قال سفير المغرب بتونس ، السيد نجيب زروالي وارثي ، إن الدورة الجديدة للجنة الكبرى المشتركة، التي ستعقد اليوم وغدا ،بالعاصمة التونسية برئاسة الوزيرين الأولين ،تدشن بداية مرحلة جديدة في العلاقات بن البلدين، تكرس شراكة إستراتيجية بتوجه جديد وإرادة سياسية قوية. وأضاف السفير، في تصريح لوكالة المغرب العربي ،أن هذه الدورة تأتي بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، التي استطاع المغرب وتونس ، بفضل التوازنات التي يتميز بها اقتصادهما الوطني ،الصمود في وجه تداعياتها، الأمر الذي ساهم في تعزيز الحوار والتنسيق بينهما ،بالنظر لتشابه توجهات وخيارات البلدين. من جهة أخرى أوضح السيد زروالي أن الحديث خلال هذه الدورة سينتقل من التعاون بمفهومه العادي إلى بناء شراكة حقيقية بدأت تتبلور على أرض الواقع ، باعتبار أن المغرب وتونس يعدان حليفان استراتيجيان ،"وهو ما يؤكد عليه باستمرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس زين العابدين بن علي"،الأمر الذي جعل العلاقات بين البلدين تصبح "حتمية وليس مجرد مسألة اختيارية". ونوه الدبلوماسي المغربي في هذا السياق بمواقف تونس في إطار التشاور والحوار على مستوى مختلف قضايا المنطقة والتي قال إنها كانت "دائما مواقف ايجابية". وأوضح أن اللجنة الكبرى تمكنت حتى الآن، عبر دوراتها المنتظمة ،من استكمال الإطار القانوني للتبادل التجاري ، حيث أصبح هناك ، بعد الانتهاء من شهادة المنشأ وشهادة المطابقة، تطابق على المستوى الجمركي بعد التوصل إلى تطبيق معايير المنظمة الدولية للجمارك . وأضاف أن هناك إرادة ورغبة مشتركة لوضع التعاون الاقتصادي المغربي التونسي في إطار اتفاقية التبادل الحر الأورو متوسطية المعروفة باتفاقية أكادير، والتي تتضمن مزايا كل الاتفاقيات السابقة سواء الثنائية منها أو العربية أو المغاربية ، الأمر الذي يجعلها تشكل إطارا ايجابيا ومناسبا للتبادل الاقتصادي. وخلص السفير المغربي في تونس إلى التأكيد على أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الفاعلين الاقتصاديين من أجل الرفع من حجم التبادل التجاري الذي ما زال متواضعا. ودعا في هذا الصدد مجلس رجال الأعمال المغربي التونسي إلى الاهتمام بالإطار القانوني المتوفر وحث الفاعلين الاقتصاديين للاستفادة منه والانخراط في الدينامية التي يعرفها التعاون الاقتصادي بين البلدين.
