أكدت الأميرة للا سلمى أن «مؤسسة للا سلمى للعلاج والوقاية من السرطان» تغطي حاجيات الأطفال، وحاجيات النساء المصابات بسرطان الثدي، بنسبة بلغت 100 بالمائة. وقالت للاسلمى، أمام المشاركين في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، أن مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان» انخرطت في تفعيل تلك السياسة الابتكارية، من خلال نهج مقاربة شاملة ومندمجة لمواجهة هذا الداء، واعتماد منهجية تشاركية مع جميع الفاعلين والأطراف المعنية، بما فيها المرضى وذويهم، علاوة على البحث عن الموارد الضرورية والملائمة، والعمل على تكوين الأطر المؤهلة في هذا المجال، وتشجيع البحث العلمي والانفتاح على المحيط الإقليمي للمملكة». وأضافت الأميرة بخصوص تدبير العلاج، أن المؤسسة «تحرص على تعزيز البنيات الاستشفائية المتخصصة، والتي بلغ عددها اليوم تسعة مراكز مجهزة بأحدث الآليات، ومعتمدة لتكنولوجيات متطورة، تم إنجاز سبعة منها. كما تم توفير 24 مسرعة نووية، وذلك في ظرف لا يتعدى خمس سنوات، بالاعتماد على شراكة تكاد تكون فريدة من نوعها بين المجتمع المدني ووزارة الصحة والسلطات العمومية والهيئات المنتخبة، الوطنية والترابية، والمؤسسات الجامعية». وأوضحت الأميرة للاسلمى أن المؤسسة تمكنت «من تغطية حاجيات الأطفال، وحاجيات النساء المصابات بسرطان الثدي، بنسبة بلغت 100 في المائة، كما تعززت هذه التغطيات بفضل نظام التأمين الإجباري عن المرض، ونظام المساعدة الطبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس،نصره الله، سنة 2011 والذي يغطي حاجيات 8.5 ملايين مواطن، أي 100 في المائة من ذوي الدخل المحدود». وتابعت المتحدثة قائلة: «اقتناعا منها بضرورة تدعيم البحث العلمي في مجال الوقاية والعلاج، أطلقت المؤسسة هذه السنة، إعلانات لتلقي مشاريع للبحث في علم السرطان، تشمل سرطان الأطفال وسرطان الدم والسرطان الصلب، على سبيل المثال، على أن تستفيد المشاريع المعتمدة من الدعم المالي للمؤسسة. ولم يكن بإمكان المؤسسة تطوير مختلف الأعمال المشار إليها، لولا اعتمادها كذلك، لمنهجية ابتكارية في مجال البحث عن وسائل التمويل، حيث تمكنت من خلال دعم بعض الفاعلين، وكذا عبر شراكة فعلية مع الجهات المعنية وخاصة مختبرات الأدوية المتخصصة من تخفيض كلفة هذه الأدوية حتى تصبح في متناول أكبر عدد ممكن من المرضى. فالابتكار يجب أن يهدف إلى تعميم الاستفادة من الرعاية الصحية، وفي هذا الصدد، ندعو الدول الغنية المتقدمة إلى تجاوز احتكارها لمجالات الابتكار العلمي تفاديا لتوسيع الهوة بين دول الشمال والجنوب، وإلى تمكين الدول الفقيرة من نتائج هذا الابتكار، بما يعود بالنفع على مواطنيها، وكذا تطوير علاقات التعاون في هذا المجال. وفي مجال التعاون جنوب - جنوب حرصت مؤسسة للا سلمى على تدعيم علاقات التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، حيث يشمل هذا التعاون تسع دول، علما بأن هذا العدد سيبلغ 12 دولة مع متم هذه السنة، بل أكثر من ذلك في غضون الشهور المقبلة إن شاء الله. من تجليات هذا التعاون الفعلي والمثمر، لا بد من الإشارة إلى إحداث المدرسة الإفريقية لتكوين مئات الأطر المتخصصة في مجال محاربة السرطان. إلا أن تطوير هذا التعاون القيم ليشمل مختلف الأوجه والأبعاد، لن يتأتى إلا بفضل إحداث صندوق جهوي، وآخر دولي لتمويل علاج داء السرطان. وفي هذا الصدد، ما فتئ المغرب يبذل قصارى جهوده لإقناع المنتظم الدولي بضرورة تحقيق هذه الآلية التمويلية». وأفادت الأميرة أن هذه التعبئة الشاملة «مكنت بلدنا من تبوء مكانة متميزة في هذا المجال، حيث تمكنا من تحقيق نتائج محفزة في ظرف زمني قصير، وذلك رغم الإكراهات العديدة ومحدودية الإمكانات إلا أننا واعون بحجم التحديات، وبأن الطريق ما زال طويلا ويتطلب المزيد من العمل الخلاق».