اعتبرت عشرات الجمعيات الامازيغية المغربية أن « الحكومة لم تحقق أي شيء للأمازيغية حتى الآن، حيث قامت بتجميد وتجاهل كل المشاريع المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية». كما أكدت الجمعيات في بيان صادر عنها أن «الحزب الأغلبي لم يخف استهتاره بمطالبنا «. وأفادت الجمعيات أنها تتابع عن كثب» السلوك السياسي لأحزاب التحالف الحكومي وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة» والتي تتسم بكونها» من مواقف سلبية ضدّ القضية الأمازيغية، ومن تربص بمكتسبات الأمازيغ التي حققوها بنضالهم وتضحياتهم على مدى عقود. وهي المواقف التي تعود أساسا إلى كون الحزب يسعى إلى تمرير مشروع مجتمعي يتعارض في جوهره مع متطلبات دولة القانون والمواطنة والحداثة». وأشارت الهيئات والجمعيات التي تشتغل داحل المغرب وخارجه الى «محاولة تقديم مقترح قانون لحماية اللغة العربية بشكل منفرد وبمعزل عن الأحزاب المشاركة معه في الحكومة، مع العلم أن واجب الحكومة هو المساواة بين اللغتين الرسميتين ورعايتهما بدون تمييز، خاصة وأن الأمازيغية اعتبرت في التصريح الحكومي ضمن الأولويات، وكذا في العديد من الخطب الملكية، علاوة على أنها تتعرض لمسلسل محو يومي جعل منها لغة مهددة بالانقراض، مما يفترض أن تكون ورشا مستعجلا لدى الحكومة». واتهم البيان حزب العدالة والتنمية بالسعي الى «خلق مجتمع مدني خاص به وتابع له، ومن ذلك خلقه ل»جمعيات أمازيغية» مزعومة، هدفها محاولة تمييع الخطاب الأمازيغي الديمقراطي وجعله في خدمة الأهداف غير النبيلة للإسلام السياسي المستورد، والذي يتعارض تعارضا تاما مع ثقافة التدين المغربي الأصيل القائم على الوسطية والاعتدال «. واتهمت الحركة الامازيغية الوزيرين عبد الله باها والحبيب الشوباني بالاساءة للحركة الامازيغية واتهامها بالباطل. وكشفت الجمعيات أن التهميش لا يقتصر على» الجانب المتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، بل يمتد ليشمل التهميش الاقتصادي والاجتماعي لجهات ومناطق بكاملها، تعاني ساكنتها من الفقر والنسيان التام.» واتهمت « الحكومة وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية»ب تحريف الكثير من المفاهيم المتعارف عليها في الحياة السياسية الديمقراطية، ومنها مبدأ «الشراكة»، حيث يعمد الحزب الأغلبي عبر وزيره المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني إلى محاولة صنع مجتمع مدني على مقاسه ولأغراضه الخاصة، معتمدا أساليب ملتوية لتهميش المجتمع المدني الحقيقي «..