قامت الوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية نيكول بريك، يوم الجمعة الماضي بالدارالبيضاء، بزيارة لمركز صيانة الترامواي بحي سيدي مومن للإطلاع على تقدم أشغال إنجاز المشروع. وبهذة المناسبة، قدمت للوزيرة الفرنسية شروحات حول المشروع، الذي استفاد من قرض من الحكومة الفرنسية بقيمة 225 مليون أورو لتمويل وصيانة التجهيزات المتحركة لشبكة ترامواي البيضاء، وهمت بالخصوص وتيرة سير أشغال إنجاز أول خط، والذي يمتد على مسافة 30 كلم والمتوقع تشغيله في دجنبر 2012. وفي هذا الصدد، أوضح يوسف اضريس المدير العام لشركة (نقل الدارالبيضاء)، التي تتولى الإشراف على المشروع، أن التحدي الأكبر يتمثل في احترام الآجال المحددة للمشروع والتمكن من تشغيل الخط الأول للترامواي مع متم السنة الجارية. وقال في عرض قدمه أمام الوزيرة الفرنسية إن هذا المشروع تطلب ميزانية بلغت 9،5 مليار درهم خصص جزء هام منها لاقتناء التجهيزات المتحركة والصيانة، مشيرا إلى أن أرضية السكة الحديدية هي تقريبا جاهزة. واستعرض اضريس التقدم الحاصل على مستوى أشغال تهيئة ساحة الأممالمتحدة التي من المرتقب إتمامها في شهر نونبر المقبل وكذا أشغال إعادة تأهيل ساحة محطة (الدارالبيضاء المسافرين) لضمان ولوجية سهلة وتوفير الربط مع المحطة المقبلة للخط فائق السرعة (إل جي في). ومن جهته، أشاد والي جهة الدارالبيضاء الكبرى محمد بوسعيد بجودة العلاقات المغربية الفرنسية في مختلف الميادين، مضيفا أن هذا المشروع البنيوي والمهيكل، الذي طالما انتظرته ساكنة المدينة، يكتسي أهمية كبرى للعاصمة الاقتصادية للمملكة. وأجرت الوزيرة الفرنسية، مرفوقة بوالي الجهة ورئيس مجلس المدينة محمد ساجد وعدد من المسؤولين المغاربة والفرنسية، جولة بمختلف مرافق مركز الصيانة قبل أن تستقل والوفد المرافق لها إحدى قاطرات الترامواي الموضوعة قيد التجريب في رحلة امتدت على مسافة 600 متر ذهابا وإيابا. وتضم التجهيزات المتحركة لترامواي الدارالبيضاء 37 قاطرة بطول 64 مترا، توفر طاقة استيعابية تصل إلى 560 راكبا للقاطرة الواحدة، في حين يتوقع أن يتم نقل 250 ألف راكب يوميا عبر الخط الأول للترامواي بفارق لا يتعدى أربع دقائق بين كل رحلة ورحلة في ساعات الذروة. ويندرج مشروع إحداث خط ترامواي بالدارالبيضاء ضمن المشاريع الكبرى الرامية إلى تحديث وتطوير شبكة النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية بما يتلاءم والأهداف المحددة ضمن المخطط المديري للتهيئة الحضرية للدار البيضاء.