على إثر المقال الذي نشر تحت عنوان:حفار قبور بمدينة افران يطالب بحقوقه المشروعة، عدد: 10560 ،اتصل بالجريدة عدد من المواطنين(12 فردا) ليؤكدوا أنهم الآخرون اشتغلوا سنة 2005 كعمال موسميين بالجماعة الحضرية بافران، ومنذ هذا التاريخ البعيد، لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم التي هي في الأصل ،أجور عرق جبينهم، عرق سيل في أعمال شاقة : من كنس للشوارع ،وتسريح و تصريف مياه قنوات الوادي الحار،وجمع أزبال القمامات، ( قبل أن يتم تفويت تدبير هذه الأخيرة إلى القطاع الخاص(بينورزو)،التي كانت الجماعة تستغلهم فيه، ولكن أمام اليد القصيرة ومعاناتهم المادية، ولأجل تلبية حاجيات أسرهم، كانوا يقبلون بكل أنواع وأصناف الأشغال بل وحتى في غياب تام للمراقبة الصحية والتأمين عن الحوادث، كان أملهم فقط، استلام أجورهم،إلا أن العكس هو الذي حصل، بل والذي لا يمكن للعقل أن يقبل به، في إطار دولة الحق والقانون ، هو عندما تجد أن مسؤولي جماعة يتملصون من مسؤولياتهم ويرفضون أداء ما في ذمتهم لعمال ظلوا لسنوات طوال يترقبون الإفراج عن مستحقات هم في حاجة إليها ، تتابعت السنوات (8 سنين)، طرقوا كل الأبواب، التجأوا إلى المحاكم لعلهم يستردون ما انتزع منهم بدون حق ،إلا أن القضاء هو الآخر لم ينصفهم :السبب ،عدم توفرهم على وثائق تثبت أنهم كانوا مشغلين من طرف وعند الجماعة الحضرية! وأمام هذا انضافت مصاريف المتابعة القضائية إلى المستحقات وهم بذلك أصبحوا يعانون أزمة في أزمة لا يحس بها إلا هم . فهل من إجراء لإنصاف هؤلاء؟