انعقد، يوم الأحد بمراكش، الاجتماع الثالث لآلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي بين المغرب ومصر برئاسة وزيري الشؤون الخارجية للبلدين صلاح الدين مزوار ونبيل فهمي. واتفق الجانبان، خلال هذا اللقاء، على عدة مبادرات للارتقاء بهذه الآلية حتى تصبح قاطرة للشراكة الإستراتيجية وتنسيق التعاون والتشاور بين البلدين. وأكد مزوار، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أن هذا الأخير يندرج في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين الشقيقين. وقال إن البلدين تربطهما علاقات متميزة ولديهما وجهات نظر متطابقة بخصوص العديد من القضايا سواء على مستوى المنطقة العربية أو القارة الإفريقية ، مضيفا أن اجتماع مراكش يهدف إلى تبادل الآراء لتحديد آفاق جديدة من أجل إرساء شراكة متجددة وتصب في اتجاه البناء والعمل المشترك. وأبرز أن اجتماع مراكش يؤكد من جديد التطابق التام في وجهات النظر بين الجانبين وإرادة التعاون والعمل المشترك على مستوى المنظمات الدولية بخصوص موضوع الوضع الأمني بالمنطقة. وعلى المستوى الثقافي، اتفق الجانبان على توسيع وتنويع تعاونهما من أجل النهوض بإسلام معتدل، مما يلقي على عاتق البلدين، يقول الوزير، مسؤولية مشتركة وذلك بالنظر لوضعهما على مستوى العالم العربي. كما ألح مزوار على أهمية البعد الاقتصادي للتعاون بين البلدين وضرورة إضفاء دينامية جديدة عليه من خلال اعتماد رؤية وآليات ومرتكزات جديدة. وقال إن البلدين يتحملان، بحكم مكانتهما على مستوى المنطقة العربية، مسؤولية وواجب التفكير المشترك من أجل تحقيق السلم والاستقرار والبناء والتنمية وترسيخ الديمقراطية لفائدة شعبي البلدين بشكل خاص وشعوب المنطقة بشكل عام. وبهذه المناسبة، أعرب مزوار عن تهانئه لنظيره المصري وللشعب المصري بمناسبة التصويت الايجابي على الدستور. وأكد، في هذا السياق، أن الوصول إلى هذه المرحلة يعكس الإرادة القوية لتنفيذ التزامات خارطة الطريق، كما يشكل مرحلة رئيسية في بناء المؤسسات وضامنا لإجراء انتخابات ديمقراطية في أفق بناء دولة مصرية حديثة وديمقراطية. من جانبه، نوه وزير الخارجية المصري بالاستقبال الذي حظي به من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة زيارته للمغرب، قائلا « لاحظت اهتماما خاصا لدى جلالة الملك بالعلاقات بين المغرب ومصر، وكذا إرادة حقيقية لتوسيع وتطوير التعاون الثنائي». وأبرز أن اجتماع مراكش هم التشاور السياسي بين البلدين والتعاون الاقتصادي والثقافي بالإضافة إلى التنسيق داخل المنظمات والمحافل الدولية ، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإعداد الوسائل الكفيلة بضمان عمل مشترك بين البلدين على أساس المبادئ المتقاسمة والإرادة المشتركة للعمل لصالح الوطن العربي والقارة الإفريقية. وأوضح أن البلدين اتفقا خلال هذا الاجتماع على العديد من الآليات من أجل عمل مشترك منها على الخصوص عقد لقاءات منتظمة بين المسؤولين بكلا البلدين. وأضاف أن الوضع الراهن بالعالم العربي يفرض أكثر من أي وقت مضى مسؤولية وواجب العمل المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل. واتفق الجانبان، خلال هذا الاجتماع، على العديد من الإجراءات لتعزيز وإضفاء دينامية على التعاون الثنائي، وتشمل بالخصوص العمل الدبلوماسي المشترك والتنسيق القطاعي والتشاور السياسي والتعاون الثقافي والعلمي والديني. وحضر هذا الاجتماع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة والعديد من المسؤولين الكبار بوزارتي الشؤون والخارجية بالمملكة المغربية وجمهورية مصر . يشار إلى أن آلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي بين المغرب ومصر، التي أحدثت سنة 2011 بالرباط ، تشكل أرضية لتعزيز وتوسيع مجالات التنسيق بين البلدين، كما تعكس الإرادة المشتركة لتوطيد العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات خدمة للمصالح المشتركة بناء على أواصر الأخوة والصداقة التي تجمع المغرب ومصر.
