تداولت الكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بالمحمدية في اجتماعاتها الأخيرة تطورات ملف تجاوزات قائد قيادة جماعة سيدي موسى بن علي التي انطلقت منذ شهر يوليوز ومازالت مستمرة إلى اليوم، والمتمثلة في صفع النائب الثاني لرئيس الجماعة، والاعتداء على مواطن أمام الملأ، والقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها لحساب الغير، باستعداء السكان على المنتخبين، وخاصة مكتب المجلس القروي الذي يترأسه منتخب مُنتم الى حزب الاتحاد الاشتراكي، مما دفع بالمنتخبين الى مقاطعة كل الأنشطة التي يحضرها القائد المذكور. كل هذه الوقائع سبق للكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي أن ضمنتها في مراسلة للسيدة عامل عمالة المحمدية دون أن تتلقى أي رد عليها، مما يجعل من هذه الممارسات الغريبة لهذا المسؤول حملة ممنهجة موجهة ضد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتخويف السكان من الانتماء إليه، والتعاطف مع رصيده الإيجابي الذي يجد كل الدعم والمساندة من ساكنة المنطقة. وبعد نقاش مسؤول ومستفيض لهذا الملف، في تطوراته وتداعياته المحتملة، ومن كل جوانبه السياسية والادارية والاجتماعية، فإن الكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للمحمدية زناتة ، تعلن ما يلي: 1 تساند مساندة مطلقة منتخبي جماعة سيدي موسى بن علي في كل المواقف والخطوات التي اتخذوها أو التي سيتخذونها في مواجهة هذه السلوكات التي تنتمي إلى زمن ولى، والتي واجهتها السلطة الاقليمية بالتجاهل التام، وتقرر القيام بإجراءات أخرى سياسية وإدارية على الصعيد الوطني. 2 تستنكر بشدة جميع الأعمال والسلوكات والتحركات المخالفة للقانون التي صدرت وتصدر علانية عن قائد قيادة سيدي موسى بن علي ضد المواطنين بصفة عامة، وضد المنتخبين بصفة خاصة، وتؤكد أن هذه الممارسات لم يعد لها مكان في مغرب اليوم إلا من طرف أشخاص يحنون إلى عهود القمع والتسيب الاداري. 3 تعتبر أن سلوكات قائد جماعة سيدي موسى بن علي، إذا كانت في جانب منها تتعلق بتصفية حسابات مزاجية وشخصية بعيدة كل البعد عما يجب أن تتسم به المسؤولية الادارية الحقيقية التي قوامها احترام القانون والدفاع عنه، والتزام الحياد الإيجابي، فإنها في شقها الثاني ذات طابع سياسي مراهق تستهدف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمنتخبين والمنتخبات من كل الحساسيات التي تسير هذه الجماعة الفتية والناهضة، وهو ما يضر بمفاهيم أساسية مثل الديمقراطية والتعايش واحترام الاختصاصات لكل المتدخلين في عمل المؤسسات. 4 تؤكد ، ومن جديد، أنها حريصة دائماً على تكريس علاقات موضوعية مع رجال السلطة بمختلف درجاتهم، يطبعها الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والبناء لفائدة السكان، ولكنها ترفض كل إخلال بالمسؤولية وتجاوز للقانون، وكل سلوك حاط بالكرامة كيفما كانت الجهة التي يصدر عنها.