قال بنك المغرب إن أسعار العقارات السكنية عرفت خلال العام الماضي تراجعا بنسبة 1.7% بفضل انخفاض أسعار الشقق ب2.3 % وبتراجع طفيف في أسعار المنازل قدر ب0.8 % بينما بقيت أسعار الفيلات في نفس مستواها خلال العام السابق. أما بالنسبة للرواج التجاري، فإن سنة 2013 سجلت تراجعا في حجم المبيعات الاجمالية بنسبة 1.4 % وذلك راجع بالأساس الى الركود الكبير الذي ضرب مبيعات المنازل التي نزلت ب22.8 %. وذكر بنك المغرب أن مؤشر أسعار الأصول العقارية بصفة عامة عرف خلال الربع الأخير من العام الماضي انخفاضا نسبته 0.4%، وذلك بسبب تراجع أسعار العقارات السكنية ب 1.4% و كذا انخفاض أسعار العقارات التجارية ب 1.1% مقابل ارتفاع 1.5% في أسعار الأراضي العقارية. غير أن هذا التراجع لم يكن معمما على مجموع التراب الوطني إذ سجلت أسعار العقار في المدن الكبرى زيادات تتراوح بين 0.3% في الدارالبيضاء و3.6% في الرباط، وانخفاضا يتراوح بين 0.4% في القنيطرة و 3.2% في الجديدة. وعزا تقرير بنك المغرب سبب ارتفاع اسعار الأصول العقارية في الدارالبيضاء، خلال الربع الأخير من 2013، إلى الزيادات التي عرفتها أسعار الشقق المقدرة بنسبة 1 % ، في حين فسر نمو الأسعار في الرباط بارتفاع أسعار الشقق بنسبة 2.7% والأراضي العقارية ب 17.3 % . في المقابل يعود انخفاض الأصول العقارية في القنيطرةوالجديدة، لتراجع أسعار الشقق في المدينتين بنسبة 2.6 % و 1.9 % بنسب على التوالي. ورغم الغلاء فإن حجم المعاملات العقارية سجل زيادة ب 10.1 % في الدارالبيضاء، بسبب ارتفاع مبيعات الشقق ب 12.3 % وهو نفس ما وقع في الرباط حيث ارتفع حجم المعاملات بنسبة 15 % بفضل ارتفاع المبيعات التي تشهدها الأراضي في المناطق الحضرية للعاصمة . وبمقابل ذلك عم الكساد العقاري في كل من القنيطرة وأكادير، حيث انخفضت المبيعات بهما بمعدل 6.5 % و 2.7 % على التوالي، وذلك بسبب انكماش مبيعات الشقق بنسبة 27.2 % و 8.2 % على التوالي.