كشف بيان صادر عن بعض المنتخبين المحليين بإقليم شفشاون، تلاعبات وخروقات شابت عملية توزيع منح التعليم العالي بعمالة شفشاون، وخاصة جماعة بني فغلوم، انتقاما من نشطاء سياسيين ينتمون للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وتهدف هذه العملية حسب البيان إلى خدمة لوبي الفساد السياسي المتحكم في الإقليم. وأدان البيان إقصاء الطالبين نوح السطي ومحمد الشيخي رغم استحقاقهما القانوني انتقاما من آبائهم بحكم نشاطهم السياسي وانتمائهم للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذا استفادة أشخاص تربطهم ببعض مسؤولي اللجنة الإقليمية لاختيار المستفيدين من منح التعليم العالي رغم توفرهم على عقارات ومنقولات. وطالب البيان وزير الداخلية بتشكيل لجنة مركزية محايدة للبحث والتقصي حول التقارير التي أنجزها أعوان السلطة المحلية بقيادة فيفي، والذين يحاربون الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومناضليه بتوجيه من رؤسائهم، وطالب البيان أيضا رئيس الحكومة بتفعيل مقتضيات الدستور الجديد، «حتى نتمكن من ربط المسؤولية بالمحاسبة» . وعلاقة بالموضوع صرح محمد قشور عضو اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومستشار جماعي بجماعة فيفي: « لقد سبق وأن نبهنا عبر سؤال كتابي لوزير الداخلية لمجموعة من الخروقات التي شابت عمل اللجنة المتحكمة فيها السلطة المحلية، عبر تقارير لا تمت بصلة للواقع عوض المعايير القانونية المعمول بها وطنيا.» ويضيف قشور» هناك إرادة حقيقية للسلطات في معاقبة المناضلين الاتحاديين الذين استطاعوا فضح عدة ملفات الفساد بعمالة شفشاون، من خلال التضييق عليهم بمنع أبنائهم من متابعة دراستهم الجامعية وذلك بحرمانهم من المنح»، ودعا قشور في تصريحه كل غيور بشفشاون ونواحيها للاحتجاج والتظاهر السلمي ضد سياسة العقاب ضد الساكنة وممثليهم . وحمل قشور المسؤولية « لعامل الإقليم باعتباره الرئيس القانوني للجنة الممنوحين، وهو المسؤول المباشر على كافة الخروقات التي طالت هذه العملية»، كما وعد قشور « بالقيام بكافة الأشكال النضالية المشروعة لانتزاع حقوق المستهدفين والفقراء من طرف لوبي متحكم في صناعة الخريطة السياسية بشفشاون في الأيام المقبلة». وفي اتصالنا بعضو المركز المغربي لحقوق الإنسان ومستشار جماعي بباب برد عبد الله الجوط أكد لنا أن « الأمر ليس واضحا»، متسائلا أنه إذا كانت هناك معايير فيجب توضيحها، وأن هذه العملية شابتها ارتجالية دون مراعاة الوضعية الاقتصادية لأبنائنا، خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض المعوزين ولنا أمثلة حية لذلك». وطرح عبد الله مقارنة بسيطة بين بعض الممنوحين وغير الممنوحين، حيث تساءل: كيف أن هناك بعض الميسورين ماديا الذين استفادوا وغير الممنوحين ذوي الظروف الصعبة لم يستفيدوا، هنا يكمن المشكل الذي بات خطيرا «. وتساءل عبد الله عن الآليات التي تستعملها الدولة بحيث أنها تمنع الطعن في ذلك لاعتبار أن القرار نهائي، حيث طالب عبد الله بفتح تحقيق عاجل، مع مطالبته السلطات بتخصيص جلسة مع مجموعة من الفاعلين بالمنطقة «حيث نحضر لهم لوائح المعوزين بالأسماء والأدلة.» وأوضح عبد الله « بالنسبة لنا في حالة ما إذا لم تتم الاستجابة لمطلبنا، والمتمثل في فتح تحقيق، سنكون مضطرين لرفع دعوى قضائية ضد لجنة توزيع المنح». وفي نفس السياق صدر بيان عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان والذي استنكر كذلك التلاعبات التي طالت العملية، مستحضرا حالة الطالبين محمد الشيخي ونوح السطي . وأدان بيان الجمعية إقصاء المحتاجين من المنح واستعمال معايير لا صلة بالواقع والقانون لها، مطالبا عامل الاقليم ووزارة الداخلية بمراجعة اللوائح، وإجراء بحث معمق ودقيق وتمكين الطلبة المستحقين والمحتاجين من المنح، مناشدا المنتخبين ذوي النيات الحسنة للتكتل من أجل فضح هذه الخروقات في عين المكان، وفضح هذه الأساليب إلى جانب الهيئات الحقوقية. و أكدت المحكمة الحكم في صيغته الرابعة على إلزام رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعي ،وذلك بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للمرسوم الوزاري 02/11/100 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز2011 . واعتبرت المحكمة ان محضر 20 يوليوز من الناحيتين الواقعية والقانونية هو اتفاق «توظيف مباشر» وقعته الحكومة المغربية بمؤسساتها مع مجموعة من التنسيقيات الممثلة لحملة الشواهد العليا قصد إدماجهم بطريقة مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية»، مضيفا أنه «يعد وثيقة إدارية رسمية ولدت التزاما حكوميا بتنفيذ المرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الذي يخول للحكومة اعتماد الإدماج المباشر بدل إجراء المباراة. ومنذ مجيء حكومة العدالة والتنمية، أصر بنكيران على رفض توظيف أزيد من 2000 شاب وشابة بدعوى ان التوظيف المباشر لم يعد دستوريا واردا ، وهي حجة واهية كما تؤكد ذلك احكام القضاء المتواترة ولأن المنطق لا يقبل أن يطبق نص قانوني بأثر رجعي للإجهاز على مكتسبات قانونية . «المحضر حسبما هو ثابت من الوثائق المدلى بها في الملف ، موقع من طرف القطاعات الحكومية، وداخل السنة المحددة في المرسوم من بداية يناير 2011 إلى نهاية دجنبر من نفس السنة، ويتضمن توضيحا للخطوات والتدابير التي سيتم بها تفعيل مضمون المرسوم»، ويقوم منطوق الحكم الذي أوضح أنه «فضلا على أن الإدارة لم تتقدم بالطعن بعدم شرعية المحضر في الجانب المتعلق بإقحام مؤسسة الوزير الأول أو تأشيرته أو توقيع ممثلي الوزارات الموقعة على المحضر، مما يجعله مكتمل الأركان القانونية وملزما للحكومة من حيث التنفيذ». وتكلف هذه الأحكام غاليا المالية العمومية ، إذ أن الدولة هي من تتحمل صائر الدعاوى بالإضافة إلى أن الأحكام تقضي بالتوظيف من تاريخ المحضر أي قبل سنتين، مما يزيد خسارة المال العام في الوقت الذي كان الحبيب الشوباني صرح في وقت سابق «بأن الحكومة تلتزم سلوكا باحترام العدالة «كما جدد تأكيده بالقول أنه «عندما سيقول القضاء كلمته النهائية في قضية أطر المحضر، وقتها ستعبر الحكومة عن اعتزازها بمساهمتها في تخليق العلاقة بينها وبين القضاء» إلا أن الحكومة اختارت ربح الوقت والإمعان في الدفاع عن قرارات أقر القضاء بعدم عدالتها وذلك باستئناف القرارات دون اعتبار ما صدر من أحكام مختلفة . وقد واجهت الأطر حملة منهجية من التعنيف والتعذيب وتكسير العظام واجهاض الحوامل منهن، موجهة من طرف الحكومة بقيادة العدالة والتنمية بعيدا عن اسلوب الحوار والاقناع حيث ظلت الساحة المقابلة للبرلمان ساحة مفتوحة للتنكيل بالأطر أمام مرأى ومسمع نواب الامة رغم أن المعارضة داخل القبتين ظلت تطالب باحترام القرار الحكومي السابق . وقد بلغ عدد الملفات التي حكمت المحكمة لصالحها لحد الآن أكثر من 150 ملفا، وذلك لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعين، وذلك بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للمرسوم الوزاري 02/11/100 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز.
