أكدت بيانات رسمية صدرت أمس أن تكاليف المعيشة عرفت خلال شهر يناير الماضي، ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، حيث سجل المؤشر الرئيسي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا سنويا من 112.6 إلى 113.2 نقطة ، كما عرف زيادة ب 0,3 في المائة بالمقارنة مع دجنبر الماضي. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد مؤشر أسعار المواد الغذائية ب 0,5 في المائة وكذا مؤشر أسعار المواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة. وحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد همت الزيادة في المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2013 ويناير 2014 على الخصوص "السمك وفواكه البحر" ب %5,4 و"القهوة والشاي والكاكاو" ب %1,9 و"الخضر" ب %0,8 و"اللحوم " ب . %0,7 وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الفواكه" ب %1,9. وسجلت مدينة سطات أهم الارتفاعات في مؤشر الأسعار ب %1,2، بالإضافة الى الحسيمة ب %0,9 متبوعة بمدينتي فاس والعيون ب 0,6% وفي كل من مكناس والداخلة وبني ملال ارتفعت الاسعار ب 0,5%. بينما سجلت أقل الارتفاعات في كل من أكادير ومراكش والرباط ب 0,1%. بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,5% خلال شهر يناير 2014. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1,1% و تراجع أثمان المواد الغذائية ب 0,2%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 9,2% بالنسبة ل "المواصلات" وارتفاع قدره3,5% بالنسبة ل "التعليم". وقالت المندوبية إن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2014 ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر دجنبر 2013 وارتفاعا ب %1,5 بالمقارنة مع شهر يناير 2013. وباستثناء المواصلات لم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الشهر الماضي، انطلاقا من تكاليف التعليم التي ارتفع مؤشرها الرئيسي ب 3.5 في المائة، ومرورا بأسعار السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها ب1.3 في المائة، وأسعار الملابس والأحذية التي زادت ب 2.3 في المائة وأسعار النقل التي نمت ب 1.3في المائة، ووصولا إلى قطاع الصحة الذي عرفت أسعاره نموا ب1.1 في المائة ، وكذا معدل أسعار المطاعم والفنادق الذي ارتفع بنسبة 3.3 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.