توصلت الجريدة ببيان النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنبثق عن اجتماع اللجنة الإدارية الذي تطرق إلى السياق التراجعات التي يعرفها قطاع الشباب والرياضة في ظل التهرب وعدم التحمل والتجاوب مع انتظار الحقيقية لعموم العاملين، حسب ما ورد في البيان. إضافة إلى وضعية الانحباس الذي تعرفه الخدمات الاجتماعية بالقطاع رغم كل مبادرات المناضلين الكونفدرالين من داخل المكتب المحدث عبر الانفتاح على الاقتراحات والحلول شريطة الالتزام بالمنهجية الديمقراطية في إسناد المسؤوليات داخل هذا الإطار والابتعاد عن التحالفات الانتخابية الرامية للسيطرة على الجهاز الإداري المسير لها. وبعد مناقشة تقارير أشغال اللجان الموضوعاتية نص بيان اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة على: - استنكاره للتجاهل الذي تقابل به دعوات الحوار الذي تقدمت به النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة للوزارة، محملا الوزير مسؤولية نتائج غياب الحوار رغم أن المكتب الوطني وضع الملف ألمطلبي مند مدة وأعقبتها مجموعة من طلبات عقد الحوار. - تضامنه المنطلق مع كافة العاملات و العاملين بمؤسسات الشباب و الرياضة بمختلف مناطق المغرب في ظل الضروف المهنية والمادية القاسية والتي تتميز بغياب الأمن وأبسط الشروط المهنية، وقلة التأطير البشري بحكم توسع شبكة المؤسسات وإحالة أفواج كثيرة من العاملين على التقاعد، وهزالة المناصب المالية المخصصة للتوظيف بالقطاع سنويا . وطالب بيان النقابة الحكومة و وزير الشباب والرياضة بالانكباب على معالجة القضايا المطلبية لشغيلة القطاع بما يوازي حجم التضحيات ورفع كل أشكال الظلم و الحيف التي تعيشها بمختلف مواقع عملها. - تجديد الدعوة للانكباب العاجل على معالجة القضايا العاجلة و في مقدمتها موضوع الأطر المساعدة و أوضاع العاملين بمؤسسات حماية الطفولة (الأوضاع الأمنية بمراكز حماية الطفولة والحرمان من التعويض عن الأخطار والخصاص المهول في الأطر). كما أكد البيان ضرورة تسوية ملف الموظفين الحاصلين على الإجازة المهنية من خريجي المعهد الملكي للشباب و الرياضة التابع للوزارة. كما أن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة تنبه في وتدبير المراكز السوسيوالرياضية التي تعتبرها غير قانونية وملف التعويضات و ملف الترقية. وقررت اللجنة الإدارية الوطنية تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الشباب و الرياضة وفوضت للمكتب الوطني الصلاحية لتحديد تاريخها.