المؤتمر الإقليمي الثالث لبولمان ميسور .. ادريس لشكر يعطي دفعة قوية للتنظيم بالإقليم من خلال كلمته الافتتاحية، و البيان الختامي يطالب بقفزة تنموية شاملة تهم جميع القطاعات الحيوية

لم يكن المؤتمر الإقليمي الثالث لبولمان ميسور، مجرد محطة انتخابية لتجديد الهياكل الحزبية بالإقليم، بل كان، بحسب المتتبعين، محطة مساءلة للواقع التنموي بالمنطقة من خلال تحميل السلطة المركزية مسؤولية هذا الوضع . ويتجلى تحميل المسؤولية هاته للسلطة المركزية من خلال شعار المؤتمر « رفع التهميش عن الإقليم رهين بسياسة مركزية عادلة وجهوية منصفة»، شعار يختزل الكثير من المعاني والدلالات ويحمل في طياته إشارات قوية ترجمها البيان الختامي للمؤتمر، والذي يمكن أن يكون بحق منطلقا حقيقيا للنقاش حول الأسس التي يجب اعتمادها للخروج بالإقليم من الإنتظارية القاتلة التي أراد البعض أن تغرق فيها المنطقة، بالرغم من موقعها الاستراتيجي في خارطة الوطن، موقع تم التعامل معه بالإقصاء، لدرجة أن البعض شطب عليه من دائرة اهتمامات الدولة المركزية لأسباب غير خافية على من خبر تاريخ المنطقة النضالي.
لقد وقف المؤتمرون والضيوف والمتتبعون خلال الجلسة الافتتاحية على عمق التحليل الاتحادي للأوضاع بالمنطقة من خلال ربط الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر، الحاضر بالماضي عبر استحضاره لتاريخ ميسور وحاضرها بعد النهضة التنموية التي عرفتها المدينة في ظل التسيير الاتحادي ، وأيضا من خلال استعراض أهم انشغالات المواطنين بمختلف الجماعات القروية والحضرية بالإقليم والتي مازالت تنتظر نصيبها من هذا المسار التنموي. كما أشار الكاتب الأول إلى ضرورة إعادة الاعتبار للإقليم برمته لتحقيق تنميته المنشودة. ولعل تصفيقات القاعة الحارة مرارا وتكرارا، عندما أعلن الكاتب الأول للحزب عن تبني ملف الغاسول بالقصابي وملف الأراضي السلالية وملف التنمية الشمولية بكافة جماعات الإقليم، أكبر دليل على أن حزب الاتحاد الاشتراكي يعي جيدا الإشكالات الكبرى بالمنطقة وسيعكف على المساهمة في حلها بمساعدة التنظيم محليا وجهويا.
كلمة برلماني الإقليم الأخ رشيد حموني، والذي وضع المناضلون الثقة فيه وانتخبوه كاتبا إقليميا، كانت هي بدورها جامعة مانعة رصدت أهم اختلالات التنمية بالإقليم بحسب القطاعات، ورصدت مكامن القوة والضعف ومجال تدخله مركزيا لدى المصالح الوزارية والإكراهات التي واجهها .
ديباجة البيان الختامي للمؤتمر الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببولمان المنعقد يومي ثامن وتاسع مارس 2014 بميسور، أشارت إلى رئاسة الأخ ادريس لشكر الكاتب الاول للحزب ، وعضو المكتب السياسي الأخ محمد محب للمؤتمر ، وبعد تحليله لسمات الوضع الراهن وطنيا وإقليميا ومحليا، وبعد تقييم نقدي لما تحقق على صعيد الإقليم في ما يرجع إلى قضايا التنظيم الحزبي، والتنمية المحلية في مختلف القطاعات، وحقوق الإنسان، أكد على مجموعة من العناصر الأساسية، من خلال تبويب وتحليل دقيقين، أجمع المؤتمرون على أهميتها في مواجهة السياسة المركزية في التعامل مع مشاكل الإقليم. ولعل هذا مايعطى قوة أكبر لبيان اعتبره البعض خارطة طريق لبرنامج عمل مستقبلي بالجهة برمتها.
يعتبر المؤتمر أن الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي اعتمدها المغرب، والتي جاءت ثمرة تراكم الإصلاحات التي انطلقت مع منتصف تسعينات القرن الماضي وبفضل نضالات القوى الوطنية والديمقراطية السياسية والاجتماعية والمدنية، وفي مقدمتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبالأساس نتيجة التوافق التاريخي بين المؤسسة الملكية، وهذه القوى، أن كل ذلك، جنب المغرب سيناريوهات عدم الاستقرار، والتحولات المفتوحة على المجهول والتي تؤدي ثمنها الشعوب، وستؤدي ثمنها الأجيال المقبلة. ويرى المؤتمر أن بلادنا تستند في هذا الاستثناء إلى الدور المركزي للملكية في المغرب من جهة، وإلى كفاحات القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية التي دفعت الكثير من الضرائب السياسية والإنسانية من أجل الحفاظ على النسق السياسي والاجتماعي والثقافي المغربي، متعددا مناهضا للاستبداد ويتوق دوما إلى مستقبل أفضل في إطار دولة المؤسسات.
ويؤسف المؤتمر أن يرى اليوم أهم الديناميات التي كانت انطلاقتها الأساسية مع التناوب التوافقي وتعززت وتدعمت على الخصوص مع اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، يؤسفه، ان يرى هذه الديناميات، تواجه اليوم تعثرات قد تقوض مكاسب الإصلاح الدستوري والإصلاحات المؤسساتية، وخاصة بسبب الضبابية التي تطبع تدبير الحكومة الحالية للشأن العام، وبسبب التناقض الحاصل بين الخطاب الحكومي المزايد من جهة، والتطبيق العملي للسياسة الحكومية في ملفات وقضايا حيوية بالنسبة للشعب المغربي من قبيل محاربة الرشوة والفساد الإداري والمالي والسياسي والانتقائية الممنهجة التي تسم عمل الحكومة في هذا المجال، ومن قبيل رهن مستقبل البلاد بمديونية خارجية غير مسبوقة في تاريخ المغرب من جهة أخرى.
ويرى المؤتمر أن مظاهر الكبح التي يتعرض لها الإصلاح، كأفق تاريخي طبع بالأساس العشرية الأولى من تاريخ المغرب، ناجمة بالأساس عن التناقضات التي تميز الائتلاف الحكومي في صيغتها الأولى والثانية وعن الترضيات الحزبية وقصور الرؤية لدى المكونات الأساسية لهذا الائتلاف وسيادة نزعة الهيمنة والشخصانية واستحضار المنطق الانتخابي في التدبير الحكومي عوض منطق الدولة المسخرة أجهزتها لخدمة المجتمع بكل مكوناته. ولسنا في حاجة إلى التذكير بأن كل هذا يتناقض مع روح الدستور، وخاصة مع الاختصاصات والسلط غير المسبوقة الممنوحة للحكومة، والتي عوض الاضطلاع بمسؤولياتها وفق هذه الاختصاصات والسلط، تعلق مشجب التعثر على القوى السياسية المعارضة والمنظمات النقابية والمدنية والحقوقية، في إنكار غير مقبول أخلاقيا وسياسيا للدور التاريخي الذي اضطلعت به هذه القوى في التاريخ السياسي للمغرب المعاصر وللمكانة التي أعطاها الدستور لمؤسسة المعارضة البرلمانية.
ويؤسف المؤتمر أن يلاحظ أن الحكومة بهكذا سياسة ورؤية، تفوت على المغرب فرصة مراكمة إصلاحات جديدة تكون الأساس لوثبة تملك بلادنا عددا من مقومات تحقيقها في قطاعات ومجالات متعددة. و مع كامل الأسف، فإن هذا التدبير المناقض تماما لالتزامات الاحزاب المكونة للحكومة خلال حملاتها الانتخابية ولخطاباتها وهي في المعارضة، الى جانب تقويضه للآمال التي أطلقها اعتماد دستور 2011 يزرع اليأس والتشكيك في السياسة وجدواها ويوسع قاعدة المبتعدين عن السياسة في الوقت الذي شكلت قيمة المشاركة والشراكة مفهوما تتقاطع فيه العديد من مقتضيات الدستور.
وفي أوضاع من هذا القبيل، من المسلم به ان تكون المجالات المهمشة والهشة والفقيرة والصعبة الولوج، وفي مقدمتها البادية المغربية والمناطق الجبلية والاقاليم الفقيرة، حيث يلعب الاستثمار العمومي دور محرك العجلة الاقتصادية، المتضرر الاول من أي نكوص إصلاحي ومن برامج التقشف غير المعلنة ومن تعثر الدينامية الاقتصادية، كما حصل جراء قرار الحكومة بوقف صرف اعتمادات الاستثمار والتجهيز في الربع الأخير من السنة الماضية حيث تضررت المقاولات الصغرى والخدمات مع ما لذلك من انعكاسات على التشغيل ووضعية المقاولات ذاتها وعلى النمو المحلي. وقد حصل هذا في الوقت الذي كانت هذه المناطق تتطلع الى الاستفادة من التقدم الذي حققه المغرب خلال الخمس عشرة سنة الماضية، ومن الاوراش التجهيزية الكبرى ومن ثمارالتنمية تكريسا للمصالحة المجالية وإنصافا لهذه المناطق واعترافا بعطائها السخي من أجل استقلال البلاد وتحررها.
و ليس من باب الأنانية او النرجسية او التعصب إذا اعتبرنا أن إقليم بولمان يقع في قلب المجالات التي تستحق ويحق لها ان تستفيد من خيرات الوطن ، فهو إقليم معطاء بطبيعته وخيراته الباطنية وقاسى الأمرين في عهد الاستعمار عندما استبسل رجاله في مقاومة الاحتلال الفرنسي، وعانى خلال أربعين عاما من القمع السلطوي ومن العقاب الجماعي بتزوير إرادة مواطنيه في العديد من الاستحقاقات الانتخابية المحلية والوطنية وبإبعاده عن التنمية لمدة ثلاثة عقود ونيف .
وقد أثبت هذا الإقليم أنه على العكس من إرادة التهميش التي كانت تستهدفه في السابق، كان دوما معبأ للذود عن ثوابت الوطن ومؤسساته، كما كانت نخبه، وفي مقدمتها نخب وتنظيمات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في قلب النضال من أجل الديمقراطية.
وضدا على إرادة التهميش واعتبار الإقليم من منافي المغرب، كما دل على ذلك سجن قيادة الاتحاد الاشتراكي عام 1981 بميسور على إثر الموقف التاريخي للاتحاد بشأن قضية الصحراء المغربية ، تحول الاقليم الى قلعة اتحادية مثابرة مناضلة واحتضنت جماهير الإقليم الحزب الذي لم يكن مسموحا له الى حدود الثمانينات بتأسيس فروع او إشهار اسمه في عدد من مراكز الإقليم، وتحول الحزب على الرغم من حملات القمع حتى مع الانفراج الذي شهده المغرب، الى رقم صعب في معادلة الصراع السياسي بالإقليم الذي تمكن بفضل إرادات وبرامج إنمائية لا يمكن انكارها، من ان يفتح باب الأمل التنموي أمام أبنائه. إن تعمد التذكير بجزء من هذا التاريخ، هو للتدليل على أن المغرب تغير وحقق تحولات بفضل انتصار الحكمة والتوافق وتغليب مصالح البلاد، وللتذكير بأن الإصلاح لم يبدأ في نونبر 2011، بل هو نتيجة تضحيات وتراكمات وعطاءات قوى ومناضلين في الصف الديموقراطي وفي طليعتهم الاتحاد الاشتراكي وعدد منهم من أبناء هذا الاقليم.
مطالب مشروعة لقطاعات حيوية
وسيرا على هذا الخط الكفاحي الإصلاحي، فإن الاتحاديين والاتحاديات بإقليم بولمان، وهم يستحضرون الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم ، يؤكدون ويطالبون بما يلي:
في مجال الفلاحة وتعبئة المياه :
يعتبر المؤتمر أن القطاع الفلاحي يشكل قطب الرحى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم في ما يرجع إلى التشغيل وخلق الثروات وزيادة المداخيل وإحداث ديناميات في قطاعات أخرى. وفي هذا الصدد يؤكد المؤتمر ويطالب بما يلي:
1) يطالب السلطات المحلية والإقليمية والمركزية بالعمل على تصفية الإشكالات العقارية بالإقليم على أساس ضمان حقوق مواطني الإقليم وتيسير عمليات تحفيظ الأراضي وتسخير الأرض لخدمة التنمية.
ويجدد المؤتمر مطالبة الاتحاد الاشتراكي بالإقليم السلطات المركزية، بإحداث دوائر سقوية جديدة خاصة بالأراضي البكر وغير المسقية وتيسير استفادة فلاحي الإقليم من مياه سد الحسن الثاني في عالية ملوية والإسراع ببناء سد جديد في وسط حوض ملوية وبناء سدين على وادي شق الأرض وشوف شرف من أجل تعبئة المياه التي تضيع في البحر، وتحويل المياه إلى المجالات الفلاحية المستغلة وتوسيعها وعصرنة الاستثمارات الفلاحية.
وحيث إن إقليم بولمان يتوفر على إمكانيات هائلة لإنتاج منتوجات حيوية Les produits bio وذات جودة عالية، فإن المؤتمر يعتبر من المستعجل تطوير وتمويل مشاريع فلاحية لإنتاج خضر وفواكه تسوق في الداخل والخارج. ويعتبر أن تحقيق هذا الهدف رهين بتيسير تنظيم المنتجين في إطارات عصرية ( جمعيات وتعاونيات) وتمكين هؤلاء من الولوج إلى التمويل بشروط ميسرة ومدعمة من طرف الدولة.
وفي هذا الصدد يطالب المؤتمر بتسخير موارد وإمكانيات عمومية للحفاظ على السلالات المحلية من الأشجار المثمرة ومن المزروعات، بالنظر إلى قدرتها على المقاومة وتكيفها مع مناخ وطبيعة الإقليم وجودتها وقدرتها على الاستمرار والحياة viabilité ، ويطالب برصد تحفيزات مادية لفائدة المنتجين الذين يحرصون على الحفاظ على هذه السلالات وتثمينها.
2) وحيث إن الرعي والكسب وتربية المواشي تعتبر دعامة أساسية في الأنشطة الاقتصادية بالإقليم، فإن تشجيع هذا القطاع من خلال تحفيزات خاصة بالأقاليم الجبلية والسهبية وشبه الجافة، ومنها اقليم بولمان، بات ضروريا خاصة في ما يخص الولوج إلى التمويل وتثمين وإعادة توطين السلالات المحلية من المواشي (الغنم والماعز والأبقار والإبل)، وتمكين كسابي الإقليم من الأعلاف المدعمة وتوزيعها على نحو منصف وديمقراطي ومحاربة المضاربات والزيادات غير المبررة في الأسعار. وفي هذا الصدد يشدد المؤتمر على ضرورة التصدي لشبكات المضاربين في الأعلاف المدعمة.
3) من أجل برنامج قار لمكافحة آثار الجفاف: يعتبر الجفاف معطى قارا في غالبية مساحات الإقليم ومعطى ينضاف إلى آثار الصقيع والبرد في المناطق الجبلية كما بالمناطق السهلية بالإقليم، مما يؤثر سلبا على الأنشطة الفلاحية الزراعية والرعوية وعلى الغطاء النباتي والغابوي، ومما يدفع بفئات واسعة بالإقليم إلى خانة الهشاشة والفقر والهجرة نحو المراكز الحضرية التي تواجه أصلا معضلات التعمير غير المقنن وعجزا في السكن من حيث الكم والجودة.
واستدراكا لكل ذلك، يدعو الاتحاديون بإقليم بولمان السلطات العمومية، إلى التفكير في اعتماد برنامج قار ومنتج لمحاربة الجفاف خاص بالإقليم ، تتأتى موارده على الخصوص ، من صناديق التماسك الاجتماعي والتنمية القروية والجبلية والتنمية الفلاحية التي يتعين تفعيلها في حالات الجفاف، ومجلس الجهة والمجلس الإقليمي والتعاون الدولي.
الإشكاليات العقارية وتثبيت الحقوق
يتوفر إقليم بولمان على وعاء عقاري هام من أراضي الجماعات السلالية والأراضي الغابوية إلى جانب الأملاك الخاصة. غير أن سوء تدبير هذا الوعاء يجعله غير منتج ويصادر حقوق الجماعات السلالية بسبب عمليات سطو الأغيار على الأملاك السلالية.
1) وفي هذا الصدد يدعو المؤتمر إلى إعمال الحكامة في تدبير الأراضي السلالية في اتجاه ضمان حقوق الجماعة السلالية وتمكينهم من استثمار أراضيهم في إطار جمعيات وتعاونيات إنتاجية ووقف عمليات تحفيظ هذه الأراضي لفائدة الخواص ومراجعة ما تم من عمليات غير قانونية وغير مشروعة في المجال، ويطالب في المقابل وزارة الداخلية الوصية على الأراضي السلالية، بالتعجيل بتحفيظها في اسم الجماعات السلالية حماية لها ووضع الحدود بين القبائل السلالية.
ويطالب الاتحاديون بمواصلة عمليات استخلاص أراضي الخواص من الأراضي الجماعية وتمكين ذوي الحقوق من وثائق الملكية.
ويدعو المؤتمر الى مراجعة جذرية للقانون المنظم للأراضي السلالية ويطلب من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تقديم مقترح قانون في هذا الاتجاه.
2) يستنكر المؤتمر عمليات التحفيظ التي قامت بها وتقوم بها المندوبية السامية للغابات ومحاربة التصحر تفعيلا لقوانين ظالمة وجائرة موروثة عن الاستعمار، ويدعو إلى مراجعتها فورا، ويحمل رئيس الحكومة المسؤولية الأخلاقية والسياسية فيما يتسبب فيه هذا التحفيظ الاعتباطي من سطو على الحقوق ومن حرمان لمواطني الإقليم من حق التصرف في مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية على الخصوص.
3) يطالب المؤتمر بإقرار فترة للتحفيظ العقاري بالإقليم تمتد على مدى خمس سنوات يعفى منها الراغبون في تحفيظ أملاكهم من كل الرسوم المستحقة، وذلك استدراكا لتغييب التحفيظ بالإقليم منذ الاستقلال، على أن يتم إدراج ذلك في قانون المالية برسم 2015 .
التجهيزات الأساسية والاستثمار
إذا كانت الندرة هي السمة الظاهرة في النشاط الاقتصادي بالإقليم، فإن الإقليم يتوفر مع ذلك على إمكانيات كبرى يمكن تحويلها إلى ثروات من خلال مشاريع منتجة غير ريعية. غير أن ذلك يظل رهينا بعدة شروط منها:
1) إعمال الدور الأساسي والمحوري للدولة من خلال الاستثمار العمومي واعتماد سياسة إرادية بشأن تشجيع الاستثمار الخاص والتحفيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال مواصلة تجهيز الإقليم بالطرق وفك العزلة عن التجمعات السكانية وبناء السدود وتعبئة المياه من أجل الري.
2) إقامة مناطق وحاضنات صناعية وحرفية لاستقطاب استثمارات تلائم إمكانيات الإقليم وتتوخى الاستدامة والمحافظة على البيئة والحفاظ على الإقليم نظيفا من المشاريع الملوثة للبيئة. ويدعو المؤتمر إلى إطلاق دراسات في هذا الشأن، خاصة في مجالات الزراعة وتربية الماشية والصناعات التحويلية.
3) إنجاز مشاريع لإنتاج الطاقة الخضراء بالإقليم، خاصة الشمسية.
4) تشجيع السياحة الإيكولوجية والثقافية إلى الإقليم وإدراجه ضمن المسارات السياحية واعتماد تحفيزات لحاملي المشاريع السياحية من شباب الإقليم على الخصوص.
5) تسخير الخيرات الباطنية للإقليم ومقالعه ومناجمه، وخاصة مقالع الغاسول التي ينفرد بها الإقليم عالميا، لفائدة التنمية بالإقليم وجعلها محاور لتطوير مشاريع منتجة للمداخيل والشغل وتيسير استفادة سكان الإقليم منها. وفي هذا الصدد يدعو المؤتمر إلى إعادة النظر ، على نحو جذري ، في مقاربة استغلال مناجم الغاسول خاصة مقلع لقصابي وجعله أداة لضخ دينامية اقتصادية واجتماعية في الإقليم، من خلال مشاريع لتحويل هذه المادة ذات الاستعمالات المتعددة. وفي هذا الصدد يجدد المؤتمر تضامن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع مواطني جماعة لقصابي في مطالبهم المشروعة بالاستفادة من منجم الغاسول مردودية واستغلالا وتشغيلا، ويطالب بموقف حكومي واضح في شأن مقاربة استغلال هذا المقلع الهام.
القطاعات والخدمات الاجتماعية
في هذا الصدد يؤكد المؤتمر الإقليمي الثالث للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على ضرورة زيادة الاستثمار العمومي بالاقليم في قطاعات:
- التعليم ، حيث يتعين تقريب هذه الخدمة من الأطفال وزيادة عدد المؤسسات التعليمية وتعميم النقل المدرسي بالمجال القروي وإحداث نواة جامعية بالإقليم وتعميم المنح الجامعية على أبناء الاقليم وإحداث داخليات بمراكز الاقليم وتحويل مشروع المدرسة الجماعاتية الى مركبات تربوية مندمجة
-الصحة ، حيث يدعو المؤتمر الى تحسين الخدمات الاستشفائية والبنيات المسخرة لذلك ودعم الموارد البشرية العاملة في القطاع
- السكن ، حيث يدعو الى فتح مناطق جديدة للتعمير بمدن ومراكز الاقليم بما يمكن من زيادة العرض السكني ويستوعب الهجرة القروية ويجنب نمو مناطق حضرية عشوائية، كما يطالب بإعادة تهيئة وتجهيز المراكز الصاعدة بالاقليم كتانديت وكيكو وانجيل ومرموشة، ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن تفشي التعمير العشوائي وغير المضبوط والذي يتم توظيفه انتخابيا.
ويؤكد المؤتمر من جهة اخرى ما يلي :
تضامنه المطلق مع نضالات الشباب العاطل خاصة من حاملي الشهادات الجامعية والمهنية والتقنية، ويدعو إلى اعتماد خطة للتشغيل يستفيد منها أبناء الأقاليم النائية ومنهم أبناء إقليم بولمان، استدراكا للتهميش الذي يطالهم، ويطالب الحكومة بالاستجابة لطلبات إنجاز المشاريع الذاتية إعمالا لشعار التشغيل الذاتي، و»الإفراج» عن المشاريع المقدمة كاستثمارات في الإقليم.
تضامنه المطلق مع مطالب ذوي الحقوق من أبناء الجماعات السلالية، نساء ورجالا في التصرف في أراضي أجدادهم وتسخيرها لفائدة التنمية المستدامة، ويحذر من أن تغييب الحكامة في تدبير هذا الملف سيقود إلى اصطدام بين القبائل ومع السلطات المحلية.
تعزيز المقاربة العمومية لتدبير المياه بالاقليم بإقامة منشآت مائية لتوفير احتياطي استراتيجي من المياه التي تضيع في البحر بكميات هائلة تسخر لخلق مناطق ومساحات زراعية جديدة
تضامنه مع الجماعة السلالية لأهل إيكلي في مطالبهم المشروعة بشأن أراضيهم السلالية ويحذر من الاستغلال السياسي لهذا الملف، ويطالب بإيجاد حلول عادلة وموضوعية وقابلة للتنفيذ لتمكين الجماعة من حقوقها ومؤازرته لجميع القبائل السلالية في الاقليم في مطالبهم في التصرف العقلاني والمنظم والمنصف لاراضيهم.
دعوته إلى دراسة مطالب جماعة كيكو بشأن تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية منهم .
يطالب المؤتمر ، السلطات المركزية والإقليمية بإعادة النظر في التقطيع الانتخابي بعدد من جماعات الإقليم واعتماد منطق العقلانية والحكامة السياسية في ذلك عوض المنطق القبلي، ويدعو القوى الحليفة السياسية والنقابية والهيئات المدنية إلى التعبئة ابتداء من اليوم، إلى التفكير في إحداث جبهة إقليمية مناهضة للفساد و الإفساد الانتخابي وعزل رموزه وامتلاك المبادرة في العمل السياسي النظيف بالإقليم، وفق تحالفات موضوعية تتأسس على قيم المواطنة والتقدم وحقوق الإنسان والتصدي للريع السياسي والانتخابي بما يمكن من فرز مجالس جماعية منسجمة وذات مصداقية وفي خدمة المواطنين والديمقراطية والتنمية والمشروع الديموقراطي التحديثي المتوجه إلى المستقبل.
يدعو الحكومة إلى العمل على إدراج إقليم بولمان ضمن الأقاليم المشمولة بتدخلات وكالات التنمية الجهوية، كوكالة تنمية الأقاليم الشرقية، أو وكالات تنمية الواحات، في انتظار إحداث وكالة لتنمية مناطق الأطلس المتوسط والمناطق السهبية.
وفي الختام يؤكد الاتحاديون في الاقليم ، انخراطهم في إعمال وتفعيل وبلورة خطط العمل والبرنامج المرحلي الذي اعتمده الحزب في مؤتمره التاسع ويدعو الى تعزيز وحدة الحزب واستحضار التحديات التي تواجه بلادنا والتي يعتبر الاتحاد مطالبا بتقديم أجوبة تقدمية وديموقراطية عنها، مما يستدعي تغليب منطق مواجهة التناقضات الخارجية على منطق الاختلافات الداخلية، واستحضار ان رسالة الاتحاد في المجتمع المغربي ومكانته هي من أجل تمنيع الوطن والمساهمة في تحصين الديمقراطية.