واصل المكتب النقابي لموظفي غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكَادير، تصعيده النضالي ضد رئيس الغرفة، بخوض وقفتين احتجاجيتين بالرباط أمام وزارة الفلاحة والصيد البحري والبرلمان يوم الثلاثاء 04 فبراير2014، من أجل فضح ممارسات الإدارة غير القانونية، وإيصال صوت هؤلاء المحتجين إلى الجهات الحكومية وممثلي الأمة. كما ندد باستمرار إدارة غرفة الصيد البحري بأكادير في نهج كل أشكال التضييق والترهيب الإداري في حق أعضاء المكتب النقابي الذين هم أطر عليا شابة حاصلة على شهادات عليا في مختلف التخصصات، والذين تم توظيفهم في سنة 2011. واحتج بالشعارات على استمراره الإدارة في تجاهلها مطالب المكتب النقابي المتمثلة في الحفاظ على المكتسبات النقابية، و انتهاك حقوق الموظفين وامتيازاتهم وخاصة «منحة المردودية السنوية». هذا وكانت إدارة الغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكَادير، حسب ما ورد في البلاغ النقابي، قد أصدرت إنذارات وتوبيخات ضد الموظفين أعضاء المكتب النقابي ،مهددة إياهم بحرمانهم من منحة المردودية السنوية إن لم يستقيلوا من المكتب النقابي الذي تم تأسيسه مؤخرا. بل أكثر من ذلك، يقول البلاغ، تم تهديدهم بالطرد من الوظيفة، وهذا ما دفع الموظفين المعنيين إلى الاحتجاج على هذا التصرف اللامسؤول، وذلك بخوض إضراب إنذاري من أجل تنبيه الإدارة إلى خطورة التمادي في هذا العقاب المجاني والمتجاوز للقانون الذي يضمن لهم حرية الانتماء النقابي والحق في تأسيس مكتب نقابي.