في الأسبوع الماضي، تداول مسؤولو التسيير بالدارالبيضاء موضوع إحداث شركات ذات الاقتصاد المختلط، لتتكفل بتدبير أهم المرافق والقطاعات بمجلس مدينة الدارالبيضاء. هكذا وحسب ما صرح به مسؤولون، فإن المسؤولين يتدارسون إمكانية إحداث خمس شركات، الأولى تسيير صندوق الأشغال الممول للبنية التحتية. وهو الصندوق الذي يظل منذ عهد المجموعة الحضرية صندوقا أسود تجهل مداخيله ومصاريفه الحقيقية، كما سيتم إحداث شركة ستعنى بتدبير المنشآت الثقافية والرياضية، وثالثة تعنى بتدبير الملك العمومي والممتلكات، ورابعة يعهد لها تدبير قطاع النظافة، بالإضافة إلى شركة ستدير عملية استخلاص مداخيل وديون المجلس الجماعي للدار البيضاء. هذا الإجراء هناك من اعتبره إيجابيا، بحكم أن معظم العواصم والمدن الكبرى في العالم تدبر شؤونها المحلية بمثل هذه الشركات وقد أعطت نتائج إيجابية. وهناك من ذهب إلى أن المنتخب لن تكون له سلطة القرار بتواجد هذه الشركات. وقال أحد المسؤولين بالمدينة «إن تجربتنا في هذا الباب أظهرت أن شركات التدبير المفوض أضحت هي المتحكم ولا نعلم نحن المفوضون حقيقة أدائها ولا مداخيلها المالية، فشركة «كازا طرام« «مثلا أنشئت منذ أكثر من 4 سنوات ولم تقدم إلى حدود الآن أي تقرير مالي أو أدبي حول مالية وأشغال هذا المشروع، اللهم بعض الندوات الصحفية، والحال أن حضور مديرها العام في دورات المجلس إلزامي؟!
