عقدت لجنة التعاون الجمركي المغربية التونسية، يومي 29 و30 أبريل الجاري بالرباط، اجتماعا خصص لتقييم نتائج متابعة وتنفيذ أنشطة التعاون المشترك بين الإدارتين الجمركيتين. وأوضح بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن اللجنة، التي أبدت ارتياحها للحصيلة "الإيجابية" لموسم 2009/2008 على مستوى التعاون الجمركي البيني، توصلت، في إطار مواصلة ودعم هذا التعاون، إلى الاتفاق على برنامج تعاون عملي بين الادارتين، سيتم السهر على انجازه خلال موسم 2011/2010. وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه، عن الجانب المغربي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير الباشرة السيد عبد اللطيف زغنون وعن الجانب التونسي، المدير العام للديوانة التونسية السيد سليمان ورق، تطرق على الخصوص إلى متابعة تنفيذ الإطارات القانونية المنظمة للتبادل التجاري بين البلدين (الاتفاقية الثنائية للتبادل الحر المغربية التونسية، واتفاقية أكادير ، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى). كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الإداري المتبادل للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها والذي تميز التباحث بشأنها، حسب الصدر ذاته، بإحالة مشروع البرتوكول المتمم لهذه الاتفاقية على اللجنة الكبرى للتوقيع خلال دورتها القادمة بتونس. وبحث الجانبان كذلك تبادل التجارب والخبرات في العديد من المجالات الجمركية، همت على الخصوص، إطار ضوابط المنظمة العالمية للجمارك والشراكة مع القطاع الخاص والاتصال والبرمجة والتسيير الاستراتيجي والتكوين والربط المعلوماتي للإدارات الجمركية وتدبير المخاطر. كما تطرق الجانبان، يضيف البلاغ، إلى التعاون في مجال العمل الاجتماعي، فضلا عن تنسيق المواقف على مستوى المحافل الإقليمية (جامعة الدول العربية: الاتحاد الجمركي العربي) والدولية وتحديدا على مستوى المنظمة العالمية للجمارك (استراتيجية جمارك القرن الواحد والعشرين). وخلص البلاغ إلى أن جل المواضيع التي تم تباحثها ركزت على دعم ومرافقة المقاولات وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص بصفة عامة.