ماذا أعدت الحكومة للدخول الجامعي؟

وزير التعليم العالي لحسن الداودي يحتمى بوزير الداخلية خوفا من نيران الدخول الجامعي المرتقب ويقول:
قدرنا أن عدد الناجحين في الباكالوريا في 2012 سيبلغ 176 ألفا ، إلا أن العدد بلغ حوالي 210 آلاف بالنسبة للمسجلين في الجامعة، و 34 ألف طالب لم نحضر إطارا لاستيعابهم مما نتج عنه ضغط على مستوى المقاعد والأساتذة في الجامعات»
دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي الدخول الجامعي 2012-2013 بلقاء مشترك مع وزير الداخلية امحند العنصر، والذي توج ببلاغ لوزارة الداخلية ذكرت فيه أن هذا اللقاء تضمن عددا من النقاط الجوهرية المندرجة ضمن مجالات الاهتمام المشترك بين هذين القطاعين الحكوميين همت على الخصوص، التدابير الأمنية الهادفة للحفاظ على النظام العام ومحاربة جميع الظواهر المخلة بالأمن على مقربة من المؤسسات والأحياء الجامعية، وعمل اللجان المحلية المكلفة بتوزيع المنح، إضافة إلى تدارس عدد من القضايا المتعلقة بالأحياء الجامعية.في الوقت الذي أكد فيه لحسن الداودي، أنه تم هذه السنة اتخاذ التدابير اللازمة لحل مشكل الضغط القائم على مستوى المقاعد والأساتذة في الجامعات، نتيجة ارتفاع عدد الطلبة المسجلين هذه السنة الى (510 آلاف) وهو ما فاق توقعات الوزارة بهذا الشأن.
وأضاف وزير التعليم العالي في تصريح لوسائل الاعلام » قدرنا أن عدد الناجحين في الباكالوريا في 2012 سيبلغ 176 ألفا ، إلا أن العدد بلغ حوالي 210 آلاف بالنسبة للمسجلين في الجامعة، وبالتالي هناك 34 ألف طالب لم نحضر إطارا لاستيعابهم مما نتج عنه ضغط على مستوى المقاعد والأساتذة في الجامعات»، ولمعالجة هذه الإشكالية، أشار الوزير إلى تعبئة 600 منصب مالي للأساتذة برسم 2012، سيوجه جزء هام منها لجامعتي ابن زهر بأكادير (105 مناصب) ومحمد بن عبد الله بفاس (87 منصبا) اللتين تعانيان بالخصوص من الاكتظاظ.
على مستوى مقاعد الطلبة، قال الداودي إنه تم في إطار التعاون مع وزارات أخرى، توسيع الطاقة الاستيعابية من خلال الاستعانة بمؤسسات تعليمية تابعة لوزارة التربية الوطنية بفاس، وبمؤسسات جامعية تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري في أكادير. وحسب الداودي، فإنه لا يمكن في الوقت الراهن توسيع عدد المقاعد في المعاهد وكليات الطب والصيدلة التي وصلت لمعدل ملء تام هذه السنة بعد تعويض المقاعد الشاغرة بالطلبة المسجلين في لوائح الانتظار.
من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن فكرة استقرار جامعات أجنبية في المغرب قد تساهم في تجاوز هذه الإشكالية، واستيعاب عدد كبير من هؤلاء الطلبة الذين قد يضطر عدد منهم لمتابعة دراستهم بالخارج، مشيرا إلى أن 52 ألف طالب درسوا في الخارج سنة 2011 كلفوا البلاد حوالي أربعة ملايير درهم.
ورأت قراءات متابعة أن لحسن الداودي وزير التعليم العالي احتمى بوزيري الداخلية والتربية الوطنية خوفا من نيران الدخول الجامعي المرتقب، ودعاهم إلى تعبئة طاقتهما لإنجاح الدخول الجامعي المقبل وامتصاص الغضب والغليان الطلابي الذي يهدد الدخول الجامعي وخصوصا طلبة كليات الطب بالمغرب. ويرتقب أن يستند الداودي خلال الدخول الجامعي لوزارة التعليم من أجل الاعتماد على رجال التعليم من حملة الدكتوراه لإنقاذ ماء وجهه، وأنه مستعد لفتح الباب أمام الأساتذة التابعين لمحمد الوفا الحاملين لشهادة الدكتوراه لسد الخصاص الحاصل وتعزيز هيئة التدريس في الجامعات في الوقت الذي تبدو الاستراتيجية الأمنية عنوانا عريضا للدخول الجامعي المقبل في غياب حلول جذرية للفضاء الطلابي . ومن أجل الوقوف عند المعطيات والتحديات والاكراهات الخاصة بالدخول الجامعي، توجهنا بأسئلتنا الى رؤساء الجامعات.
عبد الرحمن طنكول رئيس جامعة إبن طفيل:
نتحمل كل التضحيات الناتجة عن أشكال الضغط والاكتظاظ
منذ السنة الجامعية الفارطة عرفت جامعة ابن طفيل ارتفاعا لافتا على مستوى عدد الطلبة المسجلين بها، بحيث يمكن القول إنه تضاعف مرتين، إذ انتقل من 12000 إلى ما يفوق 23000 . وهذه السنة بلغ عدد الطلبة المسجلين الجدد حوالي 9000 طالب ، بينما التسجيلات لم تنته بعد. مما لا شك أن هذا الارتفاع زاد من المشاكل التي كانت تعاني منها جامعتنا، إن على مستوى البنية التحتية أو على مستوى التأطير الأكاديمي والعلمي، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح (كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كلية العلوم، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ) أو على مستوى المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود ( المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية).
لكن تقتضي الإشارة بداية إلى أنه لا ينبغي أن يستنتج مما سبق أن جامعتنا لا ترغب في ارتفاع نسب الوافدين عليها. فجامعة ابن طفيل بمختلف مسؤوليها وأطرها التربوية والإدارية ، واعية كل الوعي بأهمية النتائج السارة التي أصبح قطاع التعليم ببلادنا يحققها سنة بعد أخرى، رغم كل المشاكل والمعوقات. وعلى هذا الأساس فهي تشيد بها وتتمنى المزيد من التقدم على هذا الصعيد، إذ بدون تطور التعليم لا يمكن لبلدنا أن يرقى إلى مستوى متطلبات مجتمع اقتصاد المعرفة.
إن إيماننا بهذا التصور هو ما يجعلنا جميعا في جامعة ابن طفيل، نتحمل كل التضحيات الناتجة عن أشكال الضغط و الاكتظاظ. فالمسألة بالنسبة لنا هي، في العمق والجوهر، مسألة استراتيجية تهم تموقع المغرب على الصعيدين الجيواستراتيجي والدولي في مصف الدول النامية. وبالتالي لا خيار إلا بالمراهنة على تعليم قوي.
تعزيزا لهذا الاختيار ، انخرطت جامعة ابن طفيل في الإصلاح الجديد بما يقتضيه من مسؤولية والتزام وإرادة لرفع التحديات وتجاوز الإشكالات. ويتجلى ذلك في عدد التكوينات الممهننة التي فتحتها على مستويي الإجازة والماستر، وفيما اعتمدته من مختبرات تغطي عددا كبيرا من مجالات البحث التي تهم المقاولات الصناعية و الاقتصادية، تماشيا مع دلالات شعارها (رهان الابتكار) الذي يحدد هويتها وتميزها.
إن جامعة ابن طفيل، ضمن هذه المقاربة، لا تعمل على التكوين من أجل التكوين، بل تروم مواكبة الأوراش الكبرى التي انطلقت ببلادنا جهويا ووطنيا. ولهذا فهي لا تذخر جهدا من أجل ترسيخ سبل التعاون مع مختلف الهيآت والجهات والمؤسسات العمومية وكذلك مع القطاعات الاقتصادية والصناعية، بالإضافة إلى انفتاحها على شتى أشكال التعاون الدولي وإنخراطها في كثير من المشاريع الأوربية.
وكي لا تتراجع هذه الجهود، فجامعتنا حريصة كل الحرص على تحسين ظروف العمل بها ، تمثل ذلك في إنجاز عدة أوراش ( مدرجات وأقسام ومراكز الدكتوراه) منها ما انتهى ومنها ماهو في طور الانتهاء داخل المؤسسات الخمس التي يتكون منها مركبها. كل ذلك يتم إنجازه في إطار فضاء بيئي غابوي من أجمل الفضاءات على الصعيد الوطني، تهتم الجامعة بالعناية به مساهمة منها في ترقية الثروة النباتية ببلادنا وتنشئة الأجيال على الحفاظ عليها خدمة للتنمية المستدامة.
ولابد من التأكيد في هذا السياق أن التدبير أصبح يكلف الجامعة مصاريف ضخمة، تجعلنا أحيانا نستعمل الموارد المالية المتوفرة دون تفريق بين ما هو خاص بميزانية التسيير وما هو خاص بميزانية الاستثمار. وكما صرحت بذلك غير ما مرة في لقاءات رسمية، يعود سبب ذلك، أولا، إلى ضعف الإعانة المالية التي تتوصل بها جامعتنا، وثانيا، إلى عدم توصلها بالشطر الثاني من ميزانية 2010 والشطر الثاني من ميزانية 2011 ولم تتوصل لحد الساعة إلا بالشطر الأول من ميزانية 2012 . لذا، صراحة، ما أخشاه هو أن يتفاقم العجز المالي للجامعة مما قد سيزيد من متاعبها. وهذا ما لا اتمناه لأن جهة القنيطرة (الغرب الشراردة بني حسن) تعيش اليوم انطلاقة تنموية جديدة بفضل ما تعرفه من افتتاح لعدد من الأوراش المهيكلة الهامة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا الحديثة والسياحة. وجامعتنا مطالبة اليوم ،أكثر من أي وقت مضى، بتعزيز هذه المشاريع والقيام بدورها كقاطرة للتنمية.
لذا أتمنى من المسؤولين على صعيد الوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد والمالية ،أن يتجاوبوا مع هذا التوجه الإستراتيجي. فجامعة ابن طفيل قد خرجت منذ مدة من المفهوم الكلاسيكي للجامعة المتعارف عليه، والذي يعود إلى القرون الوسطى كما تحدد مع إحداث جامعة بولونيا بإيطاليا وجامعة القرويين بفاس وجامعة السوربون بفرنسا. وبعبارة أوضح، فإن سعيها الأساس يكمن في ربط التكوين بمدى قدرته على التأثير في القطاعات المنتجة، وابتكار المعرفة الكفيلة بخلق ثروات جديدة والاستجابة لانتظارات المجتمع وطموحاته. فالجامعة المواطنة هي التي لا ترقى بقيم المجتمع فقط، وإنما هي التي تلائم بين هذا المبتغى ومسعى تطويره اقتصاديا عن طريق الإبتكار.
لكن حتى يعرف هذا السعي النجاح المتوخى منه يتوجب على الكل أن ينخرط فيه بقناعة تامة ومسؤولية. وإلى الذين يشككون في الجامعة، من غير وعي بمتاعبها، أقول لهم إن أسرة الأساتذة الجامعيين لن تتسرب لها أبدا عدوى هذا الشك، لأنها مؤمنة برسالتها، مشددة العزم على الإستجابة لنداءات مستقبل المغرب ومتطلباته للارتقاء إلى أعلى مدارج العطاء والرخاء. فلا يخفى أن خصوصية الجامعة لا تتحدد فحسب، فيما تقوم به تماشيا مع إكراهات الواقع والحاضر، وإنما أيضا فيما تخططه للأجيال الصاعدة منسجمة مع متغيرات المجتمع وطموحات الشباب.
وفي هذا الصدد لن تفوتني هنا الإشارة إلى أن سياسة جامعة ابن طفيل لا تنحصر في تدبير الموجود، بل تبذل قصارى جهدها لفتح آفاق واعدة بالنسبة لطلبتها وجهتها. لهذا قامت بإعداد عدة مشاريع تعرض على الوزارة تهم إحداث مؤسسات جديدة نذكر منها :
- مشروع إحداث المدرسة العليا للتكنولوجيا،
- مشروع المدرسة العليا للأساتذة،
- مشروع إحداث كلية للصيدلة نظرا لما تتوفر عليه الجهة من موارد متنوعة في مجال النباتات الطبية والعطرية، بالإضافة لمختلف موارد البحر. إلى جانب ذلك تتوفر الجامعة على عدد من الأساتذة المتخصصين في مجالات الكيمياء والبيوتكنولوجيا والفارمكولوجيا...
وباختصار، فإن رهانات جامعة ابن طفيل تكمن في:
- تعزيز موقعها كجامعة رافعة للتنمية والتحديات الاقتصادية على الصعيدين الجهوي والوطني،
- ترسيخ انسجامها مع الجهة التي تنتمي إليها كفضاء للتكوين والبحث ومواكبة الأنشطة المنتجة للثروات،
- تثبيت ودعم توجهها نحو تطلعات شباب الجهة وطموحاته.
إنها رهانات هامة، قد تكلف إمكانات ضخمة، لكن نتائجها ستعود بالفضل الكبير على المجتمع ككل.
وفي الأخير، لابد من توجيه تحية تقدير واعتزاز إلى أساتذة الجامعة وإدارييها على انخراطهم التام في هذا التوجه الذي هو بامتياز، توجه المجتمع والوطن. والتقدير موصول أيضا إلى كل شركائنا والمتعاونين معنا اقتناعا منهم بدور الجامعة في رسم خريطة الطريق نحو التحديث والنماء.
عبد اللطيف كمات نائب رئيس جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء
من مميزات الدخول الجامعي الحالي الخطاب الملكي ل 20 غشت 2012
إن أهم تحد يواجه الجامعات المغربية بصفة عامة هذه السنة، هو الارتفاع الكبير الذي عرفه عدد الحاصلين على شهادة الباكلوريا الذي انتقل إلى 210 531 تلميذ . لقد تلقت العائلات المغربية بارتياح هذا الارتفاع في نسبة النجاح في امتحانات الباكلوريا إلا أن هذه الارتفاعات وضعت الجامعات المغربية أمام ضغط كبير من حيث عدد الطلبة الجدد الذين سيلجون التعليم العالي والذين يطرقون في أغلبيتهم الساحقة أبواب الجامعات العمومية بجميع مكوناتها من مؤسسات ذات الولوج المحدود أو تلك ذات الولوج المفتوح.
كما هو الشأن بالنسبة لمثيلاتها، فإن جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، ستعرف ارتفاعا ملموسا في عدد الطلبة الجدد الذين سيلجون مختلف مؤسساتها. لذلك فإنه من المنتظر أن تستقبل جامعتنا أكثر من 600 12 طالب جديد من حاملي شهادة الباكلوريا عوض640 10  طالبا خلال الدخول المدرسي الماضي، أي نسبة ارتفاع تفوق %18 كما أن العدد الإجمالي لطلبة الجامعة سيرتفع من
787 28 طالبا سنة 2011-2012 إلى 33000 طالب خلال سنة 2012-2013 ، أي بنسبة ارتفاع تفوق %15 .
وبما أنه لا يمكننا الرفع بصفة ملموسة من عدد طلبة المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود (كلية الطب والصيدلة، كلية طب الأسنان، المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، المدرسة العليا للتكنولوجيا)، فإن الضغط سيكون أكثر على المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح وعلى رأسها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية و كلية العلوم حيث أنه من المنتظر أن تستقطب هاتان المؤسستان حوالي 000 10  طالب جديد.
بالاضافة الى هذه الارتفاعات في عدد الطلبة، يصادف الدخول الجامعي الحالي نهاية تطبيق المخطط الاستعجالي 2009-2012 وبداية مخطط جديد سيمتد من 2013 إلى 2016 . كل هذا يجعل هذه السنة الجامعية من جهة سنة مخصصة لدراسة حصيلة البرنامج الاستعجالي و من جهة أخرى سنة وضع الأسس للبرنامج الاستراتيجي الجديد الذي سيشمل فترة 2013 - 2016 .
بالنسبة لجامعتنا، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء بإمكانها خلال الدخول الجامعي المقبل 2012-2013 استيعاب هذه الارتفاعات في عدد الطلبة، حيث أن البرنامج الإستعجالي 2009-2012 قد مكننا من توفير البنيات التحتية الضرورية للدخول الجامعي الحالي . في ما يخص مسألة الموارد البشرية ، فقد بدأنا نحس بالنقص في وفرة الأساتذة الجامعين والإداريين  الضروريين أولا لمواكبة الارتفاع الكبير في عدد الطلبة ، وثانيا لتوفير الخلف للعدد الكبير من الأساتذة والإداريين الذين سيحالون على التقاعد بصفة تصاعدية ابتداء من هذه السنة.
بالنسبة للمستقبل يجب اتخاذ إجراءات جذرية لتمكين الجامعة المغربية من مرافقة التحديات الكمية والكيفية التي ستواجهها في السنوات المقبلة. في هذا الإطار تشارك جامعتنا مع باقي الجامعات، في وضع اللمسات الأخيرة  لمخطط التنمية 2013-2016 المسطر من طرف الوزارة الوصية. لقد تم اقتراح مجموعة من مشاريع لتوسعة  الجامعة عبر إنشاء حرم جامعي جديد من جهة، و تحسين الخدمات في مجالات التعليم والبحث العلمي من جهة أخرى. وسنركز على توطيد التكوينات في أسلاك الدكتوراه للحصول على كفاءات عليا كما وكيفا للمساهمة بشكل فعال في مجال البحث والتنمية التي تعتبر من الأولويات الوطنية وكذلك لتعزيز هيئة التدريس وضمان الاستمرارية.
ومن الواضح أن من مميزات الدخول الجامعي الحالي الخطاب الملكي ل 20 غشت 2012 الذي ركز على التحديات التي تواجه نظام التعليم ببلادنا بما فيه التعليم الجامعي، حيث دعا إلى التفكير بعمق في وضع نظام تعليمي يرتكز على الجودة وعلى تطوير الكفاءات الشخصية والاجتماعية للطلبة. جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء تنخرط بكل مكوناتها في هذا المشروع المجتمعاتي البالغ الأهمية.
حديفة أمزيان رئيس جامعة عبد المالك السعدي:
التأطير عرف ترديا كبيرا من جراء تخفيض عدد المناصب المالية المتعاقد بشأنها مما يستوجب استدراكه مستقبلا للحفاظ على المكاسب التي حققتها جامعتنا
من أهم التحديات التي تعرفها منظومة التعليم العالي حاليا، الطلب المتزايد بوتيرة مرتفعة على التعليم الجامعي، مما يطرح تحديا في المستقبل القريب، حيث سيطرح اشكاليات من قبيل الرفع من العرض التربوي و ضمان جودة التكوين نتيجة ارتفاع الطلب.
فمنذ تطبيق الاصلاح الجامعي سنة 2003 إلى سنة 2012، تضاعف ثلاث مرات تقريبا عدد الحاصلين على البكالوريا بأكاديمية طنجة تطوان ، الشيء الذي استوجب على جامعة عبد المالك السعدي اتخاذ مجموعة من التدابير وخاصة المتعلقة باستيعاب الأعداد الكبيرة للطلبة الجدد والمستجدين.
ونظرا لارتفاع عدد الحاصلين على البكالوريا وعدد الطلبة المستجدين الذين يلجون جامعتنا عن طريق الجسور، ارتفع العدد الاجمالي للطلبة في الثلاث سنوات الأخيرة، (بدون احتساب الطلبة الدكاترة الذين يوازي عددهم 1500 هذه السنة).
وبخصوص اجمالي طلبة الجامعة ، فقد تضاعف عدد المسجلين بالجامعة منذ تفعيل الاصلاح الجامعي، حيث انتقل العدد الاجمالي للطلبة من 17224 خلال السنة الجامعية 2003-2004 إلى 34671 خلال 2011 2012 ، الشيء الذي يمكن تفسيره بالمجهودات المبذولة للرفع من المردودية الداخلية للمنظومة، حيث عرفت نسبة الهدر تحسنا كبيرا وأصبحت نسب الانقطاع أقل مما كان الحال عليه. أما نسب التكرار فقد تحسنت بشكل ملموس و يرجع السبب الى تحسن ظروف التكوين، إضافة الى تفعيل آليات التوجيه و كذا تشجيع المعابر بين المسالك الجامعية.
و إذا كان من تفسير لهذا التطور للطلبة بالجامعة فيمكن حصره في ما يلي:
- المجهودات الجبارة المبذولة من طرف المؤسسات لتنويع التكوينات و فتح مسالك جديدة،
- فتح تكوينات ممهننة بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح من أجل ملاءمة حاجيات سوق الشغل
- المؤسسات الجديدة التي انضافت إلى المؤسسات الجامعية ، مما أضاف طاقات استيعابية جديدة، على غرار الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش و المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان،
- انضمام المدرسة العليا للأساتدة للجامعة،
- توسيع و تأهيل جميع المؤسسات،
وفي ما يخص الدخول الجامعي الحالي 2012-2013، فمن المنتظر أن يصل عدد الطلبة بالجامعة إلى 40000 طالب، الشيء الذي يتطلب توفير مجموعة من الاجراءات كالرفع من الطاقة الاستيعابية لجميع المؤسسات و فتح تكوينات جديدة.
ومنذ تفعيل الاصلاح الجامعي، عملت جامعة عبد المالك السعدي على تطوير عرضها التربوي بالرفع من عدد المسالك المفتوحة والعمل على مهننتها ، بحيث أصبحت نسبة المسالك الممهننة المفتوحة في وجه الطلبة تمثل الآن 69% من مجموع مسالك المؤسسات الجامعية (عدد المسالك الممهننة المفتوحة ارتفع من 30 إلى 125) و 50% من مجموع مسالك المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح (عدد المسالك الممهننة المفتوحة ارتفع من 3 إلى 54).
ومن أجل تنويع العرض التربوي للجامعة و ملاءمته لحاجيات سوق الشغل، تعمل الجامعة على فتح مسالك ممهننة جديدة كل سنة جامعية تتماشى مع متطلبات المحيط السوسيواقتصادي وتدخل في إطار المشاريع الوطنية الكبرى. وفي هذا الاطار بذلنا مجهودات كبيرة في السنوات الأخيرة من أجل تحسين العرض التربوي في التعليم العالي لجعل الجامعة فضاء لتعليم ذي جودة يتيح لخريجيه أفضل فرص الاندماج في سوق الشغل. ولهذه الغاية أتاح المخطط الاستعجالي وضع مجموعة من التدابير تغطي كل المجالات الضرورية لتطوير جودة العرض في التعليم العالي وذلك بتوسيع الطاقة الاستيعابية وإصلاح وتأهيل البنيات التحتية الجامعية.
إن تطوير التعليم الجامعي يواجه مشكلة حادة تتمثل في عدم كفاية الطاقة الاستيعابية التي تشكل تحديا كبيرا مرتبطا بضرورة توفير ظروف مرضية لمواجهة التزايد الكبير لأعداد الطلبة في السنوات المقبلة و تعاني العديد من الكليات من تردي بنياتها التحتية وتجهيزاتها. ورغم ما تم ضبطه وتعميمه من مساطر وإجراءات لصيانة المؤسسات الجامعية، فإن الوسائل التي توضع رهن إشارتها لا تسمح لها بالاستجابة لحاجياتها.
إلا انه لا يجب ان نغفل أنه رغم المجهودات المبذولة للرفع من الطاقات الاستيعابية، فإن عملا كبيرا ينتظرنا مستقبلا كي نتغلب على مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه جل مؤسسات جامعتنا؛ حتى لا ينعكس سلبا على جودة التكوين و على الفترة العمرية للبنايات، فالمستقبل يفرض التوجه نحو التوسيع او التهيئة لتمكين الطلبة من ولوج مؤسساتنا الجامعية، كما لا يمكن الحديث عن الطاقة الاستيعابية دون إغفال التأطير الذي عرف ترديا كبيرا من جراء تخفيض عدد المناصب المالية المتعاقد بشأنها، مما يستوجب استدراكه مستقبلا للحفاظ على المكاسب التي حققتها جامعتنا.
أما بخصوص خريجي الجامعة، فمنذ تفعيل الاصلاح الجامعي سنة 2003-2004، انتقل عدد الخريجين من مؤسساتنا الجامعية من 1782 خريجا في جل التكوينات المتاحة إلى 5002 خريج ، بنسبة تطور وصلت إلى 280 % و هذا يعكس بجلاء المجهودات التي تم بذلها. إلا أن التساؤل يبقى مطروحا حول قابلية هؤلاء الخريجين لولوج سوق الشغل و من ثم التساؤل حول موضوع المردودية الخارجية لمنظومتنا. وفي هذا الصدد فإن مرصد الادماج المهني للجامعة باشر عمله منذ سنتين على أساس أن نتائجه يمكن أن تعطي منظورا استراتيجيا مستقبليا حول التكوينات وحول مستقبل استمرارها بحيث يعمل هذا المرصد على تتبع خريجي الجامعة وكذلك على ربط اتصال دائم مع المقاولات عن طريق الموقع الإلكتروني «خريج» ، الذي صمم خصيصا من أجل بلورة علاقة مرنة ومتواصلة بين المقاولة والجامعة والخريج.
على المستوى الوطني يمكن أن نتطرق إلى ما يصطلح عليه «ملاءمة التكوين لسوق الشغل»، فحسب الاحصائيات الوطنية، فإن حاجيات المقاولة المغربية تتجلى بالأساس في أطر متوسطة ( بكالوريا + سنتين) مع العلم أن عدد خريجي الجامعة المغربية من هذه الأطر يبقى ضئيلا. ومن هذا المعطى وجب على جميع الفاعلين في الميدان التربوي أن يعطوا لهذا الموضوع الأولوية القصوى خاصة عند تفعيل الجهوية الموسعة.
وبخصوص الموارد البشرية ، فتشكل حاليا بحكم حجمها و تأثيرها، إحدى الدعائم الأساسية لإصلاح منظومة التعليم العالي، وعليه، فإن أي تدبير من التدابير المتخذة لتحسين جودة هذه المنظومة يجب أن يراهن بالضرورة على الموارد البشرية، التي عليها أن تكون قادرة على استيعاب وتطبيق التدابير المتخذة. انطلاقا من هذا المعطى تم تحديد ثلاث دعامات كبرى في البرنامج الاستعجالي تروم تحسين فعالية العاملين في قطاع التربية وهي :
- تعزيز الكفاءات من أجل ضمان جودة عالية لدى الأطر التربوية و الإدارية،
- تعزيز التأطير وتتبع وتقويم مختلف المتدخلين،
- ترشيد الموارد البشرية لضمان تدبير أكثر مرونة لها، وتوفير مناخ وشروط عمل، بشرية ومادية، مشجعة ومحفزة لهم.
كما يمثل تحسين أشكال تدبير وقيادة المنظومة التربوية منطلقا جوهريا لنجاح الإصلاح.
و تبقى نسبة التأطير البيداغوجي والاداري خلال السنة الجامعية 2011-2012 جد متواضعة مقارنة مع النسب الوطنية وخاصة بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح. ومن أجل التغلب على هذا الخصاص في التأطير البيداغوجي عملت وزارة التعليم العالي على تخصيص 600 منصب مالي بيداغوجي كانت حصة جامعتنا 48 منصبا ، بحيث سنتمكن من سد بعض الخصاص في التأطير البيداغوجي خاصة بكلية الحقوق بطنجة.
وبخصوص المنح الاجتماعية للطلبة، يجب التذكير أن الطالب يبقى المكون الأساس داخل المنظومة التربوية وبالتالي وجب علينا جميعا الاهتمام به و تعزيز عدة الدعم الاجتماعي الرامية إلى تيسير ولوجه إلى الجامعة (الأحياء الجامعية، المطاعم الجامعية، المنح الطلابية). وفي هذا الاطار، تعتبر جامعة عبد المالك السعدي رائدة على الصعيد الوطني بحيث منذ أزيد من 5 سنوات وبشراكة مع بعض الجمعيات المدنية، نعمل على توفير مجموعة من المنح لفائدة الطلبة المحتاجين و غير الممنوحين (150 منحة سنوية)، وفي الدخول الجامعي الحالي ستنضاف 500 منحة سنوية بشراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان.
أما في ما يتعلق باستراتيجية مخطط العمل 2013-2016 ، و انطلاقا من تحليل النتائج المنبثقة عن تقييم المعطيات التي سبقت مدارستها، سواء تعلق الأمر بالتكوينات أو الطلبة أو الموارد البشرية و أخيرا العرض التربوي من خلال مؤشرات كمية ودقيقة، يتضح أن جامعتنا و رغم الظروف الصعبة التي صاحبت تنفيذ ما تم التعاقد بشأنه خصوصا في الجانب المالي، فإن مجهودات بذلت لضمان نجاح البرنامج الاستعجالي، واستخلاصا لما سلف، فإن ترصيد المكتسبات السابقة مع معالجة مواطن الضعف و الخلل اللذين صاحبا تنفيذ البرنامج، أمور ضرورية لاستشراف المرحلة المقبلة خصوصا أن التحديات الكبرى التي تطرحها المرحلة المقبلة تتجلى في الضغط الكبير للطلب المتزايد على التعليم العالي و كذا حاجيات سوق الشغل الذي يفرض التكيف معه لتلبية متطلبات المجتمع والاقتصاد الوطني.
وإذا كان التعاطي مع الجانب الكمي ملزما لتجاوز الرهانات المطروحة على منظومة التعليم العالي، فإن ذلك لا يجب أن ينسينا التحديات الخاصة بالجانب الكيفي أو النوعي، و بالفعل فإن القضايا المرتبطة بضمان الجودة و مهننة التكوينات و الحكامة الجيدة و قابلية تشغيل الخريجين تستدعي وضع استراتيجية شمولية للمنظومة مع تدخل فعال لجميع الفاعلين و الالتفاف حولها لضمان نجاعتها و مواجهة التحديات المستقبلية.
في إطار استراتيجة مخطط العمل 2013-2016، برمجت الحكومة المشروع الذي قدمته جامعة عبد المالك السعدي، وهو خلق كلية الطب والصيدلة بطنجة من أجل المساهمة في تكوين الأطر الطبية تماشيا مع المبادرة الوطنية 3300 طبيب سنويا في أفق 2020 . بحيث سينطلق بناء هذه الكلية سنة 2013 موازاة مع بناء بجوارها المركز الاستشفائي الجامعي، ونتوخى أن تنطلق الدراسة بهذه الكلية ابتداء من الدخول الجامعي 2015 .
في نفس الإطار ومن أجل توفير أطر متوسطة تتماشى مع متطلبات سوق الشغل بجهة طنجة تطوان خاصة، ستعمل الجامعة على خلق مدرسة عليا للتكنولوجيا بالعرائش تليها لاحقا مدرسة وطنية للتجارة والتسيير بتطوان.
طبعا هناك استعدادات ذاتية للدخول الجامعي للموسم الحالي في جامعة عبد المالك السعدي تتعلق بتوسيع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات الجامعة (1352 مقعدا جديدا في حدود أكتوبر2012 و2570 مقعدا جديدا في حدود مارس 2013)، وتأهيل البنية التحتية لجميع المؤسسات ، واستكمال العديد من البنايات الأساسية وتسهيل مسطرة التسجيل بالنسبة لطلبة الجدد مع توجيههم وتقديم شروحات لهم بالنسبة للتكوينات الموجودة، في أيام التواصل الجامعي التي تنظم عادة عند نهاية كل سنة جامعية... وإلى غيرها من الاستعدادات الضرورية الأخرى، التي يبقى على رأسها وأهمها، وهو ما اعتز به ، أن باب الرئيس مفتوح مطلع كل سنة جامعية لكل مكونات الجامعة، وخصوصا الطلبة، بحيث أستمع إلى اقتراحات الجميع، كما أتحرى في شكاوي الطلبة بما يعجل بإيجاد الحل، دون اعتماد منطق الأذن الصماء.. وحقيقة هذا يثلج الصدر. بكل تواضع.
من جهة أخرى المملكة المغربية مقبلة على مشروع الجهوية الموسعة بحيث ستكون للجامعة مسؤولية جهوية ووطنية مشتركة مع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين على صعيد الجهة، الشيء الذي يلزمنا من الآن، الوقوف عند بعض أهم التحديات التي تواجهها الجامعة المغربية، و تتجلى في مجالات التكوين و البحث و الحكامة و الجودة و التعاون على النحو التالي:
مواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالي، وتطوير ومهننة العرض التربوي، و تحسين تدبير الموارد البشرية، و تعزيز استقلالية الجامعة، و تحسين حكامة الجامعة، و تطوير البحث العلمي و تعزيز التعاون الدولي.
ومن منطلق تمكننا بمعرفة المكتسبات التي حققناها من خلال الإصلاح البيداغوجي و ما قدمه البرنامج الاستعجالي من إضافات، دون إغفال نقط الضعف و الخلل اللذين تعرفهما منظومتنا، والتحديات الكبرى التي سيشهدها التعليم العالي مستقبلا، يمكن أن نستخلص أن خطة العمل 2013-2016 ملزمة بالتركيز في مضامينها على الجوانب الكمية و الكيفية لرفع التحدي المستقبلي، وأن إنجاح تنفيذ الاستراتيجية المقبلة يفرض توفير الشروط الضرورية و المناخ المحفز لذلك بإشراك كلي لجميع مكونات الجامعة و التزام تام مع ضمان إنجازه من طرف الوزارة الوصية.
وفي ما يتعلق بتطوير جودة التكوينات و تحسين قابلية تشغيل الخريجين، فالسؤال أصبح يفرض نفسه على كل القطاعات الحيوية للدولة ، وهذا هو المشكل الحقيقي الذي يعيق التنمية ككل. وفي اعتقادي الشخصي، الجودة ورش كبير ومهم، يتعين أن ينطلق من أفئدتنا وذواتنا. إنه باختصار شديد تلخصه الآية الكريمة: «إنا عرضنا الأمانة عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا» .
لهذا فالعناصر المطلوب توفرها في الجامعة المغربية من أجل تحقيق الجودة في مجال التعليم العالي تكمنَ في:
1 . منهجية التعليم : يجب أن نعترف أن العالم يتغير وبسرعة مضطردة، وأننا نحتاج إلى معرفة جديدة، وسلوك جديد، وتفاعل عاطفي جديد أيضا. يجب أن ندرك أن شباب اليوم، الذين أقصتهم النظريات السوسيو-اقتصادية من الديناميكية التاريخية، وجدوا ضالتهم في وسائل الاتصال الاجتماعية facebook, tweeter, blooging ، بعد أن هاجروا وسائل الاتصال التقليدية. لماذا؟ لأنهم وجدوا في استعمال هذه الوسائل إحساسا بالحرية، بأنهم الفاعلون، وطرف في القصة، وأنهم يساهمون في تشكيل وبناء المعرفة.وإذا أضفنا إلى هذه القابلية لدى الشباب، تطور تقنيات المعلومات ووسائل الاتصال،أدركنا لماذا توازن الجامعات الرائدة بين التعليم والبحث،وانتقلت من التعليم التلقيني إلى التعلم التفاعلي أو التشاركي. فالتعليم التلقيني يكون فيه الأستاذ هو مصدر المعرفة بينما التعلم التفاعلي تقتصر مساهمة الأستاذ على% 30، بينما الباقي يقوم به الطالب لوحده أو داخل مجموعات صغيرة؛ وبالتالي يتعلم الطالب كيف يكتسب المهارات المعرفية مدى الحياة.وتبقى تقنيات المعلومات والاتصال، كما قلنا، أهم الوسائل المرافقة لتحقيق هذا المبتغى.
2 .اختيار الأستاذ المتميز: تشكل هيئة التدريس العنصر الأساسي في تحديد مستوى التدريس والبحث بالجامعة وبالتالي جلب الجامعة إلى الأحسن وإلى الأعلى. وبالتالي فإن التحدي الكبير أمام الجامعة المغربية هو استقطاب الأستاذ المبدع، الأستاذ المبتكر، الأستاذ المتميز والمحافظة عليه بالتحفيز وبتوفير بيئة ملائمة. وهذا يتطلب تعزيز استقلالية الجامعة وصيانة عملية الاختيار وتحفيز الباحث المتميز. أن تكون أمينا كأستاذ في المدرج، فأنت تنتج الجودة، وأن تكون إداريا بالإدارة أمينا فأنت أيضا تنتج الجودة، وأن تكون أمينا على المال العام والخاص وتحرص على صرفه في ما هو ضروري دون إسراف أو تبذير، فأنت تنتج الجودة، وأن تفتح المجال أمام كل الكفاءات للتنافس الشريف على تحمل المسؤولية، فأنت أيضا ممن ينتجون الجودة.. ولم تكن الجودة قط، لتعني تنظيم الأيام الدراسية وتبادل الزيارات للاستماع إلى الأفكار والمحاضرات، وتلخيصها في تقارير غالبا ما تركن جانبا لتبرير المصاريف.
أنا لا أبخس أهمية مثل هاته اللقاءات العلمية. لكني أبحث عن النتيجة، وعن الفعل، وكم تحتاج بلادنا لنتيجة سريعة وعملية في مجال إنتاج الجودة.
فارسي السرغيني رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس :
سترتفع الطاقة الاستيعابية للجامعة في إطار البرنامج الاستعجالي 2009-2012 من 27796 مقعدا إلى 49406 مقاعد بزيادة 21610 مقاعد، أنجز منها إلى حدود افتتاح السنة الجامعية الحالية 9160 مقعدا، والفارق سينجز مع انتهاء أوراش بناء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ومركز العلوم الاقتصادية والتدبير.
كما ستمر الطاقة الاستيعابية للجامعة في إطار إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر (2013-2016) من 49406 إلى 80000 مقعد بزيادة 30000 مقعد .
اما الصعوبات المنتظرة للسنة الجامعية 2012-2013 فقد تضافرت عدد من العوامل التي من شأنها أن تلقي بظلالها على الدخول الجامعي لموسم 2012-2013 .وهي عوامل متعددة الأبعاد ومختلفة الأنواع تكونت بفعل أسباب متنوعة ، نذكر منها المضاعفات الناجمة عن ارتفاع عدد الناجحين في الباكلوريا ،حيث ارتفع عدد الناجحين في الباكلوريا في الجهتين اللتين تدخلان في نفوذ جامعة سيدي محمد بن عبد الله ارتفاعا كبيرا من شأنه أن يلقي بآثاره على الدخول الجامعي المقبل.
و بلغ عدد الناجحين في جهة فاس بولمان وحدها ما مجموعه 15070 ناجحا بنسبة نجاح بلغت 73.55% بينما بلغت نسبة الناجحين في جهة تازة تاونات الحسيمة ما مجموعه 6001 ناجح بنسبة نجاح بلغت 51% ، ليبلغ عدد الناجحين في الجهتين اللتين تعتبران رافدين للجامعة 21170 حاملا جديدا للباكلوريا . وهذه النسب تشكل أعلى النسب على المستوى الوطني وفاقت كل التوقعات، مما سيشكل صعوبة كبرى في إيجاد مقعد بالجامعة لكل هذه الأعداد .رغم أن الجامعة قد اتخذت كل التدابير من أجل توفير المقاعد لكل حاملي الباكلوريا الجديدة ورغم الرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات، فإن ذلك لن يكون كافيا ولا شك . وإذا كانت الجامعة قد سجلت السنة الماضية ما يزيد على 20794 حاملا للباكلوريا ، فإنه من المنتظر أن يزيد الأمر على هذا العدد السنة الحالية.
أما بالنسبة للدخول الجامعي بالكلية المتعددة التخصصات بتازة والتي أنشئت سنة 2003 ، فقد ظلت النواة الجامعية الوحيدة في منطقتها التي تغطي مساحة جغرافية تقدر ب : 14408 كلم مربع تشمل إقليمي تازة و كرسيف ، ذات كثافة سكانية تقدر ب : مليون نسمة تقريبا ويصل عدد الجماعات المحلية بها إلى 48 جماعة منها 05 جماعات حضرية و 43 جماعة قروية .
وقد عانت هذه المؤسسة بشكل تدريجي ، مشاكل يمكن أن نقول عنها بأنها هيكلية تعود إلى وضعها الجغرافي وإلى صعوبات تندرج في إطار السياق العام للمشاكل والصعوبات التي تعاني منها المنطقة عموما والتعليم العالي في مجموع التراب الوطني. وهي من الكليات القلائل في المغرب التي تعتبر بحق كلية متعددة التخصصات، لأنها بالفعل تضم عدة تخصصات، ومن هذه الناحية فإن مشكلها العام يندرج في الإطار العام للمشاكل التي تعاني منها الكليات المتعددة التخصصات بالمغرب عموما. أما على المستوى الجهوي فهي تغطي إقليمين من أكبر الأقاليم في المغرب وهما : إقليم تازة وإقليم جرسيف اللذان يطغى عليهما الطابع القروي ، ومن ثم كان المشكل الأكبر الذي تعاني منه المؤسسة هو عدم وجود حي جامعي يمكن أن يستجيب لحاجيات الطلبة والطالبات الوافدين من بعيد.أما الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة بالنسبة للدراسة، فهناك التزايد السريع لأعداد الطلبة، لأنه عندما فتحت الكلية أبوابها سنة 2003 كان عدد الطلبة المسجلين بها لا يتجاوز 1400 طالب وارتفع هذا العدد ليتجاوز برسم الموسم الجامعي (2011/2012 ) 9310 طلبة من بينهم 3500 طالب جدد سجلوا خلال السنة الجامعية 2011-2012. زد على ذلك ضعف الطاقة الاستيعابية للكلية، التي لا تتعدى 3700 مقعد، في حين أن الارتفاع الكبير لأعداد الطلبة فاق جميع التوقعات المنتظرة وتسبب في الاكتظاظ المهول الذي تعرفه قاعات و مدرجات الكلية بالنسبة لكل المسالك. وهذه الوضعية تستفحل بشكل كبير في بعض المسالك نظرا لعدم توازن توزيع الطلبة فيما بينها كمسلك الجغرافية الذي يضم 1153 طالبا في الفصل الأول و 1748 في المسلك ككل. مع العلم أن هناك ثلاثة مدرجات في طور الانجاز يتسع كل واحد ل 250 طالبا ، ستفتح في الموسم الجامعي الحالي . ناهيك عن ضعف التأطير البيداغوجي، حيث لا يتجاوز عدد الأساتذة الرسميين بالكلية 94 أستاذا رسميا. ولتدبير الأمور وسد الخصاص، فإن المؤسسة تلجأ إلى الاستعانة بأزيد من 60 أستاذا زائرا في السنة، وغالبا ما يصعب إيجاد أساتذة في بعض التخصصات من جهة أو توفيرهم في الوقت المناسب من جهة أخرى، الشيء الذي يؤثر سلبا على جودة التدريس والتلقين. وهناك أيضا غياب المطعم والحي الجامعيين، الشيء الذي يساهم بشكل كبير في تفاقم الاحتجاجات، خصوصا وأن ثلثي الطلبة المسجلين بالكلية ينحدرون من العالم القروي. كما أن عوامل خارجية، ومنها المناخ السياسي والاجتماعي في مدينة تازة، تؤثر على سير الدروس بالمؤسسة .
أما بخصوص الدخول الجامعي بمركب ظهر المهراز، فإن هذا الأخير يستحوذ على نسبة كبيرة من المسجلين بالجامعة، وبلغ عدد المسجلين بالمؤسسات الثلاث بهذا المركب : كلية الحقوق ، كلية العلوم وكلية الآداب ظهر المهراز، ما مجموعه 45296 طالبا من بين 71462 طالبا المسجلين بالجامعة بنسبة 63.38% من مجموع الطلبة . و72.87% من مجموع الطلبة المسجلين بفاس .
وبلغ عدد المسجلين الجدد في هذا المركب وحده خلال السنة الماضية من بين حاملي الباكلوريا 13222 طالبا جديدا من بين 20794 المسجلين الجدد بالجامعة بنسبة 63.58 % من بين مجموع المسجلين الجدد ، ومن المنتظر أن لا يقل عدد المسجلين الجدد خلال السنة الجامعية المقبلة عن هذا العدد إن لم يكن أكثر.
وفي إطار مشروع تنمية جامعة سيدي محمد بن عبد الله ، ومساهمة في حل المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المركب الجامعي بظهر المهراز، وسعيا إلى الزيادة في الطاقة الاستيعابية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس والتي أضحى عدد الطلبة فيها يتجاوز ال 22000 طالب وطالبة، ومن جهة أخرى من أجل تعويض البناء المفكك الذي يستوعب وحده حوالي 50% طلبة الكلية ، تقرر في إطار الخطة التي صادق عليها مجلس الجامعة إنشاء مركز الاقتصاد والتدبير في القطب الجامعي سايس . إن المشكل العام المتعلق بمؤسسات الاستقطاب المفتوح يكمن في كثرة الطلبات عليها والتي لا يمكن أن تستجيب لها كلها بحكم طبيعتها كمؤسسات للاستقطاب المحدود.
ومما يزيد الأمر تعقيدا هو ارتفاع معدلات النجاح في الباكلوريا ، مما يضطر هذه المؤسسات إلى فرض معدلات مرتفعة من أجل المشاركة في مباريات وولوجها، كما أن كون المباريات الخاصة بهذه المؤسسات تكون مباريات وطنية، فإن معنى ذلك أنها تكون مفتوحة أمام كل حاملي الباكلوريا على المستوى الوطني، وبالتالي فإنها لا تساهم بشكل كلي في الاستجابة لطلبات حاملي الباكلوريا في الجهتين اللتين تدخلان في النفوذ الترابي للجامعة.
وللإشارة فإنه من أجل مواجهة ضعف نسبة التأطير بالجامعة، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر قد وضعت في بداية الموسم الجامعي الحالي رهن إشارة الجامعة 87 منصبا ماليا لتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين.