أكد بنك المغرب أن رقم معاملات قطاع العقار في مدينتي القنيطرة وأكادير سجل تراجعا كبيرا، مقابل انتعاش نسبي تم تسجيله في العاصمتين الإدارية والاقتصادية الرباطوالدارالبيضاء. و أورد المصدر ذاته أن "مبيعات قطاع العقار في كل من القنيطرة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة، وأكادير بنسبة 2.7 في المائة، نظرا للانخفاض الكبير المسجل في حجم مبيعات الشقق بنسبة 27.2 في المائة عاصمة الغرب، و 8.2 في المائة بعاصمة سوس. و وفق المصدر عينه، تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.7 في المائة خلال العام الماضي بسبب انخفاض أسعار الشقق بنسبة 2.3 في المائة. و مقابل ذلك تم تسجيل ارتفاع في رقم معاملاته بنسبة 10.1 في المائة في الدارالبيضاء، نظرا لارتفاع مبيعات الشقق ب 12.3 في المائة. و ارتفع رقم معاملات القطاع في العاصمة الرباط بنسبة 15 في المائة، نظرا لارتفاع المبيعات التي تشهدها الأراضي في المناطق الحضرية للرباط، بحسب تقرير بنك المغرب. و عزا بنك المغرب التراجع إلى انخفاض أسعار المنازل بنسبة 0.8 في المائة، في الوقت الذي لم تتغير فيه أسعار "الفيلات"، وبقيت في نفس المستوى الذي سجلته خلال 2012. و سجل تقرير بنك المغرب، الذي استند على بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، أن الرواج التجاري للقطاع في 2013 سجل تراجعا ملحوظا بلغت نسبته 1.4 في المائة، بسبب ركود مبيعات المنازل التي تراجعت بشكل لافت بلغت نسبته 22.8 في المائة. و تراجع مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال الربع الأخير من 2013 بنسبة 0.4 في المائة بسبب انخفاض أسعار العقارات السكنية ب1.4في المائة، وتراجع أسعار العقارات التجارية ب 1.1في المائة، في حين شهدت أسعار الأراضي الموجهة للاستغلال العقاري بنسبة 1.5 في المائة. و على صعيد المدن، سجلت أسعار العقار في الدارالبيضاء ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة، بسبب الزيادات التي عرفتها أسعار الشقق بنسبة 1 في المائة، وارتفعت بنحو 3.6 في المائة في الرباط، نظرا لارتفاع أسعار الشقق بها بنسبة 2.7 في المائة، في حين انخفضت بنسبة 0.4 في المائة في القنيطرة و3.2 في المائة في الجديدة، جراء تراجع أسعار الشقق في المدينتين بنسبة 2.6 و 1.9 في المائة على التوالي.