تخوض النقابة الديمقراطية للعدل إضرابا وطنيا بكل محاكم المملكة يوم الأربعاء 05 يونيو 2013 مع تنظيم مسيرات احتجاجية جهوية في اتجاه مقرات اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وعبر بيان للنقابة مجددا عن رفضه المطلق لقرار الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين المضربين ويعتبره قرارا غير دستوري، وإذ يطالب بإرجاع المبالغ المقتطعة إلى مستحقيها، يعتبر أن سلوك بعض الوزراء زملاء وزير العدل، في الحكومة والحزب، بإرجاع المبالغ المقتطعة والإحجام عن الاقتطاع يسائل ضمير وزير العدل، إن وجد، وضمير الحكومة حول الجريمة التي ترتكب في حق موظفي قطاع العدل كل شهر دون حسيب ولا رقيب. وتطالب النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل برفع الحضر العملي وتمكينها كنقابة أكثر تمثيلية من حقوقها القانونية في تمثيل الموظفين والتفاوض حول قضاياهم ومطالبهم وضمان متابعتها لكل ما يرتبط بشؤونهم المهنية والإدارية. ويدعو وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها وفتح تحقيق فيما تعرفه ابتدائية بن سليمان والمديرية الفرعية بخريبكة وتجارية وجدة من تسلط وبلطجة رسمية لمسؤوليها ووضع حد لهذا الانتقام الممنهج من مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل لا لشيء إلا لكونهم أصحاب قيم ومبدأ لا يباعون ولا يشترون. وسجل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل التردي التي يعرفها القطاع والتي تبقى عناوينها الكبرى امتهان كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط ومحاولة استعبادهم بعدما بالكاد استردوا جزءا من حقوقهم المهضومة بإخراج نص النظام الأساسي بعد سنوات من النضال المرير ليحاول البعض اليوم انتزاع ثمن نظامنا الأساسي من كرامتنا وإنسانيتنا وتخلينا عن حقوقنا المكتسبة المهنية منها والإنسانية. وحي كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل على صمودهم البطولي في وجه آلة القمع والترهيب التي أبدع الحقوقي المزعوم في تجديد آلياتها ومظاهرها عبر سعيه لسلك صورها الأكثر امتهانا لكرامة الإنسان واستهدافا للحقوق المكتسبة للشغيلة العدلية، ويعتبر هذا الصمود عنوان عزة يصعب على العبيد إدراك معانيها. وجدد دعوته، لرئيس الحكومة ليتحمل مسؤوليته في حماية موظفي قطاع العدل من الشطط في استعمال السلطة والذي أصبح يمارس عليهم بشكل يومي، كما يطالبه بالوقوف على ما تعرضت له أجور موظفات وموظفي القطاع من استباحة فجة وسرقة في واضحة النهار عبر إجراء الاقتطاع العشوائي.
