ما من حديث في أوساط جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالصويرة مع بداية الدخول المدرسي الحالي، سوى عن قضية حرمان قرابة 41 في المائة من أبناء الإقليم من منحة الدراسات الجامعية برسم الموسم الجامعي 2011/2012 ، حيث لم يستفد من مجموع المرشحين البالغ عددهم 817 سوى 490 طالبا، مما خلق حالة استياء في أوساط الآباء الذين حرروا مجموعة من العرائض والرسائل الموجهة إلى السلطات المحلية والمنتخبة ووزارة التربية الوطنية بغرض الرفع من الحصة المخصصة لإقليم الصويرة برسم الدخول الجامعي الحالي. هذا النقاش المحتدم حول مسألة المنح ، وتداعياتها التربوية والاجتماعية، دفع باللجنة الإقليمية لتوزيع منح التعليم العالي والتي تضم في عضويتها السلطة المحلية والمجلس الإقليمي وإدارة الضرائب ونيابة وزارة التربية الوطنية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات الثانوي التأهيلي، إلى تأجيل النظر في توزيع حصة المنح المخصصة لإقليم الصويرة إلى غاية تخصيص حصة إضافية ترفع من عدد المستفيدين. «لقد توقفت حصة المستفيدين عند عتبة 1000 درهم كدخل شهري لآخر المستفيدين، بما يعني أن البقية يقل دخلها الشهري بالضرورة عن هذه العتبة. فهل تعتقدون أن 1000 درهم كدخل شهري قد تكون سقفا لضمان الحد الأدنى للعيش وتوفير مستلزمات الدراسة الجامعية لأحد الأبناء في وقت واحد؟» تساءل أحد الآباء من محدودي الدخل مستنكرا إقصاء ابنه من لائحة المستفيدين. والحال أن رقم 1000 درهم، حسب نيابة وزارة التربية الوطنية بالصويرة، قد كان موضوع التباس كبير نتج عن تأويل خاطئ للمسطرة المتبعة في توزيع المنح، حيث لم يكن الرقم هو المرجع، بل إن عدد المستفيدين هو الذي استدعى الوقوف عند عتبة 1000 درهم كمبلغ شهري. حيث تقتضي المنهجية ترتيب المرشحين من الأقل إلى الأعلى دخلا، ويتم التوقف بشكل تلقائي عند الرقم المساوي للحصة الممنوحة للإقليم. وحسب نفس المصدر كذلك، فإن السنوات الخمس الفارطة كانت تعرف دائما نسبة استفادة تتجاوز 95 في المائة، إضافة إلى كون الموسم الحالي قد عرف زيادة كذلك في الحصة المخصصة للإقليم حيث انتقلت من 416 سنة 2010 إلى 490 خلال الموسم الحالي. غير أن المشكل يكمن أساسا في زيادة ملفات طلبات منحة التعليم العالي إثر حملة تحسيسية قامت بها نيابة وزارة التربية الوطنية بالصويرة لفائدة تلاميذ السنة الثانية بكالوريا، فانتقل عدد ملفات طلب المنحة من 514 سنة 2010 إلى 817 سنة 2011 . من خلال الربط بين مختلف المعطيات والمواقف، يتبين أن الخلل الحقيقي يكمن في منهجية تعاطي الوزارة مع رقم الممنوحين بالإقليم، بحيث لا تستند إلى نسبة معينة في تغطية المنح، بل إلى مؤشر عدد الممنوحين خلال السنة الفارطة فتعمل على تحسينه بدون الأخذ بعين الاعتبار عدد الملفات المرشحة. وبالتالي فبدل أن تقف العتبة عند 3500 درهم كما كان عليه الحال خلال الموسم الفارط، وقفت عند 1000 درهم خلال الموسم الحالي، مما حرم عددا كبيرا من التلاميذ اغلبهم من الأسر المعوزة ومحدودي الدخل من منحة الدراسات الجامعية. الوزارة تعتبر أنها قد قامت بمجهود لرفع عدد المنح المخصصة للإقليم، لكن هذا المجهود لم يصاحب إطلاقا المجهود الذي قامت بها نيابة وزارة التربية الوطنية بالصويرة من أجل رفع عدد ملفات طلب المنحة قصد السماح لأكبر عدد ممكن من التلاميذ بالاستفادة من منحة التعليم العالي وبالتالي متابعة دراستهم الجامعية، فكانت النتيجة أن ارتفع الطلب وتقلصت نسبة الاستجابة. وهو ما دفع بجمعيات الآباء ومختلف المتدخلين في الملف، إلى تأجيل النظر في الحصة المخصصة للإقليم إلى غاية دعمها بأخرى إضافية، في انتظار أن يتحقق لمدينة الصويرة حلم إحداث مؤسسة جامعية ترحم بناتها وأبناءها ومعهم أسرهم من معاناة مادية ومعنوية واجتماعية طالت أكثر من اللازم، وتفتح أمامهم فرص وإمكانات الترقي الاجتماعي أسوة بأبناء المدن والأقاليم الأخرى.
