باقتراح من وزير السياحة، صادق البرلمان اليوم الأربعاء على التعديل رقم 18 المتعلق بإحداث رسم جوي للتضامن وإنعاش السياحة، سيدخل حيز التطبيق ابتداءا من فاتح أبريل2014. ويهدف هذا الرسم الجوي إلى تعزيز الموارد المخصصة لإنعاش السياحة وترسيخ جاذبية الوجهة وجلب السياح من أسواق جديدة. وقد حددت قيمة هذا الرسم الجوي في 100 درهم بالنسبة للدرجة الاقتصادية و400 درهم بالنسبة لركاب الدرجة الأولى / الأعمال و وتعتبر شركات النقل الجوي مدينة للدولة بالرسم ومسؤولة عن تحصيله لدى الزبناء. حيث يتم تحصيل الرسم على تذاكر السفر بالطائرة المسلمة في إطار الرحلات الدولية من طرف شركات النقل الجوي العاملة بالمغرب، وهو على تكلفة المسافرين. كما توزع مداخيل هذا الرسم بالتساوي بين المكتب الوطني المغربي للسياحة و صندوق دعم التماسك الاجتماعي. وفي حالة إغفال أو عدم تطبيق هذه المقتضيات تعاقب الشركة المعنية بغرامة تصل إلى 25٪ من مبلغ الرسم الغير مؤدى عنه.