بعدما سبق للمحكمة ابتدائيا واستئنافيا أن حكمت بمؤاخذة رئيس جماعة إيموزار عبدالله المسعودي، المشتكى به من أجل انتزاع حيازة ملك المشتكي جمال الدين أطبير، وأدانته بالإفراغ وبشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتعويض لفائدة المشتكي قدره 3000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.. رفع المشتكي يوم الأربعاء 18 شتنبر2013،شكاية أخرى ضد رئيس الجماعة يتهمه فيها بالسب والقذف والتهديد وعرقلة العمل وتحقير المقرر القضائي. وجاء في الشكاية التي رفعها نيابة عن المشتكي الأستاذ العربي التلموذي إلى وكيل الملك لدى ابتدائية أكَادير، أن المشتكى به أمعن مرة أخرى في الهجوم على ملك جمال الدين أطبير، بعد تنفيذ الحكم القضائي بأشكال مختلفة حيث أحضر آليات تابعة لمجلس عمالة أكَادير ووضعها بملك المشتكي موضوع الحكم بالإفراغ والمنفذ بطريقة قانونية. وأضاف العارض في ذات الشكاية التي توصلنا بنسخة منها أنه في الوقت الذي كان رفقة مجموعة من العمال بملكه يقوم بجمع الأحجار تمهيدا لحرثه بعد استصلاحه، حضر المشتكى به إلى عين المكان فأخذ يتهجم على العمال وينزع من أيديهم بالعنف أدوات العمل ويلقي بها أرضا وأمرهم بوقف العمل بطريقة فيها كثير من الصراخ والعنف اللفظي والبدني كالدفع حتى ألقى ببعضهم أرضا. كما توجه إلى العارض بالسب والقذف مستعملا العبارات التالية: الإقطاعي، الاستعماري، الطاغية...وحدث هذا، تقول الشكاية، بحضور القائد الإداري لإيموزار وخليفته وقائد مركز الدرك بإيموزار وكذا خمسة عمال تم ذكر أسمائهم في الشكاية، بل أكثر من ذلك أمر المشتكى به أحد السائقين العاملين بجماعة إيموزار، بإحضار جرافة قصد استعمالها في إخراج العارض وعماله من ملكه عن طريق الجرف. لكن ولما رفض سائق الجرافة إيذاء المشتكي بعد اقترابه منه، عمد المشتكى به إلى الصعود إلى الجرافة قصد سياقتها والهجوم بها على المشتكي لولا أن تدخل القائد في آخر لحظة ومنعه من استعمالها حيث قام بإنزال عبدالله المسعودي منها، لهذا طالب المشتكي وكيل الملك بالاستماع إلى المشتكى به رئيس الجماعة وسائق الجرافة والشهود المشار إلى أسمائهم في الشكاية، وبمعاينة الأضرار التي لحقت بأشغال تهيئة ملك المشتكي.