هددت شركة الخطوط الجوية «ريانير» بحذف 30 خطا نحو المغرب دفعة واحة، وذلك كأول رد فعل من شركات الطيران على القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية مؤخرا، والقاضي بإحداث الرسم الجوي الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح أبريل 2014، والبالغة قيمته 100 درهم بالنسبة للدرجة الاقتصادية و400 درهم لركاب الدرجة الأولى انطلاقا من المغرب. قرار الناقلة المنخفضة التكلفة «ريانير» بحذف أهم الخطوط التي تؤمنها بين المغرب وعشرات المدن الأوربية، والذي أورده موقع «سيد ويست» الفرنسي نقلا عن بلاغ للشركة، جاء ضمن سلسلة من التهديدات التي أطلقتها هذه الأخيرة احتجاجا على إحداث الرسم المذكور، الذي قالت إن من شأنه أن يربك سياستها التجارية المعتمدة أساسا على تسعيرات منخفضة ومدروسة بعناية. وزير النقل عزيز الرباح قال في تصريح ل»الاتحاد الاشتراكي» أن لا علم له بهذا القرار الذي اتخذته ريانير وأضاف الوزير «رسميا لم نتوصل بأي قرار، وإذا ما صح هذا الخبر سنتعامل معه بالشكل الذي يحفظ مصالح المغرب، سواء في قطاع النقل أو في قطاع السياحة». وأوضح الرباح أن «العديد من شركات اللوكوست باتت تتنافس اليوم على الخطوط المغربية، وإذا كانت هذه الخطوط مربحة فلن تعدم الشركات التي ترغب في تأمين رحلاتها، ولكن حتى الآن ليس لنا علم بالموضوع .» من جهته قال مصدر من قطاع الطيران ، طلب عدم الكشف عن هويته، إن «ريانير» تعد واحدة من أهم الناقلات الجوية التي تربط بين المغرب وأوربا ، وحذفها ل30 خطا قد يشكل ضربة خطيرة للسياحة الوطنية على اعتبار أن كل خط ينقل في رحلتين ما معدله 300 راكب يوميا، وهو ما يعني إمكانية ضياع 9 آلاف سائح في اليوم.. فبالنسبة للخط الرابط بين مطار بيرجوراك الدولي ومراكش مثلا، والذي افتتح في أبريل الماضي تحقق هذه الشركة نسبة ملء تصل إلى 83 في المائة.. ويزداد الأمر خطورة إذا علمنا أن شركة «ازي دجيت» المنافسة ل «ريانير» قد تبادر هي الأخرى باتخاذ نفس الخطوة..» مشروع الرسم الجوي الذي يدافع عنه وزير السياحة لحسن حداد بشدة ، دخل يوم الخميس الماضي للمناقشة في مجلس المستشارين، حيث تقرر إدخال تعديلات عليه تهم على الخصوص تحديد الجهة التي ستناط بها مهمة تحصيل الرسم، فبدل أن تقوم بجبايته مديرية الضرائب تقرر أن يكون المكتب الوطني للمطارات هو الساهر على تحصيل هذا الرسم على اعتبار أن مجموعة من شركات الطيران ليست لديها تمثيليات بالمغرب ما يسد الطريق أمام مديرية الضرائب، في الوقت الذي يبقى المكتب الوطني للمطارات الجهة الأكثر خبرة في مجال التعامل المالي والجبائي مع شركات الطيران الأجنبية.
