أحمد الشامي يدعو إلى رفع الحواجز الجمركية بين تونس والمغرب قال أحمد رضا الشامي، وزير الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب وتونس يجب أن تنبني على التعاون إلى جانب التنافسية. ودعا الوزير، خلال لقاء جرى أمس بالدار البيضاء بين رجال الأعمال المغاربة والتونسيين حضره أيضا وزير التجارة والصناعة التونسي، إلى استكشاف فرص التعاون والتكامل بين المستثمرين من كلى البلدين من أجل الاقتحام المشترك لأسواق جديدة لاسيما بالاتحاد الأروبي. وضرب الشامي مثالا في ذلك باتفاقية أكادير التي تنص على احترام قاعدة بلد المنشأ كشرط لولوج السوق الأوروبية بشكل حر. واعتبر أنه بتكامل المهنيين والمستثمرين المغاربة والتونسيين يمكن التوفر على هذا الشرط في عدد من القطاعات والفروع الاقتصادية. وقال في هذا الصدد إن حواجز غير تعريفية مازالت قائمة وتعيق الشراكة بين البلدين، هذه الحواجز التي تقام من كلى الطرفين، يجب، حسب الوزير، رفعها. واعتبر الشامي أن التبادل التجاري بين البلدين مازال ضعيفا. من جهته ركز رضا بنمصباح، وزير التجارة والصناعة التقليدية التونسي، على مبدإ التنافسية والتعاون في بناء شراكة فاعلة والاستثمار المتبادل والمتكامل. وقال إن هناك فرصا حقيقية لتطوير التبادل التجاري بين البلدين، لكنه أكد على ضرورة تشخيص العوائق لتجاوزها، وكذا على معرفة توظيف الإطار القانوني الذي ينظم هذه العلاقات التجارية كمثل اتفاق أكادير. ودعا إلى العمل على تجاوز البيروقراطية في ميدان التبادل والعلاقات الاقتصادية بين تونس والمغرب مع تطوير مجال اللوجستيك لتنمية هذه العلاقات. وبعد أن أشار إلى أن المبادلات التجارية بين تونس والمغرب تراجعت سنة 2009 جراء الأزمة العالمية، اعتبر المسؤول التونسي أنه لا بد من تنمية هذا التبادل ليبلغ 500 مليون دولار في أفق قريب. يشار إلى أن الصادرات المغربية لتونس بلغت 666 مليون درهم كمتوسط سنوي، فيما بلغت وارداته منها 1.82 مليار درهم.
