مؤسسة للا سلمى للعلاج والوقاية من السرطان للداء تلبي حاجيات الأطفال والنساء المصابات بسرطان الثدي بنسبة 100 في المئة

أكدت الأميرة للا سلمى أمام المشاركين في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بأن  مؤسسة للا سلمى للعلاج والوقاية من السرطان، تغطي حاجيات الأطفال، والنساء المصابات بسرطان الثدي بنسبة بلغت 100 بالمئة. مشيرة إلى أن المؤسسة « انخرطت في تفعيل تلك السياسة الابتكارية، من خلال نهج مقاربة شاملة ومندمجة لمواجهة هذا الداء، واعتماد منهجية تشاركية مع جميع الفاعلين والأطراف المعنية، بمن فيهم المرضى وذويهم، فضلا عن البحث عن الموارد الضرورية والملائمة، والعمل على تكوين الأطر المؤهلة في هذا المجال، وتشجيع البحث العلمي والانفتاح على المحيط الإقليمي للمملكة».
رئيسة مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، أوضحت  بخصوص تدبير العلاج ، أن المؤسسة «تحرص على تعزيز البنيات الاستشفائية المتخصصة، والتي بلغ عددها اليوم تسعة مراكز مجهزة بأحدث الآليات، ومعتمدة لتكنولوجيات متطورة، تم إنجاز سبعة منها. كما تم توفير 24 مسرعة نووية، وذلك في ظرف لا يتعدى خمس سنوات، بالاعتماد على شراكة تكاد تكون فريدة من نوعها بين المجتمع المدني ووزارة الصحة والسلطات العمومية والهيئات المنتخبة، الوطنية والترابية، والمؤسسات الجامعية».
وأشارت الأميرة للاسلمى  إلى أن المؤسسة تمكنت «من تغطية حاجيات الأطفال، وحاجيات النساء المصابات بسرطان الثدي، بنسبة بلغت 100 في المئة، وبأن هذه التغطيات تعززت بفضل نظام التأمين الإجباري عن المرض، ونظام المساعدة الطبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، سنة 2011 ، والذي يغطي حاجيات 8.5 ملايين مواطن، أي 100 في المئة من ذوي الدخل المحدود».
وفي السياق ذاته أضافت الأميرة بأنه «واقتناعا منها بضرورة تدعيم البحث العلمي في مجال الوقاية والعلاج، أطلقت المؤسسة هذه السنة، إعلانات لتلقي مشاريع للبحث في علم السرطان، تشمل سرطان الأطفال وسرطان الدم والسرطان الصلب، على سبيل المثال، على أن تستفيد المشاريع المعتمدة من الدعم المالي للمؤسسة»، مبرزة أنه «لم يكن بإمكان المؤسسة تطوير مختلف الأعمال المشار إليها، لولا اعتمادها كذلك، على منهجية ابتكارية في مجال البحث عن وسائل التمويل، حيث تمكنت من خلال دعم بعض الفاعلين، وكذا عبر شراكة فعلية مع الجهات المعنية وخاصة مختبرات الأدوية المتخصصة، من تخفيض كلفة هذه الأدوية حتى تصبح في متناول أكبر عدد ممكن من المرضى.
فالابتكار يجب أن يهدف إلى تعميم الاستفادة من الرعاية الصحية، وفي هذا الصدد، ندعو الدول الغنية المتقدمة إلى تجاوز احتكارها لمجالات الابتكار العلمي تفاديا لتوسيع الهوة بين دول الشمال والجنوب، وإلى تمكين الدول الفقيرة من نتائج هذا الابتكار، بما يعود بالنفع على مواطنيها، وكذا تطوير علاقات التعاون في هذا المجال».
من جهة أخرى أكدت الأميرة «حرص المؤسسة في مجال التعاون جنوب - جنوب على تدعيم علاقات التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، حيث يشمل هذا التعاون تسع دول»، علما بأن هذا العدد سيبلغ 12 دولة مع متم هذه السنة، بل أكثر من ذلك في غضون الشهور المقبلة، موضحة بأن «من تجليات هذا التعاون الفعلي والمثمر، إحداث المدرسة الإفريقية لتكوين مئات الأطر المتخصصة في مجال محاربة السرطان»، مشددة على «أن تطوير هذا التعاون القيم ليشمل مختلف الأوجه والأبعاد، لن يتأتى إلا بفضل إحداث صندوق جهوي، وآخر دولي لتمويل علاج داء السرطان، الذي ما فتئ المغرب يبذل قصارى جهوده لإقناع المنتظم الدولي بضرورة تحقيق هذه الآلية التمويلية»، مشيرة إلى أن هذه التعبئة الشاملة «مكنت المغرب من تبوء مكانة متميزة في هذا المجال، حيث تم تحقيق نتائج محفزة في ظرف زمني قصير، وذلك رغم الإكراهات العديدة ومحدودية الإمكانات وبحجم التحديات، التي تتطلب المزيد من العمل الخلاق » .