لازال مشروع المحطة السياحية الضخمة الذي سيقام بشاطئ تغازوت وأورير،والذي عرف إنجازه تعثرات لأكثر من أربع مرات منذ 2001،يطرح عدة أسئلة شائكة تحتاج إلى إجابات واضحة من قبل القائمين على المشروع بخصوص استفادة ساكنة الجماعتين القرويتين من هذا المشروع, إما بشكل مباشر أوغير مباشر،نظرا لضعف بنيتها وهزالة ميزانيتها وهشاشة سكانها ومحدودية فرص الشغل لدى أبنائها. ومن أبرز الأسئلة التي لازالت جاثمة إلى الآن،هي كيف سيحل مشكل إنجاز وربط دواوير جماعة تغازوت بشبكة التطهير السائل،في حالة ما لم تضف هذه الجماعة في مشروع إنجاز محطة لتجميع ومعالجة المياه العادمة بجماعة أورير والذي سيتكلف بمياه الواد الحارلمحطة تغازوت السياحية ودواوير جماعة أورير،فهل ستبقى جماعة تغازوت مقصية من هذا المشروع مع أنها فقيرة جدا وليس بإمكانها مستقبلا إنجاز محطة للمعالجة لوحدها؟... والسؤال الثاني يتعلق بالشاطئ الذي كان ولازال سكان الجماعتين يستفيدون منه في الإستجمام وخاصة في فصل الصيف،مع العلم أن الكل يتخوف من أن يصبح هذا الشاطئ حكرا على السياحة الراقية عندما يتم تسييجه لفائدة المحطة السياحية وبالتالي ستغلق منافذه في وجه شباب وأطفال المنطقة،وحتى إذا ما تم فتح هذا الشاطئ في وجه المحطة وكذا الساكنة،فهل ستستفيد جماعة تغازوت من عملية تأهيل الشاطئ بأكمله على امتداد مساحة كبيرة حتى يشمل الجزء المتبقي التابع لجماعة تغازوت ؟. والسؤال الثالث الذي تطرحه الساكنة على المسؤولين وعلى القائمين على هذا المشروع،هو هل ستعوض الشركة الوطنية للهندسة الصناعية(لاسميت)جماعة تغازوت وجماعة أوريرمن الأراضي التي سيقام عليها المشروع السياحي؟خاصة أن الأخبار تناقلت عزم هذه الشركة المفوتة لأراضي المشروع السياحي لشركات مغربية أنها ستعوض جماعة تغازوت بحوالي 11 هكتارا لإقامة ملاعب رياضية ودارالشباب،و35 هكتارا لجماعة أورير بتماونزا لإقامة مشاريع مختلفة. ويبقى سؤال تأهيل قرية الصيد التقليدي بتغازوت من أهم الإشكالات التي لم تجد جوابا إلى حد الآن،حيث هناك حيرة يعيشها البحارة بشأن مصير هذه القرية التي حرصت التعليمات الملكية على العناية بها وتأهيلها حتى تصبح في هيئة جيدة مثل قرية الصيد البحري التقليدي بإمي ودار،وذلك لكي تثمن هذا المشروع السياحي وتكون مفتوحة في وجه السياحة المختلفة بمحطة تغازوت،لذلك يظل السؤال مطروحا حول تأهيل مينائها الصغير،وسوق السمك بها. كما أن سؤال التشغيل يفرض نفسه بحدة،علما أنه في كل مرة يقدم المشروع السياحي منذ 2001،كانت وزارة السياحة المغربية وكذا المكلفون بالمشروع يقدمون في الندوات الصحفية أرقاما معينة عن عدد مناصب الشغل المباشرة وغيرالمباشرة،وفي كل مرة نفاجأ بالنقص في عدد الأسِرة وفي عدد مناصب الشغل ليطرح السؤال كالتالي:ما هي حصة شباب المنطقة من هذا التشغيل؟وهل سيلتزم أصحاب المشروع بناء على اتفاقيات بتشغيل نسبة مهمة من شباب الجماعتين الحاصلين على شواهد جامعية أم أن المناصب(7000منصب) ستكون مفتوحة في وجه الجميع؟.
