أكد المكتب الإداري لجمعية مسيرة النساء المجتمع يوم الثلاثاء 7 يناير 2014 بالدار البيضاء ، إنه وبعد اطلاعه على ما تعرفه الساحة الوطنية من استفزازات وأحداث وتوترات سببها النهج التكفيري الارتدادي لفقهاء الظلام وسلفيي الانغلاق والتشدد الذين يسعون فسادا في البلاد ، عبر إصدار فتاوى التكفير التي لن يستتبعها عمليا سوى هدر الدم في حق رموز سياسية وفكرية وثقافية ، مثل المرحوم الجابري وعبد الله العروي وأحمد عصيد وإدريس لشكر ، وعبر نعت المناضلات الاتحاديات ومن خلالهن كل المناضلات والنساء بأبشع النعوت الماسة بكرامتهن وشرفهن ، وعلى رأس هذه العصابة المتنكرة بمسوح الدين الإسلامي السمح المدعو أبو النعيم الذي يسعى إلى تحويل البلاد إلى جحيم ، وبعد وقوفه على الصمت المتواطئ للحكومة تجاه ما يجري ، وبعد تداوله وتحليله لهذا الوضع وتحديد أسبابه وما يمكن أن تترتب عنه من تداعيات ، أنه يدين بشدة هذه الممارسات والمواقف والدعوات المتخلفة والماسة بأعراض الناس وحياتهم والمهددة لوجودهم الجسدي، رجالا ونساء، محملا المسؤولين والحكومة مسؤولية انفلات هذا النهج التكفيري التصفوي الذي يصول ويجول تحت أنظار السلطة، وبمباركة صامتة ومتواطئة للحكومة الملتحية . ونبه بيان الجمعية إلى المخاطر الكامنة وراء هاته التصرفات التي قد تدخل البلاد إلى متاهات ، تعيش مثلها دول شقيقة ، ما لم يتم ردع القائمين بها والساهرين عليها قانونيا وقضائيا حماية للأرواح وحفظا للأعراض . كما دعا البيان كل المناضلين إلى مواجهة هذا المد التكفيري المتطرف بكل أشكال المواجهة السلمية التي يبيحها القانون لإيقاف خفافيش الظلام عند حدهم ، وحتى لا يستشري سرطانهم في المجتمع، مؤكدا على أن الحكومة وهي تطلق العنان لمثل هؤلاء المتطرفين ليعيثوا في رموز البلاد ونسائها سبا وقذفا وتجريحا وتكفيرا، تتحمل وزر ما قد ينجم عن هذا الوضع من مضاعفات ونتائج لا يعلم مداها ولا يتحمل مسؤوليتها غيرها. كما اعتبر البيان أن هذا الهجوم العنيف لهؤلاء التكفيريين وهذا الحقد الدفين على كل ما هو حداثي ديمقراطي تقدمي يساري، ما هو إلا دليل على ضعف أصحابه وضيق أفقهم وعلى صحة التوجه الذي تسير فيه القوى الحداثية الديمقراطية اليسارية .