بعد مرور36 سنة على عودته إلى حضيرة الوطن

يقع إقليم بوجدور بين ولاية العيون وإقليم السمارة شمالا والداخلة جنوبا ، وتبعد مدينة بوجدورعن مدينة العيون بحوالي 190 كلم وعن مدينة الداخلة بحوالي 350 كلم ، كما تقدر مساحة الإقليم بحوالي 000 120 كلم مربع ويبلغ عدد ساكنته حوالي 70ألف نسمة، منهم 000 6 قرويون، ويبلغ طول السواحل الشاطئية 340 كلم. وهو ينقسم إلى عدة مناطق، الأولى ساحلية تتوفر على أكثر من 350 كلم من الشواطئ خاصة باصطياد الأسماك والرخويات والقشريات ، والمنطقة الجنوبية تمتاز بهضاب رملية متنقلة تمتد إلى الحدود بين بوجدور وإقليم وادي الذهب ، حيث تستقطب السائح المغربي والأجنبي. وتتوفر المنطقة الشرقية على سلسلة جبال ممتدة إلى الحدود مع الجزائر على طول 410 كلم ، كما يعرف الإقليم بمناخه الجاف والرياح المتنقلة التي تهب من الشمال في اتجاه الجنوب وتكون في بعض الأحيان، بينما تظل درجة الحرارة جد مرتفعة مرفوقة بنوع من الرطوبة في بعض المناطق، أما الرياح فتكون مصحوبة بزوابع رملية تصل سرعتها إلى حوالي 100 كلم في الساعة و تصل التساقطات المطرية إلى أقل من 30 ملم خلال موسم الشتاء بالمقارنة مع معدل الحرارة 40 درجة .
بعد عودة الإقليم سنة 1975 ، تاريخ إجلاء آخر مستعمر اسباني عن المنطقة، بدأت الدولة المغربية في نهج سياسة عمرانية واقتصادية تنموية بالمنطقة حيث شيدت عدة منشآت كانت المنطقة تفتقر إليها إبان الاحتلال الاسباني . كما يعد إقليم بوجدور من الأقاليم الصحراوية التي عرفت تطورا ملحوظا بفضل المجهودات المبذولة الهادفة إلى إدماجه في المحيط الاقتصادي والاجتماعي من خلال توسيع بنيته التحتية وتشجيع مقاولاته الصغرى والمتوسطة، أحدثت به عدة مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي وتنموي نذكر على سبيل المثال إحداث ميناء بوجدور الذي تراهن عليه ساكنة المدينة لكي ينهض بالاقتصاد الجهوي، بتكلفة إجمالية حددت في 56 مليار سنتيم في إطار شراكة بين وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووزارة التجهيز، بالإضافة إلى مشروع المنطقة الصناعية في إطار اتفاقية شراكة وقعت بين وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة «مدزيد» ووكالة الجنوب عمالة بوجدور والمكتب الوطني للماء والكهرباء وذلك بتاريخ 23 غشت 2011 الاتفاقية تهدف إلى خلق منطقة تجارية وصناعية مرتبطة بالصيد البحري،
مشروع الميناء تريد له عدة جهات معينة أن يكون ميناء للتفريغ ، الشيء الذي أثار حفيظة الساكنة والمهنيين، لكن عند ما تم الإعلان عن مشروع المنطقة الصناعية و إخراجه إلى حيز الوجود ترك ارتياحا في نفوس الساكنة وعموم المهنيين، يأتي هذا بعد الإعلان عن الصفقات التي حصلت عليها بعض المقاولات أوكلت لها مهمة الربط بالماء والكهرباء والصرف الصحي بتكلفة إجمالية حددت في 80 مليون درهم كمرحلة أولى لتجهيز المنطقة المذكورة والتي من المقرر أن يشيد بها أزيد من 20 معملا لتصدير الأسماك وتشغيل 3000 عامل موزعين على المنشآت الصناعية المقرر بناؤها في مطلع السنة القادمة، والتي خصص لها 17 هكتارا.
ومن بين المشاريع التنموية نجد مشروع تطهير السائل الذي خصص له غلاف مالي حدد في 15 مليارسنتيم ، وبناء قاعة مغطاة رهن إشارة شباب مدينة بوجد ور. ومن ضمن المشاريع المسطرة من طرف الدولة لتنمية بوجدور وتأهيل البنية التحتية الضرورية تم إحداث 12 مشروعا : بناء مسبح بلدي، قاعة متعددة الأنواع الرياضية، النادي البحري ، ثلاثة ملاعب رياضية، ترميم ساحة معركة بوجدوروالساحة الكبرى ، بناء محطة طرقية، بناء سوق أسبوعي، إحداث مستودع للأموات، نادي نسوى، بناء نادي الطفل ، بناء دار للشباب، دار للطالبة... بلغت تكلفة هذه المشاريع 108 مليون درهم في إطار شراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب عمالة بوجد ور و جهة العيون بوجد ور الساقية الحمراء المجلس الإقليمي والمجلس البلدي.
مدن مستقبلية في ركاب التنمية
عرف الإقليم ميلاد عدة أحياء سكنية تأوي عددا كبيرا من سكان المنطقة الرحل الذين كانوا الى وقت قريب يعيشون تحت الخيام صامدين في وجه العواصف الرملية متحملين قساوة الطبيعة والتقلبات المناخية ، ورغم هذا فإن الإنسان الصحراوي يقاوم الطبيعة بالمنطقة تحت خيام ، من هنا بذلت الدولة مجهودات لإيواء أعداد كبيرة من هؤلاء الرحل وإدماجهم في الوسط الحضري ، وإنقاذهم من تهميش الاستعمار الاسباني ، الذي عانوا منه كثيرا وبفضل العناية التي توليها الدولة أصبح كل فرد يملك منزلا، ومنهم من استفاد مجانا من عدة بقع سكنية بكل من تجزئة للاسكينة والأمل وتجزئة التنمية بالإضافة الى ودادية موظفي التعليم والبحارة، وإحداث تجزئات سكنية تضم 8000 بقعة مخصصة لقاطني مخيمات الوحدة 1 و 2 ببوجدور مع دعم مالي حدد في 30الف درهم.البقع مجهزة بالإنارة والماء الصالح للشرب وتعبيد بعض الأزقة والطرقات . كما نشير إلى أن الأحياء التي أحدثت مؤخرا، حي السلام ، حي للا مريم حي القبيبات ، الحي الإداري وحي العودة الذي يضم حوالي 380 مسكنا تم انجازه من أجل العائدين الى أرض الوطن، تجزئة للا سكينة 775 بقعة مجهزة وعدة أحياء وتجزئات أخرى ، وانطلاقا من هذه المعطيات أصبح قطاع السكن يعرف تنمية حقيقية بعدما كانت المنطقة قاحلة لاوجود للإنسان ولا المباني باستثناء هؤلاء الرحل الذين يتنقلون من منطقة الى أخرى بين ضواحي بوجد ور : من منطقة لمسيد الى الجريفية ومن كلثة زمور الى الحدود مع إقليم وادي الدهب بحثا عن الكلأ للماشية. وبلغة الأرقام بلغ مجموع الدور السكنية ببوجدور من سنة 1975الى1990 ، 4711 ومن سنة 90 إلى سنة 2012 ، 11155مسكنا .
قطاع التربية والتعليم
، وعند عودة الإقليم إلى حضيرة الوطن قامت الدولة المغربية ببناء مدرسة ابتدائية، وكان آنذاك عدد التلاميذ الذين يتابعون دراستهم لايتجاوز 300 تلميذ، ثم بدأ تفكير الآباء في الدفع بأبنائهم الى التمدرس بدلا من الدفع بهم الى الرعي في سن مبكر، كما قام المسؤولون عن القطاع بتشييد ثانوية ومع مرور السنين بدأت المدينة في توسع عمراني وتزايد ت رغبة الأسر في الاستقرار ببوجدور وتم بناء عدة مؤسسات إدارية وتعليمية.ومن أجل تقريب الإدارة من المواطنين تم بناء نيابة وزارة التربية الوطنية سنة 1994 ، كما تم بناء مجموعة من المدارس والإعداديات والثانويات ليصل العدد الى 20 مؤسسة تعليمية حيث توسعت الخريطة المدرسية وبدأ الاكتظاظ بدل العزوف عن التمدرس.
القطاع الصحي
تتكون المؤسسات الاستشفائية الصحية بالإقليم من ست منها المستشفى الإقليمي ومستشفى المجاهد علال بن عبد الله ومستشفى الخير ومقر المندوبية الإقليمية ومستوصفان بكل من العودة والتنمية، ونشير إلى أن ساكنة بوجد ور تقدم إليها هذه المؤسسات الطبية مختلف الخدمات الطبية وخاصة المستشفى العسكري ، وفي نفس السياق تلبي حاجيات المرضى من أدوية وفحوصات طبية والأشعة ،وكذلك نقل المرضى الذين يشكل مرضهم خطورة إلى مستشفى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون بواسطة سيارات الإسعاف، ونظرا لأهمية هذه المؤسسات الصحية التي تتوفر على عدة تجهيزات ضرورية سخرت لخدمة المواطنين ورغم حداثة هذه البنايات التي تضم بأجنحتها جميع المرافق الصحية من قاعات للولادة وقاعة للمستعجلات وقاعة للاستشفاء وأجنحة خاصة بالكشوفات الطبية والفحوصات وأخرى خاصة بالجانب الإداري . إن التغطية الصحية بالإقليم تبقى غير شاملة إذ نجد أن 4000 مواطن لكل طبيب وطبيبة حيث أن الأدوية التي تقدمها المندوبية الإقليمية للمرضى أصبحت ايضا غير كافية في وقت كانت منعدمة حيث يتم منح أو تسليم الأدوية للمواطنين والمرضى بعد أن يتم فحص وتشخيص أمراضهم من طرف الطبيب ، وفيما يخص بعض الحالات التي يصعب على الطاقم الطبي علاجها يتم نقلها الى مدينة العيون التي تبعد ب 190 كلم ، كما نسجل نقصا في عدد الأطباء المختصين، إذ نجد أن عدد الأطباء لايتجاوز3 ، بالإضافة الى8 ممرضين وكذا10 إداريين، كما ان الطاقة الاستيعابية للمستشفى لاتتعدى 35 سريرا .
قطاع الصيد البحري
يرتكز الاقتصاد المحلي بالدرجة الأولى على الصيد البحري وخاصة التقليدي الذي يعتبر نواة لهذا النمو الملحوظ ، خلال السنوات الماضية ، كما يمتاز إقليم بوجدوربسواحل ممتدة على مسافة تبلغ 350 كلم والغنية بالثروة السمكية الهامة المتنوعة ذات جودة ممتازة تؤهل الإقليم ليكون في الدرجة الأولى من بين الأقاليم الساحلية المتقدمة من حيث الثروة السمكية سواء على المستوى المحلي أو الجهوي ، والوطني ، كما أن علاقة الصيد البحري بالإقليم اقتصاديا واجتماعيا تكتسي أهمية بالغة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي ، إذ سُجل في سنة 2012 ارتفاع في كمية الأسماك المصطادة بلغت حوالي 120 ألف طن ، الا أن هذه الأرقام لاتعكس الإنتاج الحقيقي للمنطقة ، إذ أن الكمية المهمة من الأسماك المفرغة بمراكز الصيد التابعة لإقليم بوجدوريتم نقلها مباشرة نحو الأقاليم المجاورة . وتعود أسباب هذا الى غياب المراقبة والتلاعب بالكمية المصطادة بعدة نقط ونقل منتوجات الصيد البحري الى الأسواق الخاصة بالجملة ، غير أن مصانع التبريد والتجميد و النقل المقنن للاسماك غير المنظم ، ومن المنتظر أن تعرف السنوات المقبلة ارتفاعا مهما في الكمية المشار إليها من أسماك يعود إلى التعاون القائم بين المهنيين أنفسهم والسلطة الوصية من مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد من خلال مراقبة الأنشطة البحرية ورصد كل التجاوزات والخروقات المتعلقة بالصيد التقليدي الساحلي في إطار الإستراتيجية التي تنهجها الدولة.
يعتمد قطاع الصيد البحري على أسطول يتكون من قوارب صغيرة يبلغ عددها حوالي 000 5 قارب حسب إحصائيات مندوبية الصيد البحري، تشغل اكثر من 15 ألف بحار ، تزاول مهنة الصيد التقليدي في عدة مراكز الصيد التابعة لنفوذ الإقليم ، إلا أن الأرقام الحقيقية تتعدى ذلك ، نظرا لعدم ضبط هذه الإحصائيات لكون طبيعة التضاريس تعتمد على 50 مترا فوق سطح البحر ويعتمد البحارة على وسيلة خاصة تربط البحارة بتجار الأسماك الذين يمدونهم بالمعونات والمحروقات والتموين مقابل ما اصطادوه من أسماك خلال موسم الصيد الذي تتراوح مدته مابين شهرين الى خمسة أشهر .
بالرغم من النشاط المتزايد للصيد التقليدي بهذا الإقليم الفتي ، فإن هذا القطاع يعرف عدة مشاكل يتم تسجيلها بشكل واضح تحد من وتيرة نموه وازدهاره مما يؤثر سلبا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي محليا وجهويا ووطنيا ، انعدام التجهيزات التحتية باستثناء حاجز وقائي يبلغ طوله 290 مترا عبارة عن مرفأ الصيد البحري ببوجدور ليأتي بناء ميناء بوجدور .
يشار إلى أن تجارة الأسماك تعرف فوضى كبيرة من طرف أحد تجار الأسماك حيث سجلت عدة حالات من المضاربة أثناء السمسرة و البيع وعدم احترام القواعد المعمول بها ، وخاصة ابتزاز بعض أعوان الصيد للبحار وتسجيل عدة عمليات تهريب الأسماك الى الأسواق السوداء ، وخرق فترة الراحة البيولوجية ، نظرا لارتفاع قيمة الرخويات أثناء الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري فيما يتعلق بمادة الثلج، حيث لاتوجد بالإقليم وحدات كافية كون بوجد ور يعرف أنشطة أخرى مرتبطة بالصيد البحري كجمع الطحالب التي تشغل يد عاملة مهمة وكذا وجود عدة أوراش لإصلاح القوارب و محركاتها ، أما فيما يخص النقط التي تم منع الصيد البحري بها فتمتد على مسافة 175 كلم بمنطقة الكراع حيث كانت تضم عددا كبيرا من البحارة العاملين في القطاع ، كما أن القرار الذي اتخذ مؤخرا الرامي الى جمع البحارة في ثلاث نقط ، اكظمي الغازي ومركز بوجد ور و هذه النقط لايمكنها أن تأوي أكثر من 5000 1 بحار وأزيد من 000 5 قارب الشيء الذي ينتج عنه اكتظاظ في هذه النقط، ويجب التفكير في هذا القرار وإعادة النظر فيه حتى لا تسجل عدة حوادث في هذه النقط ، كيف سيتم ضبط هذه الأفواج من البحارة والمشتغلين بهذا المجال و توفير حاجياتهم من الأمن والاستقرار والاغذية الكافية من التموين والماء الصالح للشرب؟
الإنعاش الوطني
لا يختلف اثنان كون الإنعاش الوطني ببوجدورهو المشغل الأول والأخير لليد العاملة بالإقليم ،وذلك في غياب معامل ومقاولات إنتاجية ،من هنا أصبح الإنعاش الوطني ببوجدورمصدر رزق للعديد من الأسر ، من ذوي الدخل المحدود ، هذه المؤسسة أحدثت من أجل تشغيل أناس من طالبي الشغل بالمناطق النائية كالبوادي و بعض المناطق التي هي في حاجة ماسة إلى فرص الشغل و تنفق عليها عشرات المليارات سنويا و600 مليون شهريا في اطارمساعدات مادية تقدم لساكنة الأقاليم الصحراوية المسترجعة في شكل بطائق متعددة الأصناف الدرجة الأولى منها للمسنين و العائلات التي لا تتوفر على رواتب شهرية ، وبلغة الأرقام أصبحت الحصة المخصصة لبوجدور تفوق المتوقع حيث بلغ عدد البطائق 4500، موزعة على ثلاثة أصناف ،الصنف الأول : البطاقة الخاصة حددت في : 2300 درهم شهريا ، والصنف الثاني : البطاقة العادية ، حدد في : 1900 درهم شهريا ، والصنف الثالث : نصف بطاقة حددت في 900 درهم شهريا ، لكن أغلب العاملين يقدمون عدة خدمات لبعض المؤسسات وللمصالح الإقليمية كالتعاون الوطني والصناعة التقليدية والشبيبة والرياضة والتعليم والصحة، هذه المصالح المذكورة تشغل أزيد من خمسمائة عامل و عاملة، يتقاضون أجورا شهرية على عاتق الإنعاش الوطني، أما فيما يتعلق بالجماعات المحلية فتحتفظ ب 300 عامل و عاملة ، أضف إلى ذلك 175 عاملا كحصة مخصصة لمخيمات الوحدة يتم التناوب عليها من طرف القبائل ، و حينما تفرز عملية القرعة أسماء جديدة تضاف إلى لوائح الإنعاش الوطني لمدة ثلاثة أشهر ، تسند لهم مهمة نظافة المدينة وحراسة المساحات الخضراء والاشتغال بأوراش الإنعاش الوطني، منها ترميم شوارع المدينة و إحداث مساحات خضراء و بناء مجموعات سكنية و مرافق إدارية ، وعند نهاية كل مدة، تعرف دائرة مخيمات الوحدة حركة دؤوبة وغير عادية من لدن الراغبين في الشغل ، حيث تتحول هذه الأخيرة إلى مركز للتشغيل، و لذر الرماد في أعين الشباب العاطل الذي تجده في شكل طابور من العاطلين عن العمل أمام مقر دائرة مدن الوحدة حتى النساء والمسنين تجدهم يطالبون بإدراج أسمائهم ضمن اللوائح ومن الذين حالفهم الحظ و شملتهم القرعة يشتغلون 03 أشهر وينتظرون ثلاث سنوات نظرا لتعدد طلبات العمل التي تفوق المئات في غالب الأحيان ، وهكذا يستمرالوضع وتبقى دار لقمان على حالها وشباب تائه بين إدارة الإنعاش الوطني وعمالة بوجدورثم دائرة مخيمات الوحدة و تبقى المدينة غارقة في الازبال المنتشرة هنا و هناك و كذلك النقط السوداء التي تحيط بأحيائها مزعجة السكان. كما أن شاطئ المدينة في حاجة إلى نظافة في وقت نجد فيه العديد من الاوراش تنجز بالمدينة ، حينما نتحدث عن النظافة ، نتحدث عن العاملين بها. المدينة في حاجة إلى اليد العاملة، والشباب العاطل يعيش الحرمان والتذمر والاستياء. في غياب فرص العمل.
إن مسؤولية نظافة المدينة ملقاة على عاتق المجلس البلدي الذي كان بإمكانه أن يتكفل بنظافة المدينة وبالعاملين بها من عمال الإنعاش الوطني البالغ عددهم 180 عاملا ، مهمتهم نظافة المدينة ، حيث أصبح الإنعاش الوطني يستقطب اهتمام ساكنة مدينة بوجدور ، كما أصبح الموضوع حديث العادي والبادي في وقت نجد فيه العديد من الأصوات تطالب بحق التشغيل و أصبح ملف الإنعاش الوطني من الملفات التي «تحرم» مناقشتها و الخوض فيها ، علما بأنه أحدث لامتصاص البطالة في انتظار مناصب شغل قارة ووظائف ، و يبقى شباب مدينة بوجد ور ينتظر الفرج مع العلم أن المدينة في حاجة ماسة إلى المزيد من فرص الشغل بالإنعاش الوطني، وكذلك المصالح الأخرى لفتح الآفاق المستقبلية أمام شباب هذه المدينة الذي يعتبر العمود الفقري مع إعطائه فرصة للخروج من الوضعية المزرية التي يعاني منها.
قطاع الفلاحة و تربية الماشية
يتوفر إقليم بوجدور على عدة مناطق تضم أراضي صالحة للفلاحة والزراعة تمتد على مساحة120.000هكتار ، إلا أن المعوقات التي تحول دون موسم فلاحي جيد، قلة التساقطات المطرية والتقلبات المناخية وزحف الرمال ، حيث يمكن للفلاحة أن تعتمد على المياه الجوفية، إذ نجد أن عدة مناطق تمت بها تجارب ناجحة تعتمد على السقي من المياه الباطنية، مثلا أم الرجيلات التي تبعد عن مدينة بوجد ور بحوالي 90 كلم ، ثم إحداث ضيعة تضم جميع أنواع الخضر يتم سقيها من أحد الثقوب « ليفوراج» على عمق مائة وستين مترا ، إن هذه التجربة الفلاحية يمكن إحداثها بمنطقة الجريفية التي تتوفر هي الأخرى على عدة ثقب مائية مهمة. في ظل غياب التساقطات الكافية تبقى تربية المواشي من أهم الأنشطة التي يعتمد الفلاح عليها. يتكون قطيع الماشية من 765 ، 168 رأسا موزعة على الشكل التالي : المعز 513، 87 ، الأغنام ، 324، 61 الإبل 928 ، 20 . من سلالة المروري.الخوارى .كرنزى . أما المراعى فتمتد على مساحة تقدر ب 3.000.000هكتار . ويبقى مشروع خلق منطقة سقوية بالجريفية هو الحل الامثل ، إن ضيعة أم الرجيلات تم تجهيزها بمحرك كهربائي لاستخراج الماء وبناء صهريج لجمع المياه من طرف مديرية الفلاحة ببوجدور ، وذلك لتزويد الماشية بالماءالشروب وكذا سكان المنطقة ، وقد تمت هذه التجربة بنجاح . إن أغلب سكان البادية الصحراوية ببوجدور يتعاطون لتربية الماشية رغم قلة الكلأ الناتج عن انعدام التساقطات المطرية طيلة السنة ، حيث يعتمد الكسابة على الدعم الذي تقدمه لهم الحكومة من علف للماشية تم توزيع أعلاف مادة الشعير خلال سنة 2012 2013 :الشعير المدعم 1550 طنا ، المستيفدون1430 ، مادة الشمندرالمدعم : المستفيدون 280 . يعتمد سكان الصحراء على كسب الإبل التي تتحمل قلة الماء وكسب المعز الذي يصمد أمام الزوابع الرملية وأثناء فترة الجفاف ، حيث قامت الحكومة بدعم الكسابة والفلاحين بقروض من أجل سد حاجيات الخصاص الناتج عن الجفاف و قدمت لهم أكثر من 3000 طن من العلف المركب قصد انقاذ الماشية من الضياع ومساعدة الفلاحين وإعفاء البعض منهم من القروض المستحقة من طرف القرض الفلاحي ومعالجة الماشية من الأمراض وتلقيحها ضد الأمراض بالأدوية وتكوين فرقة من الأطباء البياطرة لمواكبة حملة تلقيح الماشية في المناطق النائية بضواحي الإقليم.
الغطاء النباتي والغابوي بالإقليم
يمتاز بوجدور بمساحات كبيرة من الغابات التي يوجد بها غطاء نباتي يتكون من الأشجار المكونة للغابة ، نذكر منها شجر الطلح والغر دك والطرفة والكطف الى غير ذلك من الأشجار الغابوية التي تصمد في وجه الجفاف وتتحمل قلة التساقطات المطرية القليلة ، تعيش في هذه الغابات التابعة لجماعة كلتة زمور أنواع من الوحيش البري المتكون من الغزلان و « لأروي « والنعام والأرانب وهذا الوحيش الذي لم يسلم من قبضة القناصين الذين لايحترمون مواسم الصيد والفترة المخصصة له ، حيث يتم خرق هذه الفترة سواء من طرف المرخص لهم وغير المرخص لهم بالصيد ، وأن الغابات تعاني من عدة مشاكل منها قطع الأشجار بطريقة عشوائية . هناك عدة مشاكل أخرى تعاني منها الغابات ببوجدور تتمثل في قطع الأخشاب بالغابات دون إذن وبطرق عشوائية ، حيث نجد أغلب أرباب الحمامات والأفرنة يقومون بقطع الأخشاب بالغابات ، حيث يصعب على حراس المياه والغابات ضبط المخالفين ومعاقبتهم طبقا للقوانين المنصوص عليها في مجال حماية الغابات وثرواتها ، والمطلوب هو توفير الإمكانيات الضرورية والكافية حتى يقوموا بواجبهم تجاه الغابة وحماية الحيوانات.
الماء الصالح للشرب الكهرباء
يتوفر إقليم بوجد ور على محطة لتحلية ماء البحر وتزويد الساكنة بالماء الشروب بقوة إنتاجية تصل الى 600 2 م3 يوميا بالإضافة الى محطة الضخ بخزانين مرتفع بسعة 500م3 وخزان آخر بسعة 000 1 م3 .طول شبكة التوزيع تصل الى 80 كلم داخل المدار الحضري. عدد المشتركين في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أزيد من 10الف مشارك ، إنجاز محطة التحلية بأكظي الغازي بقدرة انتاجية 90 م3 في اليوم تم ربط مدينة بوجد ور بالشبكة الكهربائية عبر مدينة العيون على طول 205 كلم بقوة 225 بعدما كانت المدينة تزود عن طريق محطة حرارية مجهزة بأربعة مولدات كهربائية بقوة 3820، طول شبكة التوتر المنخفض 64 ، 80 كلم ، طول شبكة التوتر المتوسط 06 ، 16 كلم ، عدد المشاركين ضمن المكتب الوطني للكهرباء 20الف مشارك ، كهربة قرية الصيادين أكظي الغازي عن طريق ربطها بالشبكة الوطنية عن مدينة بوجد ور ، كهربة نقطة التفريغ المجهزة لكراع .
البريد والاتصالات
إقليم بوجد ور يتوفر على محطة هاتفية تصل الى 10000 خط بالإضافة الى محطة هرتزية بقوة 70 مليون بث في الثانية ، سخرت في خدمة ساكنة إقليم بوجدور. عدد المشاركين في خدمة الهاتف الثابت 700 مشارك .المشتركون في خدمة الهاتف النقال 21000 ، مكتب بريدي مصنف بالدرجة .