وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب والرهان التنموي

وعيا من الدولة المغربية، أنّ هناك فجوة إنمائية متزايدة بين أقاليم الشرق والغرب والشمال والجنوب، ومجاراة للسياق الدولي الثواق إلى التوازنات المجالية عن طريق الجهوية المتقدمة، حاولت (الدولة ) سبق الحدث بإنشاء وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، وكالة مأمول منها، تصحيح الإختلال في مجال التنمية وفي معدلات النمو وخلق فرص الثروة الداخلية.وقامت بمحاولات لتجسير الهوة وكسر الحواجز بين الأقاليم الجنوبية وباقي ربوع الوطن ماديا ومعنويا. لكن مع مرور الوقت تبين أن استراتيجيات تدبير هذه الوكالة لاتزال مأمولة، وذلك من حيث أهداف تحسين ظروف العمل والبناء والإقامة والتعليم والصحة، وإمداد الساكنة بهذه المناطق بالخيرات الفنية والموارد اللازمة ، وبالتالي خلق شروط الطمأنينة والسعد.فلا يجادل اثنان في كون الوكالة ضخت أموالا طائلة(في التجهيز الإسمنتي وفي مشاريع ربما وفي تقديرنا لا تحظى بالأولوية) بمختلف أقاليم الجنوب وبتفاوت غير مفهوم.لكن الاتجاه كان ولا يزال يحن إلى المفهوم التقليدي للتنمية أو للتحضر بالأحرى . فهناك محاولة تحويل قرى إلى مدن أو بالأحرى إلى أقطاب ناشئة وصاعدة، مع محاولة خلق أقطاب مدن بعواصم الجهات الثلاث . مجهودات يمكن تنقيطها بتمثل التنمية المجالية التقنية والضيقة الأفق،لأنها وفي غالبيتها تتقاطع مع أجندة ومسالك انتخابوية ضيقة، في غياب الدراسات السوسيومجالية العميقة؛ تأخذ بعين الاعتبار التراث المادي والرأسمال الرمزي لمختلف سكان ومواطني هذه المجالات العميقة، إنطلاقا من اعتبار الإنسان يشكل محور عملية التنمية، يضمن له الدستور المغربي في تناغم مع المواثيق والمعاهد الدولية، حقوقه في ممارسة حياته وإدارة شؤونه بحرية تامة بعيدا عن قهر وإذلال وضغط وإكراه الأمن الغذائي، مع تحقيق العدل والإنصاف بين مختلف اللاعبين أو المتفاعلين في الحقل الاجتماعي الواحد. شروط وحقوق مقرونة بالواجب واحترام حقوق المواطنة للآخرين وممارسة ثقافة الحوار وحسن التثاقف Acculturation عوض المثاقفة من جانب واحد Enculturation . فالتنمية بهذا التأسيس ، تقوم على أن البشر أو"الناس" هم الثروة الحقيقية للأمم، وذلك بتوسيع هامش حرية الاختيار بين بدائل ومداخل متاحة. تسويغ من شأنه؛ بناء القدرات البشرية الممكنة من التوصل إلى مستوى رفاه إنساني راق ثوقا إلى التفكير الواعد في السياقات الدولية البانية لأساليب جديدة في الحكم والتدبير، والقاطعة لأشواط مهمة في مجال اللامركزية والجهوية ( فرنسا، إيطاليا، ألمانيا ، إسبانيا ) . سياق الاستقلالية النسبية وتقاسم الأدوار بين مختلف الحقول المجتمعية «دولة أقل ومحلي أكثر من أجل دولة الرفاه». وبالتالي اكتساب المعرفة والتوظيف الكفء للقدرات البشرية في جميع مجالات النشاط الإنساني بالأقاليم الجنوبية .فالمتتبع غير المحايث أوالذي لا يساير عن كثب الأوضاع في حقيقتها، سيعتقد بالتأكيد من خلال الخطاب والأوعية المالية المرصودة والمصرفة منها بالملايير، أن الأمر يتعلق بمجال أصبح في غاية الرخاء والازدهار والتحضر، وأنّ أهله يعيشون في طمأنينة وبحبوحة، وذلك من جراء التحليل والتغطية السطحية والعابرة لمختلف البرامج من طرف بعض وسائل الترويج الرسمية وغير الرسمية، التي نحترم منطلقاتها وافتراضاتها المحجوبة عنا.( كالمخططات الجماعية والمنوغرافيات التي صرفت عليها الملايين دون أن ترى النوربشكل لائق أوأجود وعلمي .ناهيك عن كونها لاتزال لم تنشر أوتوضع في متناول المنتخبين (برداءتها)، أو اللجن والجمعيات التي شاركت في إنتاجها أو بالأحرى عموم الناس أو الباحثين للاستثمار والتداول...). غير أن ما يلاحظ هو أن حدة هذا الخطاب التمجيدي، خاصة من طرف بعض المنتخبين المفترض أنهم زبناء أساسيون لهذه الوكالة،الموكول لها النهوض بالأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والثقافية بهذه الربوع .فأرقام الاستثمارات بمجالات الجنوب لا تصمد أمام مشاهد البؤس والفقر والفاقة المستشرية بالمجتمع . والواقع أن إشكالية الفقر بالمغرب عموما لا تزداد إلا تعقيدا، وبتواطؤ مختلف اللاعبين والفاعلين الذين لا ينظرون إليها بما يستلزمه الأمر من موضوعية وعمق سوسيولوجي. لاغرو في كون المجال الصحراوي أو الجنوبي عامة ، ومنذ التاريخ، أضحى فضاء ملائما لطرح القضايا الجوهرية للتنمية، لكون الوحدات المجالية تجسد التنوع والاختلاف داخل الوحدة الوطنية، وتشكل روافد متجددة لوحدة التراب الوطني. ضمن هذه المقاربة يعتبر هذا الربوع المحلي بالنسبة للبنية المجالية الوطنية، الخلية الدنيا الأساس التي يتعين على كل عملية تنموية أن تنطلق فيه بشكل صحيح ومخطط له. إذ لا تنمية جهوية أو وطنية بدون تنمية محلية مدروسة ومركبة. ورغم التسليم مع محمد العلالي في كتابه « الأبعاد الشمولية للديمقراطية المحلية والتنمية» بأن هناك علاقة تفاعلية بين التنمية والديمقراطية اللامركزية،...وأنّ التنمية لا تكون في صالح السكان إلا إذا كانت مبنية على ممارسة ديمقراطية قائمة على الشفافية والمشاركة الواسعة للمواطنين، نفترض أن مفهوم التنمية بوكالة أقاليم الجنوب تكون على شكل التمنيات، في غياب المصاحبة بدراسات الهيكلة والتخطيط والجدوائية والأثر،الذي يكون متبوعا بالممارسة والتقويم عن قرب، والفعل اليومي التشاركي قصد إعطاء حظوظ أوفر لنجاح أي مشروع تنموي بشراكة مع جماعة ترابية معينة عوض الارتكان إلى افتراض ديناميكية تنمية موارد الوكالة بوضع اليد على الجماعات الترابية وبمنطق يختلف من خلية ترابية إلى أخرى. ففي تقديرنا ، يقتضي التدخل الرئيس لبلورة مشاريع التنمية بأقاليم الجنوب، إعداد تصميم أو مخطط للتنمية مبني على دراسات مختلفة الأبعاد( الثقافية التربوية ،الرياضية، المعاشية، الاقتصادية، المجتمعية..) غير أن هذا الأمر بقي مستبعدا من منظور هذه المؤسسة الوطنية التي تعتبر من القليلات على حدّ علمنا التي لا تعقد مجالسها الإدارية في عهد حكومة تدعي القانونية والدسترة، ما يوحي بأن مفاهيم الحكامة و الرشادة التي تعني سوس الذات واجتراح الواقع بشكل مستمر؛ في مجتمع يعرف تحولات سوسيوثقافية وسوسيومجالية متسارعة، و بتعبيرات جون جاك روسو «يجري فيه التاريخ فوق رؤوسنا» .فلعلم القارئ الكريم ولمسؤولي الوكالة "الموضوع" تحديدا ، واقع أقاليم الجنوب وطاطا تحديدا، لم يكتب له البقاء في الهامش، إذا استبدلت المقاربة بنظر وعين واسعة الأفق ومركبة، لأن هذا الهامش غير المدرك في التمثل شكل ويشكل دوما طاقة خلفية معطلة لم تستخدم بعد.ما يفيد أن الإنسان بهذه الربوع يمكنه الخروج من القصور والهامشية إذا استحسن تعامله كطاقة وإبداع لخلق موارد جيدة، كحال ماليزيا (مع استحضار الإختلاف) التي كانت على هامش الهامش، باشتغالها على واقعها وتفكيك مشروطيتها وبنت نموذجها المعيش والذي يُعاش بنبذ النقاش والتخطيط الصالوني من الرباط بمفاهيم مخبرية تقنوية واقتصادوية بعيدة كل البعد عن الواقع الذي لايحتاج إلى استمارة أومقابلة اومجموعة متحاورة وغيرها من التقنيات الإحصائية المرافقة للسوسيولوجيا، وللعلوم الاجتماعية عموما. للوقوف على مدى عدم الذهاب مع الافكار السوية على حد تعبيرات جاك بيرك الذي يقول: بعدم استواء المعرفة نظرا لعدم استواء الواقع. وبالتالي على وكالة تنمية أقاليم الجنوب، إجهاد نفسها بأقصى ماتستطيع لتعكس الواقع.
وبتعبيرات بول ريكور« فالحياة تعاش أما القصص فتروى» ، أوكما يعبر عبد الله ابراهيم عن ذلك «بأن المغرب كان دائما بلدا غنيا وسكانه فقراء ».ما يعني أن الفقر فيه لايمكن أن يكون إلا عرضيا لاهيكليا ، وبالتالي يجب اعتباره ناتجا ، على الأخص، من سوء التدبير(الناتج عن فقر الأدمغة لدى النخب المسيرة للشأن التنموي والسياسي في مجال ابتداع ما يستلزمه الوضع من حلول وإبداعات) وسخف المؤسسات العامة والغلو في الاستغلال، لا عن انعدام حقيقي لمادة الرفاه في البلاد وقحالة جوهرية في مصادر الإنتاج المادي وعناصر التنمية الخام، فضلا عن كون التنمية المبنية على بيانات ومعطيات كاذبة يكون مآلها هدر المال العام بدون طائل:
افتراض أقاليم الجنوب؛ المجال "المخاض" لالتقاء مختلف إرهاصات المقاومة والتحرير. مجال في حاجة إلى رد الإعتبار والإنصاف. كيف لا؟ وتصريحات المجاهد عبد الرحمان اليوسفي كانت مدوية في محطته الأولى بكلميم أثناء زيارته الأولى لأقاليم الجنوب كوزير أول ( في حكومة التناوب التوافقي رفقة جميع القطاعات الوزارية) ؛حيث صدح وقال بأن كلميم ومن خلاله أقاليم الجنوب، يحظى بدلالة تاريخية وبرمزية سيصعب التعبير عنها بالألفاظ. لالشيء ؛إلا لكونها منطلق الشرارة الأولى للمقاومة وجيش التحرير .وكان ذلك منذ أربعين سنة من تاريخ زيارته؛ 2000/1999 "وبأنّ مشكل الصحراء لايمكن أن يجد الحل إلاعن طريقكم أنتم مشيرا بأصبعه إلى الحضور بالقاعة و - بنبرته الحادة والجادة المعهودة- ».
وانطلاقا من كون التدبير المجالي والسياسة الترابية ؛ مداخل وليست غايات في حد ذاتها، ذلك لأن تخطيطها وتدبيرها المنصف والمجدي يتطلب وضع المشروع التنموي والديمقراطي بمختلف أبعاده ومساراته السياسية والثقافية والاجتماعية، وذلك ، في تقديرنا، لن يستقيم إلا إذا وفرنا المعنى لتساؤلات واستفهامات لايجب السكوت أوحجب النظر فيها، تساؤلات نظن أنها من صميم انشغالات الوكالة بحكم تعاملها مع المنظمات ومختلف الصناديق الدولية المانحة والمقرضة للأرصدة والأوعية المالية بتعاقدات معروفة وبديهية،على الأقل، على مستوى التقنية والإقتصاد...
هذا وتبقى البداية بالتعليم ، وبقولة لعلي ابن أبي طالب (رضي الله عنه ) «لاغنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا شرف كالعلم ولا ميراث كالأدب » ، قولة راهنيتها مدوية بحكم تركيز معظم علماء الإجتماع وخبراء التنمية على التعليم كوسيلة للإقلاع ولمحاربة الفقر والجهل وكرافعة أساسية في التنمية البشرية.فهلا التقط مسؤولو الوكالة الإشارة وسارعوا إلى قياس مستويات تدخلها، أي "الوكالة" بالجنوب المغربي ، بعلمية العالم وخبرة الخبير الإجتماعي بآليات وتقنيات علمية متداولة لقياس مدى نجاعة أثر تدخلهم بمختلف مجالات أقاليم الجنوب وذلك ب:
قياس معدل الأمية بكل إقليم على حدة بالنسبة لعدد سكان أقاليم الجنوب أوّلا ثم بالنسبة للوطن ككل وبالنسبة للعالم؛
قياس معدّل الأمية في الأرياف موزعة حسب الأقاليم؛
قياس معدّل الإنتساب إلى كل من مراحل التعليم الأولي و الأساسي (الإبتدائي والإعدادي( والثانوي والمهني والجامعي؛
قياس معدّل معارف الإنسان الجنوبي في (التربية والتعليم والعلوم)؛
قياس معدّل الأمية للمرأة المتزوجة والعزباء والأمهات العازبات وحسب العمر؛
قياس معدّل مشاركة المرأة بأقاليم الجنوب في الحياة العامة؛
قياس معدّل الأمية للرجال المتأهلين وغير المتأهلين وحسب فئات الأعمار والوضعيات العائلية؛
قياس معدّل المساهمة في القضاء على البطالة في أوساط الشباب بمختلف أجناسه وفئاته؛
قياس معدل المساهمة في ولوج ذوي الإحتياجات الخاصة؛
وعلى مستوى الصحة «الطبابة»
قياس معدّل المساهمة في التقليص من نسبة الوفيات في أوساط الرضع والأمهات الواضعات؛
قياس معدّل المساهمة في الدفع بالأسر للانخراط في مستويات تحديد النسل والتنظيم العائلي؛
قياس معدّل المساهمة في تشجيع الأمهات في مسارات التلقيح؛
قياس معدّل المساهمة في توفير المحيط الملائم لاستقطاب الموارد البشرية الصحية( أطباء ممرضون ،تقنيون....)
قياس معدل المساهمة في توفير مختلف التجهيزات الصحية بمجالات استقرار السكان؛
قياس معدّل المساهمة في توفير شروط مدى الحياة بصحة جيدة؛
وعلى مستوى المياه:
قياس معدلات توفير المياه العذبة للإنسان بهذه المجالات الصحراوية،ومدى أولوية المساهمة في البحث عن مصادر جديدة للمياه والتي أصبحت تعتبر من أولويات البحث العلمي على المستوى العالمي؛
قياس معدّل المساهمة في دراسة المياه الجوفية في عمق أراضي الأقاليم الجنوبية؛
قياس معدّل المساهمة في معالجة المياه السائلة المتواجدة في الأنهر وفي بحار المنطقة؛
قياس مدى التفكير والبحث في استثمار المياه الغازية الناتجة من بخار المياه؛
إجمالا من المفترض المساهمة وبجدية في تخفيض مؤشرات ومتغيرات أعراض الفقر والفاقة بهذه الربوع العزيزة على كل مغربي.
نموذج أقايغان طاطا
للإستقراء والتحليل ؛وبحكم المعطيات ؛ نقدم جماعة أقايغان طاطا كعينة مجالية للجماعات الترابية التي تتعامل معها وكالة التنمية الإقتصادية والإجتماعية لاقاليم الجنوب بجهة كلميم السمارة . بتاريخ 20/3/2014 ، قدّم ملف هذه الجماعة للتداول باللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمقر العمالة بطاطا، بهدف المصادقة والموافقة على اتفاقية الشراكة، التي تتضمن مشاريع بئر الماء الصالح للشرب وربط دواويربطرق، الشراكة تهدف إلى شريك ثالث في شخص التنمية البشرية بالإقليم. وحين عرض طلب ومضمون الإتفاقية أمام أنظار اللجنة الإقليمية، ساد ارتباك لكون المشاريع المقترحة لم تحظ على الأقل برأي المصلحة الخارجية المعنية سواء في ما يخص الطرق أو في ما يخص الماء(جميع اللجن المحلية استدعت المصالح المعنية بالمشاريع إلا جماعة أقايغان) مايوحي بأن التداول أعرج خاصة وأن العامل الجديد
يفترض فيه اعتماد مقاربة ومنهجية إشراك رجال السلطة والمصالح الخارجية وكل من يرى فيه الإفادة في مداولات اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. وفي السابق هناك افتراض تأجيل الوكالة لتنفيذ مشروع تهيئة مركز جماعة أقايغان منذ 2007 إلى زمن تمكن الرئيس الحالي من الرئاسة وكان ذلك في 2010 . كما أن اتفاقية شراكة طريق لكصور وإداولسطان ،لم يحدث التداول في شأنها في مجلس الجماعة المعنية.لكن لما عرف السبب بطل العجب! حيث استطاع رئيس الجماعة المعنية انتزاع مدخلين"Rocades" لدواره : مدخل يمر من باب داره بأمتار تفوق 200م طولا على 10 عرضا، وحين الإستفسار تكون الإجابة بأن هذا الشطر غير متضمن في هذا المشروع ،ترى من أين أوتي بتمويله؟.ومدخل رئيسي للمرور إلى دوار إسرغين .بل الأمر تعدى ذلك إلى بتر 300 متر من ما يسمى الشطر الثاني لإداولسطان لترضية مدخل آخر بدوار بتسكموضين ومدخل بدوار أكادير إسرغين ، وكأن مالية الدولة على شكل «بيسري» للصرف حسب الأهواء والميولات. هذا من حيث قاعدة المعطيات ، أما من حيث المبدأ فمجال الجماعة المعنية مرجل يغلي بخصاصات وبياضات توحي بأنها أولويات :من تجهيزات سوسيوثقافية وسوسيورياضية ومكتبية اجتماعية لاسبيل للإسهاب في تشريحها..وإذا نظرنا إلى مرافعة الجماعة المعنية غير المسنودة استراتيجيا وحتى رقميا وماليا، خاصة مغالطة فائض التدبير المالي لسنة 2013 ، الذي من المفترض تأسيس شراكة( الوكالة والجماعة والتنمية البشرية) على أساسه إن لم يتخل تغيير أومراجعة ناصحة من طرف أوشريك مّا؟. بحيث يقترض تقديم مسؤولي الجماعة الفائض على أساس أكثر من 3 ملايين درهم، في وقت لا تتعدى مالية الجماعة المرصودة بالميزانية ككل 1 0 .367 .521. 3 ملايين من الدرهم ناقص الأبواب المرحلة Report ومختلف إلتزامات الجماعة غير القابلة للصرف أو لبرمجة البالغ: 44 . 638. 082. 2 مليون درهم يساوي 57 . 728. 438 .1 مليون درهم كفائض تدبير سنة 2013 . وهو فائض ما تبقى من فصول الموظفين وبعض الفصول المجمدة يعني ما تبقى من فائض القيمة المضافة على مدى ثلاث أوأربع سنوات التدبير.(دون استحضار وضعية المداخيل والباقي استخلاصه الذي يمكن أن يحدث عجزا...) وهذا الرقم الأخير هو الفائض الحقيقي القابل للبرمجة، وذلك حسب الوثائق المالية للجماعة المقدمة للجنة المالية والمعتمدة من لدن مختلف مصالح المالية بالعمالة، زيادة على هذا الرقم هناك 800.000 درهم حصة الجماعة السنوية من التنمية البشرية، ليصبح افتراض أساس شراكة بعد التركيب هو: 57. 728. 100. 2 مليون درهم. السؤال المطروح: هل مثل هذه الأساليب لايزال مفكر فيها بهذه الطريقة الفجة؟ أم أن المصلحة المعنية بالجماعة هي التي تقدم البيانات والأرقام الكاذبة؟ وفي هذه الحالة يمكن الشفاعة للمنتخب الذي يفترض فيه عدم الدراية بماهو تقني محاسباتي؟ ثم لمصلحة من يتم ضرب مصداقية ومشروعية هذه الجماعة ومختلف أعضاء المجلس؟ أعضاء يفترى عليهم باسم وكالة أقاليم الجنوب و بأرقام وبيانات كاذبة وكأن الجماعة سجل تجاري محفوظ في اسماء "مستعارة" بدون وثائق موضحة ؟ في ظل سياق مغربي يناشد الحكامة وتفعيل مضامين دستور 2011 للمزيد من الشفافية وتثمين المكتسبات الإيجابية.هذا من حيث المغالطات ومن حيث القانون أو بالأحرى المعنى والأخلاق:ومن باب التساؤل للفهم والإدراك؛ هل يستحضر مسؤولو الوكالة؛ الإفتراض: أنّ رئيس الجماعة المعنية "موظف" متعاقد مع وكالة أقاليم الجنوب بالرباط،أفلا يظهر أن هناك حالة تنافٍ معين؟ بحيث من يتعاقد مع من؟ ومن يعقد الشراكة مع من؟ وبالتالي يمكن استحضار الأسئلة الستة حول "الجدوائية السوسيولوجية": لمن؟ولماذا؟ وكيف؟ ومتى؟ وأين؟وما الأثر المفترض ترتبه؟ أسئلة أضحت مصاحبة لكل مشروع تنموي ماديا كان أو رمزيا. وجواب المغامرة من طرفنا هو كون المرافعة الفاشلة من طرف أي كان لن تبطل حقنا القائم في التحليل من أجل الفهم والتساؤل "بتعبيرات ماكس فيبر" وبالتالي من أجل التواصل، ومحاولة تحويل الإختلالات التدبيرية والمجالية للتدافع والإدماج التنموي لإيجابي، بحيث في تقديرنا ؛ المادة 51 من القانون 45 . 08 من التنظيم المالي الحالي للجماعات الترابية يخصص الفائض الناتج بعد احتساب وخصم الإلتزامات المختلفة المترتبة عن التسيير والتدبير الترابي؛ لتغطية الإعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز. كما يمكنه في حدود المبلغ المتوفر أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيزات. والغريب في الأمر أن المغالطة متضمنة حتى في متن محضر دورة فبراير للجماعة الموضوع.بحيث،جاءت عبارة(... تذكير الأعضاء بحصيلة التدبير المالي لسنة 2013 على النحو التالي: وبالدرهم
المداخيل: 74 ، 170 . 554 . 7 المصاريف: 93، 630 . 032 . 3 الفائض: 81، 539 .521 .3
أرقام مغلوطة ومضللة سواء تجاه الأعضاء أو المؤسسات أو الرأي العام.في الوقت الذي تنص المادتان 69 و70 من الميثاق الجماعي الجديد وفق التعديلات الواردة في القانون رقم 08 . 17 ، بأن مقررات المجلس الجماعي لاتكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية ، طبق الشروط القانونية.فهلا راجع القسم المعني بالعمالة مقرر مجلس الجماعة الترابية لاقايغان وأخضعه للدرس قبل تقديمه للعامل؟ وبالتالي التداول حول إبرام اتفاقية الشراكة من عدمها على معطيات أقل ما يمكن القول عنها أنها شبيهة ببنيان فوق الرمال المتحركة.وللتنوير أكثر نود إزالة الغبش والعتمة لدى كل من يهمه الأمر حول مجمل ميزانية جماعة أقايغان طاطا بالدرهم:
مداخيل الجزء الأول: 21، 983 218 . 3
مداخيل الجزء الثاني : 22 ، 00 256 . 3
مصاريف الجزء الأول: 21، 00 256 . 3 بحيث يجب أن تكون مطابقة لمداخيل الجزء الأول.
مصاريف الجزء الثاني: 22، 500 . 476 .
ليكون الفائض وكما سبق ذكره: 57، 728 . 438 . 1 درهم. عوض الرقم المقدم.
إن أسلوب التعمية السياسية والتعتيم لمنع التبصر في الحقائق والوقائع، من شأنه حسب تمثل صانعه،«أن يقيم ستارة دخان تكون واجهة مريحة تنفّذ من ورائها أعمالا خادعة في تغييب تام للآخر المفترض فيه نوع من العقلانية والثقافة والفكر.آخر يسعى ويجاهد لإشاعة ثقافة الحوار والتفتح العقلي والتنور الفكري لدى الناس. ويحاول على الدوام كشف أسرار المعميّات والأضاليل التي أصبحت تتجه نحو الزوال بفضل تطور الثورة المعلوماتية» وبفضل مساحة وسياق الدستور الجديد الموسع للحريات والحقوق في أفق إرساء دولة ديموقراطية متكاملة المعاني والأسرار. دولة لامكانة فيها للتمويه والكذب اللذين يلتقيان في هدف حجب الحقيقة .لأنه في الكذب تنفى الحقيقة وتستبدل بكذبة.أما في التمويه فالحقيقة لاتنفى ولاتظهر.بل تظهر بشكل حقيقة أخرى تدّعي أنها الحقيقة.
تأسيس يتقاطع في جوانب مهمة منه مع تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي ثُمنت مضامينه من الدوائر العليا بالبلاد، والمفضي إلى وجود اختلالات في مسار تنمية أقاليم الجنوب المغربي» والذي اختصره عمود الإتحاد الاشتراكي عدد 543 . 10 الأربعاء6 نونبر 2013 » : «وأوضح المجلس بالأرقام والمعطيات من خلال تقييم شامل أن النموذج الذي تم اعتماده لعقود لم يحقق ماكان منتظرا منه. وبالتالي وضع في جدول أعماله إعداد تصور جديد لنموذج جديد(...)» لقد ذهب عمود الإتحاد في منحى كون الدولة المغربية أنشأت وكالة أقاليم الجنوب منذ عشر سنوات بافتراض جعلها آلية انسجام المشاريع والتنسيق بين مختلف الفاعلين ويضيف. «لكن وكما كانت خلاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي تشير إلى الإختلالات، فإنها كانت تقر بفشل هذه الوكالة التي رصدت لها اعتمادات بالملايير الدرهم دون أن تكون التنمية المنتظرة منها في المستوى. من بين أسباب هذا الفشل هو تدبير ومتابعة المشاريع بل وقيمة المشاريع المبرمجة.لقد أكد المجلس أنّ إحداث هذه الوكالة لم يفض إلى تجديد في العمق لمقاربة الاستثمار العمومي في الجهات الجنوبية .إن هذه الوكالة لا تتوفر وحسب التقرير على أي قاعدة معطيات مفصلة ومحيّنة.اليوم ليس من المطلوب إعادة النظر في هذه الوكالة بتجديد دمائها.بل وإلى معرفة مآل هذه الملايير التي تصرفت فيها والصفقات التي أبرمتها وحالة المشاريع التي تقول إنها أنجزتها، حتى يكون للنموذج الجديد معنى وغير مثقل بسلبيات تعيق إعماله في مناطق هي بالفعل محتاجة إلى تنمية حقيقية.