توصلت الجريدة بشكاية من طرف مجموعة من المقاولين الشباب، حول بعض الخروقات التي شملت صفقة متعلقة بكراء سوقين أسبوعين بجماعة سيدي موسى المهاية التابعة لولاية جهة وجدة انكاد. جاء في هذه الشكاية أن هؤلاء المقاولين تعرضوا إلى مجموعة من الخروقات ابتداء من القيادة حيث تعمد السيد القائد أخذ بيانات الدفع التي كانت عند الخليفة طيلة أيام الأسبوع. ووضعها في مكتبه يوم الجمعة 4 أبريل 2014 مساء وعندما توجه المقاولون لاستلام بيان دفع طلباتهم، قال لهم السيد الخليفة أنها عند القائد وبقوا ينتظروا مدة طويلة، من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى التاسعة و20 دقيقة أمام القيادة. وعندما جاء السيد القائد بعد تلقيه مكالمات هاتفية من المقاولين ومصلحة الجبايات الجماعية والخليفة. وبعد حصولهم على بيانات دفع طلباتهم، توجهوا نحو الخزينة العامة لوضع الضمانة المؤقتة والمقدرة ب 100،000.00 درهم في الساعة التاسعة والنصف من ذلك اليوم، بعد ما مورست عليهم إجراءات معقدة من أجل ضياع الوقت، وعندما توجهوا نحو الجماعة لوضع طلبات عروضهم لدى السيد القائد الممثل رئيس اللجنة حوالي الساعة التاسعة وخمسة وخمسين دقيقة، فوجدوا بأن الأظرفة فتحت قبل الساعة العاشرة من ذلك اليوم، وعندما حاولوا استفسار ما حصل صدهم رئيس اللجنة بكلمة «اخرجوا وسيروا فين بغيتوا». في حين أن الصفقة الأولى تم فتح أظرفتها في الساعة الواحدة بعد الزوال. وللتذكير فإن السوق كان تقدير ثمن كرائه ب 1200.000.00 درهم، أما الثمن الذي تم تفويته به فكان أقل من الثمن التقديري، حيث اقترحت إحدى الشركة ثمن 733000 درهم وتم تفويته لصاحب شركة في جلسة مغلقة لا أحد يعرف بكم مرت الصفقة، بتفاوض غير قانوني وفي مسطرة غير سليمة، كما أن المقاولين الذين تم منعهم كانوا يقدمون عروض أكبر من الثمن المقترح من طرف اللجنة. وللتذكير أيضا فإن السيد الوالي كان قد أخبر الجماعة بتغيير هذا السوق إلى جماعة سيدي موسى المهاية، ووضع ثمن التقديري لكرائه ب 1200.000.00 درهم، وتم نشره من طرف بلدية وجدة يوم 10 أبريل 2014، وهذا تمويه فقط من طرف الادارة للشركات والمقاولين. ولهذا فقد تم تفويت هذه الصفقة بصفة غير قانونية حيث تم اختراق القانون، وتم تلاعب في كراك الأسواق التابعة الجماعات.. ملاحظة: هذه الشكاية وجهت إلى كل من وزير الداخلية، والسيد والي جهة وجدة انكاد، والسيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات. السنوسي