دعا وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي الى تعزيز المبادلات التجارية بين المغرب والكبيك، حاثا المقاولات بالبلدين إلى الرفع من مستوى علاقات التعاون بينهما. واعتبرالشامي في حديث ليومية (لابريس) نشر أمس الخميس، أن الكبيك والمغرب مدعوان الى الرفع من مستوى علاقات التعاون بينهما والتي وصفها ب" الجيدة"، مؤكدا أن المقاولات الكبيكية مرحب بها في المغرب الذي يشكل أرضية بالنسبة لصادراتها، بالنظر للموقع الاستراتيجي للمملكة التي توجد على أبواب أوروبا والبلدان العربية. وذكر، في هذا الاطار، بالاصلاحات المؤسساتية التي اتخذتها المملكة قصد النهوض بمناخ المال والأعمال وتشجيع المستثمرين الأجانب في بلد يشهد تحولا كبيرا. وأكد أن " الاقتصاد المغربي في صحة جيدة"، مشيرا إلى أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية فإنه معدل النمو بلغ نسبة 6ر5 في المائة سنة 2009 . من جهة أخرى ،ولدى تطرقه للانعكاسات الاقتصادية لكأس العالم في كرة القدم التي تنظم بجنوب افريقيا اعتبر الوزير أن هذا البلد سيستفيد من الحجم الكبير لعدد الزوار. أما بالنسبة للمغرب، فقد اعتبر الشامي أن عدد المسافرين عبر مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء سيشهد ارتفاعا وذلك لكون المسافرين الاوروبيين سيتوقفون قبل أن يواصلوا رحلتهم نحو جنوب افريقيا، مضيفا أن هذه توقفات الرحلات تمثل عادة نسبة 40 في المائة من حركة النقل الجوي بالمطار. من جانب آخر، أكدت الصحيفة الكندية أن الاقتصاد المغربي " يشهد حركية سريعة مثله مثل اقتصاد جنوب افريقيا"، مستعرضة المشاريع الكبرى في مجال البنيات التحتية التي انطلقت تحت قيادة الملك محمد السادس. وقدمت اليومية على سبيل المثال المشروع الجديد لشبكة الترومواي الذي ستتوفر عليه قريبا العاصمة الرباط، وكذا مشروع ترومواي الدارالبيضاء الذي ستنتهي الاشغال به سنة 2013، علاوة على مشروع القطار الفائق السرعة (تي جي في) طنجة -الدارالبيضاء والذي سيرى النور خلال السنتين المقبلتين. يذكر أنه تم تقديم فرص الاستثمار بالمغرب خلال شهر ماي الماضي بمونريال وترونتو، وذلك خلال زيارة العمل التي قام بها الشامي، والتي أكد خلالها أن المقاولات الراغبة في الاستثمار في المغرب يمكنها الاستفادة من السوق المحلي و من الاستثمارات العمومية المهمة، وذلك بفضل موقعه الجغرافي وشبكة علاقاته الدولية التي تتم عبر اتفاقيات التبادل الحر مع الاسواق العربية والافريقية والاوروبية والامريكية. وذكر الوزير، خلال اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين ورجال الاعمال الكنديين، بأن " الاستقرار السياسي وقدرة الاقتصاد المغربي تشكل مؤهلات قوية تعزز الطلب المغربي" في مجال الاستثمار.