أعلنت النقابة الوطنية للتعليم تضامنها المطلق مع المتضررين والمتضررات من رجال ونساء التعليم من إجراء منع امتحانات الشفوية ودعمها لكل النضالات والمبادرات التي اتخذوها من أجل إقرار حقهم المشروع. وطالب المكتب الوطني، في بلاغ له، الوزارة الوصية بتأجيل موعد إجراء امتحانات الشفوي ودعوة النقابات ذات التمثيلية للبحث عن مخرج للأزمة الحالية . وطالبت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بمراجعة المناصب المالية المخصصة لقطاع التربية والتكوين، والسماح للقطاع، وبشكل استثنائي، بتعويض كافة المناصب المالية الناجمة عن التقاعد أو الوفاة إلى حين إنهاء ورش إصلاح القطاع. وأكد المكتب الوطني، رفضه من جديد حل أزمة الخصاص في المنظومة على حساب ومصالح وطموحات نساء ورجال التعليم وحرمانهم من حقوقهم في تحسين ظروفهم المهنية والإدارية. ورفض الإجراءات المتبعة حاليا والتي تسد كل أبواب البحث عن حل عادل ومنصف. ودعت النقابة الوطنية للتعليم، كافة المسؤولين النقابيين إلى توسيع النقاش مع النقابات القطاعية ذات التمثيلية في الجهات للتداول في سبل مواجهة هذه الوضعية . وتدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) في اجتماعه ليوم 08 نونبر 2013 ضمن جدول أعماله القرار الأخير لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والقاضي بحرمان نساء ورجال التعليم من حقهم في اجتياز الامتحان الشفوي لولوج مراكز مهن التربية والتكوين بعدما اجتازوا بنجاح الامتحان الكتابي بعلم الوزارة التي تلقت طلبات المعنيين بالترشح لاجتياز الامتحان الكتابي ، دون أن تعبر عن أي رفض لها، ومن موقع مسؤوليته اتصل بكافة الجهات المعنية بالوزارة من أجل إيجاد حل لهذا المشكل بما يضمن حقوق ومصالح المعنيين، حيث عبر عن رفض الوزارة الترخيص للناجحين باجتياز الامتحان الشفوي هو ضرب في الصميم لحقهم في تحسين وضعهم المهني والإداري، وتمييز يمارس ضد المعنيين لا مبرر له في غياب أية بدائل للأساتذة المعنيين. وفي هذا السياق، فإن المكتب الوطني، إذ يعبر عن مساندته الكاملة لحق الأساتذة المعنيين في اجتياز اامتحانات الشفوي، وحمل الوزارة كامل المسؤولية فيما سيترتب عن موقفها من احتقانات جراء محاولتها حل مشكل الخصاص في الموارد البشرية على حساب مصالح المعنيين.