وجهت ما يقرب من 180 جمعية وتنسيقية محسوبة على الحركة الأمازيغية انتقادات شديدة اللهجة إلى كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، ودعت نشطاء الحركة الأمازيغية إلى «مواجهتهما» خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة و«عدم التصويت عليهما». كما دعت من أسمتهم «الغيورين» على الأمازيغية داخل الحزبين إلى الانسحاب من صفوفهما. وكانت هذه الجمعيات والتنسيقيات قد اجتمعت يوم الأحد 11 شتنبر الجاري في الرباط، وهو أول اجتماع تنسيقي كبير تعقده أطراف من الحركة الأمازيغية منذ سنوات، مما يوحي بأن هذه الأطراف «تسعى» إلى «لملمة» أجزائها لتجاوز ما أصابها من «وهن» يعود إلى حوالي عشر سنوات، أي مع إحداث مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وفي مقابل هذه الدعوة إلى مقاطعة الحزبين، دعت هذه الجمعيات والتنسيقيات السلطات إلى الكف عن «التضييق على الحزب الديمقراطي الأمازيغي والترخيص له بممارسة عمله السياسي بكل حرية، باعتباره حزبا مفتوحا على كل المغاربة كما ينصّ على ذلك قانونه الأساسي». وكانت وزارة الداخلية قد أقدمت على رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية بالرباط ضد هذا الحزب، الذي يترأسه المحامي أحمد الدغرني. وقضت المحكمة بحل الحزب الذي اتهم بأن برنامجه وقانونه السياسي وتصريحات بعض قادته تخالف مقتضيات قانون الأحزاب السياسية بالمغرب. وتتهم الجمعيات الأمازيغية كلا من حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية بتبني خطاب معاد للأمازيغية. ونسبت إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قبل التصويت لصالح الدستور الجديد، تصريحات مناهضة لدسترة الأمازيغية، في حين يشار إلى حزب الاستقلال، في أدبيات الحركة الأمازيغية، بأنه حزب محافظ يخلط بين القومية العربية والسلفية التقليدية. ولم يكتف نشطاء الأمازيغية، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، بهذه الانتقادات، إذ دعا البيان نشطاء الأمازيغية إلى التعامل مع حزب العدالة والتنمية «باعتباره يمثل تهديدا للاستقرار ببلادنا»، وطالب، في السياق ذاته، بتفعيل قرار ترسيم اللغة الأمازيغية دون تأخر، وتنفيذ جميع القرارات المتعلقة بالأمازيغية في التعليم والإعلام وكافة مناحي الحياة العامة، واعتبار الميزانيات الضرورية لذلك في قانون المالية المقبل. وتحدث بيان هذه الجمعيات بكثير من «الحماسة» عن «الثورات» التي تشهدها المنطقة، لكن الجمعيات الأمازيغية عبرت، في نفس الآن، عن «قلقها الزائد» بشأن بروز ما أسمته «تيارات التطرف الديني السلفي، التي تحاول الركوب على نتائج الثورتين لإجهاض الانتقال الجاري نحو الديمقراطية ودولة القانون والحريات».