من أوراق المؤتمر الوطني السابع للنساء الاتحاديات اختياراتنا الموجهة

من المؤكد أن محطة المؤتمر الوطني السابع للنساء, تمثل حلقة أساسية في مشروع إعادة بناء الذات الحزبية, على أسس تمكنها من الانخراط الفاعل في دينامية تتوخى استعادة المبادرة في تأطير المجتمع والدفاع عن قضاياه الأساسية, ومن ضمنها بلورة رؤية واضحة وموجهة لنضالات الحركة النسائية المغربية، وتحصين مكتسباتها في مرحلة يجتاز فيها المغرب كبقية الاقطار العربية تحولات جوهرية في بنيته السياسية والثقافية المؤطرة لحياة المجتمع، وتتنامى فيه خيبة الأمل من تداعيات ما سمي ب ''الربيع العر بي'' الذي حملت رياحه الى سدة الحكم تيارات محافظة'' انهمكت في ترتيب بيتها الداخلي وخلق شروط التحكم في السلطة، بعيدا عن شعارات الحراك الشعبي الهادفة الى الحرية والعدالة الاجتماعية وإرساء قواعد عيش مشترك يستجيب لمتطلبات التطور التاريخي وعلى رأسها النهوض بمكانة المرأة في المجتمع والدولة، وتعزيز دورها في التنمية الشاملة.
إن الركون إلى التوصيفات الجاهزة لما يجري في وطننا باعتباره ''استثناء'' مغربيا، يجعلنا خارج التقدير السليم لمعطيات واقع تتفاقم فيه مظاهر الأزمة الاجتماعية والسياسية ويتسم بانحصار المد الثقافي الحداثي وضعف مواكبته للتحولات الجارية. مما يجعلنا كنساء نتحمل عبء تنامي ثقافة اصولية تسعى لتديين السياسة وتهدف الى كبح كل مقومات النهوض بأوضاع النساء واستثمار المكاسب المتحققة في تعزيز دورهن في البناء الديمقراطي.
من هذا المنطلق نعتبر قرارات حزبنا المتعلقة بتفعيل دستور 2011 مدخلا أساسيا لتطبيق مقتضياته، عبر استكمال الوثيقة الدستورية بالقوانين التنظيمية الضرورية للخروج من الخندق الذي تحاول القوى المحافظة حشرنا فيه، خندق ''أسلمة السياسة''على حساب روح الدستور الجديد وأهدافه.
لقد كانت فرصة المؤتمر الوطني التاسع مناسبة للتأكيد على أن هويتنا الاشتراكية الديمقراطية تقتضي اعتبار القضية النسائية محورا اساسا في مشروعنا المجتمعي، ومن تم صادق المؤتمر على بنود تدبيرية لهذا الملف ترتكز على اربع مقتضيات اساسية.
1 - اقرار دستور ديمقراطي ينص على المساواة بين الجنسين في كافة المجالات وبدون تحفظات، كما ينص على سمو المواثيق الدولية لحقوق الانسان على التشريعات الوطنية، كمدخل للملاءمة، وينص بالخصوص على الفصل بين الدين والدولة، والاقرار بكونية حقوق الانسان بحيث لا يجب التذرع بالخصوصيات الدينية والثقافية للتضييق على حقوق المرأة، وحرمانها من حقها في التمتع بالمساواة الكاملة.
2 - الانتقال من التعبير عن أنفسنا كحركة سياسية ديمقراطية الى التعبير بوضوح كذلك، عن ذاتنا كحركة حداثية، بكل ما يحمله هذا المفهوم من ارادة في تحديث آليات التفكير والعمل، وتجديد قراءتنا لموروثنا الثقافي، واستجلاء ما يختزنه من مكونات تحديثية تحفز الابداع والخلق وتعلي من دور العقل في تنظيم علاقاتنا ومجال تحركنا.
3 - الانتقال من خطاب الاصلاح الى فعل الاصلاح في جميع المجالات والعمل على تحقيق المساواة من خلال الفعل السياسي اليومي عبر اعطاء الاهمية اللازمة لمشاركة المرأة في صنع القرار الحزبي وفي تدبير الشأن العام المحلي والجهوي والوطني، مع الحرص على التعامل مع مشاركتها، بشكل إيجابي ينقلها من مجرد رقم يكمل النصاب الى رقم فاعل في التدبير والتأطير وصنع القرار.
4 - تحديث عناصر الرؤية والتصور في مجال تأطير المجتمع بكل تناقضاته، واستثمار ثقافة مجتمعية متنورة، لازالت متجذرة في أوساط العديد من الفئات الاجتماعية الرافضة للتنميط، واستبدال الاستبداد السياسي باستبداد فكري/ ايديولوجي يهدد الحرية الفردية والجماعية ويخنق طاقات الابداع.
وبناء على ذلك أصبح لزاما على المؤتمر السابع للنساء الاتحاديات، أن يحدد بوضوح معالم النضال المستقبلي وآلياته، وتحقيق نقلة نوعية تتجاوز المطالب ذات الطابع الخصوصي المرتبط بالشرط النسائي, الى مطالب مؤسسة ترتبط بالمشروع الديمقراطي الحداثي بكل ابعاده.
ان الحداثة كمطلب اجتماعي ورهان عقلاني يُؤَنسِنُ النظم الثقافية بما فيها الدين، يجعلنا نرفض اي دعوى لتأسيس ماهو سياسي على ماهو ديني، واعتبارها دعوة تعبر عن حالة انفصام تاريخي يعرقل امكانية التوجه نحو المستقبل، كما انها محاولة لفرض نوع معين من الفهم للدين يخدم مصالح سياسية واقتصادية ابانت تجاربها الحاضرة في العديد من الدول المغاربية والعربية أنها زاغت عن الاهداف النبيلة التي تحركت من أجلها شعوب تريد الانعتاق من الاستبداد وتتطلع الى اقرار العدالة الاجتماعية.
من هنا يجد مطلب الدولة المدنية شرعيته كمطلب يتطلع الى دولة لا تحجب التنوع والتغاير الثقافي واللغوي والديني، بل تصهره في إطار التعامل مع هذا التنوع على اساس مفهوم معياري جوهري في اي ممارسة ديمقراطية حداثية، وهو مفهوم المواطنة.
المحور الأول : الدولة المدنية والمواطنة:
إن الدولة المدنية هي نمط الدولة الذي تتجسد فيه الارادة المشتركة للمواطنين، واجماع الامة، ومن هنا الارتباط الكبير بينها وبين الديمقراطية كآلية وكثقافة مجتمعية، اذ لا يكفي ان نقتطع من النظام الديمقراطي آليات قانونية وسلوكية لتحقيق التداول على السلطة وتفويضها، لنطمئن ونرضى عن الدولة كإطار للتعايش، بل الامر يتطلب ترسيخ القيم الضامنة لنجاح المسار الديمقراطي: قيم التسامح، والمساواة في الحقوق والواجبات، واعتماد التعاقد كآلة لتدبير المجال الخاص والعام، بالاضافة الى اصلاح حقيقي لمنظومة القضاء، حتى نضمن دورها الحاسم في تطبيق القوانين وحمايتها، وتحقيق العدالة، وتجسيد سلطة الدولة كإطار لتحقيق أمن الانسان في جميع مجالات الحياة (الصحة، التعليم، الاقتصاد، الثقافة، والممارسة الدينية...الخ).
الدولة المدنية من مقوماتها ايضا اشاعة ثقافة مدنية مهيكلة للعلاقات داخل المجتمع، ولعلاقة المجتمع بالدولة على اساس احترام القانون، والاعراف السائدة بين الناس في حياتهم اليومية، حتى لا تتحكم الفوضى في العلاقات، ويتعزز التسامح والمساواة الفعلية أمام القانون.
الدولة المدنية لا تتأسس، كذلك، على الخلط بين الدين والساسة، لأن الدين في الدولة المدنية مشترك مجتمعي له دور اصيل في تخليق الحياة العامة، والعمل التضامني المشترك لانجاز التطور والتقدم، مع احترام حرية الافراد والجماعات في تنظيم ممارستهم الدينية خارج سلطة الوصاية او الاكراه والولاءات المذهبية او الطائفية.
الدولة المدنية ترفض التوظيف المصلحي للدين لتحقيق أهداف سياسية لما لذلك من تأثير على التعددية الموضوعية وغنى الاختلاف والقدرة على تدبيره. ولا يستقيم النظام المدني ايضا بتحويل الدين الى موضوع خلاقي وجدلي، تحويره عن مقوماته الاصلية كطاقة وجودية إيمانية تمنح للأفراد أهدافا ومعاني في الحياة، وتزودهم بحسن الالتزام الأخلاقي تجاه بعضهم البعض كعناصر انسانية متضامنة ومتعاونة خارج الاختلاق العرقي أو المذهبي، أو الجنسي...الخ. كما تؤسس لعلاقة الفرد مع ربه خارج وساطة من ينصبون انفسهم بغير حق ''كمترجمين عن الله'' على حد قول الأستاذ أحمد الخمليشي.
ويبدو من خلال التجارب التي تعيشها بعض دول المنطقة الإسلامية وتجارب دول ''الربيع العربي'' إن هناك إخفاقا واضحا من إقرار معالم ايجابية للدولة الدينية، يرجع بالأساس إلى التوظيف السياسي للدين على حساب الدين والسياسة معا.
فقد تم تشجيع التيارات الإسلامية عن الدخول الى الحياة السياسية في العديد من الدول، بهدف ادماجهم في الحياة الديمقراطية واتاحة الفرصة لهم لإعادة النظر في البنيات الفكرية المسؤولة عن نزعات التشدد والتعصب، لكن ما حصل كان عكس هذا المبتغى. فالبنية الفكرية لهذه التيارات تناقض في جوهرها مفهوم الدولة المدنية كممارسة وكمؤسسات.
وبالنسبة للمغرب، نعتقد ان تجربة صعود تيار الاسلام السياسي للحكم، ابانت عن ارتباك سياسي وتدبيري كبير، يدفعنا الى الدعوة الى الاستفادة من اخطاء التجارب القائمة في دول الربيع العربي، والانكباب على التقعيد العلمي لمقومات الدولة المدنية وما تتطلبه من إصلاح مؤسسي، يقره بصيغة متقدمة دستور 2011 والقوانين التنظيمية الواردة فيه, اذا ما تم تنزيله بطريقة ديمقراطية حداثية، وبمنهج تشاركي حقيقي لا يمتطي السياسة من اجل اعادة صياغة الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي على اساس كتل اجتماعية ضيقة وعلى اساس الفكر الوحيد...
ان السطو على الاسلام كمشترك انساني ، وتحويله الى شعار سياسي لخدمة اغراض فئوية ضيقة ، لن يؤدي الا الى استنبات فكر انعزالي يشغل الناس بقضايا هامشية، على حساب قضاياهم الاساسية المرتبطة بمعيشهم اليومي وامنهم واستقرارهم الاجتماعي.
ان اي مشروع ديمقراطي حداثي لا يمكن تحقيقه خارج دولة ونظام ثقافي مدني، يسمح بإدارة التنوع الاثني، واللغوي والثقافي والسياسي بشكل رشيد ويمكن الوعي المدني من النمو والاتساع في اتجاه مواطنة كاملة، تكون اساس تعاقد الافراد والجماعات فيما بينها، وأساس علاقة المجتمع بالدولة ومؤسساتها.
لكن سياق التحولات المحيطة بنا يفرض على حزبنا أيضا تعزيز نضاله الديمقراطي بالنضال من أجل ترسيخ الحداثة كمشروع مجتمعي ، من خلاله وحده، يمكن للمواطنة أن تترسخ كقيمة متعالية عن أي معيار آخر ينطلق من نوع الجنس أو الدين أو اللغة أو العرق... الخ لأن كل المعايير المبنية على هذه المنطلقات تعرض المواطنة باعتبارها القاعدة المشتركة للتعايش، الى الاختلال وتؤدي الى إقصاء جزء من طاقات المجتمع من المشاركة في التطور والنماء، خاصة تلك التي تعاني من هشاشة بنيوية في جميع المجالات كالنساء.
أمامنا إذن فرصة لتوضيح المشروع المجتمعي الذي نريده، قبل ان تتجذر بين ظهراننا مشاريع مجتمعية محافظة أو متطرفة، ترسخ الحيف والتهميش باسم تأويل مزاجي لديننا الحنيف، وتحول السياسة إلى ممارسة دينية مقدسة ينتفي فيها العقل النقدي، وتصبح فيها الصراعات السياسية صراعات دينية تقوض صرح الدين كعامل توحيد والتحام وإجماع.
إن اختيارنا للحداثة هو اختيار لمشروع مجتمعي يحرر المرأة من عبء الصراع الهوياتي الديني، ومن النظر إليها من خلال أدوارها الاجتماعية فقط باعتبارها أماً وزوجة وبنتا وأختا... الخ دون اعتبار لمكانتها داخل المجتمع كمواطنة تتمتع بنفس الحقوق والواجبات ويتعدى وضعها الاعتباري ما هو خاص إلى ما هو عام ومشترك بين مواطنين يمارسون مواطنتهم في ظل دولة الحق والقانون.
لقد مر على دعوات تحرير المرأة في المنطقة المغاربية والعربية والإسلامية أكثر من قرن من الزمان ولا زالت عملية التحرير تلك تزعج النسق العام رغم ضغوط المنتظم الدولي وتنامي النضال النسائي الهادف إلى تحقيق المواطنة الكاملة. لقد آن الاوان اليوم لتدارك التخلف الحاصل في هذا المجال, خاصة وان المغرب يتمتع داخل المنتظم الدولي بوضع اعتباري عام تحقق من خلال ما انجزه من مصالحات مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من تطوير للمنظومة القانونية لصالح النهوض بأوضاع النساء منذ ما يزيد عن عقد من الزمن وتعزيز ذلك بالمقتضيات الجديدة التي ينص عليها دستور2011 والذي يتطلب تفعيلا ديمقراطيا حقيقيا يترجم توازنا حقيقيا بين السلط.
هذا التطبيق، لا يلغي مطالبة النساء الاتحاديات بإقرار دستور ديمقراطي ينص على المساواة بين الجنسين في كافة المجالات و بدون تحفظات، وعلى سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريع الوطني، كمدخل للملاءمة، و ينص على وجه الخصوص، على الفصل الواضح بين الدين و السياسة والإقرار بكونية حقوق الإنسان بحيث لا يجوز التذرع بالخصوصيات الدينية الثقافية للتضييق على حقوق الانسان المغربي امرأة او رجل.
المحور الثاني : الآليات المؤسساتية الكفيلة بحماية الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للمرأة
عرفت العشرية الأخيرة من القرن الماضي دينامية مجتمعية وسياسية أدخلت المغرب في مسار إصلاحي طال بالأساس مجال حقوق الإنسان عموما وحقوق النساء على الخصوص. حيث حظي ملف النهوض بأوضاع النساء باهتمام واضح جسدته التزامات حكومة التناوب آنذاك في برنامجها وتمت ترجمة هذه الالتزامات في خطة عمل (الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية) شخصت أوضاع النساء في كافة المجالات، واقترحت حلولا في إطار مقاربة مندمجة ربطت الوضع القانوني للمرأة بأوضاعها في مجال التعليم الصحة والإنتاج الاقتصادي والتمثيلية السياسية. هذه الخطة التي أخرجت القضية النسائية من إطار نضال التنظيمات النسائية والحقوقية وجعلت منها قضية مجتمعية بفضل النقاشات التي أثارتها والتعبئة التي خلقتها داخل الصف الديمقراطي الحداثي.
وبالرغم من تكتل القوى المحافظة ضد مضمون الخطة الوطنية، فقد كان لها الفضل في كل المكتسبات التي تحققت لصالح المرأة المغربية خلال العقد الأول من هذا القرن, حيث أدخلت تعديلات مهمة على جل المجالات القانونية التي تهم النساء: قانون الأسرة - قانون الجنسية - الحالة المدنية - قانون الكفالة - قانون الشغل وبعض مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية - الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات.
وجاء دستور2011 ليعزز الورش الإصلاحي للمنظومة القانونية بالتأكيد في ديباجته على مقتضيات ذات طابع عام تستفيد منها النساء بصفة خاصة مثل:
- حظر ومكافحة كل أشكال التمييز. - حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الإنساني والنهوض بهما. - سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات المحلية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه المصادقة على هذه الاتفاقيات - المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق والحريات ذات الطابع المدني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي.
- التزام الدولة ب:
- العمل على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية (المادة6).
- السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال (المادة 19).
- احدث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (المادة 19)، يكون من مهامها "السهر على احترام الحقوق والحريات" (الفصل 164).
- يحدد بقانون تنظيمي أحكام لتحصين تمثيلية النساء داخل المجالس الجهوية (المادة 146).
ملاءمة الاطار القانوني الوطني
مع المواثيق الدولية
كل هذا المقتضيات الدستورية لا يمكن إلا أن تعزز مكانة المرأة في المشروع الديمقراطي الحداثي 2011، وتجعل النساء المغربيات في حالة تعبئة تامة لحماية المكتسبات وتحصين مقتضيات الدستور من كل تأويل يزيغ بها عن المبادئ الايجابية المؤسسة لها، والمطالبة بملاءمة العديد من القوانين الموجودة مع المستجدات التي أقرها الدستور كالقانون الجنائي وقانون الشغل وبعض مقتضيات قانون الأسرة، مع بذل المزيد من الجهود لجعل التعديلات الايجابية التي طالت العلاقات الاسرية ذات تأثير فعلي على الواقع المعيشي للنساء.
لتحقيق ذلك لابد من العمل :
1- إعمال مبدأ سمو الاتفاقيات والمواثيق الدولية على التشريع الوطني، والتنصيص على ذلك دستوريا، وملاءمة الإطار القانوني الوطني مع مضمونها، بدءا بتطبيق مقتضيات المادتين 3و23 من العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، وإلغاء كل القوانين التي تتضمن تمييزًا ضد النساء.
مع ما تتطلبه هذه الملاءمة من مراجعة:
2- مدونة الأسرة: نزع طابع القدسية عن ملف الحقوق المدنية للمرأة  وخاصة  مدونة الأسرة واعتبارها شأنا عاما كباقي القوانين المعمول بها, سواء في مضمونها أو في آليات تنفيذها، وتغييرها على قاعدة المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والمسؤوليات (تجريم التعدد الزوجي، تجريم زواج القاصرات)
3- القانون الجنائي: مراجعة شاملة لمسطرة القانون الجنائي (تجريم الاغتصاب الزوجي، المساواة في عقوبة الخيانة الزوجية)
4- إخراج قانون إطار لمناهضة عنف النوع
5- إقرار المساواة في الإرث
السياسات العمومية والحقوق الإنسانية الخاصة بالنساء والمساواة
أصبح مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين مكسبا أساسيا يستمد مشروعيته من الدستور ومبدأ سمو المواثيق الدولية الذي يقره الدستور والتي صادق عليها المغرب والتي تؤكد على ضرورة محاربة كل أنواع الميز ضد المرأة، حيث أصبحت القناعة راسخة لدى الجميع بأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة رهينة بالدور الايجابي الذي سيلعبه الرجال والنساء على السواء، في المسيرة التنموية. ولعل تبني وتفعيل المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سيمكن لا محالة من المساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي، مما يتطلب تعبئة كل الطاقات التي تزخر بها بلدنا ومن ضمنها النساء اللواتي يشكلن أكثر من نصف المجتمع واللواتي تعاني شريحة كبيرة منهن من الفقر بنسبة %50 من الفئات النشيطة.
إن الاهتمام بإشراك النساء في التنمية ينطلق أساسا من الاهتمام بالثروة البشرية التي تمثل النساء إحدى ركائزها الرئيسية. ولكي تؤثر النساء بفعالية في العملية التنموية، وفي ممارسة حق الاختيار والمشاركة في اتخاذ القرارات، لا بد من امتلاك المرأة لعناصر القوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ولن يتحقق ذلك إلا بضمان حقها في التربية الشغل والصحة والتعليم وبتحسين صورتها إعلاميا وثقافيا، وفي مناهضة جميع أشكال العنف والتهميش الممارس ضدها.
الفقر في أوساط النساء
يشكل تنامي ظاهرة الأسر التي تعيلها النساء مؤشرا على تأنيث الفقر بالمغرب. حيث تدل الإحصائيات المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط على أن الأسر التي تعيلها النساء تمثل 19.3 في المائة من مجموع الأسر القاطنة بالمدن و12.3 في المائة من الأسر القروية. والحال أن النساء المعيلات لهذه الأسر هن إما مطلقات أو أرامل (بنسبة 71.7 في المائة) يعانين من ارتفاع نسبة الأمية في أوساطهن (83 في المائة) كما أنهن لا يمتلكن القدرة على تنويع مصادر دخلهن ولا يتوفرن على تغطية اجتماعية كافية لتفادي أي تدهور في مستوى عيشهن ومتطلبات أسرهن.
ومن أجل تجاوز هذا الوضع الهش يتعين:
1- اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مكانة المرأة للمساهمة في القرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال مشاركة النساء  في صنع القرارات المتعلقة بإدارة الموارد  ووضع السياسات  والبرامج المتعلقة بالتنمية  ومحاربة الفقر.
2- تبني مقاربة مندمجة لإشكالية تأنيث الفقر تدمج بين تمدرس الفتيات ومحاربة الامية وسط الامهات وتحفيز استقلالية النساء عبر تشجيع الأنشطة المدرة للدخل
3- احداث صناديق على المستوى المحلي بتعاون مع وكالة التنمية الاجتماعية والمجالس الاقليمية والجمعيات والتعاونيات لدعم التنمية المستدامة ومحاربة الفقر عبر تمويل البنيات التحتية الاساسية والأنشطة المدرة للدخل والتكوين وتقوية القدرات.
4- تبني سياسة حقيقية لمحاربة البطالة وسط النساء والنهوض بالتشغيل اللائق لهن باعتبارها أنجع وسيلة للقضاء على تأنيث الفقر.
مؤسسة مقاربة النوع في القانون التنظيمي للمالية
إن طرح مسألة إدماج بعد النوع الاجتماعي في الميزانية من جديد وكأولوية ؛ وبعد التطورات الإيجابية التي راكمتها التجربة المغربية في سياق دينامية مصالحاتية دشنها المغرب منذ بداية التسعينات وعززتها حكومة التناوب التوافقي، يجد منطلقاته في عمق التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفي استحضار تجربة المغرب في مجال برمجة الميزانية  المستجيبة للنوع الاجتماعي التي توجت إرادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من خلال قيادة حكومة التناوب وعبر مسؤوليته المباشرة في وزارة المالية في حكومة 2002 والتي نصبت إدماج بعد النوع الاجتماعي في مقدمة  الأولويات من أجل تحقيق العدالة المنشودة في السياسات العمومية، والتي يمكن إجمالها في ما يلي:
1- فتح دستور 2011 أوراشا إصلاحية تقوم بالأساس على تعزيز احترام حقوق الإنسان وتأمين الولوج العادل للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والحقوق الاقتصادية،كما أقر بمسؤولية الدولة في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء ومكافحة جميع أشكال التمييز مما يجعل من إصلاح  القانون التنظيمي لقانون المالية في اتجاه اعتماد الميزانية القائمة على النوع، بعداً إلزامياً مرتبطاً بتفعيل التعاقد الدستوري الذي التفت حوله إرادة المغاربة سلطة وشعبا.
2- إن تعدد واجهات التزام المغرب دوليا في إطار مجموعة من الاتفاقيات التي ترتكز على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إضافةً إلى انضمامه إلى إعلان أهداف الألفية للتنمية، يلزم المغرب  برسملة التراكمات الإيجابية في إعداد واستخدام مجموعة من المؤشرات التي تترجم المعايير الدولية للأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان من أجل المرور الفوري إلى مرحلة جندرة الميزانية واعتماد الإجراءات التي من شأنها تقويم الإنفاق العمومي لصالح المساواة والإنصاف وتذويب التفاوتات بين الجنسين.
3- رغم تأكيد الدولة المغربية والحكومات المتعاقبة وعلى رأسها حكومة التناوب، على ضرورة اعتماد ميزانية النوع، والعمل على إنتاج الآليات اللازمة لإعداد وتقييم السياسات العمومية من منظور النوع، وتقديم تقرير سنوي حول ميزانية النوع الاجتماعي، إلا أن ضعف استحضار بعد النوع في السياسات العمومية يبدو جلياً ومزمنا  ومؤثرا، الشيء الذي أضعف من نجاعتها وحكامتها، و لم يسمح بتحقيق المساواة  بين الرجال والنساء في الاستفادة من الخدمة العمومية, بل وعمق التفاوتات الاجتماعية التي خلفها ضعف دقة الاستهداف واستقراء اختلاف الحاجيات في السياسات العمومية من منظور النوع.
4- إن إدماج الميزانية المستجيبة للنوع، يمر بالأساس عبر إصلاح  التشريعات المتعلقة بالمالية ومحاولة تكييفها مع المعايير الدولية، ومباشرة أجرأتها وتطبيقها ؛لذلك يعتبر إصلاح القانون التنظيمي للمالية المدخل الرئيسي والذي يجب الحرص فيه على إعمال ميزانية النوع الاجتماعي كمحور أساسي في منهجية إعداد القانون التنظيمي الجديد للمالية، إضافة إلى التشريعات المتعلقة بالجماعات الترابية، حيث يستوجب إصلاح الميثاق الجماعي من أجل إضفاء البعد الإلزامي لاعتماد النوع في الميزانيات المحلية . 
5- أثبتت التجارب الرائدة في مجال اعتماد الميزانية المستجيبة للنوع والدراسات المقارن، أنه بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المرتبطة بالمساواة والقضاء على التمييز ومعالجة التفاوتات  بين النساء والرجال في المجتمعات، فإن إدماج مقاربة النوع في البرمجة الميزاناتية، يحقق رهان النجاعة و الحكامة و العقلنة في النفقات في السياسات العمومية كما يعزز أسباب تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج والنمو ويؤمن الاستقرار والسلم الاجتماعي .
الشغل
إذا كان الدستور المغربي وكل المواثيق الدولية تنص على حق الشغل للجميع، فإن هذا الحق في غياب إقرار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لا يشمل جميع النساء.
فالإحصائيات المتوفرة تؤكد أن النساء لا يشكلن إلا ما يقارب الثلث من الساكنة النشيطة مقابل الثلثين أو أكثر بالنسبة للرجال.
وبالرغم من بعض التقدم الحاصل في هذا، فإن الفوارق النوعية ما زالت قائمة و تمثل تحديا مستمرا أمام صانعي القرار السياسي، مما يتطلب المزيد من الجهد لتطوير الوعي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمرأة لتمكينها من المشاركة على قدم المساواة بجانب الرجل في التنمية المجتمعية والبناء الديمقراطي .
ولتحقيق ذلك :
1- إعمال مقاربة النوع في كافة السياسات القطاعية وفي توقعات الميزانية العامة للدولة، واعتبارها وسيلة منهجية أساسية لتحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء وتقليص الفوارق القائمة بين أوضاعهما في جميع الميادين، مع تعبئة كافة الموارد المادية والبشرية لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية في هذا المجال، وضمان الشفافية الكاملة في تقييم النتائج المحرزة بالنسبة للجنسين.
2 - اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مكانة المرأة للمساهمة في القرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال مشاركة النساء  في صنع التوجهات المتعلقة بووضع السياسات  والبرامج المتعلقة بالتنمية  ومحاربة الفقر وبإدارة الموارد .
3- ضمان حق الشغل للنساء على قدم المساواة مع الرجل، والحماية من البطالة،  والقضاء على التمييز ضد المرأة  في ميدان العمل. ( حماية المرأة العاملة الحامل  - ضمان الحق في الأمومة للنساء-)
4-   احترام حقوق العاملات عبر المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالمرأة وملاءمة القوانين المنظمة للشغل معها  وعلى رأسها مدونة الشغل والعمل على فرض احترام مقتضياتها في الواقع. 
5-   إدماج المهن غير المقننة في قانون الشغل  وعلى رأسها  عاملات  وعمال المنازل عبر إصدار القانون المنظم لهذه المهنة تفعيلا للمادة الرابعة من مدونة الشغل و تجريم تشغيل الأطفال أقل من 17 سنة.
الصحة
المؤشرات الدالة على السياسات العمومية في قطاع الصحة ترجم بوضوح ضعف نظام التغطية الصحية، والحماية الاجتماعية المتمثلين في غياب الاستفادة بشكل منصف ومتساوي من الخدمات الصحية، إذ مازالت الصحة الإنجابية تعاني التحديات التي ينبغي رفعها لتحقيق التزامات المغرب المتعلقة بالأهداف الانمائية للألفية في أفق 2015 خاصة الهدف 4 و 5 و 6.
ومن أجل اعمال المساواة في قطاع الصحة:
1 - مراجعة الإطار القانوني المرتبط بالصحة الإنجابية.
2- إخراج مدونة للصحة تحمي حقوق النساء في الصحة الإنجابية .
3- حق الإجهاض عند وجود خطر نفسي وصحي يهدد المرأة الحامل
4- توفير العلاج والخدمات الصحية الجيدة والمجانية للنساء والاهتمام بالصحة الإنجابية  وتعميم الوقاية الصحية، وضمان التغطية الصحية للنساء والرجال.
التعليم
ظلت المسألة التعليمية إشكالية مجتمعية بامتياز, ذلك أن السياسات المتبعة في قطاع التربية والتكوين لم تحقق الأهداف المنتظرة منها رغم توالي محاولات الإصلاح وداخل هذا المسلسل الإصلاحي، إذ لم تتمكن المنظومة التربوية من التطبيق الفعلي للمساواة كقيمة إنسانية أساسية. يظهر ذلك في نسبة تعميم تمدرس خاصة في المناطق القروية، وتفشي الأمية التي تنعكس سلبا على أوضاع المرأة الاجتماعية والاقتصادية وعلى مساهمتها في عملية الانتاج الوطنية.
ولإعمال مبدأ المساواة في هذا القطاع نشدد على :
1- تعميم التعليم  وضمان مجانيته  وإجباريته ، لا سيما في الوسط القروي . وضع إستراتيجية وطنية حقيقية للقضاء على الأمية والهدر المدرسي وإعادة هيكلة التربية غير النظامية.
2- التربية على المساواة بين المرأة والرجل في الحياة العامة  والخاصة، والقضاء على مفهوم الأدوار النمطية التقليدية لكلا الجنسين،  وتنقيح الكتب  والبرامج التعليمية بما ينسجم مع روح المواثيق الدولية تفعيلا للمادة 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
3- تحمل الدولة لمسؤولياتها في وضع مخطط وطني للتربية على المساواة بين الجنسين كقيمة مجتمعية.
الإعلام
رغم وجود ميثاق وطني لتحسين صورة المرأة في الاعلام المكتوب والمرئي والمسموع، نسجل انخراطا محتشما لوسائل الاعلام بأنواعها في ترسيخ قيم الحقوق الإنسانية للنساء وتفعيل المساواة ومناهضة كل أشكال عنف النوع.
ومن أجل تجاوز هذا الواقع نقترح :
1 - إخراج ميثاق وطني حول المساواة في الاعلام باعتباره سلطة تؤثر في الرأي العام.
2- إحداث مرصد وطني لثقافة المساواة يستهدف ثلاثة فضاءات للعمل: المجال الثقافي، المجال الديني، المجال الإعلامي.
المحور الثالث: الآليات المؤسساتية لتحقيق المساواة والنهوض بالمرأة والأسرة والطفولة
نص الدستور على أحداث مجموعة من الآليات أناط بها مهمة حماية منظومة الحقوق والمبادئ الأساسية التي نص عليها سواء في ديباجته أو في العديد من مقتضياته المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفولة والشباب.
والهدف هو ضمان مساهمة كل الطاقات البشرية للمجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وجعل التنمية البشرية في خدمة التنمية الشاملة ويهمنا هنا التأكيد على آليتين هما:
-هيئة المناصفة ومكافحة
كل أشكال التمييز
من المفروض أن تخرج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الى الوجود، مع الافراج على نتائج عمل اللجنة العلمية التي اشتغلت على مشروع قانون منظم للهيئة. من المفروض تدعم هذه الهيئة كل الجهود الرامية لإقرار المناصفة ومكافحة التمييز بكل أشكاله، واتخاذ ما يلزم من التدابير المؤسساتية والقانونية والتنظيمية لحماية حقوق النساء وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء في كافة المجالات، باعتبار هذه المساواة حجر الزاوية في أي مشروع للبناء الديمقراطي. وهي بذلك آلية لمتابعة تنفيذ أحكام الدستور وحمايتها من أي تجاوز. ولكي تلعب هذا الدور لابد أن تكون هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية، وأن تتوفر لديها كافة الإمكانات المادية والبشرية للقيام بدورها في تقديم الخبرة والتوجيه والاقتراحات المرتبطة بمجال الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المؤسسة على مقاربة النوع الاجتماعي لمكافحة جميع أشكال التمييز القائم على أساس الجنس وتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال كمواطنين.
ولكي تؤدي هذه الهيئة مهامها لابد أن تستند على قاعدة قانونية تتمثل في سن التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز وفقا للتطبيق الديمقراطي للدستور ومقتضياته. تكون هذه القاعدة القانونية اطارا تؤسس عليه اختصاصات ومهام هذه الهيئة وأن تعزز وظائفها بوظيفة شبه قضائية تمكنها من المطالبة بتوقيع العقوبات القانونية المقررة في حالة انتهاك القوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز.
- المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
من منظورنا لا بد أن يعزز المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، كافة المجهودات التي تسعى إلى إقرار مشاركة الأسرة في المشروع الديمقراطي الحداثي، ونرى كنساء اتحاديات ان هذا المجلس مطالب بتحديد الإطار الذي سيعمل فيه بدقة ووضوح ودعم التفعيل الديمقراطي للدستور المبني على تأصيل هذه المفاهيم من خلال ربطها بشكل مباشر بسمو المواثيق الدولية. لأن تحديد المفاهيم يعتبر مسألة أساسية تدعم الأهداف التي جاءت من أجلها المادة 169 من الدستور المتعلقة بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة .
وإذا كان مفهوم الطفل لا يثير مشاكل في التأويل على المستوى الوطني لوجود معايير دولية ووطنية متعارف عليها ويقر بها المغرب، فإن تعريف الأسرة خلافا لذلك، يتطلب قدرا من التوضيح الواقعي لبنية الأسرة.
فالإقرار بتعدد أشكال البنية الأسرية أساسي اليوم في منظورنا كاتحاد اشتراكي للقوات الشعبية .كما أن النظر فيما يسمى بالهندسة الاجتماعية التي يجري التسويق لها حاليا من طرف الحكومة ومحيطها الدعوي شيء ضروري لتحديد مهام هذا المجلس وأدواره.
مع التأكيد على أن الأساسي هو الدفاع عن حقوق الأسرة كيفما كانت بنيتها وتمكينها من القيام بوظائفها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية. ومراجعة مقتضيات مدونة الأسرة والقوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية والقوانين الوطنية الأخرى وملاءمتها مع سمو المواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفولة على أساس بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي.