خاضت شغيلة العدل، التابعة للنقابة الديمقراطية للعدل، أمس الأربعاء، إضرابا وطنيا بكل محاكم المملكة، كان مصحوبا بتنظيم مسيرات احتجاج جهوية في عدد من المدن وذلك انطلاقا من المحاكم، في اتجاه مقرات اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الواقعة بتلك المدن. وجاء هذا التصعيد من قبل النقابة، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على ما تسميه "أجواء التردي بالقطاع، وامتهان كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط". وقال فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن "الإضراب كان ناجحا، بمشاركة مكثفة في جميع المناطق، مشيرا إلى أن "المسيرات المبرمجة نظمت في وقتها المحدد، رغم تسجيل بعض المضايقات الأمنية، خاصة في فاس، حيث كانت شغيلة العدل محاصرة وممنوعة من الخروج من المحكمة". وأضاف بنحدو، في تصريح ل"المغريبة"، أن "كتاب الضبط خرجوا إلى الشارع للاحتجاج أمام مقرات اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على القمع الممارس تجاههم من قبل وزارة العدل، والسرقة الممارسة في حق أجورهم كل شهر، دون احترام أدنى إجراء مسطري"، مشيرا إلى أن الاحتجاج جاء، أيضا، من أجل "التنديد بالانتهاكات التي تمارس في حقنا، والمطالبة باحترام الحريات النقابية، والحق في التنظيم النقابي". وأضاف أن "الأجر مع الوزير الحالي أصبح في خبر كان، إذ هناك اقتطاعات تمارس بعشوائية في حقنا، حتى من دون خوض أي إضرابات"، مؤكدا أن "التصعيد لن يتوقف إلا بوقف "القمع الممارس في حق شغيلة العدل"، وأن المكتب الوطني للنقابة سيجتمع للتداول في "الأشكال النضالية التصعيدية المقبلة". وكان المكتب الوطني للنقابة دعا، في اجتماعه الأخير رئيس الحكومة إلى "تحمل مسؤوليته في حماية موظفي قطاع العدل من الشطط في استعمال السلطة، الذي أصبح يمارس عليهم بشكل يومي، والوقوف على ما تعرضت له أجور موظفات وموظفي القطاع من استباحة فجة، وسرقة في واضحة النهار عبر إجراء الاقتطاع العشوائي". وحيا المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، "كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل على صمودهم البطولي، جراء استهداف حقوقهم المكتسبة". وجدد المكتب "رفضه المطلق لقرار الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين المضربين، ويعتبره قرارا غير دستوري"، مطالبا ب"إرجاع المبالغ المقتطعة إلى مستحقيها، ورفع الحضر العملي عن النقابة الديمقراطية للعدل، وتمكينها كنقابة أكثر تمثيلية من حقوقها القانونية في تمثيل الموظفين والتفاوض حول قضاياهم ومطالبهم، وضمان متابعتها لكل ما يرتبط بشؤونهم المهنية والإدارية". كما دعا وزارة العدل إلى "تحمل مسؤوليتها وفتح تحقيق في ما تعرفه ابتدائية بن سليمان والمديرية الفرعية بخريبكة وتجارية وجدة من تسلط لمسؤوليها، ووضع حد لهذا الانتقام الممنهج من مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل". وسجل المكتب الوطني "مرور أزيد من سنة على اتفاق أبريل، دون أن يعرف طريقه إلى التنفيذ"، وأن "وزارة العدل سعت في خطوة استباقية إلى محاولة النيل من الأداة التنظيمية لموظفات وموظفي القطاع عبر فرض الحضر العملي على النقابة الديمقراطية للعدل في خرق سافر للمواثيق الدولية وللدستور".
