عقدت اللجنة الجمركية المشتركة في إطار الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أكادير)، مؤخرا في عمان، اجتماعها الأول، برئاسة العيد محسوسي (المغرب)، الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية للاتفاقية، وبمشاركة المدير العام للجمارك الأردنية والمدير العام للديوانة التونسية وممثلي مديري الجمارك بالمغرب ومصر. وذكرت الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير، التي يوجد مقرها بعمان، في بيان لها، يوم الخميس، أن هذا الاجتماع، الذي حضره أيضا مسؤولون من سلطات وهيئات الجمارك في كل من مصر والمغرب وتونس والأردن، يندرج في إطار السعي لتعزيز التعاون بين سلطات الجمارك في الدول الأربع الأعضاء في الاتفاقية، خاصة بعد مرور سبع سنوات على دخولها حيز التنفيذ، مما يمثل دفعة جديدة لمسار أكادير. وأوضح أنه تم خلال الاجتماع التطرق لسبل تطوير التعاون بين الدول الأربع من خلال مشروع اتفاقية تعاون إداري متبادل بين سلطات الجمارك فيها، وبحث تفعيل الربط الإلكتروني بين الجمارك، وتحديد المواضيع ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بالإضافة إلى برنامج تدريبي لرفع مهارات وكفاءات العاملين في سلطات الجمارك تماشيا مع النظم الجمركية الحديثة. وأضاف أنه تم، في هذا الصدد، الاتفاق على برنامج زمني للانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيل الربط الإلكتروني، بغرض تسهيل التجارة وتبادل المعلومات والبيانات، وكذا الاتفاق على تحديد آجال زمنية لتوقيع «اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك». وأشار البيان إلى أن المشاركين في الاجتماع تناولواأيضا موضوع المشغل الاقتصادي المعتمد بوصفه أحد المواضيع الجمركية الأساسية، وإيلائه أهميه خاصة في برنامج عمل الجمارك القادم، بغرض تحقيق الاعتراف المتبادل بنظام المشغل الاقتصادي المعتمد بين دول اتفاقية أكادير. يذكر أن (اتفاقية أكادير) جاءت بمبادرة من المملكة المغربية، وبمباركة من الدول الأعضاء فيها. وقد سميت اختصارا باتفاقية أكادير على أساس أن المسار المؤسس لإنشائها تم الإعلان عن انطلاقته بمدينة أكادير في الخامس من ماي عام 2001. وتتمثل أهم أهداف الاتفاقية، من جهة، في التحرير الشامل للتجارة الخارجية بين الدول الأعضاء، وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي وتحقيق التكامل الاقتصادي في ما بينها، ومن جهة أخرى، تطوير التجارة والشراكة الاقتصادية مع جيرانها الأوروبيين في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.