في ندوة نظمتها الكتابة الإقليمية طنجة-أصيلا

بحضور الاستاذ محمد الدرويش عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكاتبه الجهوي الأستاذ محمد المموحي وأعضاء اللجنة الادارية بالجهة والكتابة الجهوية والأقاليم والفروع كما تابع أشغال هاته الندوة التي نظمت بمدرج الجهة بطنجة مجموعة من الاساتذة الباحثين من مختلف المؤسسات الجامعية بطنجة وكذلك طلاب الدكتوراه والماستر بها ومجموعة من المهتمين والباحثين.
افتتح اللقاء الاستاذ محمد الدرويش بقراءة الفاتحة على الروح الطاهرة للمرحوم الاستاذ محمد جسوس، أب السوسيولوجيا بالمغرب والعضو القيادي في حزب القوات الشعبية الذي وافته المنية صبيحة نفس اليوم، ثم باشر الأخ عضو المكتب السياسي مهمة تسيير جلسة اللقاء، إذ وجه تحية خاصة للحاضرين باسم المكتب السياسي للحزب عضواته وأعضائه في مقدمتهم الأخ الكاتب الأول الأستاذ ادريس لشكر منوها بمبادرة تنظيم هذا اللقاء بمدينة طنجة، كما رحب بكل الحاضرين موجها شكرا خاصا للاخوة الأساتذة الباحثين المساهمين في أشغالها.
ولم يفت محمد الدرويش أن يذكر بالسياق العام الذي يتم فيه هذا اللقاء سياسيا واجتماعيا وحزبيا إذ أكد على أن المغرب اليوم يمر بظروف عصيبة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ويزيد من تأزمها الارتجالية المسجلة في عدد من القطاعات الحكومية في مقدمتها قطاع التربية والتكوين، إننا أمام حكومة أغلب خطواتها ارتجال وانفراد بالقرارات، ولعل خطورة الوضع تتسم بكونها ترهن جيلا كاملا يمضي نحو المجهول بمنظومة تعليمية غير متجانسة، متضاربة القرارات، غير مستقر الفاعل فيها من أساتذة وإداريين وتلاميذ وطلاب وأسر... ، كما جدد التأكيد على أن اندماج الجامعة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي أمر ليس بالسهل حينما تكون أمام ثقافة أصحاب العالم الاقتصادي تنبني على العائلة في التدبير والتشغيل وخلق فرص الاستثمار إننا لم تننتقل بعد الى الاقتصاد العقلاني القائم على مبادئ الكفاءة والقدرة والاستحقاق والمردودية، إننا تعيش في زمن يقول - الاستاذ محمد الدرويش ? يسعى شبابه بمدينة طنجة مثلا الى الانتقال الى الضفة الأخرى عبر المغامرة والمقامرة بحياتهم من أجل الجنة المرجوة عندهم، شباب ضائع في الشوارع الكبرى لطنجة المؤدية الى البواخر المتجهة نحو أوربا.
أما في الجانب المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي فقد جدد الأستاذ محمد الدرويش تأكيده على أن الجامعة المغربية، كمؤسسة عمومية وطنية لها التزام بإشكاليات التنمية الشاملة و المندمجة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتثقيفية، تعمل في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي ، وبهذه الصفة فإنها مدعوة للنهوض بأدوارها الطلائعية المرتبطة تمام الإرتباط بقضايا التنمية الوطنية والجهوية. ولهذا فإن التعليم العالي ينبغي أن يتبوأ مكانة هامة في سياسات واستراتيجيات الدولة، لما للتكوين الجامعي الأساسي والمستمر من ضرورة ملحة نظرا لما يطرأ على المعارف والمفاهيم والتقنيات من تطور سريع و تجديد مستمر. أما البحث العلمي، الأساسي منه والتطبيقي أو التكنولوجي الذي يمارس في الجامعات العمومية، فإنه مدعو هو أيضا إلى التحول من دور ثانوي إلى دور فعال، من أجل دعم الطاقات الوطنية والجهوية في مجالات البحث التنموي.
وخلص في نهاية كلمته الى أن منظومة التربية والتكوين مسؤولية مجتمعية يتحملها الأستاذ والإداري والأسرة والجماعة والحكومة وكل فاعل في مجال الأقتصاد والسياسة والاجتماع والتنمية ولا يمكن أن يرمي واحد من هؤلاء بالمسؤولية إلى الآخر. إنها قضية وطن بكل مكوناته. داعيا الجميع الى تحمل المسؤولية في تدبير هذا القطاع الذي يرهن مستقبل أجيال برمتها.
ثم تناول الكلمة الأخ الكاتب الإقليمي عزيز جناتي ليؤكد أن هذا اللقاء ينعقد في غمرة انخراط مناضلي ومناضلات الحزب بطنجة- أصيلا في التحضير للمؤتمر الإقليمي السادس المزمع عقده في غضون الأيام القليلة القادمة.
فكما هو في علمكم، انه مباشرة بعد الإعلان عن تشكيل اللجنة التحضيرية يوم 25/12/2013 عقدت الأخيرة سلسلة من الاجتماعات لتهيئ شروط النجاح الأدبي والمادي للمؤتمر،مسطرة في هذا السياق برنامجا متكاملا يروم الجمع بين الدينامية الداخلية و الانفتاح على الطاقات و المؤسسات المحلية و التفاعل معها ،بالاستماع إلى مطالبها و تسطير احتياجاتها و إشراكها في بلورتها عبر بناء أرضية تعاقد مستقبلي ناظم لعلاقتها بالجهاز الحزبي الذي سينبثق عن المؤتمر القادم.
إن الاتحاديات والاتحاديين الذين قرروا الانتفاض على وضعية الجمود والتراخي التي طبعت مسيرة حزبنا في الفترة الأخيرة ،واعون اليوم أكثر من أي وقت مضى بمدى قسوة الفراغ الذي تركوه على حياتهم اليومية و مستقبل أبنائهم نظرا لما عايشوه خلال السنتين الأخيرتين من ردة على المكتسبات التي راكمها المغاربة و كذا على التخبط و الارتجالية التي تسم أداء المؤسسات المنتخبة محليا،و هذا ما يشكل اليوم حافزا معنويا إضافيا للحماس الذي تشتغل به اللجنة التحضيرية لاستدراك الزمن المهدور بمرافقة من إخوتنا في المكتب السياسي و الكتابة الجهوية الذين ما فتئا يلعبان دورا هاما في تدليل مجموعة من الصعاب و في التحفيز و التوجيه و المرافقة المتبصرة نحو أفق حامل لغير قليل من الأمل في انبعاث قوي للحزب بطنجة.
و لعلكم تتذكرون أخواتي إخواني صرخة أستاذنا محمد جسوس حينما صدح صوته عاليا مختزلا أزمة منظومة التعليم بالمغرب في جملته الشهيرة «إنهم يريدون خلق جيل من الضباع»، فرغم كل السنوات التي مرت فان طنين صرخته لازال مسموعا و يوما عن يوم تزداد حدته و أهميته ،اذ أنه و على الرغم من كل الإصلاحات التي عرفتها الجامعة المغربية و قوانين اللامركزية و عدم التركيز الإداري في السنوات الأخيرة فان واقع الحال و طبيعة العلاقة بين المحيط و الجامعة لا زالت موسومة بالطابع التقليدي الذي ميز انطلاقاتها الأولى بعيدة بشكل كبير عما هو مطلوب منها لتكون فاعلا و موجها و مقيما أساسيا للسياسات و الاستراتيجيات العمومية محليا و وطنيا.
لنا القناعة أن لقاء اليوم سيكون مفيدا و قيمة مضافة لحزبنا في صياغة أوراق مؤتمره و أن طبيعة المتدخلين ستمنح الحاضرين متعة خاصة من خلال الاستماع لتجارب مختلفة لأطر و مسؤولين من تجارب و أجيال مختلفة ناظمها الحس التقدمي و العطاء الوفير خدمة لقضايا التنمية و الحداثة.
أما الاستاذ محمد يحيا عميد كلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية فقد شدد على ضرورة ربط أدوارالجامعة بواقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وطنيا ومحليا ،يمكن التساؤل عن الدور الذي يمكن إن تلعبه جامعة عبد المالك السعدي في التنمية والإقلاع الاقتصادي ومدي مساهمتها في التعبئة وإشراك مختلف الفاعلين في الإكراهات التي تفرضها ظروف العولمة واقتصاد السوق .
للإجابة عن هذه التساؤلات لابد من استحضار على الأقل ثلاثة محطات أساسية واكبت صيرورة وتطور التعليم العالي بالمغرب في أفق إعادة تأهيله وحتى تلعب المؤسسات الجامعية على مستوى جهة طنجة ? تطوان الدور المنوط بها لاسيما خلق التوازن الاجتماعي وتلبية الحاجيات وذات الأولوية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
1 - الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2002،.والقانون 01-00المتعلق بتنظيم التعليم العالي 2003.
2 - البرنامج ألاستعجالي 2009-2012،من خلال الإمكانات المادية واللوجيستيكية التي تم رصدها لتجاوز الاختلالات البنيوية للقطاع، وحل إشكاليات الاكتضاض وعدم تناسب عرض المؤسسات الجامعية مع الطلب والإقبال المتزايد من طرف الوافدين الجدد.
3 - مخطط الوزارة 2013-2016 للاستجابة لتحديات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
لقد بذلت الجامعة مجهودات استثنائية تماشيا مع سياسة الإصلاح حيث تم اعتماد مسلك عامة أساسية ومسالك ممهننة لملائمة متطلبات سوق الشغل ،والاستجابة للمهن الجديدة .وعلي مستوي السلك الثالث فقد انخرطت جامعة عبد المالك السعدي في وضع مسالك الماستر العام والمتخصص ،وتم كذلك إرساء قواعد جديدة علي مستوي البحث العلمي من خلال تبني منظومة اعتمدت مراكز الدكتوراه مسايرة لهياكل البحث الأكاديمي علي المستوي العالمي.
إن انخراط جامعة عبد المالك السعدي في التنمية المحلية بجهة طنجة تطوان مست مستويات متعددة وتميزت بقدر كبير من الابتكار ، مما تطلب وسائل لوجيستيكية ضخمة ،وتبقي الصعوبات الكبرى في وضع إستراتيجية رائدة للانخراط الفعلي في أوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية في غياب اعتمادات مالية وازنة حيث من الصعب الاعتماد علي الموارد القارة نضرا للفوارق الواضحة بين طموحات الإصلاح والبنيات التحتية اللازمة والموارد المالية والبشرية الضرورية .
إن جهة طنجة - تطوان  تمكنت خلال السنين الأخيرة من تدارك تأخرها على مستوى البنيات التحتية الاقتصادية والهيكلية،لتحقق انطلاقة حقيقية مكنتها أولا من تعزيز موقعها في الخريطة الاقتصادية الوطنية، وثانيا من دعم التوجه الجديد للاقتصاد الوطني، الذي يمكن المغرب من مواجهة المنافسة الدولية واستشراف المستقبل بآليات جديدة تجعله في مصاف الدول الواعدة على جميع الأصعدة وجامعة عبد المالك السعدي كانت من خلال مؤسساتها في صلب هذه التحولات
كما أن البنيات التحتية الطرقية والمينائية والسككية والمناطق الصناعية الحديثة والمهيكلة، التي تنضاف إليها المشاريع الجاري إحداثها بجهة طنجة تطوان، ستمكن المنطقة من الانتقال من جهة محدودة الإمكانات والآفاق إلى قطب اقتصادي متكامل يحمل كل مقومات التقدم والتطور والجامعة مطالبة بمواكبة هذه التطورات ، فالتطور الذي تعرفه الجهة «يساير الطموحات الكبيرة للمغرب لجعل اقتصاده متجاوب مع تحولات العصر ومحصن من تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية.
إن مشروعا مثل ميناء طنجة المتوسطي «لا يشكل بالنسبة للجهة فقط بنية للتصدير والاستيراد، بل يشكل في حد ذاته محور كل المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز سواء منها الصناعية أو المتعلقة بالبنيات التحتية،، مبرزا أن المشروع في بعده الاقتصادي والاجتماعي «يعكس توجها مبدئيا واختيارا استراتيجيا يحدد معالم مستقبل الاقتصاد المغربي، الذي انتقل من اقتصاد هش إلى اقتصاد متعدد الآفاق بمنظور علمي دقيق ومضبوط، يمكن أن يجعل من المغرب قطبا اقتصاديا بارزا في المنطقة الجنوبية لحوض المتوسط
إن هذا التوجه الاقتصادي «الرائد، الذي تعد جهة جهة طنجة تطوان خير مثال له، ينسجم مع موقع المغرب الجغرافي كحلقة وصل بين الشمال والجنوب وكنقطة التقاء الحضارات المختلفة والمعارف والعلوم والتجارب الإنسانية البناءة، بالإضافة إلى كونه يعزز ثقة الشركاء الدوليين في المغرب والمكانة التي يحظى بها المغرب مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم، وكذا الاهتمام المتزايد للمستثمرين الأجانب بالمغرب».
إن حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تتبع المشاريع البنيوية شخصيا وتبصره وبعد نظره، والمقاربة التشاركية التي ينهجها المغرب وتبني مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة، إضافة إلى ما ينعم به المغرب من استقرار وأمن، كلها ضمانات لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار، وتؤشر على أن التطور الاقتصادي الذي يحققه المغرب لا يحمل بعدا ظرفيا بل هو توجه استراتيجي بعيد المدى سيجعل المغرب في مقدمة الدول الصاعدة على المستوى القاري والإقليمي».
نخلص في نهاية المطاف إلي ضرورة السعي الي ابتكار مقاربة متجددة وتثمين علاقة الجامعة بمحيطها الذي لا يمكن أن يحالفه النجاح محليا إلا باستغلال الإمكانات العلمية والاقتصادية والمالية المتاحة،ما يجب معه تعبئة كل الفاعلين المتدخلين في إطار الشراكة والتضامن والتكامل،لان أسس نجاح العلاقة يكمن في كون إن التنمية لا يعوقها غياب الإمكانيات بقدر ما يعتبر تحديا طرق استغلال تلك الإمكانيات .هذا المفهوم الجديد يعد في صلب قيم القدرة والكفاءة والحوار للانخراط في تحديات النظام الكوني ،تفعيلا لدور الجامعة وحثي تتمكن من تفعيل اختصاصاتها وأدوارها الطلائعية، من قبيل تأهيل المقاولات والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية إسهاما في التنمية الشاملة.
عرض الأستاذ يوسف العلمي ابتدأه بتوجيه التحية والشكر للساهرين على تنظيم هذا القاء التواصلي بين الجامعيين ومكونات المجتمع المدني لمدينة البوغاز لتدارس موضوع بالغ الاهمية والمتعلق بدور الجامعة المغربية في التنمية المحلية، لابد من التذكير أن علاقة مدينة طنجة بالجامعة هي علاقة حديثة العهد حيث أنه لغاية منتصف التسعينات لم تكن المدينة توفر سوى على نواة جامعية واحدة وه معهد الملك فهد للترجمة الا أنه خلال العشر سنوات الماضية تحولت مدينة طنجة إلى قطب جامعي بإمتيازحيت اصبت توفر على خمس مؤسسات جامعية وهي الآن على أبواب إحتضان كلية الطب في إنتظار كلية طب الأ سنان.
قبل الخوض في التفاصيل المتعلة بتجربة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في التنمية المحلية وعلاقتها بالمجتمع المدني يجب التذكيرأن دور الجامعة المعاصرة يتمحور حول ثلاتة ركائز اساسية ؛ الركيزة الأولى تخص دورها الاساسى المرتبط بصناعة وتطوير المعرفة عبر آليات الفكر، البحث العلمي و الإبتكار. اما الركيزة الثانية وهي ايضا وظيفة اساسية وتتمثل في تعميم و نشر المعرفة عبر قنوات التدريس والإصدارات المعرفية والعلمية
أما الدور الثالث و هو العمل على توجيه و تحويل المعرفة و التدريس لفائدة التنمية المحلية عبر تنسيق مباشر و بناء مع الشركاء السوسيو إقتصاديين و كافة مكونات المجتمع.
أما فيما يخص نموذج المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير فإن أنشطتها تتمحور أساسا حول التكوين الأساسي و المستمر ثم البحث العلمي التطبيقي و كذا سياسة الإنفتاح على المحيط المحلي، الوطني و الدولي. فيما يتعلق بالتكوينات فبالإضافة إلى التخصصات الكلاسيكية مثل : التدبير المالي المحاسبتي، سياسة التسويق، تدبير الموارد البشرية والتجارة الدولية، فالمدرسة أخدت على عاتقها فتح مسالك تكوين ملائم لحاجيات سوق الشغل على الصعيد الوطني دون إغفال خصوصيات الطلب المحلي المتعلق بالأفشورين واللوجيستيك.
بخصوص البحث العلمي فإن المدرسة تتوفر على مجموعتين للبحث العلمي تتفرع عنها خمس وحدات متخصصة في ميادين التدبير، المالية و التجارة.
وتعد تجربة المدرسة في التكوين المستمر و خاصة الموجه لأطر ومسييري المقاوالات قفزة نوعية لتلبية حاجيات هذه الفئات لتطوير قدراتها و مهاراتها و كذا تحسين مسارها المهني و بالنسبة لسياسة الإنفتاح التي تنتهجها المؤسسة فلابد من الإشادة بالدعم المهم الذي تتلقاه المدرسة من جميع مكونات المدينة و يتعلق الأمر بالسلطات المحلية و المنتخبين و المؤسسات الإقتصادية حيث أن مساهماتهم الفعالة جعلت المدرسة تتشرف بتنظيم عدة تظاهرات علمية، إجتماعية و ثقافية حيث بلغ عدد التظاهرات هذه السنة سبعة لقاءات هامة مرتبطة بالشأن المحلي و الوطني. كما تعمد المدرسة إلى إبرام عدة اتفاقيات شراكة محليا، وطنيا و دوليا وبهذا الخصوص تم توقيع ثمانية اتفاقيات ذات طابع تشاركي و أكاديمي خلال هذه السنة.
وقبل الختام يجب التذكير أن مسار النجاح الذي تحققه هذه المؤسسة الفتية يشوبه نوع من القلق و خاصة فيما يتعلق بالأعداد المتزايدة للطلبة الوافدين على المؤسسة حيث أن هذا الإرتفاع غير مواكب بالزيادة اللزمة في الموارد البشرية، اللوجستيكية و المالية و هذا الوضع من شأنه أن يحول المدرسة إلى كلية ذات استقطاب مخل بجودة التكوين و التأطير ناهيك عن التدني الحاصل في الميزانية المخصصة للبحث العلمي للمؤسسة والذي يندى الجبين لذكر قيمتها.
وفي الختام واستشرافا للجهورية الموسعة يجب التأكيد على أن قضية التعليم هي قضية وطن و أمة لا تقبل أي مزايدات أو حسابات ضيقة بل تستوجب تعبئة المجتمع برمته. وفي هذا الإطر فإن الجامعة أصبحت مطالبة بتركيز مجهوداتها المعرفية و التربوية على خصوصيات الجهة للرفع من مؤهلاتها و قدراتها التنافسية كما يجب التركيز في أبحاثها على المشاكل و الإشكاليات التي تهم الجهة بالأساس في المجال البيئوي، الإجتماعي والثقافي. و على الجامعة أيضاً العمل على خلق قنوات و هياكل التواصل مع مكونات وفعاليات الجهة بمختلف مشاريبها بوضع مشاريع مشتركة. وحتى تتمكن الجامعة من لعب دورها كقاطرة و شريك إستراتيجي لرفع تحديات التنمية و العولمة يجب على الوزارة الوصية أن تمتعها بكامل استقلاليتها الإدارية، الأكاديمية، العلمية و المالية.
وأما الأستاذ محمد يوبي إدريسي فقد تناول في عرضه الدور الهام و الحاسم الذي من الممكن أن تتولاه الجامعة المغربية العمومية من أجل النهوض بقضايا التنمية المحلية والجهوية يرشحها لكي تلعب أدوارا طلائعية في تملك آليات التقييم و التتبع و استخلاص النتائج فيما يتعلق بالحكامة المحلية و الالتقائية المجالية كمدخل حقيقي لفهم ما تمور به السياسات والبرامج التي تطبق على مستوى الجماعات المحلية، أكانت حضرية أم قروية. و النموذج المشرق للشراكة الاستراتيجية التي تجمع جامعة عبد المالك السعدي بالمرصد الوطني للتنمية البشرية تبين إلى أي حد يمكن الذهاب في التفكير العلمي، الهادئ و الرصين من أجل ابتكار و وضع خطط منهجية تمكن صانع القرار و كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من تملك آليات منهجية دقيقة و أدوات ناجعة لرصد واقع الحال و استشراف الآفاق المستقبلية. فالرهان معقود على الجامعة بغاية إشاعة ثقافة التتبع والتقييم للسياسات العمومية و لكافة البرامج و المشاريع و الأعمال التنموية. و من ثمة فإنها المؤهلة أكثر، في أفق أجرأة و تنزيل الجهوية المتقدمة المرتقبة، أن تتقدم بفكرة بلورة، و إنشاء، و احتضان مراصد جهوية للتنمية البشرية يكون من مهامها تقديم التحاليل و الدراسات فيما يخص المستويات المحلية و الجهوية، وتوفر فضاء نموذجيا لالتقائية الفاعلين، و لتقييم و تتبع كافة الخطط التنموية على الصعيدين المحلي والجهوي. إن هذا الامر لا يستقيم إلا بالنظر إلى الجامعة المغربية العمومية كشريك استراتيجي فاعل و وازن في رصد الأثر و النتائج المحققة من السياسات المتبعة على أرض الواقع، واستشراف مكامن القوة و الضعف في الخطط والبرامج المقترحة. و كل إجهاز ممنهج على مقدرات الجامعة المغربية العمومية هو في الواقع تقويض خطير وبئيس لشريك فاعل و ضروري من أجل إنجاح جهوية متقدمة تحقق للمغرب القفزة النوعية المعول عليها في وضع المغرب على سكة النماء في كافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي ختام العروض ناقش مجموعة من الحاضرين قضايا التنمية والتعليم العالي والبحث العلمي بإقليم طنجة أصيلا مشددين على أهمية المنطقة والادوار التي يمكن أن تقوم بها اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا ومعرفيا من أجل طنجة الكبرى .