في أجواء احتجاجية مشحونة بمختلف مراكز «نقل المدينة» (المعاريف، بن امسيك، القدس، البرنوصي)، استنكر عشرات العمال في تصريحات متطابقة ل «الاتحاد الاشتراكي» صبيحة الخميس، قرار مجلس المدينة القاضي بالتسريح الجماعي لحوالي ألف و 300 مستخدم من عمال الوكالة سابقاً، الملحقين بشركة نقل المدينة في إطار التسيير المنتدب والإجهاز على كافة الحقوق الاجتماعية للعمال المتعاقدين من قبل المفوض له، وذلك بعد إقدام «أصحاب شأن المدينة» ، في دورة فبراير الأخيرة ، على المصادقة ، على ما اصطلح عليه ب «اتفاق النقل الحضري بين المديرية العامة للجماعات المحلية، وولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى والجماعة الحضرية وصندوق الإيداع والتدبير». وقال العمال «إنهم لن يقبلوا بأن يكونوا بمثابة الشماعة التي يعلق عليها فشل تدبير المرفق بشقيه الخدماتي والاجتماعي خلال المرحلة الخماسية الأولى من البرنامج الاستثماري التعاقدي المنتهية فترته شهر نونبر 2009»، مبرزين، أن الإعانة العمومية المحدد مبلغها في 3 ملايير ونصف المليار سنتيم، كان المفترض أن تأخذ وجهة غير هذه التي تروم الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات عمال تصنف أجور أزيد من 80 في المائة منهم في خانة الأجور الدنيا، وذلك في إشارة منهم إلى مؤخر مستحقات الصناديق الاجتماعية التي تجمع بشأنها المؤشرات، أن مبلغها تخطى عتبة ال 6 ملايير ونصف المليار سنتيم. وفي السياق ذاته، وضع العمال استفهاماً عريضاً حول الأسباب التي دفعت مجلس المدينة، والسلطة العمومية والسيديجي، إلى قبول مقترح «مدينة بيس» بالتسريح الجماعي لعمال الوكالة، في الوقت الذي كان الوضع يقتضي منهم مساءلة المفوض له عن عدم تسويته لمجمل الديون الاجتماعية المستحقة لفائدة الصناديق الاجتماعية والعمال معاً، التي طالما التزمت بها إدارة الشركة بتوافق مع ممثلي النقابات في أكثر من مذكرة إدارية، انسجاماً منهم مع موقف محمد حلب والي الدارالبيضاء، كما تضمنته رسالته بهذا الخصوص إلى رئيس المقاولة بتاريخ 2 أبريل من السنة الماضية (2009)، والتي أشار فيها «إلى أن الوضعية المالية الصعبة للشركة لا تفسر عدم أداء التحملات الاجتماعية». لهذه الأسباب، يقول العمال وفق ذات التصريحات «لا لمخطط التسريح الجماعي التفقيري والتجويعي، ولا للترامي على حقوق ومكتسبات العمال المتعاقدين، ولا للتفاوض مع نقل المدينة، وإذا كان من تفاوض اختياري بشأن المغادرة لا «التسريح»، فإنه يجب أن يكون مع السلطة المانحة ل «الإعانة» لا الشركة المحجوز حسابها البنكي والمفتوح لدى السيديجي». إلى ذلك، شدد العمال في سياق ما أسموه ب «معركة الشرف والكرامة»، على وجوب توفر شرط إلزامي ومسبق لأي نقاش مع السلطة المانحة لإعانة التسريح حول «المغادرة» وحددوه في تسوية وضعية عمال الوكالة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الفترتين المحسوبتين عن الوكالة، وشركة نقل المدينة على السواء، وأداء مؤخر مستحقات الصناديق الاجتماعية، والحقوق الاجتماعية وفي مقدمتها الزيادة الأخيرة في الأجور، وتسوية الوضعية الادارية لأصحاب السلالم الدنيا، وترقية أزيد من 400 عامل.
