تحت شعار : «التأهيل لانجاز المهام الحزبية»..الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسيدي بنور تنظم يومها التكويني الثاني

نظمت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسيدي بنور اليوم التكويني الثاني تحت شعار " التأهيل لانجاز المهام الحزبية "، و ذلك طيلة يوم الأحد 15 دجنبر 2013 بقاعة العروض بدار الشباب بمدينة الزمامرة ، والذي عرف مشاركة مكثفة لأعضاء المكتب السياسي و أساتذة جامعيين و مهتمين ، تضمن في محتوى فقرات برامجه مجموعة من المواضيع ذات الأهمية البالغة ، وفي معرض كلمته رحب الأخ مسعود أبوزيد الكاتب الاقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسيدي بنور، باسم جميع المناضلات و المناضلين بالاقليم بأعضاء المكتب السياسي الأخت فتيحة سداس و الإخوة مصطفى عجاب و مصطفى المتوكل الساحلي و عبد الله العروجي ، و كذلك بالأخ نور الدين الشرقاوي الكاتب الجهوي ، معتبرا هذا الحضور الوازن لقيادة الحزب في هذا اليوم التكويني الثاني دليلا على العناية التي توليها قيادتنا لهذه المنطقة ومناضليها، ومؤشرا قويا على الانخراط الفعلي في ورش إعادة بناء الحزب، وتجسيدا ملموسا للدينامية التي يعرفها منذ انعقاد المؤتمر التاسع .
الحكامة الحزبية
تناول الأخ مصطفى عجاب في مداخلته موضوع " الحكامة الحزبية على ضوء المستجدات القانونية " ، و في هذا الصدد أكد أن هذا اليوم التكويني يندرج في إطار الدينامية التي خلقها حزبنا اليوم حتى يسترجع موقعه في المجتمع و بناؤه على أسس قواعد جديدة قررها المؤتمر الوطني التاسع ، بطبيعة الحال موضوع الحكامة الجيدة أصبح شعارا من الشعارات في كل الميادين، فحزبنا انكب على موضوع التنظيم منذ مذكرة الشهيد عمر بنجلون غير أننا انشغلنا بموضوع التنظيم منذ استحقاقات 2007 ، فالكل يتذكر أن خلال هذه السنة بدأ تراجع حزبنا حينها اعتبره البعض أنه عتاب المغاربة للاتحاد الاشتراكي و هناك من اعتبره عقابا و ليس عتابا ، الكثير يتساءلون كيف شهد الاتحاد ذلك التراجع ، و الذي سيتعمق خلال استحقاقات 2009 الذي هم الجماعات الترابية و خلال سنة 2011 ، وقد بدأ النقاش في الموضوع انطلاقا من سنة 2007 حيث قمنا بتقييم للانتخابات وقفنا فيها على الاختلالات التنظيمية التي كنا نعتبرها سببا من الأسباب السلبية على نتائج حزبنا ، بالطبع كنا في الاتحاد نعتبر أنه قبل هذا التاريخ كانت مشروعية تسمى المشروعية التاريخية، يعني حين كان الفقيد عبد الرحيم بوعبيد كاتبا أول للحزب و القيادة الوطنية آنذاك للحركة الوطنية و جيش التحرير لم يكن الاتحاديون يبحثون حينها في القوانين حول كيفية الانتخاب بحيث كانت هناك مدرسة يغلب عليها طابع الأخلاق و الوفاء ، الفقيد عبد الرحيم بوعبيد كان مدرسة لوحده يحظى باحترام الجميع ، وكان الرصيد التاريخي لأولئك القادة يجعل الاتحاديين يقبلون بنتائج الانتخابات و لم يكن الأمر في حاجة لطرح قوانين و صياغة أنظمة لحل المشاكل، غير انه بعد سنة 2007 طرح النقاش بعمق ، وتعمق أكثر خلال الندوة الوطنية حول التنظيم ، وكل هذا ناقش ما بعده ، و قد أكد عضو المكتب السياسي أن المؤتمر الوطني التاسع جمع هذا الرصيد كله و صاغ المقرر التنظيمي الذي نعمل الآن لأجرأته على أرض الواقع ، بحيث بدأنا بالنظام الأساسي الجديد الذي سيكون في متناول الإخوة بالأجهزة ثم سنهيئ القانون الداخلي في أفق الاجتماع المقبل للجنة الإدارية ، فأهم ملامح التحول التنظيمي التي جاء بها المؤتمر الوطني التاسع تنبني على مجموعة من المبادئ التي تشرح مضامين النظام الأساسي الذي نشتغل به ، و من المبادئ الأساسية التي صغناها، مبدأ فصل السلط و توازنها ، فنحن عشنا التجربة لأجهزة تنفيذية للحزب كانت هي الحزب ، يعني كانت هناك مركزية للمكتب السياسي و حتى أحيانا في الأجهزة المحلية ، فتجد الكتابة الإقليمية لا تستدعي المجلس الإقليمي للاستماع إليه، الشيء الذي يجعلها هي صاحبة القرار في حين أن المجلس الإقليمي هو صاحب القرار. كذلك مجلس الفرع الذي يفترض أن يكون الجهاز التقريري و مكتب الفرع هو الجهاز التنفيذي ، و لأجل تصحيح هذا الوضع قال الأخ عجاب ، إننا فكرنا على هامش المجلس الوطني السابق في إحداث مجلس وسيط أسميناه باللجنة الإدارية و التي يجب أن يكون عددها مقلصا حتى تقوم بدورها التقريري و المراقباتي و المحاسباتي، وحتى لا يطغى المكتب السياسي على الأجهزة الأخرى ، نفس الشيء بالنسبة للكتابة الجهوية في علاقتها مع المجلس الجهوي. و هكذا في باقي الأجهزة ، و من خلال هذه الفكرة نستطيع أن نقول إن المكتب السياسي لم تعد له تلك السلطة التي كانت عند المكاتب السياسية السابقة. فالجهاز الذي يقرر و يوجه و يراقب المكتب السياسي هو اللجنة الإدارية ، لذلك نظمنا اجتماعاتها و أوصينا أن تكون مرة في كل ثلاثة أشهر و حددنا مواعيد اجتماعاتها في شهر أكتوبر و يناير و ابريل و يوليوز ، هذا المبدأ الأول حاولنا من خلاله الخروج من طابع المركزية للأجهزة التنفيذية في الحزب و نعطي السلطة للأجهزة التقريرية. المبدأ الثاني يتعلق بالمؤسسة و التقنين يعني كما قلت في عهد القيادات التاريخية و المشروعية التاريخية لم نكن في حاجة إلى قوانين و أنظمة ، غير انه اليوم أصبحنا محتاجين أن يجيب النظامان الأساسي و الداخلي عن مجموعة من القضايا التي سيختلف الاتحاديون حولها ، و أسوق هنا موضوع العضوية ، الذي كان من القضايا و المشاكل الكبرى للحزب ، حيث في الفرع تجد مجموعة قليلة من الأعضاء هي التي تشتغل و إبان الانتخابات يصبح الأعضاء بالمئات ، و حتى نصحح هذا الوضع قننا العضوية الحزبية التي ستكون عن طريق القوائم في الفروع التي يجب أن تكون لديها قائمة العضوية .
قبل المؤتمر التاسع ، يضيف الأخ عجاب عضو المكتب السياسي ، قمنا بحملة أسميناها حملة تجديد العضوية ، وفرضنا على الفروع أن تضع قوائم الأعضاء الاتحاديين و توجهها للمكتب السياسي و الكتابة الجهوية و كذا الإقليمية ، وقلنا إن هذه القوائم هي التي ستكون المعيار للعضوية في الفرع، لذلك أرسلنا المذكرة لتجديد الفروع ، و التي استوحيناها من هذا المبدأ ، إن أولئك الذين تم إحصاؤهم قبل المؤتمر التاسع هم الذين نعتبرهم أعضاء سيشاركون في انتخابات الفروع الجديدة حتى لا نسمع مرة أخرى وقوع إنزال أو إقصاء ، فقبل المؤتمر التاسع تم إحصاء المناضلات و المناضلين ممن أدوا واجب اشتراكهم و تتوفر كل الأجهزة على قوائمهم و لم تكن محط منازعة ، فتلك هي قوائم العضوية ، وقلنا سنشتغل فيها على غرار القوائم الانتخابية ، و قد تم حصر قوائم العضوية قبل المؤتمر التاسع ، كان من المفروض فتح تجديد القوائم في دجنبر و تغلق في 31 منه و ضمنها كذلك إجراءات الطعن في العضوية و من بعد استيفاء الطعون توضع اللائحة النهائية لأعضاء مكتب الفرع ، و هي اللائحة المعتمدة طوال السنة الموالية إلى حين تجديد اللوائح ، فموضوع العضوية الحزبية أصبح مقننا ، بحيث أصبح فيها نوع من الوضوح والشفافية تجعل من الاتحاديات و الاتحاديين حين يكونون مقبلين على أي استحقاق تنظيمي داخلي أو استحقاق انتخابي أمام لائحة عضوية غير مطعون فيها و مقبولة من طرف الجميع ، و يجب أن نعلم كذلك كون العضوية هي صنفان (المنخرط و العاطف ) ، لأنه من غير المعقول أن يكون شخص ينتمي للحزب و لا يؤدي واجب الانخراط ، لذلك اعتبرنا أنه في المستقبل الذي يقرر في الحياة الحزبية هو ذاك الذي يؤدي واجب الانخراط و من لم يفعل فهو يندرج في قائمة العاطفين. و هذا يعني أنه حين انتخاب مكتب الفرع لا يشارك لا في التصويت و لا في الانتخاب لعضوية مكتب الفرع ، لأن العضوية ، يوضح عضو المكتب السياسي، مشترطة بأداء الانخراط ، لذلك في النظام الأساسي و الداخلي سنزيد في توضيح الأمر أكثر ، و بخصوص الإجراءات التأديبية على سبيل المثال أن مكتب الفرع هو الذي يتخذ الإجراءات التأديبية في حق الأعضاء لكن إذا تعلق الأمر بكاتب الفرع أو الكتابة الإقليمية أو رئيس المجلس الإقليمي ، الجهاز الذي يتخذ فيه قرار الطرد هو الكتابة الإقليمية ، يعني أنه تم التحديد بدقة من الجهة المخول لها اتخاذ القرار التأديبي في حق شخص خالف ضوابط الحزب ، حتى السلوكات و كذا الممارسات التي تستوجب التأديب و العقوبة هي الأخرى تم التنصيص عليها حتى لا يترك مجال للمزاجية و وفرت للشخص الذي اتخذ في شأنه قرار تأديبي ضوابط و قواعد الطعن أمام الأجهزة المخولة للبت في الطعن حتى يتم إنصافه ، لذلك تم وضع مجموعة من الضوابط و القواعد التي تحدد العضوية و تحدد حقوق الأعضاء و تحدد كذلك واجباتهم . المبدأ الثالث هو المشروعية الديمقراطية ، فاليوم في الاتحاد الاشتراكي ليس لدينا خيار آخر إلا أن تكون جميع المهام والمسؤوليات نابعة من إرادة القاعدة الحزبية ، بحيث لم يعد يسمح لأي كان يتحمل المسؤولية باسم الحزب أن يكون خارج إرادة القاعدة الحزبية ، لذلك و كما تتبعتم جميعا، قمنا بانتخاب الكاتب الأول في دورتين ، و هي التجربة التي كان فيها الاتحاد الاشتراكي رائدا في الحقل السياسي المغربي، بحيث ليس من السهل يؤكد الأخ مصطفى عجاب، أن ينتخب الكاتب الأول في دورتين، و ذلك لأجل إعطاء الكاتب الأول مشروعية القاعدة الحزبية من خلال المؤتمرين ، و هذا كان تحولا حقيقيا في الحزب على أن الكاتب الأول ينتخب في دورتين. كذلك الأمر سيكون بالنسبة للكاتب الجهوي حتى تكتسب الأجهزة المشروعية الناتجة عن إرادة القاعدة و في نفس الوقت نعطيه الحق في أن يبادر و أن يتخذ المبادرات الضرورية من أجل تطوير الحزب ، من هنا سيأتي مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و التجديد و التعاقد ، طبعا حين سننتخب الكاتب الأول أو الجهوي أو الإقليمي أو كاتب الفرع لن ننتخبه بدون ضابط، بل عليه كما فعل الكاتب الأول، أن يقدم للاتحاديات و الاتحاديين الذين سينتخبونه برنامج العمل الذي سيكون أساس التعاقد بينهم و على إثره ستتم محاسبته ، اليوم في قانون الأحزاب أو في النظام الأساسي لحزبنا إذا كان مكتب الفرع انتهت فترة ولايته و لم يتجدد يعتبر محلولا بقوة القانون ، و بالتالي تقوم الكتابة الإقليمية بمهامه و كذلك الشأن بالنسبة للكتابة الإقليمية، فإذا أنهت فترتها و لم تتجدد بعد مرور ثلاثة أشهر تحل و تحل محلها الكتابة الجهوية و هكذا بالنسبة لباقي الأجهزة حتى نضمن لأجهزة الحزب أن يكون الاشتغال بوتيرة منتظمة تجعلنا نجدد ناخبينا باستمرار . كذلك من الأشياء التي رسمناها في هذا المؤتمر وضوح المهام و الوظائف ، حتى لا يكون هناك تداخل ، و هكذا فالنظام الأساسي و الداخلي يحددان الوظائف و المهام للأجهزة الحزبية بشكل يعرف كل واحد أين تبدأ مسؤوليته و أين تنتهي . المبدأ السادس هو مبدأ التخليق و هي آلية جديدة في إطار فصل السلط و توازنها حيث خلقنا جهازا أسميناه اللجنة الوطنية للتحكيم و الأخلاقيات و هو شبيه بالمحكمة في الحزب مهمتها هي التدخل للبحث و التقصي في شأن القرار الذي تم اتخاذه في حق عضو مكتب فرع أو الكتابة الإقليمية أو الجهوية أو عضو اللجنة الإدارية إذا قرر في شأنه المكتب السياسي قرارا تأديبيا فهو يستأنف لدى اللجنة ، إذا وقع خلاف في انتخاب كاتب إقليمي أو في النتيجة فإنه يطعن لدى لجنة التحكيم و الأخلاقيات مع العلم أن الجميع ملزم بالانضباط لقراراتها . و أشار عضو المكتب السياسي إلى أن من مهامها أيضا مراقبة أخلاقيات الحزب ، هذا سيجعلنا نحافظ على مبادئنا و قيمنا و كذا حمايتنا من التدخلات الخارجية كما وضعنا اللجنة الوطنية لمراقبة المالية و الإدارة و الممتلكات و هي شبيهة بالمجلس الأعلى للحسابات وبالمجالس الجهوية للحسابات ، فأي احد ظهر له شك حين تقديم التقرير المالي يلتجئ للتشكي لدى هذه اللجنة التي تقوم بالتقصي و البحث في الموضوع من اجل السهر على الشفافية في التدبير المالي للحزب . و من القضايا كذلك التي حصل فيها تقدم خلال المؤتمر التدبير الديمقراطي للكوطة ، بدون شك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان من الأحزاب الأولى في المغرب الذي أعطى أهمية كبرى لإشراك النساء و الشباب في التنظيمات الحزبية ، فنحن الحزب الأول الذي قرر 10 % للشباب و 20 % للنساء ثم 25 % ثم 30 % ثم الآن الثلث ، إلا أن تلك الكوطة تحولت إلى نوع من الريع الشيء الذي ضيق على توسيع القطاع النسائي و لأجل تصحيح ذلك وضعنا مجموعة ضوابط من اجل أن لا تكون هذه الكوطة عائقا بقدر ما تكون مجالا لتوسيع مشاركة النساء في التنظيم النسائي الاتحادي ، فمن الأشياء التي قررنا ها في المؤتمر أن الاستفادة من الكوطة في لائحة النساء و الشباب لا يمكن أن تكون سوى مرة واحدة ، وان الاستفادة من الكوطة في الأجهزة لا يمكن الاستفادة منها سوى في جهازين ، يعني أقصى الحالات في جهازين و هو نفس الأمر بالنسبة للشباب ، ومن القضايا التي ركز عليها المؤتمر التاسع هي قضية التكوين ، فلحد الآن ، يقول الأخ عجاب ، مازلنا لم نتقدم في هذا الموضوع غير أنه من القضايا و الانشغالات الأساسية الحزبية ، لأنه لايمكن للحزب أن يكون مثل الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في العالم إذا لم يتم تكوين المناضلات و المناضلين .لن يكون لحزبنا موقع حقيقي في المجتمع المغربي إذا لم يكون أطرا حقيقية لتولي مهام و مسؤوليات في الحزب و المجتمع ، لا يمكن لحزبنا أن يرسل أحدا ليكون رئيسا للجماعة دون أن يسلحه بالتكوين الضروري للقيام بهذه المهمة بأحسن وجه ، فأي مهمة بالمجتمع هي تحتاج للتكوين، لذلك فالاتحاد الاشتراكي ملزم بالاهتمام بقضية التكوين و أن تكون من الأولويات و إخوانكم في المكتب السياسي و اللجنة الإدارية منكبون على هذا الموضوع ، و اعتقد أن المبادرة التي نعيشها الآن هي شكل من أشكال تكوين المناضلات و المناضلين للقيام بمسؤولياتهم . و كذلك من القضايا التي اشتغل عليها المؤتمر هي قضية التواصل و الإعلام، كما اشتغل على موضوع التضامن و هي قضية كان الاتحاد الاشتراكي هو المؤسس للأسس النبيلة للفكر التضامني غير انه و للأسف مع الوقت بدأت تضمحل مبادئ التضامن بيننا و أصبحنا نجد مناضلا و مناضلين افنوا حياتهم في الحزب و يمرون من ظروف مأساوية رفقة عائلتهم و لا نتذكرهم، لذلك أحدثنا مؤسسة أسميناها المؤسسة الاشتراكية للتضامن و من دورها و مهامها التضامن مع الاتحاديات و الاتحاديين و أحيانا حتى مع حالات اجتماعية في المجتمع. فمن الإرث العريق لحزبنا هي قيم التضامن التي علينا استرجاعها . إذن تلكم مجموعة من القضايا التي نعتبر في المؤتمر الوطني التاسع أحدثنا بها ثورة هادئة من اجل بناء حزب الاتحاد الاشتراكي كحزب ديمقراطي ، المشروعية فيه ليس لديها خيار آخر غير المشروعية النابعة من القواعد الحزبية و جعلنا من الديمقراطية اختيارا و منهجا و سلوكا و أخلاقا ، فإذا استطعنا أن نكرس هذه المبادئ من المؤكد أن حزبنا سيعالج عددا من القضايا و الاختلالات التي يعيشها و نحن اليوم نعيش مرحلة أسميناها مرحلة إعادة البناء بأدوات تنظيمية مسؤولة و نابعة من إرادة القاعدة ، أدوات سنفرزها حتما من عملية التجديد سواء في الفروع و الكتابات الإقليمية و الكتابات الجهوية. لذلك فالمطلوب منا اليوم هو استرجاع الذاكرة الاتحادية و استرجاع مثل وقيم الاتحاد الاشتراكي الحقيقية، فنحن مؤتمنون على إرث أدى فيه أناس الثمن من أرواحهم و دمائهم و حرياتهم و أرزاق عيالهم و راحتهم، فنحن أخلاقيا مسؤولون أمام الله و أمام هؤلاء الذين تركوا لنا هذا الإرث الذي يجب حمايته و تطويره ومن لا يقدر على القيام بهذه المهمة فهو يسعى إلى خراب الاتحاد، و الذي يسعى لذلك فهو يسعى لخراب البلد، لأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان صمام الأمان للمغرب حتى يصل إلى ما وصل إليه اليوم، في حين نرى ما يقع في مناطق أخرى بالجوار ، فبلادنا حميت لأن الاتحاد كان جزءا أساسيا في المعادلة السياسية و جزءا أساسيا لضمان الاستقرار في البلاد و اليوم مهمتنا في هذا الموضوع أكثر مما كانت في السابق لأن من يحكم اليوم المغرب لن يستطيع احد مواجهتهم غير الاتحاد الاشتراكي .
و في ختام تدخله أوضح عضو المكتب السياسي ،أنه علينا أن نتجرد من الأنانيات و نتسلح بحب الوطن أولا ،و ثانيا بمبادئ و قيم و مثل الاتحاد الاشتراكي لا سيما و انه اليوم أصبحت لدينا الضوابط الضرورية و الكافية لمعالجة القضايا الخلافية بيننا بطرق ديمقراطية و نظامنا الأساسي و الداخلي يجيب عن هذه القضايا .
تقنيات التواصل
الأخت فتيحة سداس بدورها كانت حاضرة في هذا اليوم التكويني من خلال مداخلتها القيمة في موضوع التواصل و تقنيات التواصل ، حيث استهلت مداخلتها بالتعريف بمعنى التواصل في اللغة على انه هو الاقتران و الاتصال و الصلة و الترابط و الإبلاغ و الإعلام ، في اللغة الأجنبية la communication تعني إقامة علاقة و تواصل و ترابط و إرسال و تبادل و إخبار و إعلام ، و هي تقريبا نفس الدلالة اللغوية بالعربية ، في بعض الأحيان اللغة العربية فيها أكثر من جزئية فعالية التواصل المرتبطة بالأذهان و بالرسالة و بالمتلقي و بالأفكار و كيف تنقل و كيف تفهم ، التواصل في الواقع هو جوهر العلاقات الإنسانية و يحقق تطورنا و إذا لم يكن التواصل جيدا فالتطور كذلك لا يكون جيدا ، ومن خلال هذا التعريف تِؤكد الأخت سداس، يتبين أن للتواصل وظيفتين، و تتمثلان في نقل الرموز التي تكون في ذهننا و نبلغها زمكانيا بوسائل لغوية و غير لغوية مثلا بالإشارة، و هناك من يعرف التواصل بالعملية التي بها يتفاعل المراسلون و المستقبلون في سياقات اجتماعية مختلفة ، فالمختصون حددوا وظائف التواصل في ثلاث وظائف، و هي التبادل و التبليغ و التأثير ، و حتى أكون أكثر محددة سنتحدث عن الجانب الذي يهمنا و هو السياسي ، فالحياة السياسية أو العمل في الحياة السياسية، مختلف اختلافا جوهريا عن التعامل في أية مهنة أخرى كأستاذ أو مربي أو ... العمل السياسي له قواعد مختلطة اختلاطا جوهريا بهذه الوظائف، توضح الاخت فتيحة، والتي يمكن الحديث عنها في التواصل مع العلم أن الكل يتعامل بنوع من التواصل مختلف حسب العلاقة التي تحكم الجانبين ، فرئيس جماعة يتواصل مع المنتخبين بطريقة مختلفة عن تلك التي يتواصل بها مع الموظفين .
جانب الإعلام كانت له مكانة في تدخل الأخت سداس معتبرة أن له أهمية و أيضا له خطورة كبيرة إذا كان المتلقي لا يستطيع التمييز بين رسالة و رسالة ، فكل واحد في مسؤولية سياسية في وظيفة تواصلية أو إعلامية، عليه أن يكون على دراية تامة بما يريد ، و أن يكون عنده حسن الاستماع بحيث أحيانا لا نتقن حسن الاستماع ، لذلك يجب أن ننتبه لمسألة أساسية في العملية السياسية، و هي الاستماع , بحيث يجب الإنصات لذلك الشخص الموجود أمامي أكثر مما أتحدث ، فالإنسان المهم في حياتي الآنية هو ذاك الشخص الموجود أمامي و أحاوره، بمعنى يجب أن أعطيه كل القيمة الانصاتية احتراما لما يقول و لو أنني مختلف معه , حسن الاستماع هو مسؤولية أساسية من مسؤولية السياسي ، و يجب أن نعي كون دور المسؤول السياسي ليس في إلقاء الخطب ، بل كيف بإمكانه إقناع الناس الموجودين أمامه كانوا حزبيين أو شبيبة أو نساء ... فالأحزاب، تؤكد عضو المكتب السياسي، التي تحترم نفسها في الحملات الانتخابية على المستوى التواصلي تنطلق بعد الانتخابات مباشرة و علماء السياسة يحددون أن النجاح في أي معركة انتخابية يجب على الأقل حوالي سنة و نصف أو سنتين تكون موضوعة خلالها الخطة الإعلامية و الناس على علم بها و منها تبدأ العمل للانتخابات الأخرى و ليس حتى الفترات الأخيرة و نبدأ في التجاذب و الارتجال إلى غير ذلك ، و بالتالي نصبح نحمل الفشل و الهزائم الذريعة ، الاتصالات و التواصل لأجل الاستعداد للمعركة سواء داخلية أو خارجية ، و كلما كان الإنسان واضحا في طرحه و صريحا و موجزا ومختصرا ، و طبعا يكون كلامه ليس به تناقضات متناغما و مترابا ، فالناس يحترمونه و يقدرونه و يستمعون له ، إذا كان واضحا فرسالته تصل كانت سياسية أو غيرها ، كذلك طريقة طرح الأفكار و هي كلها مسائل مهمة ، أما بخصوص الرسالة فهي مرتبطة بمسألة أساسية و هي الرؤية la vision و تعد مسألة أساسية في تبليغ الرسالة ، و لمن هي موجهة ، بحيث تمكن من تحديد آليات التواصل و تحدد أيضا طريقة الخطاب و تحدد كذلك طريقة اللغة، فمثلا إذا قمنا بحملات انتخابية فإننا لا نقوم بها في المدينة بنفس الطريقة حين نقوم بها بالبادية ، بالإضافة إلى الرؤية المرتبطة بالرسالة . و من أجل تقريب المفاهيم و توضيح الرؤية للحضور، أفادت أنه أحيانا نقوم بالحملة الانتخابية بعدد كبير من الأشخاص دون أن نحقق التواصل مع الناخبين في حين يمكن أن يخرج للحملة ثلاثة أشخاص فقط و لديهم الجواب عن تساؤلا ت الناخبين ما يحقق التواصل معهم، و بالتالي تكون الحملة ناجحة من تلك الأخرى ...
إدريس لمرابط بدوره، شارك في هذا اليوم التكويني الثاني في موضوع " قراءة في قوانين الجماعات الترابية " و هو الموضوع الذي تناول فيه مسار مراسيم إحداث الجماعات الترابية و المجالس الإقليمية و كذا الجهوية ، و ما جاء به القانون من نصوص و مواد تجعل من الأجهزة الثلاثة تعرف تداخلا في بعض الاختصاصات و المهام ، كما تطرق إلى الأدوار المنوطة بكل جهاز منها و الأهداف المتوخاة منها ...
من جانبه و في معرض تدخله حول " القيد و طرق الطعن في اللوائح الانتخابية " أكد الأخ مسعود أبو زيد الكاتب الإقليمي ، أن القيد في اللوائح الانتخابية ينطلق ابتداء من فاتح أبريل و ينتهي في 31 دجنبر ، و أن هذه العملية تكتسي أهمية بالغة سواء تعلق الأمر بالتسجيل أو التشطيب في اللوائح، مستعينا في ذلك بما جاء في مدونة الانتخابات من نصوص قانونية ، داعيا الشباب إلى أخذ المبادرة في التسجيل حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم في هذا الجانب ...
بدوره الأستاذ الجامعي عبد اللطيف بكور و في عرضه الذي تناول موضوع " اللامركزية و الديمقراطية المحلية " تناول المراحل التاريخية للقوانين و المراسيم الصادرة و المتعلقة بالانتخابات التشريعية و كذا إحداث المؤسسات المنتخبة ، مبرزا في عرضه أهمية كل مؤسسة و الدور المنوط بها قصد الدفع بالتنمية المحلية و التقدم الاقتصادي بالبلاد ...
هذا ، وقد حضر اليوم التكويني الثاني، أعضاء مكاتب الفروع المحلية و ممثلو قطاعات التعليم و الفلاحة و النقابات و الشبيبة و النساء ...