د. محمد الدرويش الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي ل «الاتحاد الاشتراكي» .. إننا ندق ناقوس الخطر دفاعا على مستقبل التعليم العالي ببلادنا

- لماذا تحتجون اليوم .. في النقابة الوطنية للتعليم العالي .. و لماذا إضراب وطني يومي 15 و 16 دجنبر .. و تردفونها بوقفة احتجاجية أمام الوزارة ..؟
- اسمحوا لي قبل الدخول مباشرة في الجوهري من سؤالكم بأن أقول إن مغرب اليوم يعيش تحديات كبرى تمس كل المستويات وفي مقدمتها قضية التربية والتكوين، لذلك توليها الدولة المغربية كما توليها النقابة الوطنية للتعليم العالي اهتماماً خاصاً، إذ إن المطلوب من الحكومة المغربية أن تقوم بأدوارها أحسن قيام ومطلوب منا أن تظل أعيننا مفتوحة على كل صغيرة وكبيرة تهم مجالات التدبير والتسيير والتنفيذ لبرامج الإصلاح وإعادة الإصلاح لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أن دور النقابة الوطنية للتعليم العالي محلياً وجهوياً ووطنياً يتمثل في الوقوف على السلبيات ومواطن الضعف في بعض المسؤولين والمدبرين والمديرين وطرق تدبيرهم وتسييرهم وإدارتهم وتقديم المقترحات والحلول لحل هاته المشاكل وتجاوز العراقيل والإكراهات. وهذا في اعتقادي دور نقوم به يومياً. أعود لأقول إن واقع التعليم العالي والبحث العلمي اليوم واقع في منعرج دقيق لذلك لزم الحذر من قبلنا وقبل المسؤولين.
- تتحدثون عن واقع و منعطف دقيق يعيشه التعليم العالي بالمغرب ، في تقديرك.. ما هو أهم ميسم أو بالأحرى ملاحظاتكم حول ذلك ..؟
- إنه واقع متسم بوجود 15 جامعة وبأكثر من 140 مؤسسة للتعليم العالي العمومي ومراكز البحث (52 مؤسسة ذات استقطاب مفتوح و50 مؤسسة ذات استقطاب محدود و40 مؤسسة غير تابعة للجامعات)، كل هاته المؤسسات لأكثر من 440000 طالباً بأقل من 10000 أستاذ باحث وباحثة، واقع يتسم بتوفير ميزانيات غير مسبوقة في تاريخ التعليم العالي ببلادنا لكن في مقابل ذلك نود إثارة انتباه المسؤولين عن التربية والتكوين ظاهراً وباطناً إلى الوضعية المتأزمة والخطيرة التي تعرفها بعض مؤسسات التعليم العالي من جراء :
- ضعف الحكامة وسوء التدبير لدى أغلب المسؤولين
- عدم تطبيق مقتضيات القانون 01.00 كما هو الحال بالنسبة لجامعة القرويين (عميد بالنيابة بكلية الشريعة بأكادير، رئيس بالنيابة لجامعة القرويين لمدة 10 سنوات، عميد متقاعد لسنوات بكلية أصول الدين بتطوان، انقسام جغرافي بتباعد المؤسسات والمدن الجامعية بهاته الجامعة: فاس، مراكش، تطوان، أكادير).
- عميد يُقبل على تصرف لا يرقى بتصرفات مسؤول بغلق المؤسسة مدة أسبوع وبعد انفضاح القصة وبعد الضغط تم إقالة العميد من منصبه، لكن ترك رئيساً بالنيابة على نفس الجامعة، وها هو يحاول حبس أنفاس المؤسسة المقال منها (كلية الشريعة بفاس بدون عميد ولا كاتب عام، المدرسة الغابوية بسلا ..)
- الصراع الدائر بين بعض الرؤساء وبعض العمداء كما هو حال جامعة محمد الأول وجدة وغيرها.
- غياب استراتيجية استباقية لبعض الرؤساء والعمداء والمدراء في ظرف دقيق لا يقبل التأجيل ولا سوء التقدير.
- عزوف ملحوظ عن اختيار مهنة الأستاذ الباحث.
- التعقيدات المسطرية في تدبير وتسيير الجامعات والمؤسسات خصوصاً في جوانبها المالية (المراقبة القبلية، منع استقبال الأساتذة مؤطرين للرسائل الجامعية ومناقشين وأعضاء لجن...).
- عدم إصدار النصوص التشريعية المواكبة للمالية الموفرة والمعلن عنها يوم توقيع العقود بين الدولة والجامعات.
- الاستعانة بالعرضيين لمحاولة سد الخصاص في مجموعة من التخصصات.
- عدم الإسراع بإيجاد حل بنيوي للوضعية القانونية للكليات المتعددة التخصصات التي تحرم من تقديم الماستر والدكتوراه ويحرم فيها الأساتذة الباحثون من ممارسة البحث وإعداد الدكتوراه والتأهيل الجامعي.
إن استمرار مثل هاته الأوضاع قد ينسف كل الجهود التي بذلت إلى حد الآن لإنقاذ منظومة التربية والتكوين عموماً ومنظومة التعليم العالي خصوصاً، وستؤدي إلى كارثة حقيقية تنعكس على مستقبل الأجيال القادمة والتنمية الشاملة لبلادنا بقاطرة التعليم العالي والبحث العلمي، وتستفحل معها ظاهرة البطالة وعطالة أصحاب الشواهد. بل إن هاته الأوضاع ستعمق انفصام المحيط الاقتصادي والاجتماعي عن التعليم العالي ومراكز البحث.
ولا بأس من التذكير بأننا نعتقد أن أغلب التقارير التي تقدم إلى المسؤولين ليست تقارير تعكس الواقع المر للتعليم العالي والبحث العلمي بأغلب المؤسسات لأننا نشك في تقرير يقدم من قبل من له موضع مريح قبل المسؤوليات. إن التقارير الواقعية لن تقدم إلا من قبل من هو متطوع لمثل هاته الخدمات، من يضحي بوقته، بعائلته، بعلمه وبمعارفه خدمة للوطن اختياراً لا اضطراراً. لذلك نقول للمسؤولين إنه في صالحكم وفي صالح المهام التي تضطلعون بها باسم الدولة المغربية أن تستمعوا للمسؤولين وللمتطوعين ولكم أن تخضعوا كلامهم وكلامنا للواقع وأن تختاروا باقتطاع ذكي لمسؤول أذكى. نقول للمسؤولين لن تتمكنوا من حل كل المعضلات بالاستماع فقط لمن هم موظفون عندكم هناك قيود الموظف وشروط التوظيف، وظروف المسؤولية. والمسوؤلية لا ترحم. فارحمونا من كل المزايدات واستمعوا لأصواتنا إننا نحب هذا الوطن، إننا وطنيون أكثر مما تتصورون إننا الوطن نفسه بقيمه وتقاليده وجغرافيته وتاريخه، ومجتمعه واقتصاده ومعارفه وماليته ودبلوماسيته وطاقاته البشرية والتنموية...
- إن ما تقولونه .. الأستاذ الدرويش يحيل مباشرة على غياب التواصل من طرف المسؤولين مع باقي المكونات المشتغلة على سؤال التعليم العالي و البحث العلمي.. و يعطي في نهاية المطاف صورا رديئة عن الجامعة المغربية و مسؤوليها في مغرب اليوم ..؟
- لذلك ولأسباب أخرى ليس المجال للبوح بها نقول للمسؤولين اعفونا من النضال من أجل ترقيات مستحقة، اعفونا من البحث عن وضعيات إدارية لأساتذة باحثين مقررة ومؤرخة، بل اعفونا من الجهر بحقائق لتجاوزات بعض المدراء والعمداء والرؤساء اختلطت عليهم هاته المؤسسات بضيعات خاصة بهم، اعفونا من فضح عقليات بائدة جاوزها الزمن والمكان. إن مغرب اليوم مغرب يرفض الدكتاتورية، يرفض الانبطاح يرفض التخلف، يرفض التراجع عن المكتسبات، يرفض الظلم والظلم الإداري، يرفض الامتياز، يرفض المحسوبية، يرفض الزبونية، مغرب اليوم، مغرب ديمقراطي، حداثي بعدالة اجتماعية يرغب في الحياة العادلة، مغرب التطور المعرفي والأكاديمي، مغرب الاقتصاد المتقدم المتطور، مغرب المساواة، إذ لا فرق بين مغربي ومغربي إلا بالعمل والإخلاص لهذا الوطن، وطن الجميع، وطن المغرب ومغرب الوطن. إن للأساتذة الباحثين دور أساس في تطوير مغرب اليوم تطوراً اقتصادياً بشرياً تنموياً معرفياً علمياً وثقافياً فلماذا يتم تهميش طاقات المغرب الشعلة، طاقات المغرب الجادة، المبدعة، الخلاقة، ويلتجئون لطاقات أجنبية للخبرة والاستشارة؛ طاقات تضيع وتسخر من قبل الغرب بأمر من حكومة الوطن. إنها المفارقة ولا نخجل من فضحها!!!
إن قرار النقابة الوطنية للتعليم العالي تنظيم إضراب وطني بكل مؤسسات التعليم العالي و مراكز البحث يومي 15 و 16 دجنبر وقفة احتجاجية أمام مبنى قطاع التعليم بحسان .. هو دق لناقوس الخطر قصد اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لتجاوز بعض الوضعيات المقلقة ولتحصين تعليمنا العالي ولتطوير منظومة البحث العلمي حتى نكون في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة وهو كذلك ترشيد للمال العام وإعطاء النموذج من داخل هذا القطاع في الحكامة والعقل والتدبير والترشيد والعفة والأخلاق. إضراب وطني خوفاً على مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي ببلدنا، و وقفة احتجاجية لتحصين التعليم العالي العمومي والدفاع عن جودته وتشجيع الانتماء إليه.
الأساتذة الباحثون يضربون كإشارة قوية من أجل غد أفضل و تعليم عال نافع متطور ومفيد لأبناء وطننا ولوطننا بكل مكوناته.
{ جولات الحوار التي قادتها النقابة مع الوزارة الوصية.. هل ساهمت في حلحلة المشاكل المرتبطة بالملف المطلبي و إلام انتهت ..؟
كان للنقابة الوطنية للتعليم العالي حوار بين مكتبها الوطني وبين وزارة التعليم العالي انتهى بإصدار بلاغ مشترك بتاريخ 30 يونيو 2009 تلتزم فيه الوزارة بالطي النهائي لكل الملفات المتفق عليها وعقب ذلك رسالة بتاريخ 5 نونبر 2009 تجدد فيها الوزارة تأكيدها على التزاماتها مع النقابة ويوم 29 أكتوبر توصل المكتب الوطني برسالة من قبل السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي يجدد فيها تأكيده ووزارته على الالتزام «بتصفية الملفات العالقة والتي سبق الاتفاق بشأنها مع النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل الطي النهائي لهذا الملف». وتقدمت ملفات وتعثرت أخرى الأولى كما حصل بالنسبة لملف المدارس العليا للأساتذة انتماء ومهاماً وترقية أو ملف تصحيح مرسوم 97 ما يعرف ب (أو ما يعادلها) والترقيات بالجامعات وقرار معالجتها جامعة جامعة، السنة السباعية، ملف حملة الدكتوراه الفرنسية وملفات فردية ومؤسساتية وأما الثانية فإما معرقلة وإما مؤخرة أولى الثانية بسبب تماطل حكومي واضح نذكر منها :
- ملف التقاعد.
- ملف مشروع مرسوم استرجاع سنوات منتزعة من الأساتذة الباحثين (6-9).
- ملف المجنسين.
- وقضية المساطر المالية التي تطبق على التعليم العالي، مساطر بائدة لا تلائم الأساتذة الباحثين ولا أدوارهم في المجتمع بل تتناقض وخطة المغرب المعلن عنها لتطوير منظومة البحث العلمي وملفات أخرى سنذكرها في حينها وترتبط أساساً بالوضعية ببعض مؤسسات التعليم العالي، وثاني الثانية ملفات متوقفة على الانتهاء كلياً من الأولى كملفات النظام الأساسي الجديد ومراجعة القانون 01.00 ونظام الترقية والكوطا ومسطرة اختيار الرؤساء والعمداء والمدراء... والثانية كملف احتساب الحصيص لترقية نسق 7 سنوات.وملف توفير المناصب المالية الكافية فى اطار استاذ التعليم العالى...
- ملف الثلاث سنوات اعتبارية والمتفق على مضمونه والمعد في شأنه مشروع مرسوم موقع من قبل وزير القطاع يتعثر في مصالح وزارة المالية.
- ملف أساتذة التعليم الثانوي والمتصرفين والمهندسين العاملين بمؤسسات التعليم العالي والذين يمارسون مهنة التدريس والبحث والحاصلين على الدكتوراه وذلك بتغيير إطارهم إلى إطار الأساتذة الباحثين استفادة من خبراتهم ودعماً للبحث والتأطير ووضعاً لحد التشتت بين الفئات وتشجيعاً لهم على البحث العلمي وربحاً لموارد بشرية في التعليم العالي أمام خصاصها وتقاعد قريب لمجموعة من أطره خلال السنوات القليلة المقبلة.
- مشكل الأساتذة الباحثين المنتقلين من وزارة الثقافة إلى التعليم العالي تنفيذاً لاتفاق بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة الثقافة والتعليم العالي.
وقد سبق لنا أن شكلنا ثلاث لجن بيننا وبين القطاع الوصي : لجنة الملف المطلبي ولجنة النظام الأساسي ولجنة الشؤون الاجتماعية ابتدأنا الاشتغال في اثنتين إذ عقدا اجتماعاً واحداً خلال نهاية السنة الماضية وكنا نتوقع أن الدخول الجامعي لهاته السنة سيعرف الحسم النهائي لكل نقط الملف المطلبي المتفق بشأنه بيننا وبين الوزارة لننكب أساساً على ملف النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية ومراجعة بعض مواد القانون 01.00 ومراجعة نظام الترقية والكوطا الخاصين بالحياة النظامية الإدارية للأستاذ الباحث حتى نستطيع جميعاً إزالة كل العوائق التي تحول دون إعطاء دينامية خاصة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي خصوصاً منها المرتبطة بالنظام الأساسي والمساطر القانونية وأمام عدم جدية الحوار ومصداقيته وإحساسنا بأن الجهات الحكومية المعنية بملفنا تريد ربح الوقت ولما أدركنا انعدام الإرادة الحقيقية لهاته الأطرف للطي النهائي لملف قتل درساً واتفاقاً بل ولما وقفنا على دخول جامعي يناقض في بعض مواقعه الشعارات المرفوعة، دخول يسجل مشاكل بالجملة، دخول جامعي بصراعات بين رئيس وعميد وعميد ورئيس، وعميد وخياله، اكتظاظ، عجز في صرف الميزانيات، مساطر معرقلة... لكل ما سبق وما سيأتي، وبعد أن استنفدنا كل الطرق التي تنم عن التعقل والتفهم والتريث اتخذت اللجنة الإدارية قرار الدخول في معارك نضالية تصاعدية تبتدئ بالإضراب الوطني احتجاجا على هاته الأوضاع في شقيها المطلبية والوضعية وتستمر بكل الطرق والوسائل النضالية المشروعة مع العلم أن الأجهزة الوطنية للنقابة تنتظر إشارات واضحة من الوزارة الأولى على إثر الاجتماع الذي عقد بينها وبين النقابة الوطنية للتعليم العالي يوم 15 نونبر 2010 آنذاك سنقيم ونقرر خلال اجتماع اللجنة
الإدارية يوم 26 دجنبر .
{ رأيكم في البرنامج الاستعجالي وظروف تطبيقه والإمكانات المالية المخصصة له ؟؟
سبق للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي خلال الولاية السابقة أن شارك في أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بتاريخ 29 غشت 2008 لتدارس الخطوط العريضة لمشروع «البرنامج الاستعجالي» وقد كان مناسبة للنقابة الوطنية للتعليم العالي للتذكير بمواقفنا الثابتة بخصوص التفريق بين ما هو تربوي بيداغوجي وما هو تنظيمي قانون تدبيري وتسييري. إن النقابة الوطنية للتعليم العالي تعتبر أن كل ما يرتبط بالأمور البيداغوجية والعلمية هو من اختصاص السيدات والسادة الأساتذة الباحثين عبر الإطارات التي تتشكل منها المجالس والشعب بالمؤسسة والجامعة، ومن ثم لا يجوز أخلاقاً أن نقحم النقابة الوطنية للتعليم العالي في الشق البيداغوجي أو في الشق العلمي وهذا اختيار له ما يؤسسه. أما كل ما يرتبط بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وما يرتبط بالحياة النظامية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين وما يتعلق بالتدبير الجيد والديمقراطي والشفاف لمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث وجامعاتها فإن النقابة الوطنية للتعليم العالي باعتبارها نقابة الأساتذة الباحثين في المغرب أولاً وثانياً لأنها شريك اجتماعي يجهر بالواقع الذي يمس الاختيارات الكبرى للدولة المغربية بل ويمس منظومة التعليم العالي والبحث العلمي أو يمس الأساتذة الباحثين فرادى أم جماعات.
أعود لليوم الدراسي لأقول إن المكتب الوطني السابق شارك في أشغال يوم دراسي قدمت خلاله الوزارة مجالات مشروع هذا البرنامج وقدم في المقابل أعضاء المكتب الوطني خلال هاته المناقشات وبعدها بخطاب رسمي مكتوب من توصيات واقتراحات عملت الوزارة على استثمارها وضمنتها وثيقة بوبتها حسب مجالات هاته المشاريع واسمحوا لي أن أذكر ببعض التوصيات والاقتراحات التي تقدم بها المكتب الوطني :
* في الشكل طالب المكتب الوطني بضرورة إشراك الهياكل المعتمدة بمؤسسات التعليم العالي في وضع التصور العام وبلورته وتنفيذه، إشراك كما هو مضمن في القانون 01.00 وتحديد كل الأسباب التي حالت دون بلوغ الأهداف والمرامي التي سطرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
* وفي المضمون أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي على ضرورة إيجاد حلول ملائمة وموضوعية لقضايا تهم الشعب المغربي برمته من مثل المسألة اللغوية وتشجيع التفوق وتحفيز الموارد البشرية وجعل التعليم العالي إطاراً للتكوين والالتزام بقضايا القيم الوطنية والكونية مع الحرص الدائم على تحصين وحماية الأدوار الأكاديمية للتعليم العالي والبحث العلمي، كما ألح على أمر إيلاء البحث العلمي الاهتمام الذي يجعل منه آلية من آليات جعل المغرب في صفوف الأمم المتقدمة علمياً والمتطورة اقتصادياً واجتماعياً وتكنولوجياً ولن يتأتى ذلك إلا بالبحث عن وسائل تشجيع الباحثين من الشباب على الانخراط الجدي والمسؤول في تطوير المنظومة في إطار خطة وطنية تهدف إلى جعل البحث العلمي قضية وطنية هي المدخل لإيجاد الخلف من الأساتذة الباحثين الذين يغادرون الجامعات قهراً إدارياً غير منصف ولا عادل 60 سنة حداً للتقاعد لبعض فئات الأساتذة !!! أمر غير مفهوم.
{ تملكون كل هذه المعطيات و لديكم قراءة تشريحية مضبوطة لواقع التعليم العالي للبلاد ، هل تكفي مثل هاته الصيغ التقليدية في الفضح و الجهر بمكامن الخلل .. ؟
لقد وقفت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالأمس واليوم على نقاط ضعف تخص منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وإذا لم تعالج فإن توفير الإمكانات المالية ? كما وفرتها الحكومة اليوم 12,6 مليار لقطاع التعليم العالي ? قد يكون هدراً للمال العام عبر المؤسسات الجامعية وهذا أمر نرفضه .
إننا نجدد دعوتنا للمسؤولين عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للوقوف على مكامن الضعف والخلل في المنظومة ولن يسمع المسؤولون عن هاته الأمور إلا عن طريق الأجهزة النقابية لأن بعض مسؤولي جامعاتنا لن يجهروا بذلك. إن دور النقابة يتمثل في الجهر بما هو سلبي وفضحه والفصح عنه أما الإيجابي فإننا نتفق حوله وعليه. أعود لملاحظات النقابة الوطنية للتعليم العالي حول مشروع «البرنامج الاستعجالي» لأقول إن اقتراحاتنا وتوصياتنا مست أمر تدبير الموارد البشرية والحكامة، وفي هذا الإطار طالب المكتب الوطني بضرورة :
- مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية.
- توحيد التعليم العالي توحيداً شاملاً وشمولياً.
- تطوير آليات التقييم والمحاسبة في الجامعات.
- توفير الموارد البشرية الكافية لتنفيذ مقتضيات هذا المشروع سواء تعلق الأمر بالأساتذة الباحثين أم بالإداريين وغيرها من التوصيات والملاحظات التي تشكل جزءاً من مطالب النقابة الوطنية للتعليم العالي محليا و/أو جهوياً و/أو وطنياً ونستمر ندافع عنها وعن غيرها من المطالب المشروعة التي يفرزها الواقع اليومي بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث.
- الانتخاب المباشر للرؤساء و العمداء و المدراء، و بالمناسبة فقد تم تعيين ثمان رؤساء جدد و الإعلان عن ترشح جامعة أخرى ، نتمنى لهم التوفيق و النجاح خدمة لهذا الوطن و أدعوهم إلى عدم إغفال المواد 9 و 11 و 12 و المواد 77 و78 و 79 من القانون 01.00 و إلى أن يكونوا مسؤولي كل الأساتذة و الطلاب و الإداريين . يجمعون و لا يشتتون . يصلحون و لا يفسدون . يتذكرون أن لمهمتهم الأصلية راجعون و عليهم تطبيق الشفافية و إعمال القانون تدبيرا و إدارة و حكامة مع إشراك الهياكل و تقديم الحساب دخولا و خروجا .
{ تركزون في نضالكم على القضايا المطلبية ويعاب عليكم عدم تأطير الأساتذة الباحثين وغياب أسئلة ذات طابع فكري وثقافي ؟
أولاً أود الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للتعليم العالي منخرطة اليوم في برنامج رباعي الأبعاد والأدوار :
* الأمر الأول وهو الدفاع عن المطالب المادية والمعنوية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين وهذا سر وجود أي تنظيم نقابي لذلك نعمل يومياً على متابعة الحياة الإدارية النظامية للأستاذ الباحث ومكانته المعنوية الاعتبارية وذلك مواكبة منا كأجهزة وطنية وجهوية ومحلية لكل ما يعيشه الأستاذ الباحث من مشاكل وقضايا تحتاج تدخلاً نقابياً لدى الجهات المعنية. إننا نعمل على متابعة الملفات النقابية سواء كانت قضية أستاذ واحد أو فئة معينة أو كل الأساتذة الباحثين.
* وأما الأمر الثاني فيتمثل في الاشتغال على شق آخر من حياة الأستاذ الباحث وهو الشق الاجتماعي وفي هذا الإطار عملت النقابة الوطنية للتعليم العالي على توقيع اتفاقيات بينها وبين مركبات سياحية وبنكية ومؤسسات اجتماعية وصحية كما أننا نتابع ملفات أساتذة باحثين خاصة بمرضهم أو اعتداءات عليهم أو غيرها من القضايا التي نتابعها يومياً.
* وأما الأمر الثالث فهو ما اصطلح على تسميته بالدبلوماسية الموازية ويتمثل الأمر في العلاقات الدولية مع النقابات الصديقة في كل دول العالم وعليه وبعد سنة ونصف من مسؤولية هذا الجهاز لنا اليوم أكثر من 200 علاقة دولية إذ شاركنا في ملتقيات دولية بتونس والدنمارك وكندا والكونغو وطرابلس وفرنسا وإسبانيا والسنغال ولقاءات أخرى آتية، وأكثر من ذلك فإن النقابة الوطنية للتعليم العالي أصبحت رقماً أساساً في أكبر تنظيم دولي نقابي في العالم «الدولية للتربية» كما أنها عضو في التجمع النقابي لدول س.ص. كما أننا استطعنا في ظرف وجيز أن نحقق حلماً راودنا منذ سنوات ويتمثل في تأسيس اتحاد نقابات التعليم العالي بدول المغرب العربي إذ استطعنا أن نقنع نقابات التعليم العالي بدول الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا أن تحضر مؤتمراً تأسيسياً لاتحاد نقابات التعليم العالي بالمغرب العربي آلت رئاسته لنا بإجماع الحاضرين واختيار المغرب مقراً دائماً له والآن وبعدما استكملنا الإجراءات الإدارية للتأسيس سندعو الجهاز التنفيذي لهذا الاتحاد لعقد اجتماع بالمغرب لتسطير برنامج عمل يهم أكثر من 75000 أستاذ باحث.
* وأما الأمر الرابع فيدخل في باب التكوين والتأطير عبر تنظيم ملتقيات وطنية أو دولية تهم مواضيع فكرية، علمية نقابية تمس الحياة النظامية للأستاذ الباحث أو القوانين أو القضايا الوطنية وهكذا عمدت النقابة الوطنية للتعليم العالي على تنظيم :
o ندوة علمية مغاربية حضرتها نقابات التعليم العالي بدول الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا في موضوع : «البحث العلمي بدول المغرب العربي» يومي 3 و 4 يونيو 2010..
o ندوة فكرية إهداءً لروح الفيلسوف الظاهرة المرحوم محمد عابد الجابري في موضوع : «التجربة الفكرية للجابري وآفاق الدرس الفلسفي». حضرها أساتذة باحثون من مستوى عالي يوم 4 نونبر 2010.
o كما أننا سننظم خلال الربيع المقبل ندوة دولية حول الأنظمة الأساسية وأثرها على منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تحضرها نقابات من دول فرنسا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والسنغال وخبراء وطنيون ودوليون.
o تستعد النقابة الوطنية للتعليم العالي لتنظيم ندوة وطنية في موضوع «الصحراء المغربية» يشارك في أشغالها أساتذة باحثون متخصصون في الاقتصاد والقانون والجغرافيا والتاريخ...
o ونحن اليوم بصدد التهيئ لمناظرة وطنية حول «المسألة التعليمية في المغرب : قضية وطن ومواطن القضية» تحضرها الأحزاب السياسية والنقابات التعليمية وفاعلون نسائل خلالها الذات ونقف على مواطن القوة ومواطن الضعف للمسألة،
o كما أننا ننظم خلال نهاية السنة الجامعية أو المالية ندوة وطنية حول المسألة اللغوية وقضايا البحث لطرح المسألة اللغوية في أبعادها التعليمية والإقليمية والفكرية والتاريخية والجغرافية وغيرها،
o وقبل مؤتمرنا المقبل ننظم ندوة أساسي في المغرب الجامعي اليوم ونريد عبرها أن نجيب على جهات بوجهات نظر إيجابية وسلبية إنها ندوة «أخلاقيات مهنة الأستاذ الباحث» فهل يكفي هذا أم نزيد ؟
إذاً وكما سبق فللنقابة الوطنية للتعليم العالي قدرات تعاقدية وتكوينية في علاقاتها الوطنية و الدولية.