إدريس لشكر في افتتاح المؤتمر الإقليمي الخامس بالقنيطرة: التدليس الذي يمارسه حزب المصباح في حق الاتحاد الاشتراكي لن يزيده إلا قوة وحرصا على تقوية الذات وأن سلطة الاتحاد أقوى من سلطة الأشخاص

أشراف إدريس لشكر ، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، بحضور أعضاء المكتب السياسي فتيحة سداد ومحمد الدرويش ومحمد أبوه، على إعطاء الانطلاقة بمدينة القنيطرة ، يوم 5 أبريل 2014 ، لأشغال المؤتمر الإقليمي الخامس للحزب ، تحت شعار «من أجل تدبير ديمقراطي منتج وحداثي للتنمية المحلية».
هكذا ، وبعد الترحيب بممثلي الأحزاب السياسية والنقابات الوطنية والفعاليات الثقافية وممثلي منظمات المجتمع المدني الحقوقية والتنموية، وبكل المناضلين الاتحاديين الذين حضروا من مختلف الأقاليم والفروع الحزبية بالجهة، أبرزت عضوة الكتابة الإقليمية للحزب بالقنيطرة ماجدة القطاوي، أن اختيار شعار المؤتمر الخامس أملته اعتبارات نابعة من الانشغال الدائم للحزب ونضالاته المستمرة منذ نشأته من أجل تحقيق التقدم المطلوب في مجال الحكامة التدبيرية الترابية، وترسيخ الديمقراطية التشاركية، وعقلنة المجال السياسي بالشكل الذي يسرع من وثيرة الاستجابة لانتظارات المواطنين. كما أبرزت، في نفس السياق، أن الوضع الذي تعيشه بلادنا منذ المصادقة الشعبية على الدستور الجديد، وما ترتب عن تعيين رئيس الحكومة من الحزب الإسلامي العدالة والتنمية من إخفاقات واختلالات متتالية، يحتاج اليوم إلى بذل أقصى الجهود التنسيقية بين القوى السياسية والنقابية والجمعوية والثقافية الديمقراطية في مختلف المستويات الترابية من أجل عقلنة المشهد السياسي.
نوه ، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر ، في مستهل كلمته بالمجهودات التي بذلتها الكتابة الجهوية من أجل تجديد هياكل الحزب في مختلف الجماعات الترابية والقطاعات الحزبية، داعيا المناضلين الاتحاديين بالإقليم بالالتزام بالقيم الديمقراطية والحكمة المطلوبة من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية الهامة والمحطات التي ستليها، ومن تم الاستمرار في مضاعفة الجهود في مجال تأسيس وتجديد الهياكل والقطاعات الحزبية بالشكل الذي يضمن للحزب العودة إلى الالتصاق عن قرب بهموم المواطنين في الأحياء، والدواوير، والمقاولات، والمؤسسات العمومية، داعيا إلى الافتخار بما بذله قطاع الشبيبة الاتحادية من مجهودات، والتي توجت بتأسيس الكتابة الجهوية للشباب، وهيكلة القطاع الطلابي والعمل على خدمة واستقبال الطلبة الجدد. وأن ما نعيشه اليوم في هذا القطاع، هوتتويج لعمل متراكم منذ نجاح أشغال المؤتمر الوطني التاسع، مذكرا في هذا السياق بالوهج الذي ميز عمل الشبيبة الاتحادية في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات، وهج جمع بين الالتزام بالتأطير وإعداد المحطات النضالية، والمشاركة في توعية وخدمة الجماهير الشعبية بصدق وأمانة، مشيرا أن ما حققه الشباب في هذه الجهة من مكاسب وما بذلوه من مجهودات داخل أسوار الكليات والأحياء الجامعية، يقول الكاتب الأول، يحتاج اليوم إلى مجهودات مماثلة خارج هذه الأسوار. فشبابنا، ومشيا على نهج وعزائم شباب فترتي مقاومة الاحتلال والصراع السياسي من أجل الديمقراطية والحرية، مطالب اليوم ببلورة برامج عمل تمكنه من التواجد الدائم إلى جانب المواطنين في الأحياء والدواوير والمدارس ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات الإنتاجية، ومؤسسات التنشئة،...إلخ. إنها الحاجة، يقول لشكر، إلى تفجير طاقات شباب وأطر حزبنا في تنظيم وتأطير المواطنين والوقوف إلى جانبهم من أجل توعيتهم بمزايا الديمقراطية، وبتاريخ حزبهم وما يبذله اليوم من مجهودات لخدمة السياسة والوطن، وبحقوقهم وواجباتهم والدفاع عليها بالطرق السلمية. وهنا ذكر لشكر بالخروج التاريخي لشباب الحزب في أكثر من خمسين نقطة على صعيد التراب الوطني رافعين شعارات الكرامة والمواطنة، والشعارات المطالبة بالحق في الشغل والعيش الكريم. كما ذكر بالمحطات النضالية البارزة والدائمة في تاريخ الحزب من أجل الديمقراطية والحرية والدفاع على الوحدة الترابية وسيادة الوطن واستقلاله الفعلي وحمايته من الأطماع الخارجية، محطات توجت بالتوافق السياسي من أجل بناء الديمقراطية ودولة المؤسسات، دولة الحق والقانون، وبتضحية الحزب التاريخية من أجل إنقاذ البلاد من الإفلاس سنة 1997 والحيلولة دون وقوع السكتة القلبية، وبمضاعفة الجهود في تهيئة وتأهيل التراب الوطني (فتح الأوراش الاستثمارية والتنموية في كل المجالات والقاطاعات). إنها مجهودات جبارة توجت بحصيلة حكومية جد إيجابية مكنت البلاد من تحقيق، ولأول مرة فائضا في الميزانية، وتجاوز مرحلة عجزها المتفاقم. لقد حققت حكومة التناوب التوافقي هذه الحصيلة بالرغم من قساوة الظروف الجوية (الجفاف) واشتداد ردود فعل جيوب المقاومة، وتمكنت من إنعاش الحياة المقاولاتية من خلال تشييد علاقة ثقة جديدة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام على أساس قانون جديد للصفقات العمومية، وتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي الاستثنائي، والنجاح في العدالة الانتقالية والحقوقية (طي ملف المعتقلين السياسيين وتعويضهم على سنوات الاعتقال والقهر)،....إلخ.
لكن، يقول الكاتب الأول، أن ما قدمه الاتحاد من تضحيات في المعارضة، وما بذله من مجهودات جبارة كقيادي للعمل الحكومي ومشارك فيه، وما قدمه من مطالب لتحقيق المزيد من الإصلاحات السياسية والدستورية (التي توجت بدستور 2011 بعد تقديمه لمذكرة إصلاح دستوري بمفرده سنة قبل نشوب الحراك العربي)، لم يكتب له الاستمرار في تحقيق التراكمات السياسية المطلوبة. لقد كانت نتائج 25 نونبر بالنسبة له غير منصفة ومخيبة للآمال. لقد جسدت هذه النتائج، يقول لشكر، منطق السطو على المكتسبات، منطق استعمل كل الوسائل (التدليس، التشويه، التغليط، التغرير، الكذب، استغلال المؤسسات والفضاءات الدينية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربوية التعليمية، والمنابر الإعلامية المستأجرة المنافية للأخلاق المهنية، ...) من أجل النيل من الاتحاد الاشتراكي ورموزه وشهدائه وتاريخه ومكتسبات مساره النضالي الزاخر بالمنجزات (الديمقراطية، المساواة، الحقوق والواجبات). لقد نجح رواد التقليد والمحافظون من الاستيلاء على القيم النضالية ورصيد تضحياتنا من أجل بناء الدولة العصرية الديمقراطية.
وكيف ما كان الحال، يقول لشكر، فبالرغم من فضاعة الأساليب المستعملة والتعنت من أجل الاستمرار في التحكم في مصير البلاد والعباد، يتابع المواطنون، بعد مرور ثلاث سنوات على المصادقة على الدستور الجديد (دستور نعتبره تتويج لمسار نضالي قدم فيه الاتحاد التضحيات الجسام من شهداء، ومعتقلين، ومشردين، ومنفيين، ومغتربين،....)، كيف تم التراجع على حصيلة الإصلاحات والمكتسبات التاريخية. إنها تراجعات واضحة ومهددة لاستقرار البلاد، مست كل المجالات والقطاعات، وحرمت الشعب المغربي من التمتع بثمار نضالات قواه الحية منذ الاستقلال. وهنا، إلى جانب التنديد بأساليب الخداع والتدليس المستعملة من طرف القوى المحافظة، حمل لشكر المسؤولية فيما وصلنا إليه للقوى التقدمية والفعاليات الديمقراطية، أولا لعدم دعمها لتجربة التناوب التوافقي والدفع بعجلة الإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي إلى الأمام، وثانيا لعدم بذلها للمجهودات المطلوبة من أجل ملء الفراغ، فراغ اتسعت فضاءاته إلى درجة سهل عملية السطو على المكتسبات السياسية والحقوقية والدستورية التاريخية.
وعليه، يقول الكاتب الأول، إن الافتخار بما يقدمه اليوم شباب الحزب ومناضليه من مجهودات في كل جهات المملكة ليس كافيا، فبقدر ما تدفعنا مجهوداتهم المبذولة إلى تهنئتهم وتشجيعهم ودعمهم والوقوف إلى جانبهم في كل صغيرة وكبيرة، بقدر ما نعتبر ما يقومون به تكليفا وواجبا حزبيا يستمد قيمه من الروح الوطنية التي ميزت وتميز سلوك الاتحاديين والاتحاديات. إنه تكليف لأن رهانات وتحديات اليوم تفرض علينا جميعا العودة إلى المجتمع والتقرب من المواطنين والوقوف معهم وقفة رجل واحد للدفاع على الحقوق، وتأطير حركاتهم الاحتجاجية، والتركيز على الواجبات والتربية على المواطنة. وهنا اعتبر لشكر الملفات التي احتضنتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكتابة الإقليمية بالقنيطرة بمثابة نماذج للعمل الميداني الجاد للمناضلين الاتحاديين. وفي هذه النقطة بالذات، قدم لشكر رسالة بالغة الأهمية لكل المناضلين الاتحاديين في مختلف جهات المملكة أكد من خلالها أن حرص الحزب على اعتماد المنهجية التشاركية وعمل القرب بشكل دائم ومستمر لا يمكن أن يحقق أهدافه المنشودة إلا إذا تجندت كل الأجهزة الحزبية لمواجهة تنامي كل سلوكيات التآكل المحتملة وممارسات جلد الذات بدوافع غير واضحة، ومقاومة الدسائس المفتعلة من أجل تأجيج حدة الصراع في صفوف المناضلين. فإذا كنا كحزب تاريخي قادرين على تدبير خلافاتنا في الرؤية والمنهج والفكر، يقول لشكر، فإننا نؤكد للمتربصين بنا أن أساليبهم المشينة والدنيئة لا ولن تنال من عزائمنا للمضي قدما في اتجاه الدخول إلى المعارك السياسية المقبلة بالقوة اللازمة. إن الإسهام المقصود في احتداد الصراع بينا بدون مبررات سياسية مقبولة، يقول لشكر، لن يضعفنا بل سيزيد من يقظتنا في التصدي لكل محاولات اختراق صفوفنا. إن حزب العدالة والتنمية، يقول لشكر، لا يجد من سبيل للتغطية على التراجعات والإخفاقات التي تميز عمل الحكومة التي يرأسها قائدهم سوى البحث على المنافذ لاختراق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. إنهم لا يدخرون جهدا في التركيز على الشؤون الداخلية لحزبنا كسبيل يعتبرونه الأنجع للتغطية على فشلهم، وتشتيت تركيز الرأي العام على وعودهم الكاذبة، وأحلام برامجهم الخيالية، ومزايداتهم السياسية. ومهما حاولوا تغطية "الشمس بالغربال"، يقول لشكر، كل المؤشرات تؤكد اليوم أن المغاربة مقتنعين أشد الاقتناع أنهم أساءوا الاختيار والتقدير. إن مغرب عهد حكومة العدالة والتنمية أصبح يعاني من عجز كبير في ميزانيته، ومن تفاقم غير مقبول لمديونيته الداخلية والخارجية، ومن إضعاف مستمر للقدرة الشرائية للمواطنين جراء الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الأجور، ومن إضعاف مسترسل للإعتمادات المرصودة للاستثمار، ومن اختلالات في الميزان التجاري وميزان الأداء،...إلخ، ولولا التدخلات السيادية، التي يقوم بها جلالة الملك، وما تتيحه من فرص جديدة للحفاظ على المسار الاستثماري في سياسة إعداد التراب الوطني (المطارات، المناطق الصناعية، السكك الحديدية، الطرق السيارة، الطاقات المتجددة،....)، لكان مصير البلاد العودة من جديد إلى تهديدات السكتة القلبية. إنه واقع أفرزه المشهد السياسي ما بعد المصادقة على الدستور الجديد المتقدم سياسيا، واقع تميز بالسطو على المكتسبات النضالية من طرف القوى الرجعية، وتميز في نفس الوقت بحدوث تراجعات كبيرة في كل المجالات. إنه واقع يدفعنا كاتحاديين ووطنيين إلى تشريحه وتحليله بالموضوعية اللازمة لنوضح للمغاربة يوم الحساب كيف تم التلاعب بثقتهم بالوعود الكاذبة والخطابات التقليدية الواهية. يجب أن نتوجه للمواطنين في المستقبل، يقول لشكر، ببرامج موضوعية قابلة للتنفيذ لنقول لهم أن حكومة اللاءات قد خيبت آمالكم، وأن رئيسها يتحداكم بمقياس التمثيلية (لا للتوظيف، لا للترقية، لا للرفع من الأجور، لا للمساواة، لا لتساوي الفرص، لا لتفعيل الدستور، لا لتفعيل دور المعارضة،.....). أمام هذا الوضع المتأزم، يقول لشكر، وجدنا أنفسنا، بعدما بذلنا المجهودات التأملية في هزيمة 25 نونبر، حريصين بكل ما لدينا من قوة على الإسهام في إعادة الدينامية للحزب وللحركة الاجتماعية (توحيد العمل النقابي). لقد بادرنا بعد تحملنا مسؤولية قيادة الحزب إلى دق باب نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وكسرنا كل الطابوهات التي عمرت طويلا في علاقاتنا مع القوى النقابية المحسوبة على الصف اليساري، وفتحنا التفاوض مع الأحزاب التي خرجت من رحم حزبنا، وحققنا حلم الاندماج ونجحنا فيه، ولا زلنا نطمح، ولن نتراجع إلى الوراء، من أجل تحقيق قناعتنا الراسخة والتي تتجلى في محاربة التشرثم والتقسيم، والعمل على توحيد الصف النقابي الوطني والحركات الاجتماعية. وأضاف الكاتب الأول أن ما تصبو إليه القيادة الحزبية اليوم هو خلق الدينامية المطلوبة بين المناضلين والمناضلات من أجل توحيد الصفوف وتحقيق التكامل بين مختلف الكفاءات والأجهزة والمؤسسات الحزبية وعلى رأسها الفريق البرلماني الاتحادي. فما تتعرض له اليوم قافلة المصباح من احتجاجات في كل أقاليم المملكة جراء الإرهاق الذي أصاب المواطنين بسبب مبالغة رواد الحزب الحاكم في الوعود الكاذبة، يدعونا جميعا كاتحاديين إلى تقوية عملنا الميداني وتجميع طاقاتنا الفكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وبالتالي التمكن من تقديم عرض سياسي في مستوى تطلعات المجتمع المغربي، عرض يمكننا من استئناف تنفيذ الخطوات الضرورية للتقدم في تثبيت مكتسبات حكومة عبد الرحمان اليوسفي في مجال الديمقراطية والحداثة والتنمية الاقتصادية. إن قافلة المصباح، التي يلعب من خلالها حزب رئيس الحكومة دور الوساطة ما بين المواطنين وعمال وولاة المملكة، هي مراوغة سياسية وتمويه مفضوح لربح المزيد من الوقت ومبادرة تدليسية كاذبة (حزب رئيس الحكومة المنتخبة يرفع مطالب المواطنين إلى العمال والولاة). وهنا دعا لشكر رجال السلطة إلى التزام الحياد والتقيد بالمهام والاختصاصات المنوطة بهم عوض الدخول في مغامرات غير محسوبة لا تخدم المستقبل السياسي للبلاد (دور السلطة لا علاقة له بتلميع صورة حزب المصباح). كما أشار لشكر، في نفس السياق، إلى المبادرات التدليسية لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الجمعوي لحزب المصباح، والتي ورطت من خلالها النيابات الإقليمية للتعليم في حملات انتخابية قبل الأوان. لقد ثبت لدينا بالصور، يقول الكاتب الأول، قيام هذه الحركة، تحت غطاء تثقيفي تديني مبتدع، باستقطاب التلاميذ والمراهقين من خلال توزيع بطاقات الانخراط عليهم داخل المؤسسات التعليمية.
دائما في إطار الاحتكام لمنطق التسويف والتدليس، يقول لشكر، نتتبع من يوم لآخر، كيف يخندق رواد المصباح اسم "الاتحاد الاشتراكي" في خطاباتهم لإلهاء المغاربة وتشتيت تركيزهم عن القضايا الأساسية التي تهمهم وتهم بلادهم. إنهم يظهرون للرأي العام وكأنهم أكثر حرصا على مصير الاتحاد ومستقبله من الاتحاديين والاتحاديات، متجاهلين عن قصد أن للإتحاد أجهزة وقوانين وأن القرار الحزبي، أي قرار الأجهزة التقريرية، هو السلطة العليا حزبيا التي يجب أن يخضع لها كل المناضلين كيف ما كانت مواقعهم. فالفريق البرلماني كنموذج هو مؤسسة حزبية كباقي المؤسسات. فالبرلماني، عندما ينجح باسم الحزب، يصبح مفوضا باسمه للدفاع عليه وعلى برامجه وتوجهات أجهزته التقريرية. وهنا استحضر لشكر تحذير رئيسة الحزب الاشتراكي الفرنسي مارتن أوبري لمنافس هولاند في عملية الترشح لرئاسة الجمهورية الفرنسية عندما تمادى في تأجيج الصراح بالرغم من حسم مسألة الترشيح لصالح هولاند، حيث دعته إلى الالتزام بقرارات الحزب وإلا فالأرض واسعة. كما استحضر حالة المرشح الاشتراكي الذي نافس سيكولين روايال، وتفوق عليها، وكان مصيره الطرد بالرغم من طلبه الالتحاق بالفريق الاشتراكي في البرلمان بعد نجاحه. وطنيا كذلك، تتبعنا كيف قام حزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب أخرى بطرد العديد من منخرطيهم وقيادييهم لأسباب موضوعية. إن هذه النماذج وأخرى، تؤكد أن المرجع في اتخاذ القرارات في الحياة السياسية الحزبية هو ما يصدر عن الأجهزة الحزبية القيادية المنتخبة ديمقراطيا. ونحن كذلك، كحزب تاريخي عريق، يقول الكاتب الأول، لن تستوي أمورنا ونتقدم إلى الأمام بالوثيرة المطلوبة إلا إذا آمن كل الاتحاديين والاتحاديات بقوة قرار وسلطة الأجهزة الحزبية (الحزب أقوى من الأشخاص). فموقع النخب والأطر الحزبية مرتبط أشد الارتباط بتواجدهم الديمقراطي وبأدائهم اليومي ومدى انضباطهم لقرارات حزبهم. إن تدخل حزب العدالة والتنمية في أمورنا الداخلية، يقول لشكر، يؤكد أن حزبنا بخير، وأن الدينامية التي خلقها في الحياة السياسية أصبحت تشكل خطرا على مواقع القوى المحافظة. إن ما يدرجونه في جريدتهم وموقعهم الإلكتروني من أخبار عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ونحن نعرف مصدر تمويلات أوعيتهم ومنابرهم الإعلامية، لن يزيدنا إلا قوة. فالاتحاديون والاتحاديات لم يقهرهم الجلاد، ولم يرهبهم الاختطاف والاغتيالات والتغريب والترهيب، فكيف يمكن أن نتصور أن حزب المصباح سيشوش على موقع الاتحاد وديناميته ومستقبله. لقد أثبت التاريخ أن للاتحاديين قدرة على المقاومة والصمود لا توصف، وما على رواد المصباح إلا الكف عن التشويش عليه، لأن تشويشهم لن يزيده إلا قوة ومقاومة.
وفي الأخير، بعد الإشادة بالروح النضالية التضامنية للنقابات الثلاث، والتي توجت بتنظيم مسيرة 6 أبريل، دعا الكاتب الأول إلى العمل بنفس المنطق التضامني في القضايا الأخرى وعلى رأسها قضية المرأة (منع ترك المرأة عرضة لتغرير الفكر الظلامي). إن ضرورة التجند للتعبئة لتحقيق المزيد من المكتسبات في مجال الوحدة والتضامن والصيغ التنظيمية ما بين القوى التقدمية والديمقراطية الاجتماعية، هو اليوم بالنسبة لنا أولوية الأولويات من أجل ترسيخ المكتسبات والتقدم في تحقيق المزيد من التراكمات السياسية. إن النجاح في مواجهة الرجعية، يقول لشكر، لن يصبح سهلا ومستساغا ما لم يتمكن الاتحاديون والاتحاديات من مقاومة محاولات الاختراق المسمومة المتكررة. إن فشل حزب المصباح في إصلاح القضاء هو أكبر مؤشر على كون سياسة هذا الحزب لا علاقة لها بمصلحة الشعب والوطن. كل أجهزة هذا القطاع ومساعديه، يقول لشكر، يؤكدون أن الحوار بشأن إصلاح العدالة كان حوارا فارغا. لقد عجزت الحكومة على إنتاج قانون العنف ضد النساء، واضطروا إلى رفض زواج القاصرة من مغتصبها بعدما عابوا علينا الدفاع على هذه القضية.
بدوره، بعد إعطاءه الكلمة، وبعد دعوته لقراءة الفاتحة على أرواح عدد من المناضلين الاتحاديين بالإقليم الذين فارقوا الحياة خلال هذه السنة، والدعاء للمناضل والإعلامي حسن أيت بلا بالشفاء العاجل من المرض الذي ألم به فجأة وبالعودة من المستشفى العسكري بالرباط إلى ذويه ورفاقه وإخوانه في الصف السياسي والإعلامي والثقافي والحقوقي معافى وفي صحة جيدة، أعرب البشير الجابري، القيادي الإقليمي، أن اختيار اللجنة التحضيرية لشعار هذا المؤتمر لم يكن اختيارا عاديا، بل هو اختيار سياسي واقعي الغاية منه التعبير من جهة عن عدم الرضا عن السياسة التدبيرية المحلية ومنطقها الانتقائي التمييزي الفئوي الزبوني، ومن جهة أخرى عن الحاجة الملحة إلى التنسيق بين كل القوى المنتمية إلى الصف الديمقراطي بالمدينة من أجل بلورة رؤية سياسية وتنموية جديدة، تجمع ما بين النظرية الفكرية وآليات التنفيذ الميداني، وتحقق التراكم المطلوب في مسار ترسيخ الثقافة الديمقراطية التشاركية. إنها الحاجة، يقول الجابري، إلى العمل المشترك من أجل مواجهة منطق الجلسات المغلقة وممارسات التهميش والابتزاز الممارس من طرف فريق العدالة والتنمية الذي يسير مجلس المدينة. فبعد التذكير بالقيم النضالية التي حرص الاتحاد الاشتراكي على الحفاظ عليها وتطويرها منذ نشأته (النضال داخل الاتحاد ليس ترفا وترفيها وأنشطة لملء الوقت الثالث، بل هو نضال وتضحية من أجل الدفاع على الكرامة والحياة الحرة للمواطنين المغاربة)، ربط دعوته للتنسيق والعمل المشترك بحاجة ساكنة جهة الغرب الشراردة بني احسن بصفة عامة وساكنة الإقليم بصفة خاصة إلى قيادات سياسية وفكرية وثقافية واقتصادية بحس وطني في مستوى الاستجابة للرهانات المستقبلية ورفع التحديات المطلوبة التي ستمكن من استغلال الإمكانيات الطبيعية والبشرية والاقتصادية والثقافية للجهة في اتجاه التقليص من المستويات المقلقة للفقر والتهميش والبطالة وضعف الإنتاجية وضعف وتدهور التجهيزات السوسيواقتصادية والبنية التحتية. وللوقوف على منطق الابتزاز الذي يمارسه مجلس المدينة، استحضر الجابري، إضافة إلى الإشارة إلى عدد من التفويتات، التعسف الممارس على مستخدمي وعمال شركة النقل الحضري من طرف رئاسة مجلس المدينة ضاربا عرض الحائط محتوى دفتر التحملات الذي صودق عليه من طرف المجلس المذكور والشركة الجديدة في هذا القطاع، وملف دوار العسكر ومحاولات تشريد الأسر القاطنة به، وملف النساء السلاليات وحرمانهم من الحق في الاستفادة من هذه الثروة العقارية إلى جانب رجال مختلف الجماعات السلالية بالإقليم.
أما الكاتب الجهوي، بوبكر لاركو، مباشرة بعد أخذه الكلمة وتعبيره عن قلقه الشديد من استمرار مجلس مدينة القنيطرة في انتهاج منطق "الأذن الصماء" أمام ذوي الحقوق في كل الملفات المطروحة والتي تحتاج إلى حلول سريعة وموضوعية، ركز في مداخلته على الشق التنظيمي والمجهودات التي بذلت جهويا من أجل تنفيذ قرارات اللجنة الإدارية وتوجيهات المكتب السياسي. هكذا، يقول بوبكر، إن الكتابة الجهوية، بتعاون وتنسيق مع الكتابات الإقليمية، عملت كل ما بجهدها من اجل الالتزام بالمواعيد التي حددها المكتب السياسي في مجال تجديد وتأسيس الفروع في مختلف الجماعات الترابية بالجهة، كما حرصت على خلق الدينامية المطلوبة في القطاعات الموازية خاصة في قطاعي الشباب والنساء والحياة الطلابية والتلاميذية، وبذل كل الجهد من أجل إنجاح العملية الاندماجية لكل مناضلي حزبي العمالي والاشتراكي في الفروع والأجهزة الإقليمية والجهوية.
وعودة إلى المؤتمر الإقليمي، دعا الكاتب الاول المؤتمرين إلى التشبث بروح العمل الجماعي والالتزام بنتائج الديمقراطية، والإيمان بكون حزبهم، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يمكن أن يوفر لكل المناضلين والمناضلات الفضاءات الضرورية التي ستمكنهم من تفجير طاقاتهم في خدمة وطنهم وحزبهم. المطلوب اليوم من الأجهزة الحزبية الترابية بذل كل ما بجهدها من أجل الوصول إلى 70 بالمائة من تغطية الدوائر الانتخابية الجماعية بالمملكة، والحرص على اختيار المرشحين على أساس معيار الانتماء إلى الدائرة الانتخابية وقربهم من الناخبين وخدمتهم المستمرة لهم. كما وجب، يقول لشكر، اعتبار الأجهزة الحزبية بمثابة جسر ما بين برامج الحزب وأفكاره والمجتمع.