منذ البيان التاريخي الذي صدر عن ثلاث مركزيات نقابية الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل، التي أقترح أن يرمز لها بU.C.F.T، يوم الجمعة 29 فبراير 2014، والغيورون على الطبقة العاملة مهتمون بمضمون البيان ومتتبعون لما استجد بشأنه، منتظرون تنزيل حمولته على أرض الواقع، حافزهم في هذا هو ما لمسوه من «فرحة كبرى» و»انتعاش آمال» و»استبشار خير» ل»عودة الروح» للعمل النقابي، وقد ازداد اهتمامهم بالموضوع، بل وتأكدوا هذه المرة من أن مقتضيات البيان/الميثاق الصادر يوم 29 فبراير 2014 ستنزل، وذلك حينما اتفقت المركزيات الثلاث على إحياء ذكرى يوم الأرض بتاريخ 30 مارس من هذه السنة. وسيتضاعف ابتهاج النقابيين ويقوى يقينهم بجدية المبادرة، عندما قررت المركزيات الثلاث اتخاذ يوم الأحد سادس أبريل 2014 مناسبة لتنظيم مسيرة احتجاجية في الدارالبيضاء، حظيت بتأييد ودعم عدد من «القوى الوطنية والديموقراطية وفعاليات مختلفة من المجتمع المدني»، إنها مسيرة معبرة عن إرادة المركزيات النقابية الثلاث وهي الأكبر تمثيلا والأقوى تأثيرا وهي قبل كل شيء الأجدر انتماء إلى الحركة النقابية أصلا ونشأة، وإن أتى حين من الدهر «وقع فيه ما وقع» ها هي اليوم تنحو صوب الوحدة خطوة خطوة وبالتدريج، لقد عقدت ندوة يوم 29 فبراير 2014، أصدرت فيه بيانا تاريخيا هو بمثابة ميثاق أعلن فيه عن العزم على تهيئ الظروف لاستعادة الوحدة، وبتاريخ 30 مارس نظمت تجمعات مشتركة في معظم الجهات لإحياء ذكرى يوم الأرض، وفي سادس أبريل نظمت مسيرة عمالية شعبية تعدادها أكثر من ثلاثمائة ألف مشاركة (300 ألف) «دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والعدالة والاجتماعية، وتنديديا بالسياسات اللاشعبية للحكومة». وقد أذيع بلاغ مشترك يستنكر تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتدني الخدمات الاجتماعية، وكذلك الهجوم الشرس على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، كما ندد بالإجهاز على الحريات النقابية والحقوق والمكتسبات العمالية، وقد تضمن البلاغ المشترك مطالب تتعلق بالزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى لها، وتوحيد القطاعين الصناعي والفلاحي، والرفع من معاشات التقاعد، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وإقرار الحريات النقابية، والحق في الشغل وفي التعويض عن البطالة مع وضع حد للهشاشة.. والمتمعن في هذه المطالب يخلص بدون ريب إلى النتائج التالية: 1- أن كثيرا من المكتسبات تم التراجع عنها إما بالإلغاء أو بالتجميد. 2- أن حقوق ومطالب الشغيلة مازالت مهضومة. 3- أن تلبية هذه المطالب تحتاج إلى حوار اجتماعي جدي، وتفهم لمشاكل الطبقة العاملة. 4- أن هذا الحوار لن يعرف جديته وأن قضايا العمال لن يتم تفهمها إلا بتقوية صفوف العمال. 5- إن هذه الاعتبارات كلها لن تحصل إلا باستعادة وحدة الطبقة العاملة كما وعد بذلك بيان 29 فبراير 2014. 6- وأن هذه الوحدة ينبغي أن تنجز بتؤدة وبعقلية جديدة وبالتدريح خطوة خطوة، كانت الخطوة الأولى 29 فبراير 2014 وتلتها الثانية يوم 30 مارس والثالثة يوم سادس أبريل التي انتهت وأمل المشاركين فيها والمتتبعين لإيقاعها ينتظرون فاتح ماي. فهل لنا أن نأمل من المركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل (UMT) والكونفدرالية الديموقراطية للشغل (CDT) والفدرالية اليدموقراطية للشغل (FDT) المرموز إليها ب ((U.C.F.T، أن تكون الخطوة المقبلة هي احتفال مشترك بيوم فاتح ماي عيد عموم الطبقة العاملة في العالم، فما ذلك على همة مسؤولي المركزيات بعزيز.