"ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة        عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤامرة تحاك ضد الاتحاديين بشفشاون لمنع أبنائهم من المنح

كشف بيان صادر عن بعض المنتخبين المحليين بإقليم شفشاون، تلاعبات وخروقات شابت عملية توزيع منح التعليم العالي بعمالة شفشاون، وخاصة جماعة بني فغلوم، انتقاما من نشطاء سياسيين ينتمون للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وتهدف هذه العملية حسب البيان إلى خدمة لوبي الفساد السياسي المتحكم في الإقليم.
وأدان البيان إقصاء الطالبين نوح السطي ومحمد الشيخي رغم استحقاقهما القانوني انتقاما من آبائهم بحكم نشاطهم السياسي وانتمائهم للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذا استفادة أشخاص تربطهم ببعض مسؤولي اللجنة الإقليمية لاختيار المستفيدين من منح التعليم العالي رغم توفرهم على عقارات ومنقولات.
وطالب البيان وزير الداخلية بتشكيل لجنة مركزية محايدة للبحث والتقصي حول التقارير التي أنجزها أعوان السلطة المحلية بقيادة فيفي، والذين يحاربون الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومناضليه بتوجيه من رؤسائهم، وطالب البيان أيضا رئيس الحكومة بتفعيل مقتضيات الدستور الجديد، «حتى نتمكن من ربط المسؤولية بالمحاسبة» .
وعلاقة بالموضوع صرح محمد قشور عضو اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومستشار جماعي بجماعة فيفي: « لقد سبق وأن نبهنا عبر سؤال كتابي لوزير الداخلية لمجموعة من الخروقات التي شابت عمل اللجنة المتحكمة فيها السلطة المحلية، عبر تقارير لا تمت بصلة للواقع عوض المعايير القانونية المعمول بها وطنيا.»
ويضيف قشور» هناك إرادة حقيقية للسلطات في معاقبة المناضلين الاتحاديين الذين استطاعوا فضح عدة ملفات الفساد بعمالة شفشاون، من خلال التضييق عليهم بمنع أبنائهم من متابعة دراستهم الجامعية وذلك بحرمانهم من المنح»، ودعا قشور في تصريحه كل غيور بشفشاون ونواحيها للاحتجاج والتظاهر السلمي ضد سياسة العقاب ضد الساكنة وممثليهم .
وحمل قشور المسؤولية « لعامل الإقليم باعتباره الرئيس القانوني للجنة الممنوحين، وهو المسؤول المباشر على كافة الخروقات التي طالت هذه العملية»، كما وعد قشور « بالقيام بكافة الأشكال النضالية المشروعة لانتزاع حقوق المستهدفين والفقراء من طرف لوبي متحكم في صناعة الخريطة السياسية بشفشاون في الأيام المقبلة».
وفي اتصالنا بعضو المركز المغربي لحقوق الإنسان ومستشار جماعي بباب برد عبد الله الجوط أكد لنا أن « الأمر ليس واضحا»، متسائلا أنه إذا كانت هناك معايير فيجب توضيحها، وأن هذه العملية شابتها ارتجالية دون مراعاة الوضعية الاقتصادية لأبنائنا، خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض المعوزين ولنا أمثلة حية لذلك».
وطرح عبد الله مقارنة بسيطة بين بعض الممنوحين وغير الممنوحين، حيث تساءل: كيف أن هناك بعض الميسورين ماديا الذين استفادوا وغير الممنوحين ذوي الظروف الصعبة لم يستفيدوا، هنا يكمن المشكل الذي بات خطيرا «.
وتساءل عبد الله عن الآليات التي تستعملها الدولة بحيث أنها تمنع الطعن في ذلك لاعتبار أن القرار نهائي، حيث طالب عبد الله بفتح تحقيق عاجل، مع مطالبته السلطات بتخصيص جلسة مع مجموعة من الفاعلين بالمنطقة «حيث نحضر لهم لوائح المعوزين بالأسماء والأدلة.»
وأوضح عبد الله « بالنسبة لنا في حالة ما إذا لم تتم الاستجابة لمطلبنا، والمتمثل في فتح تحقيق، سنكون مضطرين لرفع دعوى قضائية ضد لجنة توزيع المنح».
وفي نفس السياق صدر بيان عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان والذي استنكر كذلك التلاعبات التي طالت العملية، مستحضرا حالة الطالبين محمد الشيخي ونوح السطي .
وأدان بيان الجمعية إقصاء المحتاجين من المنح واستعمال معايير لا صلة بالواقع والقانون لها، مطالبا عامل الاقليم ووزارة الداخلية بمراجعة اللوائح، وإجراء بحث معمق ودقيق وتمكين الطلبة المستحقين والمحتاجين من المنح، مناشدا المنتخبين ذوي النيات الحسنة للتكتل من أجل فضح هذه الخروقات في عين المكان، وفضح هذه الأساليب إلى جانب الهيئات الحقوقية.
و أكدت المحكمة الحكم في صيغته الرابعة على إلزام رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعي ،وذلك بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للمرسوم الوزاري 02/11/100 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز2011 .
واعتبرت المحكمة ان محضر 20 يوليوز من الناحيتين الواقعية والقانونية هو اتفاق «توظيف مباشر» وقعته الحكومة المغربية بمؤسساتها مع مجموعة من التنسيقيات الممثلة لحملة الشواهد العليا قصد إدماجهم بطريقة مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية»، مضيفا أنه «يعد وثيقة إدارية رسمية ولدت التزاما حكوميا بتنفيذ المرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الذي يخول للحكومة اعتماد الإدماج المباشر بدل إجراء المباراة.
ومنذ مجيء حكومة العدالة والتنمية، أصر بنكيران على رفض توظيف أزيد من 2000 شاب وشابة بدعوى ان التوظيف المباشر لم يعد دستوريا واردا ، وهي حجة واهية كما تؤكد ذلك احكام القضاء المتواترة ولأن المنطق لا يقبل أن يطبق نص قانوني بأثر رجعي للإجهاز على مكتسبات قانونية .
«المحضر حسبما هو ثابت من الوثائق المدلى بها في الملف ، موقع من طرف القطاعات الحكومية، وداخل السنة المحددة في المرسوم من بداية يناير 2011 إلى نهاية دجنبر من نفس السنة، ويتضمن توضيحا للخطوات والتدابير التي سيتم بها تفعيل مضمون المرسوم»، ويقوم منطوق الحكم الذي أوضح أنه «فضلا على أن الإدارة لم تتقدم بالطعن بعدم شرعية المحضر في الجانب المتعلق بإقحام مؤسسة الوزير الأول أو تأشيرته أو توقيع ممثلي الوزارات الموقعة على المحضر، مما يجعله مكتمل الأركان القانونية وملزما للحكومة من حيث التنفيذ».
وتكلف هذه الأحكام غاليا المالية العمومية ، إذ أن الدولة هي من تتحمل صائر الدعاوى بالإضافة إلى أن الأحكام تقضي بالتوظيف من تاريخ المحضر أي قبل سنتين، مما يزيد خسارة المال العام في الوقت الذي كان الحبيب الشوباني صرح في وقت سابق «بأن الحكومة تلتزم سلوكا باحترام العدالة «كما جدد تأكيده بالقول أنه «عندما سيقول القضاء كلمته النهائية في قضية أطر المحضر، وقتها ستعبر الحكومة عن اعتزازها بمساهمتها في تخليق العلاقة بينها وبين القضاء» إلا أن الحكومة اختارت ربح الوقت والإمعان في الدفاع عن قرارات أقر القضاء بعدم عدالتها وذلك باستئناف القرارات دون اعتبار ما صدر من أحكام مختلفة .
وقد واجهت الأطر حملة منهجية من التعنيف والتعذيب وتكسير العظام واجهاض الحوامل منهن، موجهة من طرف الحكومة بقيادة العدالة والتنمية بعيدا عن اسلوب الحوار والاقناع حيث ظلت الساحة المقابلة للبرلمان ساحة مفتوحة للتنكيل بالأطر أمام مرأى ومسمع نواب الامة رغم أن المعارضة داخل القبتين ظلت تطالب باحترام القرار الحكومي السابق .
وقد بلغ عدد الملفات التي حكمت المحكمة لصالحها لحد الآن أكثر من 150 ملفا، وذلك لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعين، وذلك بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للمرسوم الوزاري 02/11/100 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.