عبد الكريم مدون الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي .. لابد من انتخاب الرؤساء والعمداء لربط المسؤولية بالمحاسبة

{ لماذا يضرب أساتذة التعليم العالي يوم 19 فبراير وماذا يمثل هذا التاريخ بالنسبة للأساتذة الباحثين؟
الإضراب حق دستوري مشروع والنقابة الوطنية للتعليم العالي عالجت وتعالج قضايا التعليم العالي بنوع من الحكمة المبنية على العمل التشاركي والنضالي في نفس الوقت، حيث ينطلق العمل التشاركي من خلال القوة الاقتراحية التي دأبت النقابة تمارسه من أجل المساهمة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي سواء من خلال العمل في بلورة الإصلاحات الهيكلية للمنظومة أو من خلال تطوير آليات بيداغوجية متطورة أو من خلال إحداث هياكل للبحث دون أن ننسى التضحيات التي قدمها الأساتذة الباحثون طيلة عقد من الزمن وهم يؤسسون لإثبات نظام الليصانص والماستر والدكتوراه، لكن في المقابل نجد أن الحكومة والوزارة المعنية بقطاع التعليم العالي لا تبالي بالمجهود الذي يبذله كل أستاذ باحث في جميع المواقع الجامعية وبنكران للذات من اجل تطوير الجامعة العمومية. إن هذه اللامبالاة هي التي تضطرنا للتحول من المستوى التشاركي إلى المستوى النضالي فقرارنا الذي اتخذناه في اجتماع اللجنة الإدارية يوم 2 فبراير 2014 جاء بعد ما فتحنا نقاشا مع الوزارة الوصية، طبقا لتوصيات اللجنة الإدارية في اجتماع 29 يونيو 2013، حول العديد من القضايا التي تهم الملف المطلبي للسادة الأساتذة والتي تعتبر مشروعة وفي أغلبها قانونية ، فكيف يعقل أن تطالب النقابة الوطنية للتعليم العالي بمطلب هو في حقيقة الأمر من حق الأستاذ الباحث فلا أدري لماذا لم تتم تصفية حوالي 237 ملفا اخاصا باتفاق 29 أبريل والتي يترتب عنها تعطيل ترقيات الأساتذة لسنوات 2010 و2011 و2012 و2013 كما أنه ليس من المعقول أن يحرم أساتذة من سنوات قضوها في التدريس والبحث في إطار الخدمة المدنية ولا تحتسب لهم في أقدميتهم العامة وهذا مخالف للقانون، كما أن هذه الحكومة تحرم مجموعة من الأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية من خلال كلمة الاستثناء فبأي حق يستثنى هؤلاء من أقدميتهم العامة ونفس الأمر بالنسبة لأساتذة المحاضرين الموظفين بعد 19 فبراير 1997. نضرب كذلك لأن الوزارة، ورغم الاتفاق حول مضمون المرسوم الذي يلغي الحصيص والمبارة والقرار الخاص بترقية الأستاذ الباحث من أستاذ مؤهل إلى أستاذ مؤهل، لم تعمل على إخراج هذا المرسوم وهذا القرار إلى حيز الوجود رغم مرور شهرين على هذا الاتفاق ورغم مصادقة اللجنة الادارية على مضامينه. فالنقابة الوطنية للتعليم العالي تضرب لكل هذه الأسباب وهي مستعدة للذهاب بعيدا دفاعا عن المطالب المشروعة للسادة الأساتذة
اما بخصوص اختيارنا لتاريخ 19 فبراير فهو اختيار يحمل نوعا من الرمزية لأنه يصادف التاريخ المشؤوم لصدور النظام الأساسي للسادة الأساتذة الباحثين والذي فرقنا إلى شعوب وقبائل دفعتنا في لحظات إلى صراع فئوي أثر بشكل جلي على عطائنا سواء على مستوى التكوين والبحث وجعلنا شعوبا وقبائل متصارعة حيث أننا اليوم عوض أن نعمل على التفكير في تطوير منظومتنا نعمل على تجاوز الحيف الذي لحقنا من جراء هذا النظام الذي حان الوقت ليعاد فيه النظر في شموليته
{ لقد ربطتم الإضراب بشعار وحدة الأساتذة الباحثين دفاعا عن الجامعة العمومية، ما مدلول هذا الشعار؟
إنه شعار مرتبط بمستويين المستوى الأول نريد من خلاله أن نؤكد للرأي العام الجامعي أن الأساتذة الجامعيين يشكلون وحدة وهم ملتفون حول نقابتهم الوحيدة والموحدة من أجل الدفاع عن كرامة الأستاذ الباحث الذي نلاحظ أن العديد من الجهات تريد تلويثها من خلال توجيه اتهامات هي أصلا باطلة، المستوى الثاني له علاقة بالجامعة العمومية التي تكونا فيها والتي تخرج منها جميع الأطر وفي مختلف التخصصات والتي تعمل اليوم في هذه المؤسسات الجامعية في ظروف قاسية بعيدة كل البعد عن الكرامة الإنسانية سواء بالنسبة للأستاذ أو بالنسبة للطالب وهو ما يعني أن الحكومة قد تخلت عن دورها في إعطاء الأولوية لتطوير هذه الجامعة باعتبارها لم تعد صالحة وأن خريجها لا يشكلون سوى عطالة وهي الأسباب التي تدفعها إلى البحث عن بدائل لهذه الجامعات العمومية من خلال خلق جامعات مؤدى عنها تعطي شهادات وطنية وهو ما سيؤدي إلى القضاء على الجامعة المغربية العمومية وعلى المنفذ الوحيد الذي يمكن من خلاله أن يتكون ويتعلم ويمارس البحث أبناء الفقراء والطبقة المتوسطة في هذا البلد، وهي سياسة لا يمكن أن ننعتها سوى بعملية تسليع المعرفة وهي غاية مخالفة لحق من حقوق الإنسان الذي صادق عليه المغرب وهو الحق في التعلم والمعرفة التي قد تكون مدى الحياة، فالنقابة الوطنية للتعليم العالي ترفض أي بديل يؤدي إلى تهميش الجامعة العمومية ويؤدي إلى خلق طبقية في مستوى التكوين والمعرفة حينما تصبح هذه الأخيرة سلعة وهذا ما يدفعنا إلى اعتبار دفاعنا عن الجامعة العمومية هو دفاع مبدئي ومجتمعي قبل كل شيء لأن التنمية التي تنتجها الجامعة ليست حكرا على جهة دون أخرى
{ صادق البرلمان على مشروع جمع جامعتي الرباط السويسي وأكدال والدار البيضاء عين الشق والمحمدية في جامعة واحدة لكل منهما أي محمد الخامس بالرباط والحسن الثاني بالدار البيضاء، ما هو رأيكم في هذا التجميع؟
يجب التأكيد أولا على أن هناك خلطا في استعمال كلمتي الجمع والتوحيد وقبل الحديث عن تجميع جامعتي الرباط والدار البيضاء في جامعة واحدة لكل منهما اسمح لي أن أؤكد لك أن الأهم بالنسبة للنقابة الوطنية للتعليم العالي هو التوحيد أي أن نجعل كل التكوينات ما بعد الباكلوريا تابعة للجامعة مع ضرورة التوزيع العادل لمؤسسات التعليم العالي على جميع الجهات وذلك إذا أردنا فعلا تطبيق الجهوية الموسعة في شكلها المتكامل وهو ما يبقى بعيد المنال حينما نلاحظ مجموعة من الاختلالات على مستوى الخريطة الجامعية في المغرب، فأغلب المؤسسات العليا تتمركز في الرباط والدار البيضاء. من بين الاختلالات كذلك وضعية الشتات التي توجد عليها مؤسسات التعليم العالي الموزعة بين حوالي 18 وزارة مما يؤدي في غالب الأحيان إلى هدر في الموارد البشرية والمادية، كما أن هناك ارتجالا في اقتراح الحلول وغياب دراسات ضرورية لتوضيح الرؤى في كثير من الميادين التكوينية وعلاقتها بالنسيج الاقتصادي الوطني، أو أماكن إحداث الجامعات أو مدى الطلب الاجتماعي على التعليم العالي. كما أن هناك توجها نحو خلق طبقية في التكوين بين أقلية التي تتمكن من التكوين في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود والغالبية الساحقة التي تتجه نحو الجامعة كمجال مفتوح ضعيف الإنتاجية عظيم الاكتظاظ.
إن استقلال الجامعة في أدبيات النقابة الوطنية للتعليم العالي لا يعني بأية حال انفصالها عن وصاية الدولة أو إنشاء مراكز متعددة القرار ولكنها تعني ترشيد تطبيق سياسة اللامركزية في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي، مع ضرورة إعادة النظر في التركيبة الحالية للجامعات لتصبح قادرة على الاضطلاع بمهامها ولن يتم ذلك إلا من خلال توحيد يعمل على حذف الحدود الفاصلة بين التعليم الجامعي ومؤسسات تكوين الأطر المتوسطة والعليا. إن هذا التوحيد لن يتم إلا في فضاء جامعي منعدم الحواجز تماما، يمكن الجامعة من القيام بدورها كاملا، فضاء ليس فيه فصل بين الكليات المختلفة ولا بينها وبين المعاهد والمؤسسات العليا، فضاء وحدته الأساسية مختبرات البحث والتدريس سواء في العلوم البحتة أو التطبيقية أو الإنسانية فضاء يمكن مؤسسات تكوين الأطر العليا من التنظيم داخل جامعات متعددة التخصصات أو المشاركة في بعض الجامعات الموجودة.
توحيد التعليم العالي في منطق فهم النقابة الوطنية للتعليم العالي لا ينطلق من معطيات لها علاقة بتجميع ما هو موجود بشكل فوقي ولكن ينطلق من منطق التنافسية المحلية أولا والإقليمية ثانيا والدولية أساسا، أي أننا ننطلق من الإجابة عن سؤال أساسي يتمثل في كيف يمكن لجامعتنا أن تكون منافسة على الصعيد الإقليمي والدولي وكيف تستطيع أن تقدم تكوينا جيدا وفي نفس الوقت تفرض نفسها في مجال البحث العلمي.
إن المغرب يتوفر على 15 جامعة أربعة منها في الرباط والدار البيضاء تقدم تكوينات متفاوتة وغير موزعة توزيعا منطقيا على مستوى التراب الوطني، هذا بالإضافة إلى كون حوالي 18 من المعاهد والمدارس تابعة لوزارات غير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إن هذا الشتات غير المنطقي هو الذي يجب أن نفكر فيه فالنقابة الوطنية للتعليم العالي همها الأول حينما تفكر في التوحيد هو أولا جعل جميع المعاهد والمؤسسات تابعة لوزارة واحدة، ومن جهة ثانية يجب أن يشمل التوحيد الاكتفاء بجامعة واحدة في كل من الرباط والدار البيضاء
التوحيد كذلك يشمل إنشاء أقطاب للبحث في كل جامعة ما يسمح بخلق أقطاب تستطيع خلق التنافسية وإثبات ذاتها على المستوى الإقليمي والدولي.
انطلاقا من هذه المعطيات فالأساس بالنسبة للنقابة الوطنية للتعليم العالي هو التوحيد أولا وجعل جميع التكوينات ما بعد الباكلوريا تابعة للجامعة وبما ان اغلب مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعة توجد في الرباط والبيضاء فإن نجاح الجمع يقتضي التوحيد الذي يعتبر أساسي لجعل الجامعة المغربية قادرة على التنافسية.
{ تتحدثون في بيان النقابة الوطنية للتعليم العالي عن الدمقرطة وإعادة النظر في القانون 00/01 ما هي العلاقة بين هذين المطلبين؟
القانون 00/01 أصبح متقادما فقد مر على صدوره 14 سنة وإذا أردنا أن نطور تعليمنا العالي وأن نجعل من الجامعة قاطرة فعلية للتنمية فعلينا أن نعوض القانون الحالي بقانون جديد شمولي ينظم التعليم العالي والبحث العلمي للعقدين المقبلين ومن الضروري أن يتضمن هذا القانون المبادئ العامة ومهام التعليم العالي والبحث العلمي وإذا كانت مهام التعليم العالي ترتكز أساسا حول جمع المعرفة ونقلها وإنتاجها فإن المبادئ الأساسية لهذا التعليم يجب أن تنبني أولا على الدمقرطة التي نعني بها وكما جاء في الدستور ربط المسؤولية بالمحاسبة فاليوم كل من تحمل المسؤولية لتدبير جامعة أو مؤسسة جامعية لا يحاسب وهو مخالف للدستور لذلك فإن النقابة الوطنية للتعليم العالي تربط هذه المحاسبة بضرورة انتخاب الرؤساء والعمداء لتحمل المسؤولية ولا يجب أن نقلل من قيمة الأستاذ الباحث أو الإداري أو الطالب في اختيار من يدبر التعليم العالي ونحن نرفض كل من يقول أننا لسنا في مستوى أن ننتقل إلى اختيار المسؤولين عن طريق الانتخاب لأن ما يجري اليوم على مستوى مباريات اختيار الرؤساء والعمداء والمديرين، الذي شكل في لحظة العمل به شكلا انتقاليا، يدل اليوم على محدوديته لما يحصل اليوم من تجاوزات ومحسوبية في الاختيار تعتمد على القرابة والانتماء والولاء وليس له أية علاقة بالكفاءة في التدبير والتسيير وهو ما يدفعنا اليوم إلى ضرورة تغيير المادة الخاصة بطريقة اختيار من يسير الجامعات والمؤسسات الجامعية في القانون 00/01. التغيير كذلك يجب ان يشمل مكونات مجالس المؤسسة ومجالس الجامعة حيث يجب ان تعطى تمثيلية أكبر للأساتذة قصد المساهمة في التدبير المالي والبيداغوجي والعلمي للجامعة، كما يجب أن تغير في هذا القانون البنود الخاصة بالتفرقة التي تطال نوعين من المؤسسات مؤسسات تابعة للجامعة وأخرى غير تابعة للجامعة تدبر كل واحدة منها بقوانين خاصة وهذا ما يتنافى مع التوحيد الذي تنادي به النقابة الوطنية للتعليم العالي، تغيير القانون كذلك يجب أن يشمل إحداث باب خاص بالبحث العلمي الذي هو مغيب في القانون الحالي وهو ما يؤثر سلبا على بنية البحث العلمي في الجامعة العمومية. فالنقابة الوطنية للتعليم العالي تؤكد اليوم على ضرورة إعادة النظر في هذا القانون بشكل شمولي يعمل قبل كل شيء على تطوير الجامعة العمومية ويجعلها أكثر تنافسية، أما أن ننظر إلى تغيير هذا القانون من زاوية ضيقة كما تريد أن تفعل الوزارة أو بعض الفرق البرلمانية فهذا ما نرفضه لأنه لن يخدم الجامعة المغربية.
{ من المنتظر أن يعاد النظر في الإصلاح البيداغوجي على مستوى اللصانص والماستر والدكتوراه بداية من الموسم المقبل ما رأي النقابة في هذا الإصلاح؟
إن تطبيق أي إصلاح لا يمكن أن يكون آنيا ولكن على مراحل متدرجة تضمن كل منها تحصيل سابقتها، وكذلك من الضروري خلق جو في الوسط الجامعي من شأنه أن يعين على التغلب عن الذهنية الراهنة سواء على مستوى الدولة أو الجامعة، وتغيير عقلية التعامل مع القضايا الحيوية سواء في المجال البيداغوجي أو البحث العلمي وعلاقتهما بالنسيج الاقتصادي الوطني أو التعليم العالي وعلاقته بمؤسسات الإنتاج.
لقد شمل تقييم المنظومة البيداغوجية سواء في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح أو المحدود إعادة النظر في عدد أو بنية الوحدات في كل فصل مع الاحتفاظ بدورتين، دورة خريفية وأخرى ربيعية. إن هذا التغيير يبقى تقنيا رغم كونه قد يسمح باختيار المواد وتنوعها مع إمكانية تطوير محتوياتها العلمية، من خلال إدخال مرونة تركيبية في تصميم مناهج التدريس، ومن قابلية لبرمجة هذه المناهج لخدمة متطلبات المجتمع المتنوعة. غير أن ما يجري اليوم بخصوص تقييم المنطومة البيداغوجية لا يؤسس للتراكم المطلوب هذا بالإضافة إلى حرمان الأساتذة في بعض التخصصات من المساهمة في التقييم وإبداء الرأي والاقتراح كما هو الحال في القانون العام والخاص وفي بعض شعب كليات الآداب والمدارس العليا للتكنولوجيا وبعض كليات العلوم، وذلك حينما تحكمت مؤسسات غير قانونية مثل ندوة الرؤساء أو شبكة العمداء والمديرين في وضع تصور لم تشارك في بلورته الشعب، أنا هنا لا أعمم ولكن أتحدث انطلاقا من التقارير التي توصل بها المكتب الوطني في هذا الموضوع.
إذا كانت مرحلة العقد من الزمن التي دخل فيها هذا النظام حيز التطبيق، مرحلة تقنية، فإن تخرج مجموعة من الأفواج يحتاج إلى وقفة تأملية تقتضي إعادة النظر في العديد من المعطيات لها علاقة بالمناهج والبرامج وطرق التقييم، بمنهج نوعي وبمساهمة الجميع وعلى رأسهم الأساتذة ولم لا إشراك الطلبة، ويتطلب ثانيا التفكير في ملاءة البحث العلمي مع جودة التكوين لأنه لا يمكن لنا أن نتحدث عن الجودة وتطوير المعارف العلمية دون بحث علمي واضح المعالم.
{ كيف تدافعون عن حقكم في التقاعد وفي الإضراب؟
حينما نتحدث عن التقاعد في مستواه الديمقراطي نعتبره حقا من حقوق الإنسان، فالمتقاعد يقدم سنوات طوالا من عمره لبلاده وهو بذلك يقدم خدمة لهذا البلد يهدف من خلالها إلى تحقيق التنمية والتطور. وأعتقد أن كل متقاعد يقتطع له من أجره من أجل ضمان تقاعد مريح وأن هذه الأموال تذهب إلى صناديق تتصرف فيها الدولة بل وقد تم اختلاسها، واليوم نريد تصحيح هذه الوضعية على حساب المتقاعدين، إن النقابة الوطنية للتعليم العالي تؤكد رفضها لأي إصلاح لنظام التقاعد أحادي الجانب فالمشروع الحكومي الرامي إلى معالجة العجز الخطير التي تعاني منه صناديق التقاعد جراء الاختلاسات التي عرفتها. تلك المعالجة التي تأتي في إطار الإفلات من العقاب و تحميل تبعات ذلك للأجراء، من خلال الحكم عليهم بالعقاب الثلاثي، وذلك بالرفع من سن التقاعد والزيادة في المساهمات والنقص في التعويضات. أما بخصوص الإضراب فهذا حق دستوري ويجب على الجميع احترامه وما تفكر في إخراجه الحكومة اليوم والمرتبط بقانون الإضراب لا علاقة له بما هو متعارف عليه دوليا كما ان ما تقوم به هذه الحكومة اليوم من اقتطاع أجور المضربين مخالف للقانون وهو ما نرفضه كنقابة مواطنة تدافع عن كرامة منخرطيها قبل كل شيء.