توصلنا من عبد الحميد بدر و أحمد أوطلي عضوي اللجنة الإقليمية للمنح بشفشاون بالتوضيح التالي: «نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي بالصفحة الثانية، ليوم السبت 26 أكتوبر 2013 مقالا بعنوان: «مؤامرة تحاك ضد الاتحاديين بشفشاون لمنع أبنائهم من المنح»، تطرق محرره إلى حالة تلميذين من قيادة فيفي لم يتمكنا من الحصول على المنحة لمتابعة دراستهما الجامعية، وانطلاقا من الحالتين لجأ محرر المقال الى تعميم غير مبرر، وإلى توجيه اتهام للجنة الإقليمية وعامل إقليمشفشاون، بكونهما تعمدا إقصاد التلميذين المذكورين، وتوضيحا للحقيقة نشير إلى أن اللجنة الإقليمية للمنح التي يعتبر عامل الإقليم رئيسا لها، تتداول في موضوع استحقاق المنح استنادا الى معايير موضوعية ومن جملتها وفي مقدمتها الوضعية المادية لأسرة التلميذ طالب المنحة، بعد أن تقوم اللجنة بتوزيع العدد الإجمالي للمنح المخصص للإقليم على القيادات التابعة له بناء على معامل يراعي نسبة المنح المخصصة قياسا لعدد الطلبات المقدمة. ولئن كانت الوضعية المادية للموظفين والمأجورين تستند الى وثائق غير قابلة للمنازعة، فإن تحديد دخل الأسرة القروية يطرح صعوبات لا يمكن تجاهلها. ومن المؤكد أن اللجنة الإقليمية المخولة بالبت في طلبات الحصول على المنح تتدارس الملفات المعروضة عليها استنادا الى المعطيات الموضوعية التي سبقت الإشارة إليها، ولم يحصل في اجتماع من اجتماعاتها أن تطرقت للانتماءات السياسية لطالبي المنح، وما كان لنا بحكم انتمائنا الى الاتحاد الاشتراكي الذي نتحمل مسؤوليات في هياكله، ونمثله في المؤسسات المنتخبة، أن نسمح بإقصاء أبناء الاتحاديين من الحصول على المنح، أو نسمح حتى بإثارة انتماء طالبي المنح السياسية أو النقابية أو الجمعوية في موضوع لا يحتمل ذلك، و نشهد أيضا أنه لم يسبق لأي عضو من أعضاء هذه اللجنة، وخاصة رئيسها عامل الإقليم أو من ينوب عنه، أن أثار موضوع الانتماء السياسي لطالبي المنح أثناء المداولات التي استندت دوما الى المعايير الموضوعية التي تم الاتفاق عليها قبل الشروع في دراسة الملفات. وإذا كان عدد المنح المخصص للإقليم قد مكن هذه السنة من تلبية حوالي 80 في المائة من الطلبات المقدمة، فإن المقام يفرض علينا المطالبة بالرفع من عدد المنح المخصصة للإقليم حتى يمكن الاستجابة لكل الطلبات بالنظر الى وضعية الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للسكان القرويين بالإقليم، لتمكين أبنائهم من متابعة دراستهم الجامعية ».
