هاجمت مجموعة من الجمعيات والتنسيقيات الثقافية الامازيغية حزب العدالة والتنمية، متهمة اياه بالتربص بمكتسبات الأمازيغ التي حققوها بنضالهم وتضحياتهم على مدى عقود. وحذرت الجمعيات(اكثر من 400 جمعية)، في بيان توصلت تلكسبريس بنسخة منه، من أي مسّ بالمكتسبات الأمازيغية التي راكمتها الحركة الأمازيغية المستقلة والديمقراطية منذ عقود طويلة..
واضاف البيان ان حزب العدالة والتنمية "يسعى إلى تمرير مشروع مجتمعي يتعارض في جوهره مع متطلبات دولة القانون والمواطنة والحداثة، التي تعمل الحركة الأمازيغية جاهدة من أجل تحقيقها".
وانتقدت الجمعيات الامازيغية حكومة بنكيران حيث جاء في بيانها الآنف الذكر "أن الحكومة لم تحقق أي شيء للأمازيغية حتى الآن، حيث قامت بتجميد وتجاهل كل المشاريع المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية" مضيفت أن "الحزب الأغلبي(حزب العدالة والتنمية) لم يخف استهتاره بمطالبنا عندما عمد في نوع من المزايدة المكشوفة، إلى محاولة تقديم مقترح قانون لحماية اللغة العربية بشكل منفرد وبمعزل عن الأحزاب المشاركة له في الحكومة، مع العلم أن واجب الحكومة هو المساواة بين اللغتين الرسميتين ورعايتهما بدون تمييز، خاصة وأن الأمازيغية اعتبرت في التصريح الحكومي ضمن الأولويات، وكذا في العديد من الخطب الملكية، علاوة على أنها تتعرض لمسلسل محو يومي جعل منها لغة مهددة بالانقراض، مما يفترض أن تكون ورشا مستعجلا لدى الحكومة".
ولعل من آخر ابتكارات حزب العدالة والتنمية، يقول بيان الجمعيات الامازيغية، "سعيه إلى خلق مجتمع مدني خاص به وتابع له، ومن ذلك خلقه ل"جمعيات أمازيغية" مزعومة، هدفها محاولة تمييع الخطاب الأمازيغي الديمقراطي وجعله في خدمة الأهداف غير النبيلة للإسلام السياسي المستورد، والذي يتعارض تعارضا تاما مع ثقافة التدين المغربي الأصيل القائم على الوسطية والاعتدال والتنوير والواقعية، والبعد عن استغلال الدين لمآرب سياسية، وأسبقية الكرامة الإنسانية على الفقه التراثي القديم."
وأكد البيان أن الحركة الأمازيغية "حركة مدنية مستقلة عن الأحزاب وعن السلطة، تحمل خطابا حداثيا ديمقراطيا هدفه إرساء دعائم دولة القانون وترسيخ الديمقراطية بقيمها الكونية ومبادئها الأصيلة كما ورثناها عن أجدادنا الأمازيغ، الذين اعتمدوا دائما في تنظيمهم المحلي وقوانينهم الوضعية قواعدَ المساواة والعقلانية والتضامن. وأن وثائق الحركة الأمازيغية ومرجعياتها تشهد على ذلك بوضوح لا لبس فيه".
واضاف ذات البيان أن "التعتيم على مواقف الحركة الأمازيغية وكيل الاتهامات اللامسئولة إنما يهدف إلى التغطية على التطرف الحقيقي الذي بدأ ينجرّ إليه المجتمع المغربي بتأثيرات أجنبية، وإلى إخفاء عجز الحكومة عن حل مشاكل الشعب المغربي المتفاقمة".
كما أكد بيان الجمعيات الثقافية الامازيغية أن تدبير ملف الأمازيغية لا يمكن أن يكون إلا في "إطار المكتسبات المتحققة بفضل النضال الأمازيغي ودعم حلفائه المدنيين والديمقراطيين، وفي إطار مفهوم "المصالحة الوطنية" وإنهاء الميز، وأن أية محاولة للتراجع عن ذلك باستعمال "جمعيات أمازيغية" مزيفة ذات توجه مشبوه سيمثل تهديدا للسلم الاجتماعي يتحمل الحزب الإسلامي مسئوليته"..
واعتبر بيان الجمعيان أن الحكومة الحالية التي يرأسها حزب العدالة والتنمية "لم تقم بأية خطوة إيجابية حتى الآن من أجل إخراج القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية إلى حيز الوجود، وفي إطار مبدأ ربط المسئولية بالمحاسبة الذي ينصّ عليه الدستور نعتبر الحكومة مخلة بمسئولياتها، مما يستوجب محاسبة أحزاب التحالف الحكومي على عدم الوفاء بالتزاماتها التي عبرت عنها في تصريحها الحكومي." مصيفا أن "مظاهر التهميش والإقصاء لا تخصّ فقط الجانب المتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، بل تمتد لتشمل التهميش الاقتصادي والاجتماعي لجهات ومناطق بكاملها، تعاني ساكنتها من الفقر والنسيان التام، وتتعرض لنهب أراضيها وثرواتها الطبيعية بدون احترام أي قانون سوى القوانين الاستعمارية التي سبق أن وضعت من أجل الاستغلال ..."
كما اشار بيان الجمعيات إلى "أن الحكومة وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية بصدد تحريف الكثير من المفاهيم المتعارف عليها في الحياة السياسية الديمقراطية، ومنها مبدأ "الشراكة"، حيث يعمد الحزب الأغلبي عبر وزيره المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني إلى محاولة صنع مجتمع مدني على مقاسه ولأغراضه الخاصة، معتمدا أساليب ملتوية لتهميش المجتمع المدني الحقيقي بمكوناته الرئيسية التي أسهمت بفعالية وتضحيات كبيرة في تطوير المغرب الحديث"..
ودعا البيان في الختام "كل مكونات المجتمع المدني الديمقراطي الحداثي إلى التحلي باليقظة والتعبئة من أجل إفشال مخطط الهيمنة الذي يسعى هذا الحزب إلى تمريره.". محذرا من أي "مسّ بالمكتسبات الأمازيغية التي راكمتها الحركة الأمازيغية المستقلة والديمقراطية منذ عقود طويلة"..
يشار إلى ان بيان الجمعيات والتنسيقية الامازيغية جاء بعد تدارسها "لسلوك أحزاب التحالف الحكومي، ولأساليب التغليط التي يعتمدها الحزب الأغلبي،" كما ياتي هذا الرد من طرفها وفقا لذدات البيان على إثر "تصريحات الوزيرين عبد الله باها والحبيب الشوباني خلال لقاء الإعلان عن تأسيس ما أسموه ب"الرابطة المغربية الأمازيغية"، والتي اتهموا فيها بهدف تبرير مؤامراتهم المكشوفة من سموهم "متطرفين أمازيغيين" دون الإحالة على وثائق أو أسماء أو مواقف محدّدة."
لائحة الجمعيات والتنسيقيات الموقعة على البيان:
كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب (102 جمعية