في خطوة تصعيدية، قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماعها الخميس الماضي، رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على خلفية الاتهامات التي وجهت إليه من طرف رئيس الحكومة في المساءلة الشهرية بمجلس النواب الثلاثاء الماضي، حيث اتهم ياسمينة بادو الوزيرة السابقة بامتلاكها شققا بالديار الفرنسية. وحسب الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال عادل بنحمزة، فإن القيادة الاستقلالية اتخدت قرارا برفع دعوى قضائية باسم الحزب، كما أن عددا من مناضليه وقيادييه سيرفعون دعاوى مباشرة أيضا على خلفية هذا الموضوع. في ذات السباق يضيف عادل بنحمزة أن ياسمينة بادو هي الأخرى سترفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة بعد الاتهامات التي وجهت إليها في هذه الجلسة الدستورية. في ذات السياق أوضح بنحمزة أن اللجنة التنفيذية أعطت الضوء الأخضر للفريقين الاستقلاليين بالغرفة الأولى والثانية لتقديم طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع اللقاحات التي تمت في عهد الوزيرة ياسمينة بادو، وكذلك اللقاحات التي تم اقتناؤها في عهد الحكومة الحالية. وبرر بنحمزة هذا الطلب بالتلميحات التي يتم ترديدها في أكثر من مناسبة. وحسب تصريح بنحمزة فإن حزب الاستقلال يأمل في القضاء المغربي المستقل أن يكون في مستوى هذه اللحظة ، خدمة للبناء المؤسساتي للدولة، واعتبر أن تصريحات رئيس الحكومة تعد خطيرة، بل إنها جريمة بنفسها، وتعتبر جريمة للتستر على جريمة أصلية. وطالب بنكيران بالكشف عن المهربين. في حين أنه يسعى إلى إقامة تحالف معهم ضدا في الشعارات التي رفعها حزبه في الانتخابات. وأوضح الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال أن رد فعل رئيس الحكومة تم بعد القرار السيادي الذي اتخذه الحزب في الغرفتين، حينما اعترض على التدبير الذي جاءت به الحكومة في القانون المالي الذي يرمي الى تبرئة ذمة المهربين. واعتبر بنحمزة سلوك بنكيران هذا عدم تحمل للمسؤولية، وتغطية على ممارسة واحتضان الفساد وإيجاد مخارج قانونية للمفسدين الذي يحضنهم رئيس الحكومة وحزبه،كما قرر حزب الاستقلال عقد ندوة صحافية يومه السبت.
