ربورتاج خاص من إعداد نادي الصحافة تيزنيت عن التنسيقية الاقليمية للمطالبة بتعميم المنح الجامعية بإقليم تيزنيت

تأسيس التنسيقية:
التنسيقية الإقليمية للمطالبة بتعميم المنحة الجامعية بتيزنيت تأسست يوم28 ماي 2011 وتتكون من أباء و أمهات و أولياء الطلبة المتضررين و كذا مجموعة من الهيئات السياسية و الحقوقية و الجمعوية و النقابية.
مراسلات للجهات المعنية:
فعلاقة بالموضوع، يشرف الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية الموقعة أسفله، والمكونة للتنسيقية الإقليمية للمطالبة بتعميم المنح الجامعية على أبناء إقليم تيزنيت أن ترفع إليكم ما يلي:
منذ سنة 2009 وإقليم تيزنيت يعرف أزمة في المنح الجامعية، حيث وقع حيف غير مبرر في حق فئة من الطلبة صاروا ضحية الإقصاء رغم محدودية إمكانيات أسرهم المادية والاجتماعية، بالنظر إلى تدهور قدرتها الشرائية،
وبناء على غياب الأنوية الجامعية بالإقليم، فإن انخراط الآباء في استراتيجيات محاربة الهدر والإقصاء المدرسيين والتضحية لحماية حقوق أبنائهم في التكوين الجامعي، يستلزم أعباء مادية واجتماعية على الأسر من قبيل الكراء، التنقل، التغذية ولوازم الدراسة...
ولأن إقليم تيزنيت مصنف ضمن المناطق الأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مما يستلزم الدعم الاجتماعي إسوة بالأقاليم المجاورة، وتأتي المنحة الجامعية ضمن أولوياته للرفع من مستوى التنمية البشرية بالإقليم،
إن هذا الوضع الذي خلق احتقانا لدى الحالات المتضررة وذويها، سيؤدي لا محالة إلى خلق بؤرة جديدة للتوتر والاحتجاج، بدأت ملامحه بانتظام المتضررين وإصدار بيانات في الموضوع،
ويزيد من وضع الاحتقان هذا معطى تعميم المنح بكل من إقليمي سيدي إفني (المنفصل حديثا عن إقليم تيزنيت) وزاكَورة، وعدم إعادة توزيع المنح المسترجعة إلى حدود الآن، علاوة على ما يتردد من إقصاء تيزنيت مجددا برسم الموسم الحالي، رغم الطلبات المتكررة من طرف المتضررين بالإنصاف.
السيد العامل المحترم:
إننا كهيآت مجتمعية، من منطلق مسؤولياتنا السياسية والتمثيلية والتأطيرية ووظيفتنا كوسيط اجتماعي، نجد أنفسنا ملزمين بتبني هذا الملف لنرفع إليكم وبإلحاح المطالب التالية:
بصفة استعجالية:
• العمل على اتخاذ المتعين من الإجراءات لإنصاف المتضررين برسم المواسم الجامعية المنصرمة، بتمكينهم من المنح المسترجعة.
• العمل على ضمان تعميم المنح الجامعية لكل حاصل على شهادة الباكلوريا برسم الموسم الجاري ويرغب في الالتحاق بإحدى الجامعات المغربية.
مستقبلا:
• العمل على إقرار إقليم تيزنيت ضمن الأقاليم المشمولة بتعميم المنح الجامعية لما سبق ذكره.
وفي انتظار تفاعلكم الإيجابي مع مطالبنا، نؤكد لسيادتكم استعدادنا وتعبئتنا للانخراط الإيجابي في كل الجهود الرامية إلى تحقيق هذا المسعى
ودمتم أوفياء لخدمة الصالح العام.
مراسلة موجهة لعدد من القطاعات المعنية
(وزير التربية الوطنية وكاتبة الدولة في التعليم المدرسي، مدير أكاديمية التربية والتكوين بسوس ماسة درعة، النائب الإقليمي للوزارة، والي جهة سوس ماسة درعة، عامل الإقليم، رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة، رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، النائب البرلماني عبد الجبار القسطلاني، المستشار البرلماني عبد اللطيف أوعمو)
فيديوهات الوقفات و المؤتمرات الصحفية:
a href="/" target="_new"
a href="/" target="_new"
a href="/" target="_new"
a href="/" target="_new"
a href="/" target="_new"
a href="/" target="_new"
a href="/" target="_new"
a href="/" target="_new"
a href="/" target="_new"
a href="/" target="_new"
مقالات في الصحف الوطنية:
آباء بتيزنيت ينتفضون للمطالبة بتعميم المنح الجامعية
انعقد السبت الماضي بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتيزنيت، لقاء بين آباء الطلبة المتضررين من عملية توزيع المنح الجامعية والهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، تدارس فيه المجتمعون الإقصاء الذي لحق مجموعة من الطلبة وحرمانهم من المنح، بالإضافة إلى التلاعبات التي شهدها هذا الملف الشائك، خاصة استفادة أبناء مجموعة من الأغنياء من المنحة الجامعية بطرق ملتوية وحرمان أبناء صغار الموظفين.
وفي نهاية الاجتماع الاحتجاجي، أسس المجتمعون تنسيقية موسعة للدفاع عن الحق في المنحة الجامعية طالبت المسؤولين بالعمل على حل مشكل المنح الجامعية بالإقليم وتعميمها على كافة الطلبة. كما عبرت التنسيقية عن استعدادها الكامل للنضال بكافة الوسائل المشروعة من أجل تحقيق هذا المطلب المشروع. وفي السياق نفسه، استجابت جمعيات الآباء بالإقليم لدعوة التنسيقية للانخراط إلى جانبها في الدفاع عن هذا الملف، إذ أصدرت فدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ بإقليم تيزنيت بيانا إلى الرأي العام نوهت من خلاله بدور التنسيقية المحلية المشكلة أخيرا من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني المدافعة عن مبدأ تكافؤ الفرص في توزيع المنح الدراسية لتمكين الطالبات والطلبة المتحدرين من الإقليم من متابعة دراستهم الجامعية وأدانت في هذا الصدد "أسلوب المماطلة والتأخير الحاصل في مسألة إعادة توزيع المنح المرجوعة"، إذ طالبت بعقد اللجنة المختصة في هذا المجال لتوزيع المنح بأثر رجعي.
من جهة أخرى، طالبت الفيدرالية الجهات المسؤولة بالتدبير التشاركي وإعمال مبدأ الديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص والتحري في مسألة دخل الأسرة لتسهيل عملية توزيع المنح الدراسية على مستحقيها من الأسر المعوزة، خاصة منها منح التعليم العالي وإشراك جميع الأطراف المعنية بهذا الملف، خاصة فدرالية جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
وعلمت «الصباح» أن التنسيقية راسلت كلا من وزير التربية الوطنية وكاتبة الدولة في التعليم المدرسي ومدير أكاديمية التربية والتكوين بسوس ماسة درعة والنائب الإقليمي للوزارة ووالي جهة سوس ماسة درعة وعامل الإقليم ورئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة ورئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت والنائب البرلماني عبد الجبار القسطلاني والمستشار البرلماني عبد اللطيف أوعمو، ذكرتهم فيها، بأنه منذ سنة 2009 وإقليم تيزنيت يعرف أزمة في المنح الجامعية، إذ وقع حيف غير مبرر في حق فئة من الطلبة صاروا ضحية الإقصاء رغم محدودية إمكانيات أسرهم المادية والاجتماعية، بالنظر إلى تدهور قدرتها الشرائية مع ما يتطلب ذلك من أعباء مادية واجتماعية على الأسر من قبيل الكراء والتنقل والتغذية ولوازم الدراسة.
وأضافت الرسالة التي توصلت بها «الصباح» أنه بحكم أن إقليم تيزنيت مصنف ضمن المناطق الأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فإن ذلك يستلزم الدعم الاجتماعي إسوة بالأقاليم المجاورة، وتأتي المنحة الجامعية ضمن أولوياته لرفع مستوى التنمية البشرية بالإقليم قبل فوات الأوان، خاصة أن «هذا الوضع الذي خلق احتقانا لدى الحالات المتضررة وذويها، سيؤدي لا محالة إلى خلق بؤرة جديدة للتوتر والاحتجاج، بدأت ملامحه بانتظام المتضررين وإصدار بيانات في الموضوع». يشار إلى أنه، إلى حدود اليوم، بلغ عدد الهيآت الموقعة على مراسلة التنسيقية إلى مختلف المسؤولين عشرين هيأة وهي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية والحزب الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب التقدم والاشتراكية والحزب الديمقراطي الأمازيغي وحزب النهج الديمقراطي والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومنظمة إزرفان والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة والمركز العمالي (ك د ش) والفرع الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم وفيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالإقليم.
إبراهيم أكنفار
الصباح : 23 - 06 - 2011
____________________________________________
آباء مستاؤون من نتائج اللجنة الإقليمية للمنح الدراسية في إقليم تزنيت
طالب مجموعة من الآباء والأولياء بالكشف عن معايير المنح الدراسية الممنوحة للتلاميذ المتمدرسين في النفوذ الترابي لنيابتي تزنيت وسيدي إفني،
وقالوا إن المعايير المعمول بها حاليا «تحتاج مزيدا من التدقيق، على اعتبار أنها لا ترقى إلى مستوى إنصاف الأسَر الراغبة في تمكين أبنائها من مواصلة الدراسة العليا في أحسن الظروف، في مختلف الأسلاك الجامعية».
وأوضح بعض الآباء، في لقاء مع «المساء»، أن مسألة توزيع المنح «تحتاج إلى شفافية أكبر، حتى يضمن الجميع عدم استفادة غير المستحقين لها من بعض الميسورين وذوي الدخل المرتفع، على حساب الأسر متواضعة الدخل والفقيرة، علاوة على استفادة بعض المتحايلين الذين يلجؤون -حسب قول آباء وأولياء التلاميذ المعوزين- إلى تسجيل أبنائهم تحت كفالة أشخاص يقطنون في العالم القروي، من أجل ضمان الحصول على المنحة»، مشيرين إلى هذا النوع من التحايل بلغ إلى علم اللجنة الإقليمية المكلفة بالتوزيع، لكن المخاوف من تفشي ظاهرة الهدر المدرسي في الإقليم وصعوبة رفض شواهد الاحتياج التي يحصلون عليها من قبل السلطات المحلية أو الانتقاص من مضامينها ومن الدخل السنوي المصرَّح به يُرغم اللجن الإقليمية على غض الطرف عن المتحايلين ويحرم في الآن نفسه عشرات المستحقين، وخاصة منهم أولئك الذين صرَّحوا بدخلهم السنوي كاملا وقدموا جميع الوثائق المثبتة لحاجتهم الملحة للاستفادة من المنح.
وقال المتضررون من الآباء إن المعيار الوحيد المعتمَد، والمتمثل في الدخل السنوي «لا يكفي وحده لإنصاف الأُسَر الراغبة في تمكين أبنائها من مواصلة الدراسة العليا في أحسن الظروف في مختلف الأسلاك الجامعية». وطالبوا السلطات الوصية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في منح شواهد الاحتياج للأسر المشكوك في صدقية المعطيات التي أدلت بها، كما طالبوا بمنع استفادة أي تلميذ يختار وليا بعيدا عن مقر سكناه الحقيقي، في الوقت الذي ما يزال والده على قيد الحياة، وشددوا على ضرورة إعادة النظر في إقصاء الموظفين المرتبين في السلم العاشر أو الحادي عشر، رغم توفرهم على عدة أبناء وارتفاع مصاريفهم اليومية مقارنة مع الآباء الذين يتوفرون فقط على ابن واحد أو اثنين. كما تساءل المتحدثون عن المعايير التي تمنح الحق لبعض المشتغلين في القطاع الخاص في الاستفادة دون تمكين الموظفين الصغار والمتوسطين من الشيء نفسه. كما أكدوا على ضرورة أن تتحمل السلطات الوصية مسؤولياتها الكاملة في البحث الدقيق عن مدى صدقية المبالغ السنوية المصرَّح بها من قِبَل الميسورين والتجار والمقاولين وغيرهم.
ومن جهته، أوضح عبد الله بوعرفة، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في تزنيت، أن «المعايير المعمول بها تحددها اللجنة الإقليمية في العمالة، التي تشتغل بناء على نتائج البحث الشامل الذي تجريه السلطات المحلية على الحالات الراغبة في الاستفادة»، مضيفا في تصريح ل»المساء» أن اللجنة المذكورة «كانت تشتغل في ما قبل بمعيارين فقط، لكن الشكايات المتناسلة للآباء فرضت على اللجنة تحيين هذه المعايير بشكل يستجيب لتطلعات الآباء، وهو ما جعلها -يقول النائب الإقليمي- تأخذ بعين الاعتبار بُعد المسافة عن المؤسسة المستقبلة وعدد الأبناء والجنس ومعدل النجاح والحالة الاجتماعية للأسر الراغبة في الاستفادة». كما تعتمد اللجنة على دراسة «نسبة الدخل السنوي للأسر وتنطلق من 0 درهم كأقل دخل، إلى 9 ملايين سنتيم و5 آلاف درهم كأكبر دخل في السنة». وبالنسبة إلى بعض عمليات التحايل التي تطال مستوى الدخل السنوي، أقر بوعرفة بصعوبة ضبطها، خاصة في القطاعات الحرة وغير المنظمة، مؤكدا في الآن نفسه أن جميع الملفات تحال على رجال السلطة للتدقيق فيها وأن جميع الطلبات المعروضة خلال السنة الماضية تمت تلبيتها بنسبة 100% دون استثناء، حيث استفاد في الحصة العادية 991 طالبا من أصل 1012 تقدموا بطلب للمنحة، فيما أضيف الباقون (21 طالبا) للحصة الثانية التي تضمنت، بالإضافة إلى هؤلاء، دفعة أخرى من الطلبات الجديدة» .
محمد الشيخ بلا
المساء : 09 - 11 - 2010
--------------------------------------------------------------------
وقفة احتجاجية لأسر التلاميذ المحرومين من المنح الجامعية أمام عمالة تيزنيت
الإقصاء تم رغم تحقيق الإقليم لأعلى نسب النجاح على مستوى الأكاديمية
احتج عدد من آباء وأولياء تلاميذ إقليم تيزنيت، أمام عمالة إقليم تيزنيت، للمطالبة بتمكين أبنائهم من المنح الجامعية، والتنديد بإقصاء نسبة كبيرة منهم من الاستفادة على عكس بقية
الأقاليم بالجهة والوطن، ورفع المحتجون المنضوون تحت لواء التنسيقية الإقليمية الموسعة للدفاع عن الحق في المنحة الجامعية، لافتات وشعارات أمام البوابة الرئيسية للعمالة طالبوا خلالها بضرورة إيجاد حل سريع لمشكل المنح المذكورة، وتعميمها على كافة الطلبة المعنيين بالدراسة الجامعية برسم الموسم الجامعي المقبل، كما ندد المحتجون بعدم مراعاة النتائج «المشرفة جدا» لأبناء الإقليم عند وضع لائحة المستفيدين من المنح، والتي حققت المرتبة الأولى على صعيد الجهة، بمعدلات متقدمة على الصعيد الوطني.
وطالب المحتجون الجهات القائمة على تدبير ملف المنح الجامعية بالتدبير التشاركي وإعمال مبدأ الديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص والتحري في مسألة دخل الأسرة لتسهيل عملية توزيعها على المستحقين من أبناء الأسر المعوزة، كما دعوا المسؤولين الإقليميين إلى تحمل المسؤولية في الرفع من نسبة التغطية الشاملة والتعميم أسوة بأقاليم الجهة واحتراما لمبدأ المواطنة الكاملة والحقيقية، وطالبوا بإبعاد منطق الزبونية والمحسوبية في السماح للطلبة الجدد بالاستفادة من خدمات الحي الجامعي. كما استغرب المحتجون استفادة بعض أبناء الميسورين في الأقاليم المجاورة من المنحة الجامعية، رغم أنهم معروفون بأنهم من أبناء كبار التجار والموظفين المرتبين خارج السلم، في الوقت الذي يتم فيه إقصاء أبناء الأسر المعوزة والمتوسطة الدخل بالإقليم. وهدد المحتجون بتصعيد وتيرة الاحتجاج في الأيام المقبلة إلى أن تتحقق مطالبهم الآنية والمستعجلة.
وكانت عشرون هيئة سياسية ومدنية وحقوقية وجمعوية بإقليم تيزنيت، قد أعلنت في وقت سابق عن تبني قضية المحرومين من المنح الجامعية بالإقليم، وقالت في رسالة موجهة إلى عدد من المسؤولين الوطنيين والمحليين، إنه «منذ سنة 2009 وإقليم تيزنيت يعرف أزمة في المنح الجامعية، حيث وقع حيف غير مبرر في حق طلبة صاروا ضحية الإقصاء رغم محدودية الإمكانات المادية والاجتماعية لأسرهم»، مضيفين في الرسالة التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أن «انخراط الآباء في استراتيجيات محاربة الهدر والإقصاء المدرسيين والتضحية لحماية حقوق أبنائهم في التكوين الجامعي، يستلزم أعباء مادية واجتماعية من الأسر من قبيل الكراء، والتنقل، والتغذية ولوازم الدراسة».
يذكر أن تلاميذ وتلميذات إقليم تيزنيت، حققوا هذه السنة أعلى نسبة نجاح في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكلوريا في فئة مترشحي التعليم العمومي على صعيد جهة سوس ماسة درعة، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكلوريا خلال دورة يونيو 2011 بالنيابة الإقليمية %60,92 مقابل %58,23 في الموسم الماضي، فيما وصلت نسبة النجاح في هذه السنة في صفوف مترشحي ومترشحات التعليم المدرسي العمومي إلى %64,63 من مجموع المترشحين البالغ عددهم 2245.
وبهذه النسبة تكون نيابة تيزنيت، قد حققت أعلى نسبة في جهة سوس ماسة درعة، محتلة بذلك المرتبة الأولى على صعيد الجهة مقابل %59,22 خلال دورة يونيو من السنة الماضية، أما التعليم الخصوصي، فقد بلغت نسبة النجاح به هذه السنة %70 مقابل %80,3 في السنة الفارطة.
محمد الشيخ بلا
المساء : 14 - 07 - 2011
____________________________________________
أسر الحاصلين على الباكلوريا بتيزنيت يحتجون للمطالبة بتعميم المنح
كان شارع محمد السادس بتيزنيت أمام مقر عمالة الإقليم أول أمس الخميس مسرحا لوقفة احتجاجية لعشرات من آباء وأمهات وأولياء الطلبة الجامعيين غير الممنوحين برسم المواسم الجامعية الأخيرة، فقد لبى هؤلاء دعوة التنسيقية الإقليمية للمطالبة بتعميم المنح الجامعية على أبناء الإقليم الحاصلين على شهادة الباكلوريا، فرددوا شعارات وهتافات مطالبين بالمساواة مع أقاليم مجاورة في تعميم المنح الجامعية معززين ذلك.... بكون تلاميذ الإقليم يحققون أعلى النتائج على الصعيد الجهوي كما يحتل بعضهم الرتب المتقدمة وطنيا، كما اعتبر المحتجون مطالبهم مشروعة بالنظر إلى الظروف الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية لمنطقتهم، وفي مقدمة ذلك غياب أنوية جامعية بالإقليم مما يضطر كل حاصل على شهادة الباكلوريا إلى مغادرة أسرته إلى أقاليم "الغربة". وضَمَّن المحتجون شعاراتهم عبارات الامتعاض مما أسموه أسلوب التمييز والإقصاء اللذين قالوا أن مسؤولي التربية الوطنية يتعاملون بهما مع أبناء الإقليم، متسائلين كيف يمكن استيعاب قرار التعميم للمنحة على أبناء إقليمي سيدي إفني وزاكورة في الوقت الذي يُقصى أقرانهم بتيزنيت منها رغم أن من بين الممنوحين بالإقليمين الأوليين أبناء موظفين من درجات خارج السلم وأبناء تجار كبار، في حين أن من بين المقصيين من المنحة بتيزنيت أبناء أسر أفقر وأبناء موظفين في سلالم أجور أدنى. هذا وحسب مصادر مسؤولة من داخل التنسيقية الإقليمية فقد جاءت الوقفة التي دامت أزيد من ساعتين من الزمن بعد تقييم المتضررين وتنسيقيتهم لردود الأفعال التي وصفتها نفس المصادر بالسلبية من طرف مسؤولي وزارتي التربية الوطنية والداخلية بمختلف مستوياتهم تجاه رسالة عممتها عليهم قبل نحو شهر وتحمل توقيع أزيد من عشرين هيئة سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية حصلت الأحداث المغربية على نسخة منها. كما استحضر المحتجون في كلمة ألقيت في ختام وقفتهم النتائج المتقدمة للإقليم برسم الموسم الحالي في نتائج الباكالوريا والتي ذكرها بلاغ لمدير أكاديمية سوس ماسة درعة بلغة الفخر والاعتزاز حيث احتل الإقليم المرتبة الأولى بين أقاليم الجهة، وطالب آباء وأمهات وأولياء المتضررين مسؤولي الوزارة بناء على ذلك بأن تتجاوب قرارات الوزارة مع هذا الوضع بالاستجابة الفورية لمطلب تعميم المنح على الناجحين في الباكلوريا حتى لا يضطر أي منهم للانقطاع عن استكمال تعليمه الجامعي. وحسب مصادر الجريدة فقد اعتبر منظمو الوقفة احتجاجهم رمزيا وتحسيسيا قابل للتصعيد في حالة عدم التجاوب مع مطالبهم.
محمد بوالطعام
المساء : 11 - 07 - 2011