دعا المشاركون في لقاء إعلامي حول موضوع "الإطار التفضيلي للتبادل التجاري بين المغرب وتونس"، اختتمت أشغاله أمس الاربعاء بالعاصمة التونسية، مختلف الفاعلين الاقتصاديين في البلدين ،إلى الاستفادة من الامتيازات والتسهيلات التي يمنحها الإطار القانوني، الذي يحكم التعاون المغربي التونسي في مجال التبادل التجاري. وشدد المشاركون في هذا الاجتماع ،الذي حضره عن الجانب المغربي وفد من الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة ، وعن الجانب التونسي خبراء ومسؤولون عن قطاعي الجمارك والتجارة الخارجية ، على أهمية تبسيط وتسهيل المعاملات التجارية بين البلدين ، بهدف الرفع من حجم المبادلات التجارية ، الذي ما يزال متواضعا، والارتقاء به إلى المستوى المطلوب بما يتلاءم والإمكانيات الاقتصادية والتجارية المتاحة لدى الجانبين. ولبلوغ هذا الهدف توصل المشاركون إلى جملة من التوصيات والاقتراحات، تهم على الخصوص المجال الجمركي ،سترفع إلى الجهات المعنية في البلدين ، من ضمنها الدعوة إلى تسهيل وتسريع مسطرة إرسال شهادات المنشأ الخاصة بالسلع المتبادلة ، وإقرار مشروع الاعتراف المتبادل ب`"المتعامل الاقتصادي" المعتمد، لتفادي ازدواجية المراقبة. كما أوصى اللقاء بالاتفاق على عقد لقاء مشترك مع المتعاملين الاقتصاديين والوسطاء والمعشرين الجمركيين ،بمناسبة انعقاد لجنة التعاون الجمركية المغربية التونسية، التي تجتمع بصورة دورية بالتناوب في كلا البلدين ، وذلك للتعرف أكثر على الصعوبات التي تواجههم وخاصة تلك المرتبطة منها بالمجال الجمركي. ودعا المشاركون أيضا، إلى مزيد من التحسيس والتعريف بالاتفاقيات التفضيلية التي تجمع بين البلدين ،خاصة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين والوسطاء والمعشرين في الجمارك ، قصد الاستفادة المثلى مما تمنحه من مزايا . ويتعلق الأمر باتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب وتونس سنة 1999 واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، التي دخلت حيز لتنفيذ سنة 2005 ، واتفاقية أكادير للتبادل الحر ، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 ،والتي تضم، فضلا عن المغرب وتونس ، كلا من مصر والأردن. وقد عزا عدد من الخبراء الذين شاركوا في هذا اللقاء ضعف حجم التبادل التجاري بين المغرب وتونس ، رغم الإطار القانوني المناسب، إلى المراقبة التقنية "المكثفة والصارمة أحيانا" على المواد والسلع المتبادلة،على اعتبار أنها غير مطابقة لقواعد وضوابط المنشأ الأصلي. وأوضح هؤلاء الخبراء في تصريحات للصحافة أن هذه الوضعية يترتب عنها رفض منح الامتيازات الجمركية للموردين والمصدرين على أساس عدم وضوح أصل المنشأ بالنسبة للسلع موضوع التبادل، وهو ما ينعكس سلبا على سيولة التبادل التجاري بين البلدين. واعتبروا أن الحل يتمثل في تبسيط الإجراءات المتعلقة بشهادة المنشأ التي من شانها أن تخلق فرص تعامل اقتصادي مشترك بين الجانبين.
