وجه الاتحاد الدولي للنقل الجوي « IATA « رسالة شديدة اللهجة إلى وزير السياحة لحسن حداد، وتوصل بها كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد و وزير النقل والتجهيز عزيز الرباح، تحتج من خلالها على قرار الحكومة المغربية فرض الرسم الجوي، الذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح أبريل 2014، والبالغة قيمته 100 درهم بالنسبة للدرجة الاقتصادية و400 درهم لركاب الدرجة الأولى انطلاقا من المغرب. وعبر الاتحاد الدولي للنقل الجوي في رسالته، التي تعد سابقة من نوعها توجه للسلطات المغربية، عن «قلقه البالغ» إزاء هذا القرار المتخذ من قبل الحكومة، والذي قال صراحة إنه «يعترض عليه» لما سيخلفه من تداعيات وخيمة سواء على قطاع النقل الجوي أو على قطاع السياحة أو على قطاع صناعة الطيران، مؤكدا أن انعكاساته السلبية ستتسبب في تراجع مساهمة هذه القطاعات مجتمعة في ميزانية الدولة، وهو ما سيؤثر حتما على نمو الناتج الداخلي الخام وتراجع فرص الشغل. واعتبرت منظمة «إياطا» في رسالتها، التي نتوفر على نسخة منها، أن رسما بقيمة 100 و400 درهم حسب الدرجات، سيؤدي إلى تراجع مساهمة القطاعات المعنية في الناتج الداخلي الخام بنحو 1.1 مليار درهم، أي 180 مليون دولار أمريكي، كما أن من شأن تطبيق هذا الرسم أن يهدد بفقدان 13 ألف منصب شغل في المملكة. الاتحاد الدولي أكد أن «دراسات قامت بها في دجنبر الماضي كشفت أن شركات الطيران الافريقية مازالت تصارع لاستعادة توازناتها المالية من أجل البقاء، علما أن هذه الشركات تكبدت خسائر مادية بقيمة تناهز 100 مليون دولار برسم 2012 ونفس الخسائر منتظرة في نتائجها برسم 2013 . وتوقعت الدراسة أن تعود الشركات الإفريقية للطيران إلى تحقيق مردودية إيجابية في غضون 2014، غير أنها ستبقى مع ذلك بعيدة عن بلوغ عتبة تحقيق القيمة المضافة التي تسمح لها بتغطية تكاليفها، وبالتالي، فإن سن إجراءات من قبيل «الرسم الجوي على السياحة»، تضيف المنظمة، من شأنها أن تعقد الأمور وتزيد من إعاقة الشركات الافريقية عن تحقيق المردودية.» وكشف الاتحاد الدولي، الذي يتحكم في 240 شركة طيران، ويحتكر 84 في المائة من النقل الجوي عبر العالم، أن الخطوط الملكية المغربية هي الأكثر عرضة للانعكاسات السلبية التي سيخلفها تطبيق الرسم الجوي، مقدرة أن تبلغ الخسائر التي ستتكبدها الناقلة الوطنية جراء هذا القرار 10 ملايين دولار، وهو ما سيجعل هذه العوامل تثقل كاهل «لارام» التي ستجد صعوبة كبيرة في العودة الى تحقيق توازنها المالي. واعتبرت الرسالة أن المغرب، الذي يصنف حاليا في الرتبة 71 من أصل 140 بلدا على مستوى التنافسية في قطاع النقل الجوي، مهدد بالتراجع إلى مادون ذلك في حالة ما إذا تم تطبيق الرسم الذي أقرته الحكومة، وقال إياطا بهذا الخصوص إن نقطة القوة التي كان يتوفر عليها المغرب من خلال هذا التصنيف، كانت تكمن أساسا في تنافسيته على مستوى رسوم وضرائب السفر، وهو ما كان يضعه حتى الآن في الخانة 61 عالميا، غير أن هذه النقطة الوحيدة ستتبخر عند تطبيق الرسم الجديد، ما يؤهل المغرب لاحتلال الصفوف الدنيا مستقبلا في هذا المجال. وخلصت الرسالة، التي وقعتها مديرة العلاقات الخارجية بالاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلى أن هذا الرسم الجوي الذي يشكل خرقا لسياسات المنظمة الدولية للنقل الجوي OACI لا يتوافق مع توجهات الاستراتيجية السياحية للمملكة «رؤية 2020 « وأنه سيؤدي إلى إضعاف الاقتصاد المغربي وسيجعل المغرب أقل تنافسية مقارنة مع بلدان شمال إفريقيا والحوض المتوسطي . وكان وزير السياحة، لحسن حداد، قد أكد لنا مؤخرا، أنه يستبعد جدا أن يكون الرسم الجوي سببا وراء حذف شركات النقل الجوي لخطوط بكاملها نحو المغرب، واعتبر الوزير أنه لا يمكن لهذا الرسم الذي لا تتجاوز قيمته 8 أورو أن يغير رغبة السائح الأجنبي في زيارة المغرب، خصوصا وأن هذا المبلغ لا يشكل أي وزن في تكلفة السفر برمتها.. وقال حداد إن المغرب بصدد تنويع الفاعلين الذين يتعامل معهم في مجال النقل الجوي، وأن الهدف المرسوم هو رفع عدد الرحلات الأسبوعية التي تربط مدن المملكة بالمطارات الدولية من 560 رحلة في الأسبوع إلى 1600 رحلة في الأسبوع في أفق 2020 .
