عقد جولة للحوار القطاعي بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل والحريات

انعقدت مساء يوم الاثنين 06 يناير 2014 بمقر وزارة العدل، جولة جديدة للحوار القطاعي بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل والحريات، حيث أثار المكتب الوطني مشكل المنهجية المعتمدة في التفاوض القطاعي وغياب الفعالية عنه وآليات المتابعة، متسائلا عن مآل سابق الاتفاقات وكذا مدى قدرة وزارة العدل على احترام التزاماتها خاصة في الشق المرتبط بإشراك النقابة في وضع ومناقشة المشاريع المرتبطة بالإصلاح عموما، وذات الصلة منها بهيئة كتابة الضبط على وجه الخصوص. كما شكلت الجلسة مناسبة للتأكيد على عدم شرعية ودستورية قرار الاقتطاع من أجور المضربين من مناضلات ومناضلي النقابة عبر مختلف المحاكم، مجددين المطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة. وبعد نقاش ملتزم بقضايا الشغيلة العدلية وتطلعاتها تم الاتفاق على ما يلي:
على مستوى المنهجية:
1- عقد اجتماع للجنة المركزية للتفاوض القطاعي بكامل تركيبتها مرة كل شهرين على قاعدة جدول أعمال متفق عليه مسبقا.
2- عقد لجان موضوعاتية للمتابعة مع السادة المدراء المركزيين كل في نطاق اختصاصه متى اقتضت الضرورة ذلك.
على مستوى المطالب:
1- تقديم تصور النقابة الديمقراطية للعدل بخصوص موقع جهاز كتابة الضبط ضمن مشروع إصلاح القضاء مع عقد أول جلسة تفاوضية بشأنه يوم 20 يناير الجاري.
2- تنظيم دورة عادية للانتقالات متم يناير مع تصفية ما تبقى من طلبات الالتحاق بالأزواج وذوي الاحتياجات الخاصة قبل عقد دورة الانتقالات.
3- بداية إحصاء حاملي الشهادات العلمية والادبية المقصيين من مباريات الإدماج، وإعداد نص تعديلي للقانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط يتيح تدارك كل مكامن الخلل.
4- الإسراع بالإعلان عن الانتقاء لملء مناصب المسؤوليات الشاغرة بمحاكم المملكة.
هذا وقد تمت إثارة بعض الحالات الفردية التي تم حلها، بالإضافة إلى واقع محاكم بن سليمان واستئنافية أكادير وإدارية وجدة، والتي تم الوقوف فيها على حجم التردي التدبيري بها وتم تشكيل لجنة للمتابعة بخصوص إيجاد حلول لهذه الوضعيات مع التشديد على احترام الحق في العمل النقابي وتحمل الإدارة لمسؤوليتها في حماية كرامة الموظفين.