أحمد بوستة أبدت الحكومة الفرنسية اهتماما كبيرا بمشروع «ترامواي» مدينة الدارالبيضاء، ويتجسد هذا الاهتمام بالحضور الشخصي لنيكول بريك، الوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية، عملية تجريب «الترامواي» في مقاطعة سيدي مومن وحفل التوقيع على تسيير هذه الوسيلة في مقر ولاية الدارالبيضاء يوم الجمعة الماضي، وهي أول زيارة لمسؤول حكومي فرنسي إلى المغرب بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية. ولم تُخفِ وزيرة الخارجية الفرنسية إعجابها بالمراحل الأولى لهذا المشروع، وقال مصدر «المساء» إن نيكول بريك أكدت، خلال عملية تجريب «الترامواي»، إن بعض تجهيزاته تفوق ما يوجد في مدينة بوردو الفرنسية، ولم تُخفِ سعادتها بمساهمة شركة فرنسية في عملية تسيير أول خط ل»الترامواي» في المدينة. ووجدت المقاولات الفرنسية موطئ قدم لها في تسيير «الترامواي» في العاصمة الاقتصادية، حيث ستتكلف شركة «كازا طرام» بتدبير هذا المشروع لمدة خمس سنوات، وهي مقاولة مُشكَّلة من المكتب المستقل للنقل الباريزي إلى جانب صندوق الإيداع والتدبير وهولدينغ «ترانزإنفيست»، وهو ما كان قد أثار استياء مراقبين لهذا الملف، مؤكدين أن حكومة فرنسا تحاول التخفيف من أزمتها الاقتصادية على حساب المشاريع المُنجَزة في المغرب، وخاصة في الدارالبيضاء، حيث إن معظم الشركات التي تتكلف بمهام التدبير المفوض للقطاعات الاجتماعية في المدينة هي شركات فرنسية. وجرى التأكيد، خلال حفل التوقيع الرسمي لعقد تسيير «الترامواي»، أن شركة نقل الدارالبيضاء، التي تكلفت بإنجاز «الترامواي» بصدد استقبال القاطرات وإجراء التجارب. واستبعد مصدر من الشركة إمكانية التأخير في انجاز المشروع، موضحا ل»المساء» أن العمل يجري بوتيرة جيدة ستُمكّن من الالتزام بالأجَل القانوني، وهو 12 دجنبر 2012، وأنه مباشرة بعد نهاية الأشغال في الخط الأول، سيعلن عن الدراسة المتعلقة بالخط الثاني.. وكان عمدة الدارالبيضاء، محمد ساجد، قد تمكّنَ، في دورة فبراير 2004، من انتزاع الموافقة المبدئية من أعضاء المجلس على الدراسة التقنية لمشروع «التراماوي»، وأكدت المعارضة، المُشكَّلة من أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية، آنذاك، أنه لا يجب الإسراع بالإعلان عن مشروع الترمواي، لأن طبيعة الشوارع التي سيمر منها «الترمواي» لن تساعد على إنجاز هذا المشروع، نظرا إلى ضيقها، إلا أن ساجد كان مُصرّاً على ضرورة التصويت على هذه النقطة، مؤكدا أن «الترمواي» هو الوسيلة الوحيدة للتخفيف من حدة معاناة البيضاويين مع النقل.